Monday, Dec 6, 2021

صفحه نخست » نهادهای مدنی و "نظام بدتر از فاشیسم" ایران، اکبر گنجی

ganji_120621.jpgپرسش این است: آیا واقعاً جامعه ی ایران برهوت است، رژیم بر همه چیز کنترل دارد و نمی توان متشکل شد؟

طرح این مسئله که بدون جامعه مدنی متشکل از نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و حقوق بشری و زیست محیطی نظام دموکراتیک نخواهیم داشت و برای عقب راندن قدرت لویاتانی دولت باید جامعه را از این راه قدرتمند ساخت، تا هم دولت قوی کارآمد دموکراتیکِ عادلانه داشت و هم مردم قدرتمندی که دائماً در حال کنترل دولت و نظارت بر آن هستند، راه یک نقد جدی را گشود. ناقدان ادعا می کنند که جمهوری اسلامی بدترین حکومت ممکن- حتی بدتر از رژیم های ژنرال فرانکو در اسپانیا، ژنرال پینوشه در شیلی، ژنرال پارک چون هی در کره جنوبی، حکومت سرهنگ ها در یونان- است. این رژیمِ بدتر از فاشیسم هرگز اجازه نمی دهد تا حتی یک نهاد مدنی و صنفی و سیاسی شکل بگیرد و هر نهادی را به محض تولد و رشد، سرکوب و تعطیل می کند تا به بقای خود- بر أساس اصل تنظیم کننده حفظ نظام اوجب واجبات است- ادامه دهد.

درباره این اشکال جدی، و احتمالاً تنها اشکال ممکن بر راهکار دموکراسی سازی در ایران چه می توان گفت؟

در چهار مقاله «نه اصلاحات ساختاری، نه فروپاشی: آستانه تحملِ پایان ناپذیر» «ساختمان اسلام، ساختمان سوسیالیسم، ساختمان دموکراسی» ، «دولت بایدن و فروپاشی جمهوری اسلامی از طریق تحریم های کمرشکن» و «گذار از جامعه ناامید و اسیر استیصال به جامعه امیدوار و رهایی جو» کوشش کردم تا نه تنها وضعیت بحرانی و شورش خیز و خطرناک کنونی ایران را توضیح دهم، بلکه راهکار دموکراتیزه کردن جامعه و نظام سیاسی ایران را توضیح دهم. در اینجا می کوشم تا به کوتاهی نکاتی در پاسخ اشکال جدی این راهکار بیان کنم و نشان دهم که واقعیت چنان نیست که برخی قلمداد می کنند.

اول- مدعا این نبود که با اجازه جمهوری اسلامی باید این گونه نهادها را ساخت تا ساختن آنها منوط و مشروط به مجوز حکومت شود. نافرمانی مدنی چاره این مشکل است.

دوم- مدعا این نبود و نیست که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی این گونه نهادها را سرکوب نکرده و نمی کند، بلکه این بود که این گونه نهادها را باید در شرایط سرکوب و مبارزه برای مطالبات مدنی و صنفی و حقوق بشری و سیاسی و زیست محیطی ساخت.

سوم- واقعیت این است که سنگین ترین سرکوب جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی و دگراندیشی صورت گرفته و می گیرد. با این همه، در داخل ایران همچنان علیه نظام سیاسی و رهبری فعالیت صورت گرفته و می گیرد. بسیاری از افراد تندترین سخنان را علیه آیت الله خامنه ای بیان کرده و می کنند. همچنین در نقد اسلام و تشیع هیچ حد و مرزی را باقی نگذاشته اند. پرسش: هزینه فعالیت گفتاری و نوشتاری علیه اسلام، تشیع، پیامبر اسلام، ائمه، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای بیشتر است یا دفاع از محیط زیست؟ هزینه علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی سخن گفتن بیشتر است یا به دنبال ساختن نهادهایی برای خشکسالی، بیابان زایی و کم آبی رفتن؟ هزینه علیه سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی سخن گفتن بیشتر است یا ساختن نهادهایی برای کمک به فقرا و کودکان؟ اگر این طور است، چرا دعوت به هزینه کمتر ناشدنی است، ولی دعوت به هزینه بالاتر شدنی است؟

چهارم- واقعیت این است که روشنفکران و مخالفان در ایران همیشه از طریق مخالفت با دولت به مثابه رژیم سیاسی برای خود هویت سازی کرده اند. این واقعیت پیامدهای مثبت و منفی بسیاری داشته است. مخالفت با رضا شاه، محمد رضا شاه، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای- در زمانی که آنان در قدرت بودند- از مبارزان قهرمان ساخته و می سازد. بخصوص اگر مخالفان یاد شده زندانی و تبعید هم شده باشند. اما- تا حدی که من اطلاع دارم- فعالیت در عرصه های مدنی و صنفی و زیست محیطی از کسی قهرمان ملی سرشناس نساخته است.

