در چندین وضعیت سنجی در سایت انقلاب اسلامی، نگارنده در باره قرارداد گاز معروف به کرسنت، کمابین ایران و امارات متحده عربی که شدیدا دچار نقص و آلوده به فساد بوده است،گزارش داده ام. اینبار مساله جریمه شدن قطعی ایران در دادگاه لاهه، ایران ابعاد تازه ای به این پرونده پر فساد بخشیده است که طرح دوباره آن با خوانندگان گرامی را ضرور می سازد.
در پی شکایت شرکت دانا گاز به دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس، شرکت ملی نفت ایران درمهرماه ۱۴۰۰ به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار جریمه محکوم شد. شایان توجه است که این تنها جریمه تاخیر ۸.۵ سال اول درتحویل گاز به امارات است و ممکن است که ایران به مبلغ هنگفت دیگری که زیان ناشی از فسخ قرارداد در۱۶.۵ سال بعدی این قرارداد ۲۵ است، محکوم شود. این امر که ایران به چه میزان پرداخت خسارت محکوم شده است امری پیچیده است که در لابلای اظهارات متناقض و اغلب سانسور شده مقامات نظام ولایت فقیه بدرستی مشخص نیست. لذا در این شماره و دو شماره آینده با نقل انواع اظهار نظرها و امرهای واقع در کنار یکدیگر سعی میکنم با مشخص کردن تناقضها حقیقت هزار توی قرار داد کرسنت تا حدی آشکار شود.
در این شماره وضعیت سنجی برای یاد آوری روند این قرار داد ، به بررسی مفادآن قرارداد و نحوه شکل گیری فساد در آن می پردازم"
مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) در دوران ریاست جمهوری خاتمی( دولت هفتم ) و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بعنوان وزیر نفت مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت «دانا گاز» که بزرگ‌ترین سهام‌دار آن شرکت اماراتی کرسنت پتاست قراردادی معروف به قرار داد کرسنت بصورت نهایی منعقد گردید .بر مبنای این قرار داد ایران متعهد گردید که بمدت 25 سال همانا از ابتدای سال 2005با احداث خط لوله و با هزینه احداث ۲ میلیارد دلار روزانه معادل 500 میلیون فوت مکعب گاز ترش (گاز فرآوری نشده )درمیدان مشترک سلمان واقع در استان هرمزگان و میدان گازی مشترکی با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی است را از آغاز سال 2005به امارات بفروشد( که گویا بدون بررسی های میدانی و جدی این قرارداد منعقد شده است و به اقرار علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس نظام درتیر ماه 94 ،میدان گازی سلمان حاوی چنین مقدار گاز پیش بینی شده نبوده است که بتواند در طول 25 سال این حجم از گاز را از آن استخراج کرد ! ) و قرار بوده سپس بتدریج حجم صادرات و فروش گاز به امارات بیش از 800 میلیون فوت مکعب افزایش بیاید. در آن زمان محاسبه شده بود که ایران سالانه 1 میلیارد دلار در آمد بابت صادرات گاز ترش به امارات کسب در آمد خواهد کرد .
قیمت فروش گازدر این قرارداد:
در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد(حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت 17.5 دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از 7 سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی(۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب 38.85 دلار تعیین شد..
اتهام‌هایی مانند رد پای رشوه در این قرارداد در کنار مسائلی مانند ثابت بودن بهای فروش گاز و پایین‌بودن بهای گاز فروشی به امارات باعث شد که پس از تغییر دولت خاتمی و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، دولت وی این قرارداد را یکطرفه لغو کند.
