اگرچه بحران اقتصادی ترکیه بیشترین تاثیر خود را بر شهروندان این کشور خواهد گذاشت، اما نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاران ایرانی هم متحمل ضررهای زیادی خواهند شد؛ مخصوصا آنها که در رویای شهروندی ترکیه در این کشور به قیمت‌های غیرواقعی و گزاف خانه خریدند. سیدعلی قائم مقامی این شرایط را بررسی کرده و می‌گوید: نمی‌توانیم به آنها بگوییم برگردید، زیرا وضعیت ایران هم خوب نیست
***
رویداد۲۴ زینب غبیشاوی - نوسان قیمت لیر در بازارهای مالی ترکیه به شکلی عجیب ادامه دارد و این موضوع اتفاقا به افزایش اعتراضات مردمی هم انجامیده است. مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت به خیابان ها آمدند و این بار قاشق‌های خود را به قابلمه‌ها کوبیدند؛ اقدامی که نماد این باشد که «کفگیر به ته دیگ خورده است»
این اتفاقات در حالی رخ داد که رجب طیب اردوغان خود را باتجربه‌ترین رهبر دنیا می‌دانست. او بر پایه همین ادعا با فشار بر بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی را به 15 درصد کاهش داد؛ یعنی از نرخ تورم ٢٠ درصدی در این کشور هم پایین‌تر. این تصمیم و تصمیمات دیگر اردوغان در نهایت به این منجر شد که نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه از مرز ۱۲ رد شود و به رقم‌های بالای ۱۲.۲۰ لیر در برابر هر دلار آمریکا برسد. هم اکنون قیمت لیر ترکیه در بازار امروز با %۱.۷ افزایش، ۲,۹۹۰ تومان اعلام شده است.
پیش بینی می‌شد تا پایان سال میلادی جاری لیر ترکیه شاهد افت به مرز ۱۲ واحد در برابر دلار آمریکا باشد، اما این پیش‌بینی بسیار زودتر از موعد امروز روی داده و حالا چشم ناظران به افت بیشتر ارزش لیر تا مرز ۱۵ واحد در برابر هر دلار آمریکا تا پایان سال جاری میلادی است. سیدعلی قائم مقامی کارشناس مسائل ترکیه درباره شرایطی که به این اتفاق منجر شده، با رویداد۲۴ گفتگو کرده است. او می‌گوید:
اردوغان اعلام کرده تورم ناشی از بهره بانکی یا همان ربا است. از همین رو تصمیم گرفت سیاست‌هایش را بر مبنای کاهش بهره بانکی قرار دهد و بهره بانکی که تا ۲۰ درصد رسیده بود را به ۱۵ درصد کاهش داد. همین موضوع به یکباره باعث افزایش قیمت دلار در این کشور شد. این عوامل باعث شد مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند.
وی ادامه داد: ترکیه بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات دارد خصوصا در بخش انرژی و حامل‌های آن، از همین رو قیمت نفت، گاز، بنزین، گازوئیل تا ۵۰ و حتی ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت سوخت و انرژی، طبیعتا روی خوراکی و سایر اقلام نیز تاثیر می‌گذارد و در روز‌های آینده شاهد گرانی‌های بیشتری در این کشور خواهیم بود.
قائم مقامی با بیان اینکه وضعیت ترکیه مانند ایران شده است، گفت: در ترکیه نیز ارزش پول سقوط کرده و قدرت خرید مردم به صفر رسیده است. حداقل دستمزد کارگری در ترکیه ۲۸۰۰ لیر بود که با اضافه حقوق و بیمه و مسائل دیگر چیزی در حدود ۳۱۰۰ می‌شد. اکنون با این وضعیت که دلار ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، دستمزد کارگران دیگر کفاف تامین هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و مردم در این کشور مانند ایران دیگر نمی‌توانند گوشت و مرغ بخرند.
