۱ - دولت غیر متمرکز:از شروع دولت هخامنشی تا آغاز دوران پهلوی، اعمال حاکمیت ملی و اداره کشور بطور غیر متمرکز انجام می‌‌شد. از نظام کارآمد دیوانسالاری ساتراپی هخامنشی تا نظام فاسد پاتریمونیالیسم (patrimonialism) قاجار که بر ساختار قبیله‌‌ای استوار بود، قدرت سیاسی در تمام مناطق ایران بطور توضیع شده اعمال می‌‌شد. در دورانهایی هم پادشاه یا خلیفه تنها دارای مقام معنوی بودند بدون اینکه در امور کشورداری مشارکت جدی داشته باشند (۱). برخلاف دولت-ملت‌‌های اروپایی که هویت ملی وابسته به وجود یک دولت ملی متمرکز بوده است، در ایران هویت ملی در سطحی فرهنگی و روانی جریان داشته و هیچگاه وابسته به وجود یا عدم وجود یک دولت مرکزی متمرکز نبوده است. حتی در دوران‌‌هایی که اساساً دولتی ایرانی وجود نداشت، هویت ایرانی همچنان به بقای خود ادامه داد. برخلاف دولت-ملت‌‌های اروپایی که هویت ملی با حل هویت‌‌های محلی و همسان‌‌سازی زبانی ممکن شد، در ایران هویت ملی متکی به جذب و ادغام هویت‌‌های محلی و حفظ فرهنگ و زبانهای محلی بوده است (۲). بنابراین بدون هراس از فروپاشی همبستگی ملی در تمام طول تاریخ ایران تا شروع دولت پهلوی ساختار اعمال قدرت سیاسی غیر متمرکز و توضیع شده بود. امروز اگر چه بخشی از جنبه‌‌های دولت غیرمتمرکز که در ایران وجود داشت غیر عملی است ولی می‌‌توان جنبه‌‌هایی از آن را به اشکالی دیگرعملی نمود. آن بخش دولت غیر متمرکز که عملی است، انتخابی بودن مقامات اجرایی محلی مانند استانداران، فرمانداران و شهرداران است ولی با حفظ حق عزل از طرف دولت مرکزی در شرایط بسیار محدود و مشخص از پیش تعیین شده مانند شرکت مقام‌‌های محلی در باندهای جنایت‌‌کار و یا تبانی با دولت‌‌های خارجی در به خطر انداختن منافع ملی. بهتر است رسیدگی به جرایم شخصی و تاثیر آن در ادامه کار این مقامات به عهده دادگاه‌‌های محلی یا رفراندوم محلی سپرده شود. برخی از وزارتخانه‌‌ها و ادارات دولتی هم بهتر است از تهران به استانهای دیگر منتقل شوند. استان خوزستان محل مناسب‌‌تری برای وزارت کشاورزی است. و یا وزاتخانه جدید آ ب (مشتق از وزارت نیروی کنونی) در استان سیستان و بلوچستان تشکیل شود. با توجه به وسایل ارتباطی موجود هیچ توجیهی برای متمرکز کردن تمام وزارتخانه‌‌ها در تهران وجود ندارد.

۲ - تقسیم قوا: از شروع دولت هخامنشی تا دوران پهلوی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت قانون گذاری از هم تفکیک شده بودند. قبل از اسلام تبیین قانون و اجرای آن به عهده مغان و موبدان بود و بعد از اسلام این وظیفه به عهده روحانیت مسلمان قرار گرفت و پادشاه و خلیفه موظف به رعایت آن قوانین بودند. قدرت نظامی هم تا حد زیادی در دست پادشاهان محلی و حکام محلی بود و نیروی نظامی که بطور مستقیم در اختیار شاه یا خلیفه بود در مقایسه با این نیروها بسیار اندک بود. در ایران سکولار و دموکراتیک البته قدرت تبیین قانون از جمع روحانیون به جمع منتخبین مردم منتقل می‌‌شود ولی همچنان فاصله بین قدرت اجرایی و قدرت قانون‌‌گذاری حفظ می‌‌شود. قدرت قضاییه که در تاریخ گذشته ایران با قدرت مقننه ادغام بود باید مانند جوامع مدرن نیرویی مستقل باشد. در باره قدرت نظامی ادامه روش قبل از دوران پهلوی ممکن نیست ولی شکل دیگری از آن قابل اجرا است. پیشنهاد می‌‌شود که حداقل در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان دانشگاههای مهندسی و افسری ارتش تاسیس شود. دانشجویان این دانشگاهها اکثراً از جوانان بومی انتخاب شوند. پس از تمام کردن دوره‌‌های آموزشی به مدت ده یا پانزده سال با رتبه افسری در ارتش خدمت کنند و پس از آن برای خروج از ارتش آزاد شوند تا بتوانند در بخش خصوصی مشغول به کار شده یا شرکتهای خود را تاسیس کنند. دولت در گزینش شرکت‌‌های پیمانکار امتیاز بیشتری به شرکت‌‌هایی بدهد که موسسین آن فارغ-التحصیل‌‌های دانشگاههای افسری بوده‌‌اند. این امر باعث افزایش افراد نخبه در استانهای محروم و ازدیاد فعالیت اقتصادی در آنها می‌‌شود. در ضمن به استانهای مرزی که در چند هزار سال گذشته حافظ هویت ایرانی بودند این امکان را می‌‌دهد تا دوباره این نقش را با توان بیشتری بازی کنند.