کرسنت از جمله پرونده هایی است که مقامات دو جناح نظام ولایت فقیه یکدیگر را درضعیف بودن بهای گاز فروشی به امارات و نیز اجرا نشدن و نیز ایجاد فساد و گرفتن رشوه های کلان متهم می کنند. از "محمدخاتمی" و"بیژن زنگنه" گرفته تا «حسن روحانی» و «محمود احمدی‌نژاد» و«سعید جلیلی» که در لغو این قرارداد نقش داشته‌اند و از برخی از افراد نزدیک به دفتر آیت‌الله «خمینی» گرفته تا نزدیکان «محمدرضا رحیمی» و «علی کردان» متهم به دریافت رشوه در این پرونده هستند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز روز دوم آبان 1400 مطلب تهدید‌آمیزی درباره قرارداد کرسنت منتشرکرد که در آن «بیژن نامدار زنگنه»، «حسن روحانی» و «محمد خاتمی» به محاکمه تهدید شدند.
نمونه هایی چند از افشا گری جناحین نظام، نسبت به هم در فساد در قراداد کرسنت:
روزنامه کیهان در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ از «مهرداد انصاری شیرازی» مشهور به «همایون»، نام میبرد و وی را رابط پرونده کرسنت دانسته و اعلام کرده است که وی ابتدا ساکن لندن و به امارات نقل مکان کرده بود و در معاملاتی همچون خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز نقش داشته است.
بر اساس خاطرات «علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی»، مهرداد انصاری شیرازی در دهه ۱۳۶۰ نیز در تامین اسلحه برای نظام حاکم نقش داشته و به اخذ رشوه از کمپانی «نوریکو» در خرید توپ‌های اتریشی۱۵۵ متهم شده و در خانه «مصطفی کفاش‌زاده» بازداشت شده بود. مصطفی کفاش‌زاده از خدمتگزاران آیت‌الله خمینی در پاریس و تهران بوده است. نام مهرداد انصاری شیرازی سال ۱۳۹۴ نیز در پرونده دکل نفتی مطرح شد.
در دوران محمد خاتمی عده ای به قیمت نازل گاز در این قرارداد معترض شدند و استدلال آنها این بود که به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه شود، قیمت گاز در قرار داد کرسنت تقریباً به صورت ثابت تعیین شده است به گونه‌ای که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم تأمین نمی‌شود.
از جمله ایرادات امنیتی که به کرسنت گرفته می شود این است که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا میکرد !
خاتمی پرونده این قرارداد را به شورای عالی امنیت ملی فرستاد وحسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست. قیمت و شرایط قرارداد را در مقایسه با منطقه «بسیار پایین و غیرمطلوب» خوانده بود و نوشته بود که این قرارداد" از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است. "
در اواخر دولت هشتم خاتمی، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند و در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به صرفه نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما به نقل از خبر انلاین در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کند. او با تأکید که در پاسخ به مخالفان نامه‌ای ۴۰ صفحه‌ای در رد آرای مخالفانش و نیز درست بودن این قرارداد نوشته است؛ و گفته است که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع میکنم.
زاکانی بعدها در این باره گفت: سال ۸۷ ما از جانب این قرارداد ۵۶ میلیارد دلار عدم نفع دریافت کردیم؛ در واقع طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده است. این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام شده است. وی در خصوص نقش دلالان و فساد در این قرارداد گفت که چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت می‌کردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کرده است. گروه دوم، یک تا یک و نیم درصد از اصل فروش گاز را دریافت می‌کرده است. گروه سوم نیز مربوط به آقایان عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی رفسنجانی می‌شود که دلالی ماجرا را از سال ۷۹ تا ۸۱ بر عهده داشتند. گروه چهارم هم مربوط به علی ترقی‌جاه می‌شود که دلالی این قرارداد را از سال ۸۳ آغاز کرد.
در دولت احمدی نژاد ( دولت نهم ) نیز اسناد تازه ای از فساد و رشوه و تخلف از این قرارداد یافت شد. دولت احمدی نژاد معتقد بود که این قرار داد حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد ، لذا اجرای این قرارداد متوقف شد.
جالب توجه اینکه وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند !اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود.
از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال 2005(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.
