یکی از مشکلات اصلی نیروهای سیاسی، ارائه راه حل‌های اغلب بی‌محتوا و غیر عملی است که نه تنها کارساز و راه‌گشا نیست، بلکه به انباشتِ راهکارهای بی‌پایه و سست منجر می‌شود که فرجامی جز آشفتگی بیشتر فضای سیاسی ندارد. این سردرگمی هنگامی بیشتر می‌شود که دیدگاه‌ها و موضوعات سیاسی بدون توجه به ساختارها و مسائل کشور و فرایندهای پیچیده‌‌ی آن در زرورقی از تفکراتِ کلیشه‌ای و تک بعدی بیان می‌شود و تفسیرهای گیج‌کننده بعدی آن، ذهنِ آموزش ندیده را بیشتر در آسمانِ خیالات سرگردان می‌کند.
نتیجه این بدفهمی که علت غائی نابسامانی‌های سیاسی و آشفتگی ذهنی است، عملکردهای سیاسی را بی‌حاصل و مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. راهکارهای ناهمگن و ناسازگار، همراه با بحث‌های کم‌مایه، هم باعث افت کیفیت سیاست و کاهش کارکردهای مثبت بوده و هم سبب دور افتادن از هدف‌های مشترک و افزایش کژکاری‌های سیاسی بوده است.
نارسایی و ناتوانی‌های نیروهای سیاسی در چهار دهه گذشته، چیره بودن فرهنگ حذف و کینه‌توزی به جای تأمل دموکراتیک و داد و ستد فکری بوده است. محصول چنین نگرشی بی‌توجهی به سرشتِ واقعی یک سیاستِ کارآمد و عمل‌گرایانه بوده که به کاهش کارکردهای اساسی و افزایش آسیب پذیری و چالش‌های درونی منجر گشته است.
نقشه هایی که با ایده‌های انتزاعی و عینیت نیافته مطرح و آماده می‌شوند برای آغاز کار و برداشتن چند گام، انگیزه و اشتیاقِ لازم را ایجاد می‌کند، ولی برای رسیدن به هدفِ مشترک کافی نیست.
طرح نقشه‌ی راهِ دقیق برای رسیدن به هدف، کار پیچیده‌ای نیست ولی بدون شک به ثبات و پیگیری نیاز دارد. برای طرح نقشه‌ی راهِ مؤثر، ضمن آنکه باید به سازگاری روش‌های مطرح شده با ویژگی‌های جامعه ایران توجه داشت، همزمان باید در نظر داشت که کارایی یک راهکار تنها در متن یک زنجیره راهبردی تامین می‌شود که با فراهم آوردن ضرورت‌ها و رفع محدودیت‌ها، شرایط موفقیت آن راهکار فراهم میگردد. وگرنه، انتظار‌ِ رسیدن به دستاوردهای مثبت می‌تواند نتایجی منفی و مخرب به بار آورد.
نشانه‌ها و مشخصه اصلی ایستایی و بی‌برنامگی نیروهای سیاسی که باعث سردرگمی شده است، بطور خلاصه عبارتند از: نبود کنشگرانِ کارآفرین و خلاق، کمبودِ دانش و عدم آشنایی با مفاهیم پایه‌ای سیاست، چیرگیِ ایده‌آل ایدئولوژیک بر واقع‌گرایی سیاسی، مدیریت سلیقه‌ای و جناحی، انعطاف ناپذیری و فرقه‌گرایی.
بازتاب این نشانه‌ها را می‌توان در ترکیبی از: رها کردن و ناتمام گذاشتن کارها، عدم تصمیم‌گیریِ بهنگام و مناسب، واکنش دیرهنگام به رویدادها، عدم تناسب میان صلاحیت و جایگاه، خودمحوری، عدم توانایی در شکل‌گیری مناسبات جمعی و سازماندهی گروهی مشاهده کرد.
سیاست یک رویداد دائمی است که سازوکار آن از خیابانها - یعنی مردم - پیروی می‌کند تا تأثیرگذاری آن بر فرایند جامعه افزایش یابد. به عبارتِ دیگر سیاست یک طرح ارزش‌مدارانه از جامعه است و همیشه از اندیشه‌ای مطلوب که جامعه خواستار آن است پیروی می‌کند تا رابطه بین سیاست و شهروندان مختل نشود. پژواک سیاست در این جهانِ پُرشتاب بیش از هر زمان دیگری نُت‌اَش را با صدای مردمی که حضور دارند، کوک می‌کند، در غیر اینصورت با خشم آن‌ها در خیابانها و رسانه‌های مجازی روبرو می‌شود.
یک سیاست کارآمد و پویا همواره باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشد و با تنظیم مجموعه‌ای از برنامه‌های عملی و کسب آمادگی برای رویارویی با تحولات آتی، توان پاسخ به چالش‌های ناگهانی و وقایع پیش‌بینی نشده را داشته باشد.
با اینکه جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران حکومتش به‌سر می‌برد و دیگر توان بهبود بخشیدن به زندگی مردم را ندارد، و با ویران کردن شیوه کشورداری و فساد نهادینه شده، حتی به سازوکار حکومتش هم نمی‌تواند سر و سامان دهد، با این حال اپوزیسیون هنوز توان و آمادگی لازم برای بهره‌برداری از این وضعیت و شرایط را ندارد و نه عزمی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی دارد و نه اراده‌ای جدی برای ارائه یک آلترناتیو در میان است.
