استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان ادامه داد: باید از وزارت نیرو پرسید که چند میلیارد مترمکعب آب وارد سد زاینده‌رود شده و چقدر خارج شده است؟ خواهید دید که هیچ کسی جواب درستی به شما نمی‌دهد.

وی بیان کرد: عنوان می‌شود که مصارف شهری و صنعتی بین ۵ تا ۷ درصد آب مصرف می‌کنند، در صورتی که این آمار درست نیست، باز گفته می‌شود ۷۵ درصد آب در کشاورزی مصرف می‌شود و ۷۰ درصد آب هدر می‌رود، در واقع میزان مصرف آب در صنایع و شهر به مراتب بیشتر از آمارهای اعلامی است، تا وقتی که نگاه‌مان به آب این است که یک منبع ثروت است و کسی باید از این ثروت بهره‌مند شود و آن دولت یا وزارت نیرو و یا صاحبان صنایع هستند، این مشکلات به وجود می‌آید.

رامشت تصریح کرد: تبلیغات سوئی می‌کنند که کشت نکنید، آب هدر می‌رود در صورتی که باید از آن‌ها پرسید برای تولید یک کیلو آهن چند لیتر آب مصرف می‌شود، آن وقت خواهید دید که یک کیلو آهنی که امروز چند هزار تومان خرید و فروش می‌شود پول آب مصرفی آن هم نیست، در هیچ منبع رسمی آورده نمی‌شود که برای تولید یک کیلو آهن و یا یک کیلو وات برق چه میزان آب مصرف می‌شود، اما مدام می‌شنویم که گندم، هندوانه، برنج و امثال آن چقدر آب مصرف می‌کنند و همه این‌ها تبلیغات سوء برای کشاورزان یا صاحبان اصلی و قانونی آب زاینده‌رود است.

استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان گفت: این تبلیغات اشتباه برای آن است که آب به عنوان یک ثروت ملی وقتی مربوط به کشاورز باشد، باید یک بخش عمده‌ای از آب را کشاورزان استفاده کنند و آن‌ها می‌گویند چرا باید منافع این منبع ملی به جیب آن‌ها برود.

وی اضافه کرد: این اتفاق مانند داستان عشایر و جنگل‌نشینان است، از زمانی که اداره جنگلبانی ایجاد شد تمام عشایری که در جنگل‌ها بودند و صاحبان اصلی و حافظان اصلی منابع جنگلی ما بشمار می‌رفتند با هزار ترفند و به بهانه حفاظت از جنگل‌ها بیرون رانده شدند و در اتاقک‌های ۵۰ تا ۶۰ متری در حاشیه شهرها سکونت داده شدند و به آن‌ها گفته شد شما به جنگل‌ها آسیب می‌رسانید و از آن‌ طرف ۲۰۰ هکتار، ۲۰۰ هکتار جنگل‌ها را به بخش خصوصی واگذار تا از منافع مالی چوب آن‌ها قشرهای خاصی بهره مند شوند.

رامشت خاطرنشان کرد: در واقع این جنگ، جنگ منافع است و چون محیط یک منبع مالی است، دولت‌ها برای منافع اشخاص و گروه‌های خاصی به آن دست‌اندازی و خود را مالک این منابع قلمداد می‌کنند، آب در ایران هم یک منع بزرگ مالی است که همه حرف‌ها و تلاش‌ها بر سر آن است که چه کسی باید صاحب آن باشد و البته صاحبان اصلی این منابع یعنی کشاورزان باید خلع ید شوند تا نتوانند بیش از ۱۲۰ میلیون تن در سال محصول ملی داشته باشند، این خطر بزرگی برای سیستم گردش سرمایه و طرفداران این سیستم در تمام دنیا است.