براساس روایت برکنارکنندگان مدیرعامل شستا، پرداخت این سهم ۵درصدی چند ماه به تعویق افتاده و به همین دلیل «یک چالش مهم در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد.»

رضوانی‌فر پس از برکناری‌اش با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران مصاحبه کرد و گفت که او نباید از سود سهامداران شستا می‌گذشت و پول آن‌ها را صرف حقوق بازنشستگان می‌کرد: «شما می‌خواهید حقوق به‌حق بازنشستگان را بپردازید، باید به روش‌های دیگری تامین منابع می‌کردید و دلیل نمی‌شود چون می‌خواهید حقوق به‌حق یک عده را بدهید، حقوق عده کثیری از سهامداران شستا را تضییع کنید.»

به هر حال با برکناری رضوانی‌فر به نظر می‌رسد در روزهای آینده با تامین منابع از شستا، حقوق مردادماه بازنشستگان پرداخت شود ولی بحران ورشکستگی این صندوق همچنان پابرجا است.

بحران صندوق‌های بازنشستگی قابل کنترل نیست

همزمانی ناتوانی سه صندوق بازنشستگی بزرگ برای پرداخت حقوق و مستمری جلوه‌ای از بحران بزرگ این صندوق‌ها است.

هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی فعال و فراگیر در ایران به ۲۰ عدد می‌رسد. غیر از سه صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری و تامین اجتماعی دست کم ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال دیگر وجود دارند که اطلاعی درباره پرداخت یا عدم پرداخت مستمری مردادماه آن‌ها در دست نیست.

دولت بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه بیمه شدگان و بخش دیگری هم محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن برعهده دولت است.

براساس اظهارات مسئولان بازنشستگی دولت‌ها در چهل سال گذشته، در پی تسویه بدهکاری‌های خود به سازمان نبوده‌اند؛ نه سه درصد سهم دولت برای بیمه کارگری، نه سرانه درمان کارگران و نه سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای سازمان می‌کند، هیچ کدام پرداخت نشده است.

در قانون برنامه ششم توسعه دولت به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است. سال ۱۳۹۹ اما دولت بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.

شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان در سال‌های جاری سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که به گفته محسن ایزدخواه، «کارشناس تامین اجتماعی» از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق - صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».

شاید ریشه این امر به وضعیت فعلی مالیه دولت بازگردد. بودجه ۱۴۰۰ با کسری شدید منابع روبه‌رو است. بنا به گفته کمیسیون اقتصادی مجلس، کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر در سناریوی نخست بودجه امسال حدود ۵۰ درصد از بودجه بدون منبع پایدار است.

همین کسری بودجه سبب شده تا دولت در عمل به تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی ناتوان‌تر از همیشه باشد.

اکبر شوکت، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است اگر بحران صندوق های بازنشستگی به مرحله جدی‌تری برسد «فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.»

دی ماه ۱۳۹۶ پس از اعتراضات به گرانی احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته بود:

«اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم؛ مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می‌کنم در تاریخ ایران، بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر مجلس تحصن کرده باشند.»

پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی نسبت به احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از وقوع بحران شده بود.

دولت برای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی برخی از آنها را به واگذاری سهامشان در بنگاه‌ها و فروش اموال موظف کرده است. همچنین طرح «اصلاحات پارامتریک» که براساس آن سن بازنشستگی افزایش و حقوق دوره بازنشستگی کاهش می‌یابد را در دستور کار قرار داده است.

اصلاحات مورد نظر دولت بیش از آنکه تامین کننده منافع بازنشستگان باشد، به زیان آنها خواهد بود. آنهم در شرایطی که همین حالا نیز دریافتی بازنشستگان کمتر از رقم تعین شده برای سبد معیشت است. به گفته شوکت ۶۰ درصد بازنشستگان «حداقل‌بگیر»‌ هستند.