در کنار کمبودهای اپوزیسیون که به آن‌ها اشارکی شد، و اکثر آن‌ها البته قابل اصلاح و ترمیم هستند، محوری‌ترین و اصلی‌ترین ضعف و کاستی اپوزیسیون، فقدانِ یک اقتدار مرکزی است تا بتواند با نشان دادن هدف‌های ملی، راهکارهای مشترک سیاسی را برجسته، و با سروسامان دادن به اقدامات و فعالیت‌های گوناگون، نظم و قاعده را جانشین نابسامانی‌های کنونی اپوزیسیون کند.
چنین مرجع یا اقتداری باید در افکار عمومی پذیرفته، در میان فعالان سیاسی مقبول و در جامعه بین‌المللی شناخته شده باشد تا توانایی وادار کردن مردم به کنشِ خاص و بازداشتن از اقدام نامطلوب را داشته باشد. مجموعه‌ای که فاقد چنین اقتداری باشد، ساز و کاری هم برای به اجرا درآمدن قواعد ندارد و نمی‌تواند اسباب الزامی بودن و اجرایی شدن وعده‌هایش را فراهم سازد.
سازمان‌های سیاسی بدون چنین مرجعی نه می‌توانند فعالیت‌های سیاسی‌شان را به وسیله زنجیره‌ای از کنش‌های خُرد و متعدد به هم متصل کنند و نه به پیشبرد منافع ملی برای دستیابی به هدفی مشترک می‌انجامد.
با داشتن چنین مرجعی، هم سیاست روشمند میگردد و چهارچوب مشخصی پیدا می‌کند و هم عینیت و حقیقت، تبدیل به بیلبوردهای تعیین کننده صدای ملت ایران در سرتاسر جهان میگردد. فاصله میان تصمیم و اقدام با وجود چنین مرجعی کوتاه می‌شود، و تصمیم گیری جمعی جایگزین تصمیم گیری‌های فردی میگردد. از همه مهمتر اکثریت را وادار به پذیرش قواعد بازی می‌کند.
برای کاهش پیچیدگی‌های دست و پا گیرِ سیاستِ کنونی، تعامل مرتبط به امرِ ملی باید بیشتر متمایل به توافق و تفاهم، همراه با عقلانیت رهایی‌بخش انجام شود. یافتن راهکارهای گره‌گشا برای دشواری‌های جامعه و چاره اندیشی برای چالش‌های ملی باید فراتر از سطح منافع سازمانی و ایدئولوژیک دنبال شود و اساساً جداسازی و مرزبندی در آن نباید رویکرد کنشگران سیاسی باشد. در غیر اینصورت قابلیت اثرگذاری بر دگرگونی‌های کشور را از دست خواهد داد.
ما در مرز یک تسویه حسابِ تاریخی قرار گرفته‌ایم و هیچ‌کس نمی‌تواند از جاری شدنِ این سیل، در جامعه‌ای که به نقطه انفجاری رسیده است، جلوگیری کند.
با آتش جنگی که دوباره در خاورمیانه شعله‌ور شده است بادِ تحولات به زیان جمهوری بی‌کفایتان تغییر جهت و سرعت سرنگونی‌اش را افزایش خواهد داد.
در میدانی که مسأله مرگ و زندگی در میان است و نبرد بر سر بقا و فنا جریان دارد، نباید ساعت سیاست را با مسایلی تنظیم کرد که نه موضوعیت دارند و نه پیوندی به واقعیت‌های جامعه‌ی به شدت قطبی شده ایران دارد. با روش‌ها و ساز و کارهای تجربه شده و شکست خورده نمی‌توان از پس دشواری‌های جامعه برآمد و سیاست را در بستر اصلی و در راستای تکمیل زنجیره‌‌ی منافع ملی قرار داد.
در این گردنه خطرناک تاریخی با زمانی که هر لحظه به شتابش افزوده می‌شود و فرصت‌هایی که روز به روز محدود‌تر می‌شوند، دامنه سلسله حوادثی که هر روز گسترده‌تر می‌شود، باید زنگ خطری باشد برای همه دلسوزان وطن و نیروهای سیاسی.
این شکاف‌های ژرف بر روی گسل‌های لرزان، با رژیمی که دیگر تسلطی بر امور ندارد، به سوی تغییراتِ بنیادین در همه ساختار‌های جامعه در حال حرکت هستند و بزودی به شکلِ انبوهی از انرژی‌های خشم و نفرت از زیر لایه‌های اجتماع به سطح جامعه سر باز خواهند کرد که به صورت فعال شدن دوباره جنبش‌های ملی در قالب بسیج عمومی نمودار خواهند یافت.
در نبود یک تشکیلات جدی سیاسی و یک مرجع اقتدار ملی که بتواند گسست و شکاف میان مردم و رژیمِ از کار افتاده را پر کند، تحولات و دگرگونی‌های جامعه، سیاست را تحت تاثیر خود و به تبعیت از عامل خیابان وادار خواهند کرد. محتوای این تحولات هنوز بر بسیاری ناشناخته مانده است اما پیام آن برای آینده کشور مهم و تعیین کننده خواهد بود. تاریخ این دوره را نه اکثریت اعتبارسوز، بلکه تنها چند تن از اعتبارسازان خواهند نوشت.