گفتنی است حداد عادل که پدر خانم مجتبی خامنه ای است باجناقی دارد بنام مسعود ترقی جاه که ریاست شبکه گفتگوی صدا و سیما را داشت. گفته برادر دیگر همان باجناق (علی ترقی جاه که درفوق در نقل قول از زاکانی نامش برده شد)، را به نمایندگی مجتبی در قرارداد کرسنت شرکت داشت. علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این باره داشتند.
مکانیسم این فساد نیز بدین‌گونه بوده که عباس یزدان‌پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند.
گفته می شود: که اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سالهای 2004-1996 یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولا هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن موجود بوده است.
علیرضا زاکانی نماینده وقت در مجلس نظام در 20 دی 94 در این باره در یک نشست خبری اعلام کرد: این ادعای محرمانه بودن اسناد در حالی بیان می‌شود که پلیس ضد فساد انگلیس به دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی در لندن رفت و مشاهده کرد که اسناد وزارت نفت ایران از سال 76 تا 84 در دفتر کامپیوتر شخصی این فرد در لندن است.. سوال ما این است که چرا این افراد به واسطه مهدی هاشمی محرم می‌شوند و همه قراردادهای نفتی ایران در لندن در دست آنهاست در حالی که این اسناد در بازرسی کل کشور بلوکه شد و در دوره جدید بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
انقلاب اسلامی در هجرت: این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز دربرمی‌گیرد. عباس یزدان‌پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان‌پناه در اوایل دهه 70 و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما در حالی که با تخفیف به 8 سال زندان محکوم شده بود، با اعمال نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس از این که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سئوالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، و سپس ناپدید می‌شود و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده است.عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس در دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم 60 میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او ازجمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند. به هر حال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان‌پناه موجود بوده، نسخه ای از این اسناد در دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد 1389 ضبط شد.حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به دست آمده است.
علیرضا زاکانی در 20 دی 94 به نقل از فارس و رجا نیوز در یک نشست خبری اعلام کرد:یکی دیگر از تلخ‌ترین نکات در این پرونده نکاتی بود که علی ترقی‌جاه لیستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن 7.15 میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور 84 ریخته شده است. در تعهدات ترقی‌جاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد وعده شده بود که حمید جعفر با زنگنه دیدار کند. مهمترین موضوع دیگر الحاقیه محرمانه 6 در پرونده کرسنت بود که در زمان زنگنه توسط جوادی (مدیرعامل شرکت ملی نفت) امضا شد و ملت را از حقوق اصلی محروم کرد.
میزان خسارت وارده از طریق قرارداد کرسنت به ایران:
عباس زاکانی نماینده وقت مجلس نظام در 20 دیماه سال 94 میزان خسارت وارده به ایران را در قرارداد در کرسنت بالغ بر50 میلیارد دلار (شامل جرائم و عدم‌النفع ) برآورد کرد.
بدینسان ملاحظه می شود که افرادی از مسئولان نظام ولایت فقیه در قرارداد فروش گازبه امارات دست به فساد زده و جدای از فروش گاز به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل حقوق ملی مردم ایران را خدشه دار کرده اند. برخی از مدیران و مسئولین نفتی و نیز افرادی همچون مهدی هاشمی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده اند. اعتراف به دریافت یک قلم رشوه به مبلغ 60 میلیون دلار توسط عباس یزدان پناه یزدی، دستیار مهدی هاشمی رفسنجانی در رشوه ستانی است که مفقود‌الاثر شده است (*) و85 میلیون دلار رشوه‌ای که مهدی هاشمی ستانده است بخشی از رشوه‌هایی است که برای به امضاء رساندن این قرارداد ستانده شده اند.