این کارشناس ادامه داد: رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه که تا ۲۰۰۶ میلادی ریاست را برعهده داشت، در دوران مدیریتش ۶ صفر لیر را حذف کرد و همین اتفاق در آن زمان هم باعث گران شدن اقلام و تورم شده بود و حتی بهره بانکی به ۸ درصد رسیده بود. الان تورم در ترکیه طبق آمار‌های رسمی به ۲۰ درصد رسیده است، اما در آمار‌های غیررسمی گفته می‌شود تورم بیش از ۲۵ درصد است.
قائم مقامی تصریح کرد: اکرم امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول نیز اخیرا گفته براساس اتفاقات اخیر، استانبول در عرض یک روز سه میلیارد ۵۰۰ میلون لیر ضرر کرده است. همچنین بانک‌ها از روز گذشته معاملات ارزی خود را متوقف کرده‌اند. البته اتفاقات اخیر ترکیه هم ناشی از سیاست‌های خارجی این کشور است و هم متاثر از بحران‌های تورمی بین‌المللی. همچنین پاندمی کرونا نیز در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده و درآمد‌های توریستی این کشور از ۳۶ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس با بیان اینکه شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه خوب نیست، خاطرنشان کرد: طبق اعلام دولت ترکیه، هرکسی که به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار خانه بخرد، اقامت ترکیه را به دست می‌آورد. اکثر این شرکت‌هایی که این خانه‌ها را به ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها می‌فروشند، از نزدیکان اردوغان و حزب اعتدال و توسعه هستند. این خانه‌ها نیز به طور متوسط قیمتی ۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار دلار دارد، اما به خارجی‌ها تقریبا دو برابر می‌فروشند و اینگونه سر خارجی‌ها را کلاه می‌گذارند. این خانه‌ها را تا سه سال نمی‌توانند بفروشند و بعد از آن نیز باید به اتباع ترک به فروشند، طبیعتا مردم ترکیه نیز حاضر نیستند خانه‌ای که ارزش ۱۲۰ هزار دلاری دارد را با قیمت ۲۵۰ هزار دلار بخرند. درهمین ابتدا یک ضرر برای خارجی‌ها است. همچنین در شرایط موجود بسیاری از شرکت‌های ایرانی وابسته به اقتصاد و شرکت‌های ترکی هستند و از همین رو آنها نیز متضرر خواهند شد و شرایط خوبی برای آنها متصور نیستم.
وی ادامه داد: ترکیه اکنون ۴۵۰ هزار میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌های بزرگ خود مانند تونل‌سازی، سدسازی، ساخت اتوبان، ساخت بیمارستان، فرودگاه و ... را به شرکت‌های چینی، عربی و آمریکایی داده است طبیعتا آنها نیز بر اساس دلار کار می‌کنند و اردوغان باید اصل سرمایه و سود آن را به آنها بدهد. این درحالی است که خزانه ارزی ترکیه نیز خالی است و به عبارتی منفی شده است. همچنین مانند ایران فرار سرمایه هم دارند و اگر نتوانند جذب سرمایه داشته باشند، ورشکست خواهند شد.
قائم مقامی می‌گوید: سرمایه‌گذاران ایرانی باید مراقبت کنند و با دقت با قوانین و نظام اقتصادی ترکیه آگاه شوند و بهتر است با شرکت‌های ترکی به صورت شراکتی کار کنند که ضرر کمتری متوجه آنها شود. نمی‌توانیم به آنها بگوییم برگردید، زیرا وضعیت ایران هم خوب نیست، از همین رو می‌گویم با دقت و آگاهی نسبت به قوانین تجاری ترکیه کار کنند. ما باید شرایط کشور را برای سرمایه‌گذاران داخلی امن کنیم. در دوران احمدی نژاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پتروشیمی رازی را با قیمت ۶۸۰ میلیون دلار به دو شرکت ترکیه‌ای فروختند. اکنون ۹۳ درصد سهام این پتروشیمی متعلق به دو شرکت ترکیه‌ای است، اما کاگران و مهندسان آن ایرانی هستند. ایرانی‌ها نیز باید چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور ترکیه داشته باشند و قرارداهای شفافی ثبت کنند.
