کیهان لندن - نمایندگان مجلس با ١٨٢ رای موافق حسن روحانی را ناقض اصل ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی دانستند و قرار است پرونده تخلفات رئیس دولت یازدهم و دوازدهم خارج از نوبت به قوه قضاییه ارسال شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ خردادماه با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته است: «بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست‌کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.»
نماینده صومعه‌سرا در مجلس یازدهم افزوده است: «مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مدعی شده که پس از تذکر و مخالفت علی خامنه‌ای با این سند، ظاهراً در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است و با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.»
سید کاظم دلخوش با بیان این توضیحات نتیجه‌گیری کرده که «نقض اصول ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی متوجه شخص حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته از دید کمیسیون قضایی مجلس تخلف حسن روحانی «محرز» است.
علی نیکزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که «پرونده تخلف رئیس جمهور برای رسیدگی خارج از نوبت، به قوه قضاییه ارجاع می‌شود»
سند آموزشی ۲۰۳۰ که از پاییز سال ۱۳۹۵ بحث برانگیز شده، بخشی از برنامه سازمان ملل متحد برای «توسعه پایدار» در کشورهای عضو تا سال ۲۰۳۰ است. دولت برای اجرای هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی، سندی را تدوین کرد که محل اختلاف شد و اساسا به دستور خامنه‌ای اجرای آن متوقف ماند.
اصولگرایان و مذهبیون افراطی این سند را «توطئه»ای برای «نفوذ» می‌دانند اما حامیان این برنامه آن را استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای توسعه و مدرن کردن آموزش کشور می‌دانند. چیزی که در جمهوری اسلامی امکان ندارد!