پنجم- ساختن نهادهای مدنی و صنفی و زیست محیطی و...کاری بسیار سخت، وقت گیر و پُر زحمت است. فعالان این حوزه ها شبانه روز باید در میدان (شهر و روستا و بیایان و...) کار کنند و بدوند. اما می توان در خانه نشست و دراز کشید و میوه و غذا صرف کرد و همزمان روزانه ۱۰ الی ۱۲ ساعت در کلاب هاوس علیه خامنه ای و کل حکومت سخن گفت. این اقدام البته نیازمند شجاعت است و در ضمن باید هزینه زندان احتمالی را هم به جان خرید. اما زحمت در گمنامی نهاد مدنی ساختن را ندارد. معلوم است که کار کردن در مناطق محروم چون سیستان و بلوچستان بسیار سخت تر از سخنرانی و پرسش و پاسخ کلاب هاوس است. مرحوم اعظم طالقانی سال ها از طریق نهادمند در خدمت توانمندسازی زنان به «سیاه چاله فقر و فلاکت» انداخته شده بود. اما همچنان همگان او را به چهره سیاسی اش می شناسند. دختری را می شناسم که تمام وقت در مناطق محروم در حال فعالیت و کار است. اما او را هم به چهره سیاسی و رسانه ای اش می شناسند.( از فعالیت های ارزشمند او یاد نمی کنم تا بر هزینه هایش نیفزایم).

ششم- نهادهای دارای مجوز: صدها نهاد دارای مجوز در ایران در حال فعالیت هستند. به گزارش ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « در حال حاضر بر اساس قانون، چهار تشکل کارگری اصلی در کشور فعالیت دارند که شامل شورای اسلامی کار، جامعه اسلامی کارگران، انجمن‌های صنفی کارگری و کانون کارگران بازنشسته می‌شود. ۱۳ هزار و ۸۴۷ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۸ تشکل به تشکل‌های کارگری و ۲۷۷۹ تشکل نیز به تشکل‌های کارفرمایی مربوط هستند.». «کانون وکلای دادگستری» نهاد قانونی دیگری است. احتمالاً ادعا شود که نهادهای دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور جمهوری اسلامی، بی بو و بی خاصیت هستند. اما این ادعا از واقعیت فاصله دارد. فقط به چهار نمونه زیر بنگرید:

الف- کلیه وکلایی که تاکنون مجانی از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده اند، عضو کانون وکلای دادگستری هستند. بسیاری از همان وکلای شریف مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی، خود به زندان های بلند مدت در جمهوری اسلامی محکوم شده اند. با این همه، وکلای شریف عضو این نهاد همچنان دفاع مجانی زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده می گیرند.

ب- «سازمان نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان» و «نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان» دارای مجوز قانونی فعالیت هستند. تجمع اعتراضی/مطالباتی سه هفته ای زاینده رود اصفهان را همین تشکل ها برگزار کردند و در نهایت به توافقی ۳ ماهه برای تحقق مطالباتشان با حکومت دست یافتند. این تشکل کاملاً دارای نفوذ و شبکه در میان کشاورزان اصفهان است و توانست آن تجمع بزرگ را برگزار کند. اگر بی بو و خاصیت بود، بسیاری در خارج کشور چنان هیجان زده و شیفته و خیال اندیش نمی شدند که بگویند کار رژیم با این تجمع تمام است.

پ- در ایران ۴۵ تشکل صنفی معلمان وجود دارد که حدود ۲۰ تشکل آنها فعال هستند. در سال ۱۳۸۰ چندین تشکل صنفی از تشکل های یاد شده گرد آمده و تشکل «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» را تأسیس کردند. فقط تشکل هایی می توانند عضو این نهاد شوند که «از وزارت کشور به عنوان تشکل صنفی، مجوز دریافت کرده باشند.» (بند ۴ ماده ۵ اساسنامه). «بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران علیه کشتار مردم بی دفاع خوزستان»- ۲۹ تیر ۱۴۰۰- را بخوانید. از نظر محتوا با بیانیه های رادیکال ترین گروه های خارج کشور هیچ فرقی ندارد. فیلم ۵ دقیقه ای «تاوان بخش یکم هزینه هایی که فرهنگیان ایران در روند آزادیخواهی پرداختند» را ببینید. در ۱۱ آذر ۱۴۰۰ به دعوت این نهاد، معلمان در دستکم ۶۰ شهر و ۲۷ استان تجمعات اعتراضی و مطالباتی برگزار کردند و شعارهای تندی هم سر دادند. فیلم های این تجمع در شهرهای مختلف به نحو وسیعی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها همرسان شد.

ت- انجمن دفاع از حقوق زندانیان: این انجمن در سال ۲۰۰۴ آغاز به فعالیت کرد. پس از رویدادهای جنبش سبز، دفتر این انجمن با حکم دادستانی تهران پلمپ شد. این انجمن قانونی فعالیت های بسیار خوبی داشت. قانونی بودن آن مانع پیگیری اهداف آنان نشد.