۳ - پارسی زبان واسط: در هزار و دویست سال گذشته زبان واسط در ایران زبان پارسی بوده است. بر خلاف ناسیونالیسم اروپایی که همه گویشهای محلی را از بین برد و یک زبان ملی بوجود آورد، در ایران زبانهای محلی باقی ماندند و زبان پارسی نه از طرف نهادهای قدرت بلکه از طرف باشندگان این سرزمین به زبان واسط برکشیده شد. تا اواسط قرن نوزدهم در تمام حوزه تمدن ایرانی از هندوستان تا خطه عثمانی، زبان واسط و زبان هویت‌‌ بخش زبان پارسی بود. در سمت شرقی این حوزه تمدنی مهمترین فرهنگ‌‌های زبان فارسی در هندوستان تدوین شد. با حمایت پادشاهان گورکانی هند مهمترین فرهنگ لغات ایرانی در دوران صفویان در هندوستان تدوین گردید مانند تحفه السعاده، مویدالفضلا، مدارالافضل، سرمه سلیمانی، فرهنگ جهانگیری، برهان قاطع، کشف اللغات، لطائف اللغات، مفتاح المعضلات، فرهنگ رشیدی، چراغ هدایت، مصطلحات الشعرا، بهار عجم، چهار عنصر دانش و غیاث‌‌الغات (۳). از آن سو در سمت غربی این حوزه تمدنی در ترکیه امروزی، حداقل پنج پادشاه عثمانی شاعران پارسی زبان بودند (سلطان ایلدرم بایزید خان اول، سلطان محمدخان دوم، سلطان بایزیدخان دوم، سلطان سلیم‌خان اول متخلص به «سلیمی»، سلطان سلیمان خان اول متخلص به «محبی»). هندوستان که در گذشته ثروتمند‌‌ترین کشور دنیا بود ولی توسط انگلیس‌‌ها به فقیرترین کشور دنیا تبدیل شده بود توسط استعمار پارسی زدایی شد. در ترکیه آتاتورک با پارسی زدایی پیوند مردم ترکیه را با گذشته خود از بین برد بطوریکه امروز مردم ترکیه قادر نیستند اشعاری را بخوانند که بر سردر قصرهای زیبای عثمانی نقش بسته‌‌اند و یا یادمانهایی را بفهمند که بر سنگ قبر پدربزرگهایشان حک شده است. در دولت سکولار دموکرات آینده ایران در ضمن تشویق و تقویت زبانهای محلی، زبان پارسی همچنان زبان واسط باقی می‌‌ماند و آموزش به زبان پارسی خواهد بود.

۴ - هستی مداری: سیاست ایرانشهری بر بنیاد نگرشی هستی شناسانه قرار دارد که در آن هیچ تصمیمی در تقابل با نظم هستی قرار نمی‌‌گیرد. از دو هزار و پانصد سال پیش که هرودوت مورخ یونانی در ستایش دقت ایرانیان برای پاکیزه نگاهداشتن محیط زیست گزارش کرده بود که ایرانیان در آب رودخانه‌‌ها حتی آب دهانشان را در آن نمی‌‌اندازند (۴) تا قبل از جمهوری اسلامی، حفظ محیط زیست در میان بسیاری از ایرانیان نقشی برجسته داشته است. امروز هم حتی به واسطه میراثی که حداقل به زمان زرتشت می‌‌رسد حراست از پرندگان در محیط‌‌های مذهبی بویژه زیارتگاهها در میان مردم عادی یک وظیفه دینی محسوب می‌‌شود. اولین سند در ستایش و تشویق آبادانی جهان، گاتهای زرتشت است که در آن آبادانی جهان و حراست از آن تشویق و ستایش شده است (۵). با الهام از آموزشهای زرتشت، بسیاری از متون ایرانی پیش از اسلام همچنان بر آبادانی جهان و حفظ محیط زیست تاکید کرده‌‌اند. در پاسخ به این پرسش که "کدام زمین شادتر است" مینوی خرد می‌‌گوید: ".... آنجا که در آن گاوان و گوسفندان خوابند... زمین کشت نشده و ناآبادان هنگامی که آن را باز به کشت و آبادانی آورند... زمین ویرانی را آباد کنند. (۶)" حفظ و حمایت از نظم هستی که با واژه "اشا" در گاتها و سایر متون اوستایی به آن اشاره شده است، آن چیزی است که مزدا را از اهریمن جدا می‌‌سازد. اهریمن حامی "دروج" است که ما آنرا امروز دروغ تلفظ می‌‌کنیم. "دروج" درست در مقابل نظم هستی قرار دارد. هر چه از او تراوش می‌‌کند بر هم زننده نظم هستی و دروغ است. پس در نظام سکولار و دموکراتیک ایران آینده، سیاست‌‌های دولت باید استوار شود بر راست گویی، پرهیز از دروغ (بر خلاف سنت خدعه که صفت مشخصه نظام جمهوری اسلامی است) و حفظ و سیانت از محیط زیست. برنامه‌‌های توسعه اقتصادی باید بگونه‌‌ای اتخاذ شوند تا استفاده از امکانات طبیعی برای بهبود سطح زندگی مردمان به محیط زیست آسیب وارد نکند.

