کیهان لندن - تعدادی از نمایندگان «مجلس انقلابی» طرحی را امضا و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که بر اساس آن معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی برای شرکت‌های چینی فعال در ایران در نظر گرفته می‌شود. این در حالیست که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی از فشارهای مالیاتی در شرایط رکود و تحریم و عدم طراحی بسته‌های حمایتی از سوی دولت و مجلس به شدت گلایه دارند.
۵۹ نماینده مجلسی طرحی را امضا کرده‌اند که اگر تصویب شود احتمالا شرکت‌های چینی برای فعالیت در ایران، هم معافیت مالیاتی می‌گیرند و هم مشوق دریافت می‌کنند!
بر اساس این طرح شرکت‌های خارجی که از تحریم‌های آمریکا پیروی نکرده‌اند و در زمان تحریم‌ها بیشترین همکاری را با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، بعد از اینهم برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشمول معافیت و مشوق می‌شوند و در جریان سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار این هستند که شرکت‌هایی که در این دوره به تحریم‌ها تن داده‌اند و از بازار ایران رفته‌اند، «ﻣﺘﻨﺒﻪ» ﺷوند و بازگشت آنها به بازار ایران ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ باشد و جریمه بدهند!
در توجیه اجرای این طرح عجیب آمده که «برخی از شرکت‌ها و دولت‌ها در زمان اوج تحریم‌ها، همکاری بیشتری با ایران داشته و از تروریسم اقتصادی آمریکا تبعیت نکرده‌اند که لازم است در روابط آینده اقتصادی کشور اولویت داشته باشند و بالعکس آنها که خصومت ورزیده‌اند باید متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت قبلی اجازه حضور در بازار ایران یابند. به عنوان مثال شرکت توتال فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبی با تبعیت از تحریم آمریکا چند میلیارد دلار به ایران خسارت زد.»
در این طرح غیر از توتال فرانسه به نام شرکت یا کشور دیگری اشاره نشده اما از آنجا که بسیاری از شرکت‌های چینی در دوره اخیر تحریم در ایران مشغول فعالیت شدند، مشخص است که طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از هر شرکت و کشوری، چین را از جیب مردم ایران مورد مرحمت خود قرار داده است.
در همین حال مشخص نیست که چنین طرح عجیبی با توجیه «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» در ادامه قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده یا «نگاه به شرق» از سوی علی خامنه‌ای و اطرافیان او هنوز ابعاد پیچیده‌تر و گسترده‌تری برای اجازه نفوذ چین و روسیه به کشور و بهره‌برداری بیشتر از منابع ایران دارد!
در ماده واحده طرحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تأکید شده که «به منظور فراهم‌سازی زمینه تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی به ویژه شرکت‌ها و دولت‌هایی که در زمان تحریم‌ها همکاری بیشتری با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، عقد قرارداد تجاری و بازرگانی بین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آنها با شرکت‌ها و طرف‌های خارجی، علاوه بر قواعد و مقررات عمومی، منوط به رعایت قواعد زیر است:
۱. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به رغم تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده‌اند، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، مشمول برخی معافیت‌ها یا مشوق‌ها خواهند شد.
۲. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شوند، در صورت فسخ یکطرفه قرارداد در نتیجه تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.
۳. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تا کنون به موجب تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، قرارداد با طرف ایرانی را یکطرفه فسخ کرده‌اند، در صورت تمایل به برقراری مجدد روابط تجاری، رعایت موارد ذیل در مورد آنها لازم الاجرا است:
۳.۱. پرداخت کلیه ضرر و زیان‌های مالی، تجهیزاتی و خدماتی وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در نتیجه خروج یکطرفه طرف خارجی از قرارداد، به اقتصاد و شرکت‌های ایرانی وارد شده است (به عنوان درصدی از کل قرارداد آتی شرکت)
۳.۲. تعهد شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارائه تضمین و پرداخت جریمه در صورت اتخاذ تصمیم به فسخ یکطرفه قرارداد در نتیجه تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)
تبصره - عدم انعقاد قرارداد جدید، نافی تعهدات قبلی طرف‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران (از جمله آزادسازی اموال و دارائی‌های بلوکه شده و جبران کلیه خسارت‌ها و عدم‌النفع های وارده) نیست.
۴. عقد قرارداد یا همکاری با اشخاص موضوع اجزاء ۱ و ۲ این بند، نسبت به اشخاص موضوع جزء ۳ اولویت دارد.
۵. نظارت بر رعایت الزامات و حسن اجرای این قانون برعهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در مواقع ضروری به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در قرارداد با اشخاص خارجی و با موافقت شورای عالی امنیت ملی، عقد قرارداد تجاری با اشخاص خارجی بدون رعایت الزامات مطرح شده در این بند بلامانع است.
۶. آیین‌نامه اجرایی این قانون (شامل میزان و نحوه پرداخت معافیت‌ها، مشوق‌ها و جریمه‌های مذکور) به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دولت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
طرح جریمه شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران در حالیست که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرده میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ گذشته به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) است. همچنین این گزارش می‌گوید در چهار سال گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در ۲۷ پله کاهش داشته است.
از طرف دیگر کارشناسان می‌گویند منابع داخلی ایران برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور کافی نیست و ایران به جذب سرمایه خارجی نیاز دارد. اما هنوز تحریم‌ها برطرف نشده و شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی نکرده‌اند با اینهمه مجلس شورای اسلامی طرح جریمه آنها را در دست بررسی دارد!
