آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در حال حاضر با نرخ تورم ۴.۶ درصدی مواجه است که بالاترین نرخ در حدود سه دهه گذشته محسوب می‌شود. نرخ تورم در منطقه یورو نیز طی ماه گذشته میلادی ۴.۱ درصد گزارش شد که در ۱۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

تورم عمده فروشی در ژاپن هم در ماه اکتبر به ۸ درصد رسیده و بیشترین صعود خود را در چهار دهه اخیر ثبت کرده است.

👈 مطالب بیشتر در یورونیوز

برخی بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو به صراحت اعلام کرده‌اند که تورم فعلی تا میزان زیادی متاثر از تنگناهای موجود در زنجیره تامین کالاها و مواد اولیه است که به دلیل محدودیت‌های وضع شده در دوران همه‌گیری شدید ویروس کرونا وضع شده است. بر همین اساس آنها معتقدند که با عادی شدن سطح تقاضا و نیز میزان تولید و بدون اعمال سیاست‌های پولی این تورم کوتاه مدت فروکش خواهد کرد.

اما در مقابل کارشناسانی هستند که نسبت به آینده اقتصاد جهان بدبین هستند. پل اوکانر، رئیس شرکت سرمایه‌گذاری جینس هندرسون معتقد است که همزمان با تورم مبتنی بر بخش تقاضا اگر بخش خدمات برای پاسخگویی به موج سنگین تقاضای عمومی ناگزیر به افزایش نرخ به کارگیری نیروی کار شود، آن گاه شوک قیمتی بزرگ‌تری در ماه‌های آینده رخ خواهد داد.

در واقع کارشناسان نگرانند که با طولانی‌تر شدن این روند، نرخ تورم با فاصله بیشتری از افزایش دستمزدها پیشی بگیرد و با کاهش محسوس قدرت خرید عمومی زمینه رکود جهانی فراهم شود. چنان که هزینه‌های بالاتر در سراسر زنجیره تامین جهانی در کنار کمبود مواد اولیه و افزایش دستمزد نیروی کار می‌تواند شرکت‌ها را به کاهش تولید و پذیرش کسب سود کمتر ناگزیر کند.

بدین ترتیب با بروز آسیب‌های تورم بالای رخ داده پس از همه‌گیری شدید ویروس کرونا در بعد عرضه و تقاضا، بازارهای سهام نیز کم‌رونق‌تر خواهد شد و سرمایه‌گذاران با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر جهش تورم و رکود فعالیت شرکت‌ها به سمت خرید طلا یا رمزارزها گرایش پیدا خواهند کرد؛ رخدادی که به رکود بیشتر اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.

با این حال، این امیدواری وجود دارد که بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان به ویژه فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۱ دست به کار شوند و مانع از ادامه صعود شتابان نرخ تورم در سال آینده میلادی و به خطر افتادن رشد اقتصادی جهان شوند.