در دوره دو سال و سه ماهه حضورش در سازمان مدیریت، «قانون هدفمندی یارانه‌ها» و «طرح سهمیه‌بندی بنزین» به جریان افتاد؛ طرحی که سازمان مدیریت وقت نقش عمده‌ای در اجرای آن داشت.

رهبر ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ با حکم احمدی‌نژاد رییس دانشگاه تهران شد. او را جایگزین «عباسعلی عمیدی‌زنجانی» کردند که دو سال و نیم پرحاشیه را در دانشگاه تهران گذرانده بود. اما بعد از ورود رهبر، حاشیه‌های دانشگاه نه‌تنها کمتر نشد بلکه با شدت ادامه یافت. در دوران او، بحث تفکیک جنسیتی، نصب دوربین‌ها و گیت‌های امنیتی، ستاره‌دار شدن دانشجویان، بازنشستگی استادان و... جزو حاشیه‌های خبرساز دانشگاه در زمان ریاست رهبر بودند.

فرهاد رهبر بعد از سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت «حسن روحانی»، هم‌چنان در پست‌های میانی نظیر نایب رییسی «شورای راهبردی نظام مالیاتی ایران» مشغول فعالیت بود. دقیقا معلوم نیست هم‌نشینی فرهاد رهبر و ابراهیم رئیسی از چه زمانی آغاز شد اما بعد از انتصاب رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، رهبر به طور علنی به حلقه اطرافیان ابراهیم رئیسی پیوست؛ حلقه‌ای که معلوم بود اسب را برای تصرف پایگاه‌های سیاسی اقتصادی بزرگ‌تر زین کرده است.

فرهاد رهبر در خرداد ۱۳۹۵ به مقام مشاور تولیت و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی منصوب شد. یک سال بعد به همراه ابراهیم رئیسی، به وزارت کشور رفت و برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. رئیسی و رهبر در آن انتخابات ناکام ماندند و از حسن روحانی شکست خوردند. او یک بار دیگر در اردیبهشت ۱۴۰۰ همراه رئیسی به وزارت کشور رفت و در ستاد انتخاباتی او نقش کلیدی ایفا کرد. این بار برنده از پیش مشخص بود؛ رئیسی رییس‌جمهوری شد و فرهاد رهبر در قامت یک صحنه‌گردان به میدان آمد.

سوابق علمی و دیدگاه اقتصادی فرهاد رهبر کدام هستند

«اقتصاد کلاسیک وابستگی بدون قید و شرطی به استکبار جهانی ایجاد می‌کند که با اصول اعتقادی ملت ما مغایرت دارد.»

گوینده این عبارت در حال حاضر نظریه‌پرداز اقتصادی دولت آینده جمهوری اسلامی است؛ فردی که ۱۴ سال پیش در مناظرات تلویزیونی در نفی برنامه توسعه صحبت می‌کرد و علم اقتصاد را متفاوت از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌دانست.

با وجود حضور ۲۷ ساله فرهاد رهبر در گروه اقتصاد دانشگاه تهران، دیدگاه‌ اقتصادی او روشن نیست. معلوم نیست گرایش اقتصادی او چیست و کسی نمی‌داند در دوگانه رایج «اقتصاد باز» یا «اقتصاد دولتی»، به کدام راه و روش گرایش دارد.

حتی خارج از این چارچوب‌ها و گرایش‌های فکری رایج، به نظر نمی‌رسد فرهاد رهبر ایده یا نقشه خاصی برای رویارویی با بحران‌های اقتصادی داشته باشد. از او اظهار نظر مشخصی درباره چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران نظیر بحران کسری بودجه، بحران پولی و بانکی، تورم و رشد اقتصادی در دست نیست. رهبر کمتر با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده و در معدود گفت‌وگوهایش، از دایره تعارفات سیاسی و بازی با کلیدواژه‌های مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی خارج نشده است؛ به عنوان مثال، بعد از پیروزی رئیسی در انتخابات، در یک همایش با عنوان «اقتصاد، اشتغال و تولید در آینه قرآن و عترت» در مشهد سخنرانی کرد اما در این سخنرانی عملا به جز یک سری اظهارات کلی، چیزی ارایه نکرد.

