در هفته گذشته دادگاه نوری آغازی پرطنین و قدرتمند داشت. در یکی از روزها در میان بییندگان مداربسته مستقیما دعاوی دادستان را دنبال کردم و طی گفتگو با رسانه‌های گوناگون ارزیابی خود را از این دادگاه بدین گونه توضیح دادم:
۱مشاهدات من از نحوه ورود دادستان کریستینا لیندهوف و دیگر همکار او به پرونده حمید نوری در دادگاه، نشانگر آن است که چگونه پرونده‌ای بسیار سنگین و قطور و با حضور دادستان‌های بسیار توانمند در سطح تریبونال بین المللی تدارک دیده شده است. او نوری را به مشارکت در گرفتن جان مجاهدین و مخالفان چپ گرای حکومت اسلامی متهم کرد. اما دادستان پیش از همه روایتی دیگر از تاریخ رسمی جنایت چند دهه پیش در ایران را به گونه‌ای بسیار دقیق و با مستندات قوی ارائه کرد. خرسند شدم که چنین دادگاهی با بررسی موازین بین المللی، مسئله جنایت جنگی را که حکومت کوشید انرا توجیه یا انکار کند به گونه‌ای بسیار قوی نه تنها در رابطه با این یا آن کارگزار نظام، بلکه مرتبط با کل حکومت جمهوری اسلامی و رهبران بلندپایه گره زد.
۲ این که چنین دادگاهی قرار است این محاکمه را تا آپریل سال آینده دنبال کند، نشان از ابعاد گسترده پیگیری این پرونده چند هزار صفحه‌ای در دادگاه دارد. این برای نخستین بار است که جنایتی که حکومت همواره کوشید آنرا لاپوشانی و توجیه کند در دادگاهی با اهمیت بین المللی بازتاب یافت که بخت دادخواهی و به فراموشی نسپردن این جنایت مهیب را بالا می‌برد. جنایتی که پیش تربرخی با تمسخر از آن با نام "عاشورای اپوزسیون" نام بردند و به جای طرح دادخواهی از بخشش یا به فراموشی سپردن آن سخن گفتند. اهمیت منحصر به فرد دادگاه نوری در این است که این نخستین باری است که حکومتی همچنان بر سر کار است و جنایات آن اینچنین در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳ دادستان از منظر طرح "درگیری بین المللی" (جنگ ایران و عراق و مجاهدین همچون متحد آن کشور در این جنگ) برآن بود که درپی عملیات مرصاد و به بهانه آن، با کشتار مجاهدین در زندانها، جنایت جنگی رخ داده است. علاوه بر آن اگر به عملیات مرصاد از منظری دیگر- جنگ مسلحانه یک گروه اپوزیسیون علیه نظام - نیز بپردازیم، اعدام هواداران آن را در زندان می‌بایست امروز مصداق جنایت علیه بشریت و نقض فاحش "حقوق مردم" دانست. اشاره دادستان به فتوای خمینی در مورد کشتار مخالفان مجاهد در زندان و ارائه سندی در این زمینه در رسانه‌های حکومت (سایت برهان) که فتوای خمینی و به اجرا گذاشتن آن را "نجات بخش" خوانده و مدعی شده بود که در پی آن، تهدید مجاهدین با این اعدام‌ها از بین رفته است، از جمله نقطه اتکای دادستان در اعلام جنایت جنگی توسط رهبران نظام و هیئت مرگ در زندانها بود. وکیل نوری سندیت فتوای خمینی را مورد پرسش قرار داد که دادستان از جمله با اشاره به سخنان منتظری در این زمینه و ارائه سند، بر موثق بودن آن تاکید کرد.
۴ دادستان اعدام هزاران چپ گرا را که با فاصله کوتاهی صورت گرفت از آن رو که با جنگ ایران و عراق و عملیات نظامی مجاهدین مرتبط نبود و با فاصله کوتاهی پس از آن صورت گرفت، مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ندانست بلکه همچون مصادیق "قتل عمد سیاسی" جداگانه بررسی کرد که جلوه فاحشی از نقض حقوق بشر در ایران است. به نظر می‌رسد کشتار چپ گرایان همچون جنایت علیه بشریت دسته بندی نشود. امری که می‌تواند ناخرسندی قربانیان چپ گرای این جنایت مهیب را در بر داشته باشد. با اینهمه حتی رسیدگی به کشتار چپ گرایان در سال ۶۷ همچون جلوه فاحش نقض حقوق بشر و قتل عمد سیاسی می‌تواند زمینه ساز پیگری بین المللی این جنایات عظیم شود. باید دید دعاوی دادستان در ادامه روند دادگاه چگونه پرونده آن کشتار را بررسی خواهد کرد و چرا نمی‌توان کشتار چپ گرایان را نیز در رده جنایت علیه بشریت خواند؟.