شایان ذکر است که خبرگزاری فارس در فروردین 93 با میرکاظمی رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که این بخش ان حائز اهمیت است :
سوال خبر گزاری فارس: آقای میرکاظمی اشاره‌ای به تخلف ویژه کرسنت داشتید. به نظر شما اصلا این موضوع امنیتی است؟
٭ میرکاظمی: به نظر ما موضوع اصلا امنیتی نیست و کاملا یک مسئله اقتصادی محسوب می‌شود. مجلس حق نظارت بر این موضوع را دارد تا مطمئن شود مستندات ارائه شده به دادگاه لاهه در راستای تامین منافع ملی و دفاع از حقوق ایران است. برخی‌ها می‌خواهند به سمت مصالحه رفته و برخی نیز می‌خواهند خود را تبرئه کنند که ما می‌گوییم نباید اینگونه باشد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود. از این موضوع نگرانی‌هایی داشتیم و بر همین اساس خواستیم که اطلاعات مربوطه در اختیار ما قرار گیرد که متاسفانه این اطلاعات در اختیار مجلس قرار نگرفت.
انقلاب اسلامی در هجرت : «برخی می‌خواهند به سمت مصالحه برویم» یعنی این برخی می‌گویند با شاکی مصالحه شود. زیرا نباید دولت ایران به دادگاه لاهه اعتراف میکرد که مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت رشوه نظام ستانده است. چرا؟ زیرا «اعتبار نظام» از بین می‌رود. به سخن دیگر، «منافع خانواده هاشمی رفسنجانی» بطور خاص و منافع مافیاها بطور عام، بر «منافع ملی» و صد البته حقوق ملی مقدم است
جالب توجه اینکه علاوه بر خساراتی که از بابت قرار داد کرسنت و ارزان فروشی گاز به اماراتی ها متوجه ایران شد یک ضرر دیگر نیز گریبان ایران را گرفت :همزمان با قرارداد کرسنت، ایران قراردادهای فروش گاز به ترکیه را نیز منعقد کرده بود که قرارداد بوتاش یکی از این قراردادها بود. اما پس از آنکه در قرارداد کرسنت، گاز میدان سلمان به قیمت بسیار ارزانی به اماراتی‌ها فروخته و در قبال آن رشوه‌های سنگینی دریافت شد، ترک‌ها زبان به اعتراض و شکایت گشودند. در واقع اعتراض ترک‌ها به اختلاف قیمت گاز در این 2 قرارداد بود. این شکایت در نهایت منجر به پیروزی ترک‌ها و پرداخت خسارت 5/6 میلیارد دلاری از سوی ایران به این شرکت ترکیه شد.
مقصر اصلی در ماجرای شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین المللی لاهه :
در این زمینه که به چه دلیل شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد دو نقل‌قول وجود دارد:
امضاکنندگان قرارداد منجمله بیژن نامدار زنگنه معتقد اند فسخ قرارداد از سوی دولت احمدی‌نژاد، دلیل اصلی شکایت کرسنت است. آن‌طور که مسئولان وزارت نفت در دولت اصلاحات و نیز دولت روحانی اظهار نظر می کنند، این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شده؛ چراکه مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار نازل درنظر گرفته شده، و این امر باعث وارد آمدن حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران خواهد بود.
برخی معتقدند که اقدام به لغو قرارداد بود که موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود.
اما هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس سابق کمیسیون انرژی در گفت‌وگویی مدعی شده بود بیژن زنگنه و مدیران وزارت نفت سعی دارند با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کنند، مثلا می‌گویند دولت احمدی‌نژاد قرارداد را فسخ کرد درحالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچ‌گاه از سوی ایران فسخ نشد، بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یک‌باره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند و«شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. براساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال84 در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50 درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر دراین‌باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد» .
«حسن روحانی»، رییس‌جمهوری سابق در تاریخ ۲۴مرداد۱۳۹۲ درمجلس در دفاع از بیژن زنگنه بعنوان وزیر نفت دولت خود که قرارداد کرسنت دردوره او امضا شده بود، گفت: «در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی بودم "
سانسور پی در پی مردم ایران، در باره محتوای قرارد اد و نیز میزان رشوه های دریافت شده و جریمه ها و نقض حقوق ملی:
●در تیر93 / خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا زاکانی نوشت: وی با یادآوری اینکه بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای 25 سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه 25 سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه 14 اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمی‌پردازم.
