وعده‌های اصلاح دیگر شوقی برنمی انگیزند زیرا «هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد» حاصلی جز بی اعتمادی ندارد. وعده‌های اصلاحی و سند تحول در قوه قضاییه که از دوره آقای رییسی مطرح شد نیز همواره با این پرسش مواجه بود که اگر واقعا عزمی برای اصلاح وجود داشت، همه مواد مندرج در سند تحول در قوانین مصوب وجود داشت، چرا اجرا نمی‌شد که نیاز به سندی تکراری بیفتد؟
اما گاهی برخی وعده‌ها اهمیت درخور توجه دارند به ویژه که دست روی یکی از دلایل عدم تحقق همان قوانین قبلی می‌گذارند. دستور العمل اخیر آقای محسنی اژه‌ای درباره تهیه پیش نویس دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات، از جمله آنهاست که به رغم اهمیتی که داشت در فضای رسانه‌ای دیده نشد در حالی که همه رسانه‌ها، فعالان سیاسی، مدنی و شبکه‌های اجتماعی و حتی شهروندان عادی با آن دست به گریبانند. آقای محسنی اژه‌ای در هر دو زمینه امنیتی و قضایی صاحب تجربه و سابقه است و اگر این حرکت وی نتواند یکی از گره گاه‌های دیرینه را بگشاید دیگر هیچ وعده اصلاحی نمی‌تواند کسی را امیدوار کند.
در تمام دوره جمهوری اسلامی یکی از اعظم مشکلات، چگونگی رابطه نهادهای امنیتی و قضایی بوده است. از نظر قانونی، نهادهای امنیتی ضابط به شمار می‌روند اما در عمل حاکم شده‌اند به گونه‌ای که در همه دوره‌های قوه قضاییه به عنوان موضوع اعتراف و اعتراض مقامات قضایی مطرح بوده است.
در دوره آقای شاهرودی
آقای جعفری دولت آبادی دادستان پیشین، در روز نخست و در جلسه معارفه خود گفت اجازه نخواهد داد ضابطین بر قضات حکومت کنند (مطبوعات۱۲شهریور۸۸). وی در آغاز تصدی خود وعده داد که اجازه نمی‌دهد ضابطان بر قضات اشراف داشته باشند: «او ملاک کاری خود در دادسرای تهران را حاکمیت قانون عنوان کرد و گفت: حاکمیت قانون، یعنی تصمیمات دستگاه‌ها مبتنی بر دلیل و در چارچوب قانون و مقررات باشد و نهادها چه قضایی و چه غیر قضایی پاسخگو باشند و هیچ تعبیر منفی از آن نمیآید. دادستان جدید تهران به بحث استقلال قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد، از امنیت قضایی سخن گفتن فایدهای ندارد. قاضی نباید از کسی دستور بگیرد؛ چرا که آنگاه نمی‌تواند قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد. قاضی با وجدانش می‌تواند برای ما امنیت قضایی را به وجود آورد و اگر تسلیم فشارها و تابع دستورات دیگران نباشد می‌تواند امنیت قضایی محقق کند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دادسرای تهران در دوره جدید احقاق حقوق عامه خواهد بود، افزود: موضوعاتی که اخیرا در مورد حقوق مردم، حقوق شهروندان و مساله بازداشتگاه‌ها که اخیرا در روزنامه‌ها مطرح شده در قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر برپایه آن عمل کنیم شاهد این مسایل نخواهیم بود.
دادستان جدید تهران افزود: در فصل چهارم قانون مطبوعات حدود مطبوعات بیان شده است. ما از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای آزادی‌های مشروع که می‌تواند نقد دستگاه قضایی را در پی داشته باشد حمایت و استقبال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه نظارت دادستان بر عملکرد ضابطین از نظر من جدی و مهم است، گفت: اگر آنها توقع دارند که به امر آنها به این طرف و آن طرف بروم، برای من گران است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند نباید به گونه‌ای باشد که بگویند این بازداشت شود آن یکی آزاد شود این گونه نمی‌توان کارکرد. وی ادامه داد: شاید برخی از سخنان من ناراحت شوند، اما من در ابتدای امر این حرف‌ها را می‌زنم تا اتمام حجت کرده باشم. دادستان جدید تهران تاکید کرد: اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کند و در این راستا یک سری اقدامات از جمله بازداشت را انجام دهند، همه مسوولیت آنها را شخصا میپذیرم» (روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۱۸۸۷ تاریخ۱۲شهریور۱۳۸۸). بگذریم که این دادستان در عمل کاملا برخلاف وعده‌های خود رفتار کرد.
در دوره آقای رییسی
آقای رییسی نیز دوبار در سخنان خود در جلسه مسئولان قضایی گفت: «قاضی باید حاکم بر ضابط باشد و ضابط باید از قاضی تبعیت کند» (۳۰ آبان ۹۹ و ۱۳بهمن۹۹)
در دوره آقای اژه‌ای
روزنامه ایران از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشت: «صدور احکام براساس تشخیص قاضی باشد نه ضابط قضایی... وقتی قاضی دستوری به ضابط میدهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود. مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد، قاضی باید پاسخگو باشد. اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها را همراهی کند. اگر قرار است وسیله‌ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آنها حفظ شود و پس از بررسی نیز بموقع به فرد برگردانده شود» (روزنامه ایران شماره ۷۷۰۹ شنبه ۶شهریور ۱۴۰۰). وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: «توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد. با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد. وی اضافه کرد: اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند».
البته غیر از مقامات قضایی، دیگر مقامات نیز همین نکته را متذکر شده‌اند چنانکه آقای روحانی رییس جمهور پیشین در همایش سراسری قوه قضائیه در تیرماه ۱۳۹۶ در بخشی از سخنان خویش تأکید کرد: «این حکم قانون اساسی است که ضابط باید فقط ضابط باشد و نمی‌تواند بدون حکم قاضی، متهم را به هیچ بهانهای بیش از ۲۴ ساعت بازداشت کند، نباید بگذاریم فداکاری‌ها و خدمات بزرگ دستگاه قضا با اشکالات کوچک آسیب ببیند. رییس جمهور افزود: اگر خدای ناکرده ضابطین قضایی حزبی و جناحی برخورد کنند البته انشاءالله که چنین افرادی وجود ندارند، قضاوت مورد تردید خواهد بود. در وصیت نامه امام راحل نیز تاکید شده است که ارتش، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج حق ورود در امور حزبی و دسته بندی‌های سیاسی و جناحی را ندارند لذا ضابطین قضایی باید بی طرف باشند و چنانچه ضابطین در پرونده‌ای منتفع باشند در آنجا افکار عمومی در بی طرفی حکم صادره دچار تردید میشود. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی از محتویات پرونده‌های قضایی را ضابطین آماده می‌کنند و قضات معمولا بر مبنای این محتویات، پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند لذا بی طرفی ضابطین از اهمیت زیادی برخوردار است. رییس جمهور تصریح کرد: بسیار مهم است که قضات، ضابطین و همه مراحل قضایی از تمایلات حزبی و جناحی منتفع نباشد البته چنین نیست باید مراقبت داشت که حتی اگر در درون دل هم آرزوی منتفع بودن جناح خاصی گذر کند، ایراد دارد».
اما چرا این چالش میان نهادهای امنیتی و قضایی و حقوق شهروندان همواره وجود داشته که همه مسئولان متعرض و معترض ان شده‌اند؟ چندی پیش در مصاحبه با مرکز رسانه قوه گفتم: این که قانون اینقدر تاکید دارد یک مبنای خیلی درستی دارد؛ مبنایش این است که از لحاظ حقوقی اصل بر برائت است، یک قاضی و حقوقدان اصل برائت را می‌فهمد. اصل بر این است که فرد بیگناه است مگر خلافش ثابت شود. بنابراین در دوره مقدماتی هم تا زمانی که فرد محکوم شناخته نشود تنها یک متهم است. اما براساس دیدگاه امنیتی، اصل بر سوءظن است مگر آنکه خلافش ثابت شود. این دو دیدگاه آن قدر متضاد است که باید گفت اگر دیدگاه ضابط حاکم شود چیزی به نام قانون و نظام قضایی باقی نمی‌ماند ولی اگر این نگاه در خدمت سیستم سیاسی و قضایی باشد، می‌تواند مفید باشد (اعتماد و سازندگی پنج شنبه ۱۰ تیر۱۴۰۰).