هفتم- نهادهای فاقد مجوز: تشکل های زیادی وجود دارند که بدون مجوز قانونی در حال فعالیت هستند. به چند مورد زیر بنگرید:

الف- «کانون نویسندگان ایران» یکی از تشکل های صنفی است که دائماً بیانه های اعتراضی در نقد سانسور، دفاع از آزادی بیان، و محکوم کردن سرکوب و زندان صادر می کند.

ب- تشکل های کارگری در سال های گذشته بسیار فعال بوده اند. اعتصابات کارگری زیادی و تجمعات بسیاری برگزار کرده اند. آنان در موارد بسیاری حکومت را مجبور به عقب نشینی کرده اند. از جمله سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه که حکومت را مجبور کردند شرکت را از بخش خصوصی پس گرفته و دوباره تحت مدیریت دولتی در آورد.

۱۵ سندیکای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی در آستانه روز جهانی کارگر( یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰) با انتشار بیانیه ای به سیاست های اقتصادی حکومت ایران اعتراض کردند. تشکل‌های امضاکننده این بیانیه عبارتند از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان گیلان،انجمن صنفی معلمان مریوان_کردستان، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز، انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه، گروه فعالان زنان «بیدارزنی»، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون گفت‌وگوی بازنشستگان تامین اجتماعی.

در ۲۹ فروردین ۱٣۹۷پنج تشکل کارگری (اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران) بیانیه ای منتشر کردند که رادیو زمانه آن را با تیتر «کیفرخواست تشکل های کارگری علیه حکومت اسلامی» منتشر کرد.

تعداد این گونه نهادهای صنفی فاقد مجوز بسیار زیاد است. آنان رفته رفته و در حال مبارزه و هزینه، در حال متشکل کردن اعضای صنف خود هستند.

هشتم- اگر اینها بخشی از واقعیت جامعه ایران است، در این صورت نمی توان ادعا کرد که حکومت فاشیستی و توتالیتر است. نمی تواند باشد. تعداد گوشی های هوشمند شهروندان ایرانی میلیون ها عدد بیشتر از تعداد جمعیت کشور است. جامعه تک صدایی نیست و همه در شبکه های اجتماعی حضور داشته و بسیاری از آنها بسیار فعالند. تمامی آثار ممنوعه- کتاب ها و فیلم ها- در خیابان انقلاب در پیاده روها به طور علنی به فروش می رسند. نیازی هم به این کار نیست، چون متن پی دی اف کتاب ها روی اینترنت موجود است. همه فیلم های ممنوعه هم در اینترنت موجود است و همه مجانی نگاه می کنند.

این چه حکومت توتالیتر و فاشیستی است که هویتش منوط به حجاب زنان است و برای با حجاب کردن زنان از زور بسیار استفاده کرده است، اما کاملاً شکست خورده و اینک در شهرها زنان بی حجاب- نه بد حجاب- ظاهر می شوند. هزارها شاهد مبطل برای ادعای توتالیتر و فاشیستی بودن می توان ارائه کرد. نباید اهمیت عقب راندن حکومت توسط زنان را نادیده گرفت یا ناچیز شمرد.

سخن پایانی

مدعای محال بودن ساختن نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و حقوق بشری و زیست محیطی و...در ایران مدعایی باطل است. ایران اکنون دارای صدها نهاد دارای مجوز و فاقد مجوز است. هزینه ساختن این گونه نهادها کمتر از هزینه سخن گفتن علیه اسلام و پیامبر و امام زمان و خمینی و خامنه ای است. محل نزاع تفاوت دیدگاه است. یعنی این که انرژی و امکانات را در کجا باید مصرف کرد؟ حتی أحزاب سیاسی اگر بخواهند نمایشی و صرف اسم نباشند، باید همچون نهادهای کشاورزان دارای پایگاه اجتماعی باشند. پایگاه اجتماعی در جایی که مردم هستند ساخته می شود.

روحانیت از زمان صفویه تاکنون مانده است. آنان زبان مردم را بهتر از روشنفکران می فهمند و به زبان مردم سخن می گویند. جمهوری اسلامی بسیار به این نهاد بلند مدت ضربه و صدمه زد. اما این نهاد نشان داده که همواره توانسته خود را با زمانه سازگار سازد. البته این سازگاری به دلخواه نبوده است، اما این سازگاری اجباری آنان را پایدار کرده است. ما حتی اکنون نیز شناخت دقیقی از این نهاد و فعالیت های آن نداریم.

می توان نهادهای صنفی و مدنی و زیست محیطی و سیاسی و ....در جمهوری اسلامی ساخت. برای گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک عادلانه راهی جز این وجود ندارد. هزینه اش هر اندازه هم که باشد، ارزشش را دارد. چون راه دیگری برای ساختن دموکراسی تثبیت شده وجود ندارد.

منبع: رادیو زمانه ، ۱۴ آذر ۱۴۰۰



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy