تشکیل دادگاه تاریخی حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدامهای دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در استکهلم و نیز، انعکاس صدور فتوای خمینی در متن کیفرخواست دادستان (خانم کریستینا لیندهوف کارلسون) بار دیگر این پرسش مطرح میشود که، علت اصلی این فتوا چه بوده و کجا را نشانه گرفته بود؟ دادگاه استکهلم حمید نوری را به جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بر صندلی اتهام نشاند. این دادگاه از اهمیت والایی برخوردار است. از این جهت والا که برای اولین بار از قفل اسرار یکی از شنیع ترین عمل مجرمانه و ضدبشری یعنی قتل عام دستجمعی زندانیان سیاسی، رمزگشایی میکند. زندانیان سیاسیای که برخی از آنها دوره حکم زندان خود را سپری میکردند. براستی انگیزه این قتل عام چه بوده؟ عملیات مسلحانه مجاهدین از خاک عراق به ایران بلافاصله پس از نوشیدن جام زهر صلح از سوی خمینی و پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، نمیتوانسته علت اصلی و واقعی صدور فتوای ددمنشانه و ضد بشری خمینی بوده باشد. علت را بایست در چیز دیگری جست که نظام تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی میخواست از زیر بار آن شانه خالی کند.
با پیروزی «حماسه آفرین» شورش شیعی ۵۷، حکومت جدید در ایران با عنوان «جمهوری اسلامی» استقرار یافت. این نظام تازه تأسیس شده میبایست برتری خود را نسبت به نظام پیشین از طریق گام نهادن در بهبود وضعیت مردم و اصلاح امور جامعه، برحسب وعدههای داده شده، در عمل نشان میداد. خمینی به ایرانیان وعده آب و برق و گاز مجانی داده بود و به همین ترتیب اصلاح امور در همه زمینههای جامعه از جمله اصلاح امر سیاسی، که در این رابطه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفته بود: «در صورت تأسیس جمهوری اسلامی مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند». صدور فتوای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از سوی خمینی، ارتباط تنگاتنگ به همین مسائل اصلاحی داشت که وی و حکومتش به هیچ وجه تمایل به رفع و رجوع آن نداشتند و اصلاً با ذهن علیل و عقب ماندهشان که بازگشت به سنت اسلامی بود جور در نمیآمد. و همچنین، شرط نخست اصلاح امر سیاسی و مدیریت سیاسی مناسب با آن، باعث میشده تا روحانیت شیعی نتواند رهبری سیاسی بلامنازع خود را بر نظام سیاسی ایران اِعمال کند. بعبارت دیگر، پس از سرنگونی نظام پیشین، حکومت تازه تأسیس شده برای نشان دادن برتری خود در نزد افکار و انظار عمومی فقط یک راه داشت و آن اینکه، اصلاح امور در همه زمینههای جامعه را در دستور کار خود قرار دهد. اما از آنجائیکه چنین امری در توان روحانیت شیعی این طبقه عقب مانده جامعه نبوده، آغاز پیروزی انقلاب و سپس جنگ هشت ساله با عراق برای نظام در گریز از اصلاح امور، فرصت خرید.
ناتوانی در اصلاح امور و و ناتوانی در عملی کردن وعدههای خمینی و نظام تازه تأسیس شده، در ارتباط با بهبود وضعیت مردم، آن علتی بوده که خمینی جنگ را پذیرا شد و گفت: «اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم» یا «جنگ برای ما نعمت بوده». پس از سرکشیدن جام زهر از سوی خمینی و عملیات مسلحانه مجاهدین از خاک عراق به ایران، فرصتی را که خمینی در پیاش بود از راه رسید. نظامی که خمینی مؤسس آن بوده میبایست لبها را میبست تا مبادا زمزمه اصلاح امور از سوی آحاد جامعه بر زبان جاری شود. بی شک صدور این فتوا، زمینهای بوده برای ایجاد دستگاه مخوف تفتیش عقاید از سوی حکومت شیعی. دستگاهی که میزان رُعب و وحشت و کُشتار دینی و دگراندیشیاش در جامعه، روی دستگاه تفتیش عقاید قرون وسطی اروپا را سفید کرده بود. اما چنین توقعی (اصلاح امور) به خودی خود در سالهای اول «انقلاب» که سالهای دوره تثبیت نظام بوده و دوره جنگ میان ایران و عراق، نمیتوانسته از سوی جامعه مدنی ایران مطرح باشد و کاملاً به حاشیه رفته و حکومت از این بابت خیالش قرص شده بود. اصولاً در دوره تثبیت نظام سیاسی تازه و در دوره جنگی چیزی که مطرح نیست اصلاح امور است. بنابراین حکومت تمامِ هم و غمش صرف جلب جامعه مدنی ایران و گروهای سیاسی در قبال جنگ و شرکت گسترده در آن، بوده است و نه سرکوب و قلع و قمع آنها. اما پس از جنگ چنین فرصت و امکانی برای حکومت فراهم شد.
نتیجه:
عملیات مسلحانه مجاهدین تحت عنوان «فروغ جاودان» بلافاصله پس از آتش بس میان ایران و عراق، علت صدور فتوای اعدامهای زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ از سوی خمینی نبوده در حالیکه علت اصلی این فتوا باز میگشت به مسئله اصلاح امور و بهبود وضعیت مردم در جامعه که خمینی وعده آن را پیش از پیروزی «انقلاب» داده بود و پس از خاتمه جنگ میان ایران و عراق میبایست بدان جامه عمل میپوشاند. اما این در توانش نبوده است. و به همین سبب دست به قتل عام دستجمعی زندانیان سیاسی زد تا بر بی آغازی زمزمه اصلاحات در حکومت اسلامیاش، پی الگوی «امت فقیه» را بر نظام سیاسی ایران بریزد و بر بستر آن، مطامع خود و حکومتش را پیش ببرد.
نیکروز اعظمی