تعیین تکلیف
با توجه به این پیشینه، اهمیت دستور العمل اخیر ریاست قوه قضاییه روشن میشود. در خبری با عنوان «تعیین تکلیف» در سایت میزان متعلق به
این قوه آمده است:
«ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای تهیه پیش نویس دستورالعمل برای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات در اسرع وقت/ سالیان سال است که مسائل و مشکلات در مورد رابطه دستگاه قضا و ضابطان مطرح میشود / سال‌ها در این خصوص توصیه شفاهی صورت گرفته است... امروز ما نیازمندیم که برای ضابطه مند شدن کار، دستورالعملی رسمی را ابلاغ کنیم/ دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات باید مبتنی بر «حفظ استقلال قاضی»، «تعیین حدود قانونی ماموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» باشد»
اما آیا واقعا این دستور به سرانجام می‌رسد؟ تا چنین نشود دستگاه قضایی و قضاوت معنی نمی‌دهد. حال که قرار است چنین دستورالعملی تنظیم شود بایسته است به این نکته توجه شود که ضابط طبق قانون فقط وظیفه‌اش کمک به بازپرس در تحقیقات در مواردی که تخصصی است. «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند» (آ. د. ک ماده ۹۸).
لذا در قانون مکرر تصریح شده که تحققات زیر نظر بازپرس (نه در جایی دیگر بدون حضور بازپرس) انجام شود اما سال هاست که عملا ضابطین برخلاف وظیفه مقرره قانونی، سرنوشت متهم را از مرحله تحقیقات تا پایان دوره محکومیت و حتی پس از آن در اختیار دارند و این فاجعه هولناکی است زیرا امکان تسلط ضابطین بر متهمان را فراهم کرده و گاه آثار روانی مخربی دارد و افرادی از بیم این رفتارها از وطن و خانه خود گریخته‌اند. آیا حکومت، مجاز است با شهروند چنین کند؟ یکی از سنت هایی که در همین چارچوب شکل گرفته این است که مرخصی یا آزادی مشروط محکومان، منوط به موافقت ضابطین شده و در موارد زیادی مقامات قضایی موافق بوده‌اند اما چون ضابط مخالف بوده این اتفاق نیفتاده است. این وضعیت موجب میشود که ضابطین برای موافقت با مرخصی یا آزادی، افراد را تحت فشار برای همکاری هایی قرار دهند که برخلاف حقوق متهم و اختیار ضابطین است و حکومت را از یک حکومت شهروندمدار به حکومت امنیتی بدل می‌کند. همین الان مستنداتی در اختیار داریم که نشان میدهد آقای محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه درخصوص یک زندانی سیاسی که وقت آزادی مشروط او گذشته اما ضابطین اجازه آزادی وی را نمی‌دهند و همسر و فرزندش مبتلا به کرونا شده و بستری بودند طبق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دستور مرخصی را داده اما ضابطین مانع آن شده‌اند.
در نمونه دیگر مقام قضایی با توجه به اظهارات نقل شده رییس قوه قضاییه در بالا مبنی بر اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست، دستور کتبی بازگرداندن وسایل و کامپیوتر فرد با محتوایش را داده ولی ضابطین عمل نمی‌کنند.
اگر قوه قضاییه در دوره نخست اقای محسنی اژه‌ای بتواند همین یک مشکل را حل کند گام موثری در زمینه سازی برای بازگشت اعتماد به وعده‌ها خواهد بود.
روزنامه سازندگی شماره ۱۰۲۳ چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ صفحه ۲
کانال گفتار‌های باقی
https://t.me/emadbaghi
رؤیای سفر، داود احمدلو
