اجازه بدهید با یک مثال ساده، تعریفی عامیانه از لائیسیته بدست بدهیم. زندانیانی وجود دارند که با پا بند الکترونیکی از زندان آزاد و اجازهٔ تردد محدود و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را پیدا میکنند ولی به شرط اینکه ازمحدودهٔ مقرر شده خارج نشوند، به همین سان نیز باید به پاهای مذهب یک پا بند الکترونیکی زد تا فقط در جایی که برایش تعیین شده رفت و آمد نماید و هر وقت هم که پا را از گلیمش فراتر گذاشت با قانون طرف باشد تا حقوق دیگری را تضییع نسازد. این پا بند الکترونیکی و هوشمند به زبان سیاسی "لائیسیته" نام دارد.

به لطف یزدان اگر بتوانیم اصل لائیسیته را در قانون اساسی آیندهٔ کشورمان بگنجانیم. در کلیات (عرصه عمومی) و جزئیات (عرصه خصوصی) زندگی مان تغییرات اساسی‌ای ایجاد شده که زمینه را برای یک زندگی انسانی فراهم می‌آورد. نمونه هایی از این دگرگونی را با هم مرور میکنیم تا تصویر شفاف تری از آیندهٔ کشورمان داشته باشیم.

در ایرانِ لائیک:

کلیات:
- رئیس جمهور (نخست وزیر) و وزیر آخوند نخواهیم داشت.
(واضح است که این گزاره شامل اسلامگرایان کت و شلواری مثل: مهندس بازرگان و رجب طیب اردوغان که آخوند نبوده ولی تعلقات غلیظ مذهبی داشته و اسلام را منشأ نظر و عمل میدانند نیز میشود)

- رئیس قوه قضائیه و قاضی آخوند نخواهیم داشت.
- رئیس مجلس و نمایندهٔ پارلمان آخوند نخواهیم داشت.
- مذهب و شریعت، منشأ قانون گذاری، قضاوت و دادرسی نخواهد بود.
- آموزشهای مذهبی به صورت کلی از چارت درسی مدارس و دانشگاه‌ها حذف خواهد شد.
- کشور دین رسمی نخواهد داشت.
- کلیهٔ آخوندها و مبلغین مذهبی از هر دینی، از کار دولتی و دیوانی در سطح خرد و کلان منع میشوند.
- در بودجه سالانه مملکت ردیف پولی تمامی نهادها و سازمان‌های مذهبی از هر نوع حذف و این ارگانها مشمول قانون مالیات بر درآمد میشوند.
- احزاب مذهبی نخواهیم داشت.
- تمامی افراد، صرف نظر از عقیده، دیدگاه، جنس، مذهب، قوم و جایگاه، حقوق مساوی داشته و از نظر قانون برابرند.

*به طور کلی عرصهٔ عمومی زندگی شهروندان، از مذهب و مذهب مآبی پالوده میشود.

جزئیات:
- تحمیل دین و مذهب به کودکان تا سن ۱۸ سالگی ممنوع است.
(جامعه و دولت لائیک معتقد است که همه ابناء بشر باید در شرایط یکسان رشد کنند و افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و معتقد است از آنجایی که کودک هیچ شناخت، ذهنیت و ایدهٔ درست و روشنی از مذهب ندارد باید تا رسیدن به سن قانونی و بلوغ عقلی و فکری از تحمیل آموزه‌های دینی به وی جدا خودداری نمود و هرگونه تخطی از آن، مصداق کودک آزاری شمرده شده و مستوجب برخورد با والدین خطاکار خواهد بود. پس از رسیدن به ۱۸ سالگی فرد میتواند با تشخیص خود انتخاب کند که دیندار باشد یا بی دین)

- تحمیل حجاب به دختران تا سن ۱۸ سالگی ممنوع است.
(جامعه و دولت لائیک افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و به عنوان مدعی العموم موظف است حافظ و ضامن برابری آنان از هر نظر باشد و برای زیست مشترک‌شان بستری سالم و غیر ایدئولوژیک فراهم کند. لذا تحمیل حجاب از سوی والدین را با ادعاهایی از قبیل نسبیت فرهنگی مردود و منسوخ میداند. پس از رسیدن به سن قانونی، دختران اگر خواستند میتوانند حجاب داشته باشند)

- آموزش فیزیولوژی، روانشناسی و شناخت جنس مخالف، چیستی و چگونگی برقراری رابطهٔ جنسی، جلوگیری از بارداری ناخواسته و پرهیز از رفتار پر خطر جنسی و شناخت بیماری‌های مقاربتی و نحوهٔ مراقبت‌های بهداشتی جنسی در مدارس اجباری میشود.

