کیهان لندن - جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به افزایش اعدام‌ها به بیش از ۴۸۰ نفر از جمله حداقل ۴ کودک‌مجرم ابراز نگرانی کرد و نسبت به آن هشدار داد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران روز دوشنبه ۳ آبان‌ماه در کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل با ارائه گزارش سالانه‌ی خود از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که ایران به اجرای مجازات اعدام «با میزان نگران‌کننده» ادامه می‌دهد.
او گفت که جمهوری اسلامی سال گذشته میلادی بیش از ۲۵۰ نفر از جمله حداقل چهار کودک-مجرم را اعدام کرد و تا کنون در سال جاری ۲۰۲۱ نیز ۲۳۰ اعدام شامل ۹ زن و یک کودک که مخفیانه اعدام شدند مرتکب شده است.
رحمان تأکید کرد که مشکلات ساختاری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی چنان عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از آن به عنوان یک نظام قضایی یاد کرد.
او عدم ارائه آمار رسمی و فقدان شفافیت در مورد اعدام‌ها را به معنای وجود رویه‌ای برای فرار از نظارت تعبیر کرد که «منجر به سوء استفاده‌های جدی می‌شود که از پاسخگویی جلوگیری می‌کند.»
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) بیش از ۴۹۳ نفر را اعدام کرده که بالاترین میزان اعدام‌ها در خاورمیانه است و پس از آن مصر، عراق و عربستان سعودی قرار دارند.
این اعدام‌ها شامل ۹ زن و یک کودک نیز بوده که به صورت مخفیانه اعدام شده‌اند.
رحمان گفت که آخرین گزارش او نگرانی‌های جدی در مورد زمینه‌هایی که جمهوری اسلامی برای اجرای مجازات اعدام استفاده می‌کند، مانند «اتهامات مبهم امنیت ملی» را نشان می‌دهد. او گفت که ایران همچنین «فرایندهای قضایی عمیقاً ناقصی دارد، جایی که حتا ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه و نظارت‌ها نیز وجود ندارند».
رحمان گفت: «این عناصر و اتکای شدید دادگاه‌ها به اعترافات اجباری که تحت شکنجه و سایر تخلفات دادرسی عادلانه گرفته شده است، مرا به این نتیجه می‌رساند که اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران به منزله سلب خودسرانه‌ی حق حیات است».
او تأکید کرد که اعدام‌های خودسرانه و مبهم در ایران می‌تواند به سرعت به «ابزاری سیاسی» تبدیل شوند.
جاوید رحمان همچنین وضعیت کلی حقوق بشر در ایران را فراتر از اعدام‌ها «وخیم» توصیف کرده و همچنین «به مصونیت مداوم برای نقض جدی قوانین حقوق بشر» برای افرادی که در مناصب قدرت و «در بالاترین سطح مناصب دولتی» قرار دارند تأکید کرد.
رحمان گفت: «انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن امسال به وضوح این نکته را برجسته می‌کند». او توضیح بیشتری نداد، اما به نظر می‌رسد اشاره‌ی او به شخص سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که در دهه ۶۰ عضو «هیئت مرگ» بود که دستور اعدام هزاران تن را در ایران صادر کردند.
رحمان با اشاره به تعداد بالای اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده‌های قربانیان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگارانی که به دنبال عدالت هستند، گفت افرادی که خواستار پاسخگویی نظام هستند با ارعاب یا آزار و اذیت مواجه می‌شوند.
او همچنین به افزایش فشارها بر گروه‌های اقلیت و مدافعان حقوق آنان نیز اشاره کرد.
جاوید رحمان همچنین به کُشتار معترضان در اعتراضات سراسری با سلاح‌های کُشنده اشاره کرد و گفت: «استفاده از سلاح کُشنده علیه معترضان مسالمت‌آمیز همچنان از ویژگی‌های رویکرد مقامات در برابر حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز است».
رحمان به استفاده مرگبار از گلوله جنگی علیه مردم غیرمسلح در اعتراض به کم‌آبی در استان خوزستان پرداخت و گفت که در آن حداقل ۹ نفر از جمله یک کودک کُشته و تعداد زیادی از معترضان زخمی شدند.
رحمان به دو مورد دیگر نیز اشاره کرد: امیرحسین حاتمی زندانی کُرد که پس از ضرب و جرح با باتوم توسط ماموران زندان جان خود را از دست داد و همچنین وضعیت نامعلوم مرگ شاهین ناصری در شهریورماه که در زندان شاهد شکنجه‌های نوید افکاری بود. نوید افکاری سال گذشته اعدام شد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در واکنش به این گزارش صریح جاوید رحمان از وضعیت حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای آن را «معیوب» و در راستای «تکرار کلیشه‌های بدخواهانه» خواند.
کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی نیز این گزارش را کاملا سیاسی و انحرافی خوانده است.
شلیک کودتاگران به سودانی‌های معترض
