مخالفت با دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز و شناورسازی قیمت ارز از جمله مسائلی است که از سوی احسان خاندوزی به عنوان یک هدف در وزارت اقتصاد سیزدهم مطرح شده است. این هدف اما هدفگذاری جدیدی در حوزه اقتصاد ایران به شمار نمی‌رود و پیش از خاندوزی هم وزرا و رؤسای کل بانک مرکزی دولت روحانی و احمدی‌نژاد چنین رویکردی به نرخ ارز داشتند. در عمل اما روند کلی اقتصاد ایران هر بار به سمتی رفت که دولت فنر ارز را برای دوره‌ای فشرده کرد و نهایتا جهش قیمتی شدیدی در بازار ارز رخ داد. احسان خاندوزی در حالی این وعده را مورد تأکید قرار داده که مشخص نکرده چطور قرار است این هدف را دنبال کند. ضمن اینکه ریاست بانک مرکزی نسبت به وزیر اقتصاد در قیمتگذاری ارز دخالت بیشتری دارد!

اینهمه در حالیست که به گفته عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، احسان خاندوزی در جلسه با اعضای این کمیسیون اولویت اول خود در وزارت اقتصاد را ایجاد ثبات در بازار ارز عنوان کرده است.

سیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفته در نشست اعضای این کمیسیون با احسان خاندوزی برنامه‌های مهم او در زمینه اقتصادی «ساماندهی نظام بانکی، رسیدگی به تورم، بنگاهداری بانک‌ها، ضرورت سرمایه گذاری در صنعت» عنوان شده است.

در مجموع احسان خاندوزی برنامه خود را در ۱۰ سرفصل تحت عناوین فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد ارائه کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی چون تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری به منظور افزایش عدالت در دسترسی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات، کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی را بیان کرده است.

او همچنین هفت سیاست برای بازار بورس پیشنهاد کرده که شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.

همچنین در برنامه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام مالیاتی ارائه شده است.

محور نخست به افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و ...)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره دارد.

در محورهای بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید قرار دارد.

احسان خاندوزی برای شفاف سازی و مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی نیز ۱۰ محور معرفی کرده است:

۱. مستندسازی تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی از طریق تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی.
۲. مدیریت استراتژیک و مولدسازی دارایی‌ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت زیرساخت‌ها.
۳. بازطراحی فرآیند خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی.
۴. تلاش برای پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
۵. تقویت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی اعم از تدقیق و تقویت نقش مجمع عمومی، اصلاح رابطه مجمع عمومی و هیئت مدیره، رابطه هیئت مدیره و هیئت عامل و همچنین ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
۶. تدوین نظام طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی به‌منظور شفاف شدن اهداف شرکت‌ها، ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکت‌ها، طراحی برنامه‌های اصلاحات، طراحی ضوابط سرمایه‌گذاری و سایر موارد متناسب با نوع شرکت‌های دولتی.
۷. تکمیل بانک جامع اطلاعات شرکت‌های دولتی در کوتاه‌مدت و ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در میان‌مدت.
۸. ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی و تقویت حاکمیت شرکتی در آنها
۹. ارایه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور اصلاح موضوعات مهمی همچون نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی، روش‌های واگذاری، قیمتگذاری، تشریفات واگذاری، واگذاری مدیریت و غیره.
۱۰. استفاده فعال از نقش نظارتی سازمان حسابرسی.

او همچنین مهم‌ترین مانع برای اصلاحات اقتصادی را «تعارض منافع مدیران وزارتخانه‌ها» دانسته و برنامه‌هایی برای رفع آن ارائه کرده است.

از سوی دیگر، شش برنامه اولویت‌دار وزیر پیشنهادی اقتصاد برای مدیریت بدهی‌های دولت عبارتند از:

۱. ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی و تشکیل شورای ثبات مالی
۲. اوراق بهادارسازی بدهی‌های فعلی دولت و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی جهت شفاف‌سازی و ممکن ساختن مدیریت موتور خلق بدهی
۳. توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق، با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی
۴. تدوین استراتژی سالانه مدیریت بدهی و برنامه استقراض دولت در راستای مشخص شدن برنامه استقراض دولت و ریسک های آن و ارائه آن به مجلس
۵. تشکیل مرتب شورای هماهنگی پولی مالی و مشخص کردن نیاز دولت به وجوه نقد در مقاطع زمانی مختلف در راستای مدیریت نقدینگی دولت
۶. تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی

«اصلاح خزانه‌داری»، «مدیریت نقدینگی دولت» و «اصلاحات مرتبط با مناطق آزاد» از دیگر برنامه‌های احسان خاندوزی برشمرده شده است.

با اینهمه مشخص نیست با توجه به ساختار مافیایی و همچنین مشکلات حاد و مزمن و ساختاری اقتصاد کشور احسان خاندوزی چگونه می‌خواهد چنین اصلاحاتی را انجام دهد!

وحید شقاقی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که اگر شرایط اقتصادی عادی می‌بود و مشکلاتی از جمله تحریم، برجام و بلاتکلیفی FATF وجود نداشت، سختگیری زیادی نسبت به تیم اقتصادی وجود نداشت اما در حال حاضر این سختگیری وجود دارد. او افزوده که احسان خاندوزی «متخصص، توانمند، منطقی و متعادل» اما تجربه اجرایی کافی ندارد.

وحید شقاقی همچنین با بیان اینکه «برنامه او تکراری بود و وزرای اقتصادی پیشین نیز مشابه آن را به مجلس ارائه کرده بودند» گفته که «خاندوزی باید هماهنگی تیم اقتصادی دولت را در اولویت قرار دهد و جزیره‌ای و پراکنده رفتار نکند. برای هر یک از مسائل اقتصادی کشور نیز یک نقشه راه همراه با جزئیات، اولویت‌بندی، ریشه‌یابی مسائل و منابع لازم برای اصلاحات ساختاری داشته باشد.»

به گفته این تحلیلگر اقتصادی «آمارهای اقتصادی کشور انحراف دارد که این موضوع باعث می‌شود اصلاحات نیز انحراف داشته باشند که خاندوزی باید یک تیم آینده‌پژوهی برای مسائل اقتصادی تشکیل دهد تا این مسائل را در ماه‌های آینده تصویرسازی کنند که همانند دولت‌های گذشته غافلگیر نشوند.»