- پخش اذان از بلندگوی مساجد و رادیو- تلویزیون ملی برچیده خواهد شد.
(شهروندان مومن برای اطلاع از اوقات شرعی باید به رسانه‌های خصوصی مراجعه کنند)

- پخش و قرائت قرآن، دعا، برنامه‌های مذهبی و حضور آخوند در رسانهٔ ملی ممنوع است.
(برای این منظور افراد علاقه مند میتوانند در کانال‌های غیر دولتی به ساخت و تهیهٔ برنامه‌های مذهبی مبادرت ورزند)

- گفتار مذهبی (از هر نوع) که تداعی کنندهٔ دین خاصی باشد و ارجاع کلامی به مذهب برای استدلال و توضیح، از سوی تمامی مسئولین مملکتی در نشست‌ها و مجامع رسمی‌ای چون صحن علنی مجلس، جلسهٔ هیئت دولت و سران قوا و مصاحبه‌های مطبوعاتی وزیران، ممنوع است و در صورت وقوع با تذکر جدی نهادهای ناظر مواجه خواهد شد.

- مجریان صدا و سیما نباید با گفتار، پوشش و رفتار خود تظاهر به مذهب خاصی کنند. بنابراین زنان محجبه نمیتوانند درتلویزیون ملی استخدام شوند، ولی در صورت رضایت به کنار گذاشتن حجاب در حین اجرای برنامه استخدامشان بلامانع است.
(به عنوان مثال مجریان رادیو و تلویزیون ملی نمیتوانند جلوی دوربین از جمله بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنند، صلوات فرستادن و اَذکار مذهبی ممنوع است، یادآوری اعیاد و عزای مذهبی و ابراز احساسات نسبت بدانها ممنوع است. نام بردن از اعمال و شعائر مذهبی مثل نماز و روزه، امامان و پیامبران و دیگر شخصیت‌های مذهبی ممنوع است)

- پرسش دربارهٔ مذهب دیگران و تفتیش عقاید ممنوع است، از جمله در فرمهای استخدام و ثبت نام در دوایر دولتی، سازمان‌های نظامی، کارخانه‌ها و شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، باشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها.
- اعیاد و عزای مذهبی از تقویم رسمی کشور پاک خواهد شد. بدین ترتیب دیگر تعطیلات مذهبی نخواهیم داشت.
- ازدواج مذهبی توسط عاقد (آخوند) با خواندن اوراد مذهبی (النکاح سنتی) و سنت‌های اسلامی نزد مراجع رسمی مطلقا فاقد اعتبار است.
- نشان‌های مذهبی از تمام اماکن دولتی و عمومی حذف و حمل آن ممنوع میشود.
(کارمندان دولت از جمله قضات، ماموران پلیس، دادستان‌ها، نگهبانان زندان و معلمان و... که حق اعمال حاکمیت دارند، اجازهٔ استفاده از علائم و نمادهای مذهبی را ندارند)

- نامهای مذهبی از روی ساختمان‌های دولتی (بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، اماکن ورزشی، مراکز نظامی مثل پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و...) و خیابان‌ها و کوچه‌ها برداشته خواهد شد.
(به طور ویژه نام استان خراسان *رضوی* به خراسان *مرکزی* تغییر میکند)

- مناسک مذهبی مثل سوگواری محرم، یا به درون مساجد محدود خواهد شد یا با هماهنگی شهرداری به مکانی مشخص که از قبل تعیین شده منتقل میگردد.
- برپا کردن تکیه‌های عزاداری در ماه محرم و صفر فقط در مکان هایی معدود و از قبل تعیین شده بلا مانع است و برای این منظور نباید مزاحم آرامش مردم ناباور محلات شد و فضای جامعه را غم آلود کرد.
- فعالیت قشر مداح ممنوع خواهد شد.
(فلسفهٔ وجودی این قشر و شغل برای تهییج جوانان و آلترناتیوی اسلامی برای کنسرت‌ها و جشن هایی است که درغرب انرژی جوانان را تخلیه میکند. استفادهٔ مداوم از ترجیع بندها، ریتم‌ها و ملودی‌های آهنگ‌های معروف، برای بالا بردن سطح انرژی و عامه پسند کردن مداحی توسط آنها گواه این مدعاست. افراد مداح اکثرا متعلق به زیر طبقهٔ لمپن پرولتاریا بوده و عمال حکومت هستند و با شعارهای سیاسی/مذهبی عملا به بلندگوهای جناح حاکم تبدیل شده و یکی از مصادیق اصلی سوء استفاده از مذهب در سیاست و سیاست در مذهب به شمار میروند. این افراد رسما مفتخوران دارالخلافه میباشند و میبینیم که بعضی‌هایشان از امتیازات ویژه‌ای همچون حمل سلاح برخوردارند! مداحان خود، ترویج دهنده ابتذال در جامعه‌اند و فعالیت‌شان برای رشد فرهنگی و فرهیختگی جامعه مضر است لذا کار روضه خوانی و مرثیه سرایی همچون گذشته به روحانیان محول شده و نیازی به این قشر فاسد حس نخواهد شد)

- اعمالی مثل قمه زنی، گِل مالی کردن سر و بدن، بستن قلادهٔ زنجیری دور گردن و این قبیل عزاداری‌های نامتعارف مصداق بارز مازوخیسم بوده و به دلیل ترویج خشونت و بازخورد منفی برای جامعه ممنوع است.
- افراد فناتیک و متعصبی که به هر ترتیب سعی در تحمیل سبک زندگی خود به دیگران دارند با قانون طرف هستند.
- حق آزادی پوشش، حق آواز، حق حضانت فرزند، حق طلاق، حق ارث برابر، حق قضاوت، حق رقص، حق دوچرخه سواری، حق ورود به استادیوم‌های ورزشی و حق سقط جنین برای زنان حاصل میگردد.
- مقولهٔ رَجُل سیاسی امری به کلی مردود است که از آموزه‌های تبعیض آمیز اسلام نشأت گرفته و در نتیجه به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد، بنابراین شرایط ورود زنان به حوزهٔ فعالیت‌های کلان سیاسی و انتخاب به عنوان دولت زن و سیاستمدار، بلا درنگ فراهم میشود.
- آزادی مذهبی تحقق میابد.
(منظور از آزادی مذهبی، اختیار کامل شهروندان در داشتن یا نداشتن و همینطور تعویض مذهب است بدون اینکه مورد مواخذه، تهدید و تعرض قرار گیرند)

- سوء استفاده از نام امامان شیعه و پیامبر اسلام به هر نحو و وسیله قرار دادن آن برای موجه جلوه دادن خود و صدور مجوز تعدی به حقوق دیگری از این طریق در استدلالات، دعاوی و... محکوم و ممنوع است.
- جشن باستانی نوروز که سند هویتی و تداوم حیات تاریخی ایرانیان است از آلودگی به اسلام پاک میشود.
(در رادیو و تلویزیون ملی دعای تحویل سال عربی جای خود را به نیایش ایرانی داده، قرآن از سفره هفت سین حذف خواهد شد و جای آنرا کتابی که مربوط به تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران باشد میگیرد، کتبی مثل: شاهنامه، رباعیات خیام یا دیوان حافظ. حال و هوای روحانی و شِبه آسمانی که اسلامگرایان در این سالها سعی داشته که به لحظهٔ نو شدن سال بدهند از بین رفته و به نوروز همچون یک جشن ملی و بهانه‌ای برای پایکوبی، شادی و دورهم بودن نگاه خواهد شد نه بیشتر)

حقوق افراد LGBTQ (دگرباشان جنسی) رسمی میشود. برای نمونه: ازدواج همجنسگرایان.
- روبنده و حجابی که مانع تشخیص چهرهٔ فرد شود ممنوع است.
- استفاده از چادر به عنوان حجاب ممنوع است.
(به دلایل امنیتی و برای مشخص بودن دست‌ها و جلوگیری از پنهان کردن اشیاء زیر چادر. همینطور زدودن چهرهٔ ارتجاعی و قرون وسطایی از زن ایرانی در جامعه. ضمن اینکه چادر هیچگونه توجیه شرعی و تاریخی نداشته و بدعتی است زشت و زننده در اسلام. رجوع شود به کتاب: "حجاب شرعی درعصر پیامبر" نوشتهٔ جناب امیر ترکاشوند)

- پیشوند "سید" و "سیده" از نام و نام خانوادگی و مدارک هویتی افراد حذف میشود.
- تلاوت قرآن در آغاز جلسات دولتی و مراسم صبحگاهی ارتش و نیروهای انتظامی، مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و دیگر مراسم رسمی از قبیل جشنواره‌ها و همایش‌ها (اگر محتوای مذهبی نداشته باشند) ممنوع است.
- بخش موسوم به عقیدتی/ سیاسی از نمودار تشکیلاتی تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی همچون نیروهای نظامی و انتظامی حذف خواهد شد.
- مراسم تدفین و خاکسپاری مردگان و درگذشتگان به صورت کاملا عرفی برگزار خواهد شد و حضور آخوند و اقامهٔ نماز میت فقط در صورت درخواست خانوادهٔ متوفی جایز است.
- اظهار نظر رسمی روحانیان (خصوصا آخوندهای مرجع و بلند پایه) دربارهٔ سیاست و دخالت در امور کشورداری (آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، ورزشی، هنری و...) ممنوع است و در صورت نادیده گرفته شدن با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
- اعلام حکم جهاد، فتوا و فرامینی از این قبیل که مخل آسایش و امنیت عمومی و برهم زننده نظم کشور است، مصداق دخالت روحانیان در سیاست تفسیر شده، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
- در دادگاه‌ها، سوگند خوردن شاهد به قرآن یا هرچیز دیگری ممنوع است.
- نصب و آویزان کردن بنر، پارچه و پرچم با تِم و محتوای مذهبی در اماکن عمومی ممنوع است.
- شعار نویسی و دیوار نویسی مذهبی ممنوع است.
- احکام غیر انسانی از قبیل قطع دست، سنگسار، دیه، قصاص و تجاوز به زندانیان زن تحت عنوان دخول شرعی که منشأ مذهبی دارند ملغی میگردد.
- پدیده‌های ضد انسانی‌ای مثل صیغه و کودک همسری که منشأ مذهبی دارند ملغی میگردد.
- هر گونه مجازات برای روابط آزاد جنسیِ پیش از ازدواج ملغی خواهد شد. والدین طرفین و هر شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند این عمل را مستمسک قرار داده و خواهان تنبیه و برخورد با عاملان شود.
- ارجاع دختران جوان به پزشکی قانونی از سوی مقام قضایی برای تست سلامت پردهٔ بکارت برچیده خواهد شد، و هر گونه تقدس مآبی و تابوسازی در این حوزه از بین میرود.
- عمل شنیع ختنهٔ دختران که همچنان در برخی از نقاط دور افتادهٔ ایران رایج است، بلافاصله ختم و با مسببان آن به عنوان شکنجه گر و کودک آزار برخورد قاطع خواهد شد.
- ممنوعیت موسیقی راک و زیر شاخه‌های آن از قبیل: متال، پانک و گرانج که توسط تعالیم مذهبی و زیرِعنوان موهِنِ موسیقی شیطانی اعمال شده، ملغی میگردد.
- ممنوعیت و محدودیت در صنعت مُدلینگ و لباس ملغی و فعالیت در این حرفه کاملا آزاد میشود.
- نگارنده علی رغم انتقاد ساختاری به صنعت جنجالی پورنوگرافی، معتقد است برای برهم نخوردن یکپارچگی و گستردگی آزادی، باید این شاخه از فعالیت هم آزاد باشد، ولی با توجه به ویژگی‌های خاص ایران به عنوان یکی از جوامع کهن شرقی و همچنین شرم نهفته در ناخودآگاه ذهن ایرانی (که در بطن و کالبد نهاد گرانبهای خانواده تولید میشود) بهتر است در صورت تقاضا برای تعیین تکلیف این منظور، قانونی بودن یا نبودن پورنوگرافی به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
- دولت، کارگری جنسی (روسپیگری) را رسما به عنوان شغل شناخته و آن را ساماندهی میکند. کارگران این حرفه شامل مزایای قانون کار شده و از بیمه و مراقبت‌های پزشکی رایگان بهره مند میگردند.
- عمل اوتانازی در جهت پایان بخشیدن به درد و رنج افراد و ماده کردن اراده و اختیار بلامنازع فرد بر جسم خود و حصول حق مرگ داوطلبانه، به رسمیت شناخته میشود.
- کلاب‌های شبانهٔ مخصوص بزرگسالان (از هر نوع)، استخرهای مختلط، فروشگاه‌های محصولات جنسی و مشروب فروشی‌ها از ممنوعیت خارج و دایر میشوند.
- امامزاده‌های موهوم و رنگارنگی که همچون قارچ در چهار گوشهٔ مملکت سر بر آورده‌اند در صورت اثبات هویت جعلی و ساختگی‌شان به حکم قانون تخریب خواهند شد.
(دولت مالک تمامی این اماکن و زمین‌های آن است و در قبال آن تصمیم گیری میکند)