ازاین فراتر، بازخوانی مقالات علمی که در سال‌های اخیر به نام او منتشر شده‌اند، کمکی به روشن شدن ماجرا نمی‌کند. فرهاد رهبر هم مانند همه اعضای هیات علمی - حتی در کوچک‌ترین دانشگاه‌ها ـ چند مقاله انتزاعی درباره مفاهیم کلی اقتصادی دارد اما در فهرست مقالات او هیچ تحقیق کاربردی درباره مشکلات جاری اقتصاد ایران به چشم نمی‌خورد. آن‌چه هست، از تعارفات و قربان‌صدقه رفتن برای مفاهیم من‌ درآوردی نظیر «اقتصاد مقاومتی» فراتر نمی‌رود. او در مقاله‌ای که در زمستان ۱۳۹۶ با عنوان «الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی» در فصل‌نامه «مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی» منتشر شده، راه‌حل‌هایی نظیر «تلاش برای خودکفایی»، «بالا بردن آستانه تحمل مردم» و «بهره‌گیری از آموزه‌های دینی» ارایه کرده است.

در مقاله دیگری به قلم او که با عنوان «راهبردهای قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی»‌ در زمستان ۱۳۹۷ در فصل‌نامه «امنیت ملی» منتشر شده، عملا هیچ صورت‌بندی مشخصی برای مقابله با فساد ارایه نشده است. در متن این مقاله عملا چیزی جز تعارفات مرسوم و نقل قول اظهارات و شعارهای کلی رهبر جمهوری اسلامی درباره فساد وجود ندارد.

آیا امیدی به فرهاد رهبر و تیم اقتصادی رئیسی هست؟

خیر. فرهاد رهبر و دولت سیزدهم نمی‌توانند بحران موجود را مهار کنند. آن‌چه مسلم است، حجم بحران اقتصاد در ایران به حدی رسیده است که راه حل کوتاه‌مدتی برای آن متصور نیست. صرف نظر از این که رهبر و حلقه اطرافیان رئیسی چه ایده‌هایی در سر دارند یا آیا اصلا ایده‌ای دارند، جبران رکود انباشته دهه ۱۳۹۰ و مهار تورم در کوتاه‌مدت غیرممکن است.

شاید به لطف لغو تحریم‌ها، گشایش موقتی در شاخص رشد اقتصادی کشور حاصل شود اما اثری که یک دهه تحریم بر سر تولید در ایران آورده است، به این زودی‌ها پاک نمی‌شود. بیرون کشیدن بنگاه‌های ریز و درشت از سیاه‌چاله نقدینگی و بدهی بانکی غیرممکن است.

در انتخابات و حتی پیش از آن، ابراهیم رئیسی بارها ژست پوپولیستی گرفته و مدعی شده چند هزار واحد تولیدی را یک تنه نجات داده و به قول خودش، احیا کرده است. البته نجات که نه، در واقع او مطالبات بانک‌ها را معلق کرده و برای بدهی‌های سررسید شده کارگاه‌های ورشکسته به زور مهلت گرفته است. نمی‌دانیم نقش فرهاد رهبر در این قهرمان‌بازی‌ها چه بوده است اما هر که نداند، او باید بداند چنین کارهایی نه‌تنها به نجات تولید منجر نمی‌شوند بلکه آثار تورمی مخربی در پی دارند. در عمل وقتی مطالبات بانک‌ها معلق می‌شوند، بدهی آن‌ها به بانک مرکزی و به دنبال آن، پایه پولی زیاد و تورم تشدید می‌شود. وقتی تورم بیشتر و بیشتر ‌شود، هم هزینه تولید بالا می‌رود و هم قدرت خرید مردم کم می‌شود. در نتیجه، کارگاه‌ها بیشتر و بیشتر در منجلاب رکود فرو می‌روند.