تکنوکرات کم حرف

اکبر کمیجانی بیش از آنکه به عنوان اقتصاددانی سیاسی شناخته شود، تکنوکراتی به حساب می‌آید که کمتر با روسای کل بانک مرکزی درگیر شده است. در سال‌هایی که معاون، مشاور یا قائم مقام بوده نظر تخصصی را گفته، اما اصراری بر اجرای آن نداشته سیاست‌گذار مختار بوده بپذیرد یا کار خود را بکند.

اکبر کمیجانی بر خلاف عبدالناصر همتی کم‌گوست و علاقه‌ای به حضور در رسانه‌ها ندارد، نسبت گفت‌وگوهای او با رسانه‌ها و سال‌های مسوولیت‌هایش موید آن است که کمیجانی به جای پرگویی و مصاحبه با رسانه‌های عمومی ترجیح داده نظرات خود را در نشریات تخصصی و در قالب مقاله‌های و یادداشت‌های علمی‌تر بیان کند.

خروج آقای کمیجانی از بانک مرکزی در دوره محمود احمدی‌نژاد که گفته می‌شود دلیل اصلی آن تشدید اختلافات نظری او با سیاست‌های پولی آن دوره بانک مرکزی بود، این استاد اقتصاد را به دانشگاه تهران و فضای آموزش بازگرداند تا اینکه در سال ۹۱ به عضویت هیات مدیره بانک خصوصی خاورمیانه درآمد. جایی که آقای کمیجانی در کنار پرویز عقیلی کرمانی از مدیران بانکی مشهور ایرانی قرار می‌‌گرفت که او نیز دانش آموخته دانشگاه ویسکانسین آمریکا بود.

با پیروزی حسن روحانی و رفتن ولی‌الله سیف به بانک مرکزی، اکبر کمیجانی یک‌بار دیگر به ساختمان میرداماد بازگشت. آنها یک‌بار دیگر به هم رسیده بودند، آقای کمیجانی پیشتر معاون اقتصادی بانک مرکزی بود و ولی‌الله سیف کمی پایین‌تر از چهارراه استانبول مدیریت عامل بانک ملی ایران را در ساختمانی تاریخی به عهده داشت و حال یکی رییس کل و دیگری قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی بودند.

قائم مقامی کمیجانی در بانک مرکزی در دوره ۹۲ تا ۱۴۰۰ با دشوارترین شرایط این بانک در تاریخ معاصر همراه شد، تحریم‌های آمریکا علیه بانک مرکزی، بلوکه‌شدن اموال بانک مرکزی در برخی کشورهای جهان و ایجاد تنگنای مالی شدید برای بانک در تامین نیازهای ارزی و ریالی کشور از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره به حساب می‌آید.

اکبر کمیجانی چه نظراتی دارد؟

از نوشته‌های اکبر کمیجانی چنین برمی‌آید که او مخالف کاهش دستوری نرخ سود بانکی است. سیاست‌های پولی و مالی را مکمل یکدیگر می‌داند.

او بر «چگونگی تعیین نرخ ارز» را تحت‌تاثیر «شاخص‌های کلان اقتصادی» و به ویژه «تفاوت تورم در داخل و خارج از کشور» تاکید دارد و تصریح کرده است که بانک مرکزی با توجه به این عوامل، نرخی را «که از سوی بازار به اقتصاد دیکته شود و قابل دفاع و حمایت باشد»، به عنوان نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌پذیرد.

به باور کمیجانی، «لوازم و ابزارهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز» اعمال سیاست‌های انضباط‌گرای پولی و مالی و همچنین اصلاح روابط خارجی است.

بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده سرنوشت نرخ ارز خواهد بود و در این شرایط بانک مرکزی طبق قانون وظیفه نظارت بر بازار ارز را دارد و برای آرام بخشی این بازار ایفای نقش می‌کند.

در نظر رییس کل جدید بانک مرکزی این آرام‌بخشی، گاهی پررنگ و گاهی کمرنگ خواهد بود، اما در بلندمدت با توجه به شرایط اقتصاد کلان، نرخ واحدی محاسبه شده و کرانه بالا و پایینی نیز برای این نرخ در نظر گرفته می‌شود و بانک مرکزی مداخله خود را با توجه به این نرخ و کرانه‌های آن انجام می‌دهد.

به گفته او، اینکه کرانه‌ها چقدر بالا یا پایین باشد، متاثر از شرایط کلان اقتصادی و تورمی است.

همین دیدگاه می‌تواند دلیل شکل‌گیری اتخاذ سیاست ارزی بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر شامل به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، تشکیل بازار متشکل ارزی و قیمت‌گذاری مطابق با نرخ بازار آزاد به جای ارزپاشی و امید به کاهش نرخ‌ها به حساب آید.

آقای کمیجانی عدم‌رعایت انضباط مالی دولت در بودجه‌های سالانه و ایجاد کسری بودجه (کسری تراز عملیاتی بودجه)، تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی (مستقیم و غیرمستقیم) و رشد نقدینگی از عوامل پایداری تورم در اقتصاد ایران دانسته و «یکسان‌سازی در بازار ارز» و «تعدیل نرخ سود بانکی» را در گرو کنترل نوسانات در نرخ تورم می‌داند.

به باور رییس کل جدید بانک مرکزی ایران تعیین نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، منابع مالی کشور را از فعالیت‌های واقعی به فعالیت‌های سودگرانه در انواع دارایی‌ها سوق می‌دهد.

با چنین ایده‌ها و نظراتی بعید است رییس کل جدید بانک مرکزی در دولت سیزدهم شانسی برای بقا در ساختمان شیشه‌ای میرداماد داشته باشد.