- بر اساس سرشماری مرکز آمار، با کسر تعداد غیر مسلمین از مسلمانان و بر حسب نسبت کل جمعیت به تعداد مسلمین، تعیین میگردد که هر منطقه / ناحیه از هر شهر به چه تعداد مسجد نیاز دارد، و بدین ترتیب تعداد مازاد بر جمعیت تخریب شده و بنا به نیاز به امور دیگری همچون مراکز تفریحی، آموزشی، فرهنگی و درمانی اختصاص میابد.
- اسناد بالا دستی و بین المللی همچون "سند ۲۰۳۰" که برای توسعه و بهبود شرایط زندگی ساکنان زمین تهیه و تنظیم شده‌اند، اما در ایران به واسطهٔ حکومت مذهبی و به مدد اسلام، پیوسته از سوی مقامات رَد و نفی میشوند، تأیید و اجرایی میگردند.
- دولت هیچ کمک مالی به طلاب حوزه‌های علمیه نکرده (به طور مثال اعطای وام کم بهره) و امتیاز خاصی برای آنان قائل نمیشود.
- بر اساس آمایش سرزمینی دقیق و محاسبهٔ جمعیت مسلمانان در کشور، تعداد روحانی مورد نیاز برای پاسخ به نیازهای مذهبی مردم تخمین زده شده و در همین راستا حوزه‌های علمیه موظفند که شمارِ مشخصی طلبه بپذیرند و در صورت پر شدن ظرفیت باید از ثبت نام و پذیرش افراد اضافه بر سازمان خودداری نمایند. بدیهی است که در اینصورت تعداد حوزه‌های علمیه هم مبتنی بر پراکندگی جمعیت خواهد بود و مراکز اضافی تغییر کاربری میدهند.
(این امر دخالت درامور دستگاه مذهب نیست که به فرض اگر هم باشد، دولت وظیفه دارد با برآورد کردن نیازها ازهدر رفت منابع جلوگیری به عمل آورد)

*به طور کلی هر قانون، رسم و سنتی که به دستاویز مذهب در جزئی ترین امور زندگی، موجب نابرابری بین افراد یا ممنوعیت بی مورد شده ملغی میگردد. از جمله نیاز زن به اجازهٔ کتبی شوهر برای خروج از کشور، خوردنی‌ها مثل نوشیدنی‌های الکلی و برگزاری کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان.

*******************

پ. ن: تنها بخش کلیات در قانون اساسی تصریح خواهد شد و قسمت جزئیات در اسناد و آئین نامه‌های مستقل تشریح میشود. این فهرست کامل نیست و هر کس میتواند با توجه به احاطه‌اش بر مسئله، مواردی را به آن بیفزاید.

در اینجا لازم میدانم برای پرداختن به ابهامات احتمالی و در پاسخ به افرادی که به بهانه‌های مختلف سعی در ترساندن مردم از لائیسیته و انحراف معنا و مفهوم آن دارند، قسمتی از کتاب "لائیسیته" اثر "گی آرشه" نویسنده بلژیکی را عینا نقل کنم:

" لائیسیته رد دین یا دین ستیزی نیست. هر چند تحقق لائیسیته در مواردی با دشواری‌ها و حتی کشاکش هایی همراه بوده، اما به خودی خود نه ضد دین است و نه وجودش مستلزم دشمنی با دین یا خوار شماری آن. لائیسیته تمایز ساده میان امور دنیوی و امور معنوی نیست، بلکه جدایی و تفکیک امر سیاسی از امر دینی است. لائیسیته نه فلسفه است، نه آموزه و نه ایدئولوژی. " (بنابراین ترس دلواپسان همیشه در صحنه بابت تبدیل شدن لائیسیته به ابزاری برای سرکوب بیجاست، لائیسیته مکانیزمی پویا و مطمئن برای حفظ تعادل در جامعه است)