۵ با این همه حضور قابل توجه شاهدان قربانیان چپ گرا در دادگاه نیز نشان از آن دارد که گرچه شروع این پرونده با طرح و تمرکز بر جنایت جنگی توسط قتل عام مجاهدین در سال ۶۷ آغاز شده است، اما در پیگیری قتل عام چپ گرایان نیز عزمی جدی وجود دارد. اشارات جدی برخی از شاهدان به نقش نوری و برخورد او با زندانیان در زنداها تنها سرآغاز این محاکمه بزرگ و تاریخی است.
۶ اگر این دادگاه بتواند با این سطح از ورود حرفه‌ای به پرونده نوری، کار خود را دنبال کند، نه تنها بخت محکوم شدن نوری با توجه به تعداد شاهدان بسیار بالا است، بلکه این دادگاه می‌تواند زمینه ساز شکل گیری یک تریبونال بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران درآینده شود.
۷ نگرانی از این که پرونده نوری در پی این بررسی‌های عظیم ممکن است به دلیل روابط دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی سوئد با ایران و حکم اعدام جلالی (شهروند سوئدی ایرانی تبار در ایران) به نوعی مصالحه منجر شود، دستکم در میان ایرانیان بسیار بالا است. ما در گفتگوهایی که پیش تر با وزارت امور خارجه سوئد در این باره داشتیم این دل نگرانیها را مطرح کردیم. در پاسخ وزارت امور خارجه سوئد یادآور شد دستگاه قضایی کشور مستقل است و دولت دخالتی درآن ندارد. با این همه باید دید ایا نتایج این دادگاه تاثیری در روابط سوئد و اروپا با ایران خواهد گذاشت یا نتایج این روابط تاثیری در فرجام پرونده نوری خواهد داشت.
۸ این دادگاه با هر حکمی که درباره نوری همراه شود، با پرونده‌ای هزاران صفحه‌ای در باره جنایات سال ۶۷، جعبه پاندورایی را گشوده است که از این پس می‌توان به جد از بین المللی شدن پرونده جنایات سال ۶۷ سخن گفت. امری که هم تاثیری بسیار مثبت بر روحیه قربانیان و طرفداران جنبش دادخواهی در ایران خواهد داشت و هم پیام روشنی به دیکتاتورهای حاکم بر ایران میدهد که نمی‌توانند جنایات مهیب خود را با گذر زمان لاپوشانی کنند و از چنگال عدالت بگریزند.
رسیدگی به این پرونده در این سطح گسترده دست حکومت را به نقد در تداوم نقض گسترده حقوق بشر و هر کشتار مشابهی نظیر جنایات دهه شصت یا کشتار آبان بیش از پیش خواهد بست و میدان یکه تازی ولی فقیه و آیت الله قاتل را درسرکوب خشن مردم محدود خواهد کرد.
۹ گرچه نوری و وکیل او تا کنون هر نوع مداخله او را در جنایات نظام در زندان گوهر دشت و دیگر زندانها منکر شده‌اند، بعید است که با حضور شاهدان بسیاری که نوری را در زندان دیده و از نقش او در شکنجه‌ها و مرگ زندانیان شهادت می‌دهند، تبرئه شود. ورود نوری در جلسه دادگاه گرچه با لبخند و لایک نشان دادن به مترجمان همراه بود، اما هرچه گذشت، چهره او بیش از پیش نگران و مضطرب شده بود و حتی از شکنجه روحی شدن شنیدن شعارهای اپوزیسیون در خارج از دادگاه سخن گفت..
۱۰ دادگاه نوری گرچه حاشیه‌های بسیاری را در میان برخورد پاره‌ای از گروه‌های اپوزیسیون به یکدیگر نیز به همراه داشت، اما با هشیاری سیاسی می‌توان مانع از گسترش تنش‌ها شد و همگرایی حقوق بشری همه ایرانیان را علیه جمهوری اسلامی در امری یکسر حقوق بشری گسترده تر ساخت و مانع از آن شد که امر پیگیری جنبش دادخواهی ایرانیان تابع اختلافات یا تنش‌ها و مصالح گروهی یا شخصی در جامعه ایرانی شود. در زیر لینک گفتگوی کوتاه من با سایت زمانه در این رابطه را می‌توان مشاهده کرد.
https://www.youtube.com/watch?v=pd83BLcbG4w