● درآذرماه 93 / سانسور مردم توسط پورمحمدی( که در کشتار چند هزار نفر درسال 67 دست داشت) و وزیر دادگستری دولت روحانی شده بود
وی در این رابطه اظهار داشت: پرونده کرسنت، پرونده سیاسی نیست بلکه فنی و تکنیکی است و مسئولان باید تلاش کنند گیر این پرونده را برطرف کنند و اینکه تصمیمی خوب یا بد گرفته شده است مشکلی را برطرف نمی‌کند و 7 یا 8 سال هم از ابتدای کار گذشته و دولت آمده تا کرسنت را حل کند تا کشور متحمل خسارت نشود و دستگاه‌های عالی نیز در جریان هستند اما قرار نیست پرونده پیچیده مالی و حقوقی در اختیار همه قرار گیرد. زمانی که کار به نتیجه رسید جزئیات آن بیان می‌شود.
● در دی 93 / عدم ورود"دستگاه قضا" به پرونده کرسنت
«محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نظام ولایت فقیه: « در پرونده کرسنت پس از ارسال گزارشات واصله موضوع را به مراجع ذیربط منعکس کردیم ولی بخشی از محتوای این پرونده به دلیل طبقه‌بندی اطلاعاتی قابل انتشار نیست. پرونده کرسنت بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دستگاه قضا بررسی نمی‌شود و این پرونده در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده و طبق مصوبه این شورا رسیدگی به آن در شورای عالی امنیت ملی در دست انجام است لذا اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده نیز همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. »
●در 20دیماه 94/علیرضا زاکانی:الحاقیه ششم زمانی که منعقد شد، توسط مسئولان وزارت نفت، محرمانه اعلام شد، به همین دلیل آقای حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت توانست از طریق مفادی که در قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت، به دادگاه لاهه علیه ایران شکایت کند.
در شماره آینده چگونگی روند رشوه گرفتن و نیز علت شکایت شرکت کرسنت به داد گاه لاهه درا بیشتر توضیح میدهم
پاورقی
*عباس یزدان پناه یزدی بازرگان و واسطه ایرانی بریتانیایی که در سال ۲۰۱۳ در دبی ربوده شده و بعد از آن کسی از او خبر ندارد
در مورد سرنوشت او، اطلاعات ضد و نقیضی منتشر شده و پلیس امارات مدعی شده که نیروهای امنیتی ایران اقدام به ربودن او کرده‌اند. وزارت امور خارجه ایران، این اتهام را رد کرده است. همسر آقای یزدان پناه گفته که وزارت امور خارجه بریتانیا او را آگاه کرده که شوهرش در جریان آدم‌ربایی جان باخته است. پلیس متروپولیتن لندن تأیید کرده که افسران پلیس ضدتروریسم هم در تحقیقات مربوط به پرونده ناپدید شدن آقای یزدان پناه شرکت داشته‌اند. احمد توکلی با تأکید بر اینکه «عباس یزدان‌پناه در دبی به طرز مرموزی به قتل رسیده» مدعی شد: «مهدی هاشمی در دادگاه پس از پخش فیلم اعترافات یزدان‌پناه که در بازداشت‌های قبلی ثبت شده بود با عصبانیت می‌گوید قتل یزدان‌پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد می‌کند.» در اسفند ۱۳۹۳ دادگاهی در امارات متحده عربی شش شهروند ایران را به اتهام ربودن عباس یزدان‌پناه یزدی، بازرگان ایرانی‌ـبریتانیایی، به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه، هفتم اسفندماه، به نقل از دادستانان در دوبی گفت که این متهمان با حمله به آقای یزدی و تزریق دارو به او توانسته‌اند وی را از بندری در شارجه به ایران منتقل کنند.
"بیانیه ۱۴ نفر"، خاموشی بر نمی‌تابد، مسعود نقره کار