این یک فکت تاریخی است که تا محدودهٔ اختیارات مذهب در یک جامعه مشخص نشده و نظام مند نگردد، هیچ جامعه‌ای (مخصوصا جامعه ایران) روی خوش نخواهد دید. اکنون که با گذشت بیش از چهار دهه از حاکمیت فاجعه بار تئوکراسی (مذهب سالاری) در ایران و با آگاهی کامل از نتایج شوم آن و به لطف زیاده روی‌های جمهوری اسلامی، بهترین فرصت فراهم آمده تا ما یک بار برای همیشه تکلیف سیاست و مذهب را در مناسبات سیاسی- اجتماعی یکسره کرده و خود را از زنجیرهای فقه و شریعت رها سازیم، غفلت عمیقا موجب پشیمانی است. همهٔ اجزای یک کشور (یک واحد سیاسی) باید سر جای خود قرار بگیرند تا به درستی کار کرده و خللی در وظایف دیگر اجزا ایجاد نکنند، فقط چنین جامعه‌ای میتواند پیشرفت کند. اقتدار سیاسی مذهب مربوط به دوران فئودالی است نه دوران مدرن. امروز مردم ایران باید یک تصمیم تاریخی بگیرند. که چه ایرانی میخواهند؟ ایرانی که در بالا به صورت اجمالی تصویر شد یا ایرانی که الان در آن زندگی میکنند؟ (ایرانی که اوضاع وخیم امروزش ماحصل متاستازِ روند مخرب چهارده قرن گذشته است)

در پایان ذکر چند نکته را لازم میدانم. نخست اینکه شاید برخی از افراد عادی در نگاه اول و با مطالعهٔ این سطور پیش خود فکر کنند که این دیگر چیست؟ اینها از آن طرف بوم افتاده و همچون شوروی به دنبال سرکوب مذهب و مؤمنان هستند. باید عرض کنم که خیر، اتفاقا در جهانی که روز به روز از دین بیشتر فاصله گرفته و نیازش به آن کمتر میشود، هیچ نظامی بهتر از یک نظام لائیک نمیتواند حافظ جایگاه مذهب و روحانیان در جامعه باشد. به این دلیل ساده که لائیسیته اصولا نه میخواهد و نه میتواند کاری با اصل مذهب داشته باشد و فقط خواستار خصوصی شدن آن است. واقعیت اینست که در قرون گذشته و به طور ویژه در این ۴۲ سال اعطای امتیازات گوناگون به مذهب و مذهبیون و جولان دادن و تاخت و تاز بی حساب و کتاب این صنف در کشور، باعث گشته این امر بر بعضی مشتبه شود که وضعیت کنونی عادی است، لابد درستش همین است! و در نتیجه نوک پیکان انتقادشان را به سمت لائیسیته خواهان نشانه روند که با اندکی تفکر، تدبر و انصاف در میابند که کاملا در اشتباهند.

دوم اینکه کاملا واضح است بعضی از موارد مندرج در مقاله تنش زا بوده و نیازمند بحث و تدقیق بیشتر است و شاید لازم باشد برای اجرایی شدن آن به آراء مردم رجوع شود. قدر مسلم این است که هیچکدام از جملات و گزاره‌های این یادداشت اجباری نبوده و نظر نگارنده است که با الهام از تفکرات اندیشمندان لائیک ایران مثل دکتر رامین کامران، جناب شیدان وثیق، دکتر کورش عرفانی، دکتر رضا هازلی و زنده نام منصور حکمت و همینطور مطالعات شخصی اینجانب پیرامون لائیسیته به نگارش درآمده.

سوم اینکه، سازمان سیاسی ایران - لیبرال و به طور مشخص جناب دکتر رامین کامران رهبر این سازمان که به اندازهٔ عمر ننگین جمهوری اسلامی دربارهٔ لائیسیته پژوهش کرده و نوشته است، اصول اساسی و کلی لائیسیته که باید در قانون اساسی آتی ایران ذکر شود را در قالب سندی به نام "منشور لائیسیته" در سال ۹۷ منتشر کردند که من خواندن آنرا به همگان توصیه میکنم. نکاتی در آن آورده شده که در این مقاله نیست و برای فهم بهتر موضوع لازم است. با یک جسجتوی ساده در اینترنت به آن دسترسی خواهید داشت.

در نهایت امیدوارم این مرقومه قدری موجب تنویر افکار دربارهٔ خروجی لائیسیته در جامعه شده و مصادیق اختلاط دین و سیاست را که معضل تاریخی ماست در حد امکان عیان ساخته و مانیفستی پیشنهادی باشد برای جدایی و انفکاک کامل مذهب/ دین از سیاست.

به امید ایرانی لائیک