در صورتی که دولتی بگوید بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و عملا اعلام ورشکستگی کند، بخشی از دارایی‌های شهروندان، که در قالب بدهی دولتی بوده، از دست می‌رود.

در نظر بگیرید که میلیون‌ها نفر از مردم ایران با پرداخت حق بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. می‌توان صندوق تامین اجتماعی را مانند مجموعه‌ای از پس‌انداز حق بیمه‌ها در نظر گرفت. با توجه به اینکه یکی از بزرگترین طلبکاران دولت ایران سازمان تامین اجتماعی است، اعلام ورشکستگی دولت و از دست رفتن دارایی‌های آن به معنی ضرر بیمه‌شدگان است.

علاوه بر این ضرر مستقیم در از دست رفتن دارایی‌های مردم (که در قالب بدهی دولتی ثبت شده بوده)، ورشکستگی دولت می‌تواند نظام بانکی را هم به بحران بکشاند.

شبکه بانکی ایران در شرایط فعلی هم در آستانه ورشکستگی است و اگر بخش بزرگی از دارایی‌هایش را از دست بدهد، ممکن است بانک‎‌ها به صورت دومینووار سقوط کنند.

با تشدید فرار سرمایه و افت تقاضا هم رکود اقتصادی تشدید خواهد شد. سقوط ریال نیز ممکن است تشدید شود.

چرا دولت ایران بحران بدهی دارد؟

انزوای اقتصادی ایران، که حتی بدون تحریم‌های آمریکا هم با مشکلاتی چون عدم شفافیت مالی و کشمکش با FATF مواجه است، به این معنا است که دولت ایران در تامین کسری بودجه نمی‌تواند وام خارجی قابل توجهی بگیرد.

تلاش‌ها برای افزایش درآمد مالیاتی یا استفاده از بازارهای مالی و اوراق قرضه هم بی‌نتیجه بوده است. بنابراین دولت‌های ایران به استقراض از نظام بانکی روی می‌آورند که تورم‌های بالایی را به شهروندان تحمیل کرده است.

با وجود آنکه تحریم‌ها روند بحرانی انباشت بدهی دولتی در ایران را تسریع می‌کنند، گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌گوید حتی با رفع تحریم‌ها هم دولت ایران بدهی پایداری ندارد و ممکن است پس از سال ۱۴۰۶ به مرز ورشکستگی برسد.

این گزارش می‌گوید مشکلات زیرساختی ایران چون نظام ناکارآمد مالیاتی، "قطع هرچه بیشتر منابع درآمدی عمومی" و آشفتگی در مدیریت بدهی‌ها مشکلاتی هستند که با رفع تحریم‌ها هم همچنان ادامه دارند.

سازمان برنامه و بودجه "تداوم شفافیت پایین در هزینه‌کرد منابع بودجه‌ای" را عامل بحرانی شدن وضعیت بدهی‌های دولت دانسته و از "استقلال مالی عدم پاسخگویی بسیاری از نهادهای بخش عمومی به دولت" انتقاد کرده است.

در این گزارش همچنین "قطع منابع درآمدی دولت از بخش‌های سابقا ملی همچون پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها" به عنوان دلیل دیگری برای انباشت فزاینده بدهی دولت مطرح شده است.

خصوصی‌سازی صنایع ملی در ایران با دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده و با پرونده‌های فساد چند میلیارد دلاری همراه بوده است.

طلبکاران دولت ایران چه کسانی هستند؟

صندوق توسعه ملی و تامین اجتماعی دو نهاد عمومی غیردولتی هستند که بیشترین طلب از دولت ایران را دارند.

بانک‌های خصوصی و دولتی هم جزو طلبکاران عمده دولت محسوب می‌شوند.

گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که بدهی به پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی نیز رو به افزایش است، چرا که دولت بیشتر و بیشتر دچار محدودیت در پرداخت نقدی به پیمانکاران شده است.

بدهی دولتی چیست؟ خوب است یا بد؟

دولت‌ها در بودجه‌های سالانه‌شان تعهدات مالی بزرگی را می‌پذیرند. بخشی از خرج آنها از درآمدهای دولت، مانند جمع‌آوری مالیات و درآمد پرداخته می‌شود، اما معمول است که دولت‌ها به اندازه خرجشان درآمد نداشته باشند، که اصطلاحا به آن "کسری بودجه" گفته می‌شود.

دولت‌ها این کسری بودجه را از طریق قرض تامین می‌کنند.

یکی از راه‌های استقراض دولتی گرفتن وام‌ از خارج است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این راه برای تامین اعتبار استفاده می‌کنند، اما حساسیت‌های زیادی درباره ناپایداری استقراض خارجی وجود دارد و در مواردی مانند آرژانتین مشکلات دامنه‌داری ایجاد می‌کند.

راه‌ دیگر دولت‌ها فروش اوراق قرضه (در داخل و خارج) است. در اقتصادهای پیشرفته‌تر از این راه استفاده بسیاری می‌شود، تا جایی که حجم بازار اوراق قرضه آمریکا نزدیک ۴۶ تریلیون دلار است.

برای اوراق قرضه دوره سررسید تعیین می‌شود که می‌تواند تا دهه‌ها به طول بینجامد. تا آن موقع دولت سود عموما پایینی را به دارندگان اوراق می‌پردازد.

برخلاف وام، که شرایط آن را وام‌دهندگان تعیین می‌کنند، یک دولت می‌تواند با ارائه اوراق قرضه شرایط مورد نظر خود را اعمال کند و اوراق قرضه را در جهت سیاستگذاری‌های کلان به کار ببرد.

راه دیگر دولت‌ها استقراض از نظام بانکی، اعم از بانک‌های خصوصی یا بانک مرکزی است. این به معنای خلق نقدینگی جدید است که در صورت استفاده بی‌رویه می‌تواند به تورم بالا منجر شود.

مقایسه بودجه و بدهی دولت‌ها با بودجه و بدهی فرد، خانوار یا شرکت‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

هر بدهی بدهکار به معنی طلبی برای طلبکار است. وقتی از یک سو دولت زیر بار بدهی مشخصی می‌رود در سوی دیگر دارایی به همان میزان ثبت می‌شود.

با فرض اینکه بار بدهی دولت به مردم و نسل‌های آینده منتقل می‌شود، باید این را در نظر گرفت همان مردم و نسل‌های آینده صاحبان بدهی هستند.

به این ترتیب بدهی دولتی به خودی خود خوب یا بد نیست، این میزان بدهی دولتی در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور است که اثر مثبت یا منفی آن بر اقتصاد را تعیین می‌کند.

بدهی دولت آمریکا به نزدیک ۲۸ تریلیون دلار رسیده، با این وجود دو حزب اصلی این کشور با دو حزب آمریکا با افزایش سقف بدهی دولت موافقت کردند موافقت کرده‌اند.

معمولا طلب از دولت یکی از کم‌ریسک‌ترین دارایی‌ها است. برای همین است که بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌های بازنشستگی در جهان بخشی از دارایی‌های خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری می‌کنند. همچنین بدهی دولتی می‌تواند حداقلی از بازدهی سرمایه را تضمین کند.

کسری بودجه و بدهی دولت از طریق سیاست‌های انبساطی یکی از راه‌های مقابله با بحران اقتصادی است.

اما در عین حال اگر دولتی بیش از حد زیر بار بدهی برود و این چشم‌انداز به وجود بیاید که قادر به بازپرداخت دیون خود نیست، آن کشور ممکن است دچار بحران اقتصادی عمیق و پردامنه‌ای نظیر بحران یونان شود.

راه حل چیست؟

با توجه به اینکه عمده بدهی دولت ایران به طلبکاران داخلی و به ریال است، در عمل دولت همیشه می‌تواند با خلق پول (به اصطلاح چاپ اسکناس) از ورشکستگی فرار کند.

اما چنین روشی سقوط شدیدتر ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت. سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده در آن صورت به طور بلندمدت تورمی شدیدتر و به طور میانگین دو برابر دهه اخیر بر اقتصاد ایران حاکم شود.

به این ترتیب چنین مسیری هرچند دولت ایران را از عنوان "ورشکسته" و پیامدهای پیچیده آن برای نظام بانکی و اعتباری نجات می‌دهد، در عمل مشکلات مزمن اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد.

سازمان برنامه و بودجه می‌گوید بدون تغییر اساسی "چارچوب تامین و تخصیص منابع بودجه عمومی دولت" حل مشکل بدهی ممکن نیست.

نزدیک ۲۰ درصد بودجه ایران صرف مخارج نظامی می‌شود و نهادهای نظامی فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای هم دارند که با پرونده‌های بزرگ فساد همراه بوده است.

علاوه بر آنها تشکیلات اقتصادی عظیمی چون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، زیر نظر رهبر، هم مالیات نمی‌دهند و حسابرسی شفافی از آنها نمی‌شود.

بخش دیگری از مشکل بدهی‌ها به "تسهیلات تکلیفی" مربوط است، یعنی وام‌هایی که بانک‌ها نه با تشخیص شرایط وام‌گیرنده، بلکه به اجبار قانونی یا دستور نهادهای بالاتر اعطا می‌کنند.

سازمان برنامه و بودجه می‌گوید بازنگری و تغییر استفاده از این روش می‌تواند از بار بدهی دولت به شبکه بانکی کم کند.