بدون شک یکی از معیارهای سنجش وضعیت اجتماعی و سیاسی هر جامعه، میزان جمعیت کیفری آن است و هر تلاشی برای کاستن آن نیکوست به ویژه در شرایط کرونایی که خانواده زندانیان بیشاز همه مضطربند. لازمه اتخاذ سیاست کاهش جمعیت کیفری، تغییر نگرش متولیان امنیتی و قضایی است. «سیاست شدت عمل» در تاریخ اگر موقتا تاثیری داشته اما هیچگاه نتیجه بخش نبوده است. باید میان «رویکرد تعذیب و شدت و مدل کیفری» و «مدل تشریفات دادرسی» دومی را برگزید که با رویکرد حقوق بشری و آموزه‌های دینی هم سازگارتر است. امام علی (ع) در خطبه ۱۴۰ درباب ترحم به گناهکاران می‌گوید: وَ إِنَّمَا یَنْبَغِی لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ فِی السَّلَامَةِ أَنْ یَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِیَةِ. شایسته است که افراد پاکدامن و بهره مند از سلامت، با گنهکاران و اهل معصیت، مهربان باشند. عفو نسبت به گناهکار نیز سنت دیرینه حاکمان خردمند بوده است. فرخی سیستانی در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین سبکتگین در دوره غزنویان در سده پنجم می‌گوید که او: «زعفوش بهره ورتر هر که افزون ترگنه دارد».
هرچند بالا بودن میزان جمعیت کیفری در ایران تابع متغیر‌های گوناگونی است. بخشی از آن به دلیل ناهنجاری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که مسئولیت اصلی آن متوجه حکومت است. بخش دیگری از آن نیز معلول قوانین سختگیرانه و وفور عناوین مجرمانه است که مسئولیت آن هم با حکومت است. در زمان ریاست آیت الله شاهرودی، در قوه قضاییه یک پروژه تحقیقی در دست گرفته شد که میزان عناوین مجرمانه را از بالای ۳۰۰۰ به کمتر از ۲ هزار کاهش دهند اما این پروژه به نتیجه عملی نرسید.
فعلاً تا رفع ۲ علت مذکور، یکی از راه‌های میانبر، موقت و مُسکِن، این است که از طریق ظرفیت‌های قانونی دیگر مانند عفو، آزادی مشروط یا مجازات‌های جایگزین؛ جمعیت کیفری زندان کاهش پیدا کند. اما آنچه که در این میان قابل توجه است زندانیان سیاسی امنیتی هستند که یا اساسا بی گناهند یا اگر مرتکب جرمی شده باشند جنبه دگرخواهانه داشته است. هر چند تعداد این زندانیان نسبت به کل جمعیت کیفری بسیار ناچیز است و معمولا حدود یک درصد جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهند اما هزینه سیاسی، حقوق بشری و مشروعیتی آن بیش از کل جمعیت کیفری است به دلیل اینکه این گروه کسانی هستند که طبق قوانین خود ایران و طبق قانون اساسی جرم‌شان به عنوان جرم شرافتمندانه توصیف می‌شود (نک مقاله: جرم سیاسی یا شنیع ترین جرائم؟ هفته نامه صدا شماره ۸۵ شنبه ۲۲خرداد۱۳۹۵ ص۴۴-۴۳) و در ادبیات حقوق بشری به آنها می‌گویند «زندانیان وجدان». بلحاظ حقوقی و حقوق بشری به هیچ وجه منظور این نیست که کلیه این زندانیان بی استثنا بی گناه باشند. ممکن است برخی از انها در مورد انتقاد از حکومت زیاده‌روی هم کرده باشند اما اصل آزادی بیان از آنها حمایت می‌کند و می‌گوید آزادی بیان به معنی حرف خوب و حرف درست زدن نیست، آزادی بیان به معنی حق خطا کردن هم هست لذا ممکن است برخی افراد خطا کرده باشند اما مادامی که به مرز توهین و افترا و آسیب به دیگران نرسیده باشد وصف مجرمانه ندارد.
در طول هفته‌های گذشته درباره لیست بلندی از زندانیان با برخی دست اندرکاران قضایی که صمیمانه در پی گره گشایی بوده‌اند رایزنی شده و اطلاعات لازم در اختیارشان قرار گرفته است به امید اینکه در اجرای سند تحول و وعده‌های اعلامی در مورد تغییر و تحول مثبت دستگاه قضایی به عنوان یک نشانه و شاخص، شاهد بروز اتفاق بزرگی در این زمینه باشیم اما آنچه رخ داده است به صورت ناقص و درباره بخشی از آنها (یعنی فقط محکومین آبان۱۳۹۸) است در حالی که در این بین افزون بر محکومین آبان، اشخاصی مانند دکترفرهاد میثمی، خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی، نصرالله لشنی، اسماعیل عبدی، امیرسالار داوودی (وکیل دادگستری)، محمد نجفی (وکیل دادگستری در زندان اراک)، ‌خانم‌ گیتی پور فاضل (وکیل) آقایان علیرضا فرشی و عباس لسانی در زندان اردبیل، محمد نوری زاد و فرزندش علی نوری زاد، محمد شریفی مقدم، کسری نوری و فعالان محیط زیستی (مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، سپیده کاشانی)، اعضای کانون نویسندگان (کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی)، فاطمه مثنی، فاطمه وثوقی، فرشید خدایاری، دکتر رضا اسلامی، امیر حسین مرادی و علی یونسی (دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف)، برادران افکاری و برخی دیگرکه ناخواسته ممکن است از قلم افتاده باشند هم مورد بحث بوده‌اند که خوشبختانه بعضی از آنها مانند خانم گیتی پورفاضل و آقای نوری زاد با مرخصی بیرون آمده‌اند. طبق اطلاع از محتوای پرونده‌های محکومان می‌توان گفت برخی از آنان کاملا بیگناهند، برخی نهایتا خاطی‌اند نه مجرم و برخی هم مرتکب جرمی شده‌اند اما در مورد همه زندانیان سیاسی و امنیتی راههای قانونی برای آزادی سریع وجود دارد. بخشی از آنها وقت آزادی مشروط‌شان هم گذشته اما قانونی که در مورد همه زندانیان اجرا می‌شود درباره آنها هنوز اجرا نشده است. بخشی از آنها را که مرتکب جرمی شده‌اند می‌توان در لیست عفو قرارداد و بخشی از آنها را می‌توان مرخصی داد و بخشی از آنها را می‌توان به طور کل پرونده‌شان را برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ مورد بازنگری سریع قرار داد و تا تعیین تکلیف قانونی آنها در مرخصی باشند و از طریق دادرسی یا ماده ۴۷۷ نشان داده شود که اساساً اصل محکومیت آنها فاقد وجاهت قانونی بوده است به ویژه که توسط دو یا سه شعبه خیلی خاص این محکومیت‌ها صادر شده که بدون شک اگر همین پرونده‌ها در یکی از صدها شعبه مستقل دیگر در کشور مورد رسیدگی قرار می‌گرفت قطعاً محکومیتی صادر نمی‌شد چنانکه در حال حاضر چند پرونده را سراغ داریم که قضات، افرادی را که در فضای مجازی مرتکب اشتباهاتی شده بودند به استناد حق آزادی بیان از محکومیت معاف کرده و یا حداکثر تذکر داده‌اند.
یکی از مشکلات بزرگ در جمهوری اسلامی این است که فکر می‌کنند باید راه رفته دیگران را از اول بروند و نباید تجربه گذشتگان را چراغ راه خود قرار دهند. اگر قرار باشد هر کسی راه رفته دیگران را خودش تجربه کند بشر همیشه مانند اسب عصاری درجا می‌زد و به پیش نمی‌رفت. رمز پیشرفت این است که انسان‌ها بر شانه تجربیات یکدیگر بالا می‌روند اما متاسفانه ما راهی را که دیگران رفته‌اند دوباره طی می‌کنیم. برای مثال، دنیای غرب نیز زمانی وضعیت توقیف مطبوعات، بگیر و ببند و زندان و انفرادی را پشت سر گذاشته و بعد از هزینه‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که این شیوه‌ها هیچ حاصلی ندارد و جز مشروعیت زدایی، انباشت نارضایتی و تضادها، تشدید تنش، خشم و نفرت پراکنی حاصلی بر جای نگذاشته و از طرفی حکومت را از نقدها و مخالفت‌هایی که به سود آن است محروم خواهد کرد. در نتیجه آن کشورها به اینجا رسیده‌اند که دهها سال است هیچ توقیف نشریه‌ای در آن‌ها مشاهده نمی‌کنید در حالی که حتی در بحبوحه جنگ هم حکومت را به خاطر سیاست‌های جنگی‌اش به صلابه می‌کشند اما امنیت مطبوعات تهدید نمی‌شود. یا اینکه فعالان سیاسی تندترین انتقادات را مطرح می‌کنند. حتی در امریکا احزاب چپگرا کتاب‌هایی علیه نظام سیاسی نوشته و منتشر می‌کنند اما چون آزادانه است هیچگاه در هیچ انتخاباتی آنها بیش از ۲ درصد هم رای نیاورده‌اند زیرا جامعه احساس می‌کند اینکه چنین آزادی‌ای وجود دارد که تمامیت نظام سیاسی هم مورد نقد قرار بگیرد نعمتی است که مورد حمایت همین نظم سیاسی است. البته واضعان قانون اساسی در ایران نیز از اصل ۲۴ قانون اساسی همین مقصود را داشتند چنانکه در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بیان است گفته‌‌اند که این حق شامل نوشتن کتاب در رد نظام جمهوری اسلامی هم می‌شود. دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان در هنگام بحث پیرامون مفهوم آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش می‌کند: «خواهش می‌کنم به اصل سوال جواب بدهید. بنده می‌گویم یک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاٌ سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است. می‌خواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟»
شهید باهنر در پاسخ می‌گوید: «خیر، اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد بصورتی که می‌خواهد اصل سیستم را بهم بزند، این البته اشکال دارد ولی اگر بصورت اظهارنظر و بیان عقیده باشد، وقتی که ما اول نوشتیم نشر افکار و عقاید، حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیده‌ای غیردینی است بیان کند و می‌خواهد عقایدش را بگوید. او یک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سیاسی دارد و بیان می‌کند». نماینده دیگری (موسوی تبریزی) نیز اصل خدادادی آزادی را مطرح می‌کند و می‌گوید طبق آن «کمونیست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتی در ترویج مرام خود آزاد است.» پس از این بحث و با چنین تصوری از آزادی بیان بود که اصل ۲۴ قانون اساسی رأی آورد. (نک: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. ج۱ص۶۵۰-۶۵۹)
البته مواردی از نقض آزادی بیان و حقوق بشر در همین کشورهای غربی هم وجود دارد اما در اشکالی دیگر وبه صورت گاه پیچیده نه ابتدایی و به گستردگی. حضور دولت‌ها و قدرت‌ها در جزئی ترین و خصوصی ترین حریم زندگی آنها از طریق فناوری دیجیتال چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت و... اما مشکل جامعه ما امروز این است که حتی از نظر عدم رعایت حقوق بشر هم در اشکال ابتدایی آن قرار دارد.
بنابراین اگرچه خواست امروز ما به عنوان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، افزون بر کاهش جمعیت کیفری زندان و استقبال از این اقدام مثبت و ارزشمند قوه قضاییه، تصمیم قاطع برای آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی است مگر آن که دست به خشونت زده و یا متوسل به سلاح شده باشند اما این را هم می‌افزاییم که اساساً باید تدبیر و سیاستگذاری و قانونگذاری به گونه‌ای باشد که زندانی سیاسی نداشته باشیم که بعد از آن بخواهیم برای آزادی آنها چانه‌زنی کنیم و یا حکومت برای آن که التهاب را بکاهد یا برای اینکه نشان دهد عزم اصلاح دارد تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کند. برای نشان دادن عزم اصلاح، گام‌های بنیادی و‌پیشروانه‌ای می‌توان برداشت مانند اینکه اصل «پیشگیری» را که مهمترین وظیفه قوه قضاییه است به صورت علمی و با همکاری نهادهای مدنی و کارشناسی در دستور کار قرار دهند تا اساساً کار به جایی برسد که نیازی به زندان و مجازات نباشد. زندان و مجازات «آخرالدواء» است اما در کشور ما به دلیل اینکه پیشگیری و اهمیت آن هنوز درک نشده و در دستور کارجدی و اولویت اول قرار نگرفته است، زندان و مجازات خودش به عنوان ابزار پیشگیری مورد استفاده قرار گرفته، یعنی اولین دواء شده نه آخرالدواء.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi