ایران وایر - علی رنجیپور
یکی، دو هفتهای است که رسانههای هوادار دولت «ابراهیم رئیسی» با انتشار مطالبی درباره تجربه ترکیه در برونرفت از بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ به طور نامحسوس «مسعود میرکاظمی»، معاون ابراهیم رئیسی و رییس سازمان برنامه و بودجه را با «کمال درویش»، رییس پیشین بانک مرکزی ترکیه مقایسه میکنند؛ مقایسهای که شاید حتی از خبر انتصاب میرکاظمی به ریاست سازمان برنامه هم عجیبوغریبتر به نظر میرسد.
خبرگزاری فارس روز سوم شهریور در گزارشی با عنوان «مسیر کمال درویش پیش روی مردان اقتصادی دولت سیزدهم» نوشت:
«در ترکیه، کمال درویش رییس بانک مرکزی این کشور با دوراندیشی و اقدامی شجاعانه مقابل این چرخه مخرب حقوق و تورم مقاومت کرد و توانست تورم را در ترکیه کنترل کند. در ایران نیز سید مسعود میرکاظمی رییس جدید سازمان برنامه و بودجه برخلاف رییس قبلی در حال مقاومت در مقابل اعمال فوقالعاده ویژه برای حقوق معلمان است که بخشی از فرآیند افزایش حقوق بالاتر از نُرم در وزارت آموزش و پرورش است.»
اما چرا مقایسه مسعود میرکاظمی و کمال درویش خندهدار است؟
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
۱- کمال درویش یک اقتصاددان است. متولد سال ۱۹۴۹میلادی (۱۳۲۷خورشیدی) در استانبول، از پدری ترک و مادری آلمانی است. او در سوییس درس خوانده و مدرک لیسانس گرفته است. در مدرسه اقتصاد لندن فوقلیسانس و از دانشگاه پرینستون آمریکا دکترای اقتصاد گرفته است. او در فاصله سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ میلادی عضو هیات علمی دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا و از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ میلادی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه پرینستون بوده است.
مسعود میرکاظمی، تحصیلات اقتصادی ندارد. او متولد ۱۳۳۹ خورشیدی در اردستان است. در دانشگاه درس مهندسی خوانده و در سال ۱۳۶۵ لیسانس و در سال ۱۳۶۸ فوقلیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت گرفته است. او هفت سال بعد موفق به اخذ مدرک دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس شده است. میرکاظمی هرگز عضو هیات علمی یا استاد یک دانشگاه معتبر در ایران نبوده است. او عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین سپاه و دانشگاه امام صادق است. در کارنامه او سابقه ریاست دانشگاه شاهد هم به چشم میخورد.
۲- کمال درویش، پیش از قبول مسئولیت حل بحران اقتصادی ترکیه، ۲۴ سال سابقه فعالیت در بانک جهانی داشته است. او در سال ۱۹۷۷ میلادی (دو سال قبل از انقلاب ایران) در بانک جهانی مشغول کار شده است. از جمله مسئولیتهای او در بانک جهانی میتوان به مدیریت واحد اروپای مرکزی بانک جهانی، معاون رییس در امور خاورمیانه و معاون رییس در پروژه کاهش فقر بانک جهانی اشاره کرد.
میرکاظمی اما قبل از ورود به کابینه، ۲۵ سال عضو سپاه، چهار سال مدیرعامل اتکا (فروشگاههای زنجیرهای وابسته به وزارت دفاع) و چهار سال مشاور وزیر دفاع بوده است. او در سال ۱۳۸۴ به عنوان وزیر بازرگانی به عضویت در هیات دولت «محمود احمدینژاد» در آمد و در دولت دوم احمدینژاد یک سال و نیم وزیر نفت بود و بعد از آن مدتی نماینده مجلس شد.
کارنامه او در دولت تعریف چندانی ندارد. در زمان وزارت بازرگانی کاهش ناگهانی و غیرمنتظره تعرفه «شکر» یکی از سرچشمههای شکلگیری بحران در صنایع شکر بود. این اقدام اولین ضربه به نیشکر هفتتپه بود که یکی از نمادهای بحران اقتصادی-کارگری در تاریخ معاصر است.
۳- کمال درویش، در زمانی مسئولیت را پذیرفت که اقتصاد ترکیه در وضعیتی بحرانی و شکننده قرار داشت. ارزش لیر طی شش ماه ابتدای سال ۲۰۰۱ حدود ۵۰ درصد کم شده بود. بحران ارزی، تورم سنگین و رکود انباشته دهه ۱۹۹۰ میلادی عملا ترکیه را در آستانه یک بحران اجتماعی-سیاسی قرار داده بود. در چنین شرایطی سیاستمداران ترکیه از درویش خواستند که برای اصلاح این وضعیت پای کار بیاید. کمال درویش از چنان موقعیت و اعتبار علمی برخوردار بود که برای قبول مسئولیت شرایط تعیین کند: «استقلال در تصمیمگیری و انتخاب تیم اقتصادی» و «همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه».
شرایط ایران در آستانه ۱۴۰۰ از نظر وضعیت نابسامان اقتصادی شبیه ترکیه سال ۲۰۰۰ است، اما جایگاه و اعتبار مسعود میرکاظمی قابل مقایسه با کمال درویش نیست. اما او در شرایطی به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده که اعتبار او حتی کفاف مدیریت داخلی سازمان برنامه و بودجه را هم نمیدهد، چه برسد به اینکه برای ترکیب دولت و همگرایی نظامی سیاسی تعیین تکلیف کند.
۴- کمال درویش برای حل بحران اقتصادی ترکیه و بازگرداندن آرامش به اقتصاد، طرح و ایده مشخصی داشت؛ او موفق شد در زمان کوتاهی اصلاحات اقتصادی را در سه سطح پیاده کند.
اول، ایجاد هماهنگی اقتصادی-سیاسی و همراه کردن کل نظام ترکیه با اصلاحات به گونهای که کمتر از یک سال به صورت فوری ۲۰ قانون، از جمله قانون استقلال بانک مرکزی، قانون اصلاح تجارت، قانون مدیریت بدهی دولت و قانون بانکداری را به تصویب رساند. دوم نجات پول ملی و کند کردن و توقف سقوط ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، از طریق مداخله محدود و منطقی و اطمینان دادن به بازار که دولت در حال سرکوب قیمت ارز نیست و سوم حل مشکل بدهی دولت و بخش عمومی ترکیه از طریق کاهش هزینههای بودجه. یکی از اقدامات کمال درویش کاهش دستمزد کارکنان بخش عمومی بود؛ اما برای این کار خود درویش پای کار مذاکره با اتحادیهها آمده بود، در برنامههای تلویزیونی شرکت میکرد و مردم را متقاعد میکرد که کاهش دستمزدها به نفع آنها خواهد بود. تلاشهای او با استقبال نسبی جامعه ترکیه در آن زمان روبهرو شد و این ماجرا نقش عمدهای در کاهش انتظارات تورمی داشت.
در ایران اما میرکاظمی نهتنها طرح و ایده مشخصی ندارد؛ یا تاکنون آن را به طور عمومی منتشر نکرده است، بلکه به نظر نمیرسد هماهنگی میان او و سایر اعضای کابینه، مجلس و نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد. آنچه باعث شده از نگاه خبرگزاری فارس میرکاظمی شبیه احمد درویش به نظر برسد، این است که او با پرداخت فوقالعاده ویژه حقوق معلمان به طور نسبی مخالفت کرده که معلوم نیست چهقدر بتواند پای آن بایستد. تا همین الان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره محدود کردن افزایش حقوق معلمان به میرکاظمی اعتراض کرده و سایر مقامهای دولتی به طور ناهماهنگ از افزایش دستمزد کارگران و کارکنان دولت صحبت به میان آوردهاند.
۵- کمال درویش طرفدار اقتصاد باز و ارتباط تجاری آزاد با تمام کشورهای دنیا به خصوص آمریکا بود. او با الگوی «چگونه شریک کوچک آمریکا شویم»، شروع به بازسازی اقتصاد ترکیه کرد.
میرکاظمی اما اعتقادی به این چیزها ندارد. او یکی از مداحان «اقتصاد مقاومتی» است و آن را واژهای «بدیع و بیبدیل در گفتمان انقلاب اسلامی» میداند که «ناشی از دیدهبانی صحیح و به موقع رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.» او یکی از اعضای دولتی است که در منظومه فکری مخالفت و دشمنی با آمریکا تاسیس شده است.
۶- کمال درویش در شرایطی مسئولیت نجات اقتصاد ترکیه را پذیرفت که ساختارهای سیاسی و اجتماعی ترکیه همچنان برقرار بودند. ترکیه به رغم دست و پنجه نرم کردن با بحران اقتصادی با سایر کشورهای دنیا و نهادهای بینالمللی، مثل صندوق پول و بانک جهانی ارتباط مستقیم داشت و میتوانست از ظرفیت آنها استفاده کند.
میرکاظمی اما در شرایطی رییس سازمان برنامه و بودجه شده که در ایران علاوه بر اقتصاد، ساختارهای اجتماعی نیز در آستانه فروپاشی است. سطح نارضایتی عمومی به حدی رسیده که شهرهای مختلف کشور در دورههای کوتاهمدت صحنه اعتراضهای عمومی و سرکوب شدید آن توسط حکومت جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر ایران گرفتار تحریم انزوای شدید بینالمللی و منطقهای است. جنگ و درگیری نظامی همچنان یک تهدید بالقوه است. تحریمهای ایالات متحده عملا روابط تجاری ایران را مختل کرده است. ایران به همراه «کره شمالی» تنها کشوری است که عضو فهرست سیاه FATF و مظنون به پولشویی و تامین مالی تروریسم است. روابط ایران با سازمانها و نهادهای بینالمللی هم گسسته است، چنانکه حتی نمیتواند به وام اضطراری ۵ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول هم دسترسی داشته باشد.
آغاز نبرد طالبان و نیروهای مقاومت ملی پنجشیر