۵ - آزادی فردی: بر خلاف باور بسیاری از روشنفکران ایرانی مقوله آزادی فردی به مفهوم امروزی آن، خاستگاه ایرانی دارد و نه اروپایی. ایران زمین اولین تمدنی بود که در آن آزادی فردی در عرصه اجتماعی و سیاسی صورتبندی شد. یکی از اولین مظاهر این صورتبندی در گاتهای زرتشت نمایان شد که در آن انسان در انتخاب خوب و بد آزاد انگاشته شد (۷). به علت وجود سیستم برده‌‌داری در یونان و روم، در اروپا مفهوم آزادی در مقابل بردگی قرار گرفت و بسیار سطحی و ساده صورتبندی شد. در حالیکه به علت عدم وجود سیستم برده‌‌داری در ایران مفهوم آزادی در چارچوبی بسیار فلسفی‌‌تر صورتبندی گردید. در ایران زمین مفهوم آزادی دارای چند وجه بوده است: ۱ـ سرشتی و مادرزاد است، ۲ـ فرد مستقل از نهاد مرجع تصمیم‌‌گیری است، ۳ـ آزادی دارای دو سویه مثبت و منفی است. یعنی فرد خودمختار انتخابگر چیزی بر جبر طبیعی (مثبت) است و رها از اجبار نهاد (منفی). احتمالاً اولین بار مفهوم آزادی منفی در حدود سال ۲۳۵۰ پیش از میلاد در سمت غرب حوزه تمدن ایرانی در چارچوب حقوقی-سیاسی استفاده شد که به رهایی مردم از تعهدات مالی به نهاد اشاره داشت. این سند توسط شاهی به نام اوروکاگینه (Urukagina) در دولت شهر لاگاش نوشته شد که مدعی بود مردم را از زیر تعهد مالی کاهنی غاصب آزاد کرد. آزادی مثبت در حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد در شرق حوزه تمدن ایرانی توسط زرتشت در چارچوبی فلسفی و هستی‌‌شناسانه عرضه شد که بر محوریت خودمختار بودن فرد تاکید داشت (۸). بنابراین مفهوم آزادی در چارچوب فلسفی آن که فرد (و نه نهاد) را مرجع گزینش قرار می‌‌دهد چیزی نیست که خارج از حوزه تمدن ایرانی خلق شده باشد و ما امروز آنرا به عاریت گرفته باشیم. البته این به مفهوم نفی ارزش گفتمان‌‌های اروپایی در باره آزادی نیست بلکه یادآوری است از سهم میراث ایرانی در صورتبندی این مفهوم. در نتیجه آزادی بیان، آزادی پوشاک وهمه آزادی‌‌هایی که موجب محدود شدن آزادی دیگران نمی‌‌شوند در سیاست ایرانشهری باید مقدس انگاشته شوند.

۶ - قانون‌‌مداری: حوزه تمدن ایرانی خاستگاه پیدایش قانون و اشاعه عدالت در میان شهروندان است. قدیمی‌‌ترین قانون‌‌گذار تاریخ به نام اوروکاگینه (Urukagina) پادشاه دولت-شهر سومری لاگاش در سمت جنوب غربی این حوزه تمدنی در میان رودان، در فاصله ۲۳۸۰ تا ۲۳۶۰ قوانینی برای مبارزه با هنجارهای آسیب رسان مانند قتل و دزدی و با هدف اصلاحات سیاسی، ایجاد مساوات بین افراد جامعه، معاف کردن بیوه‌‌ها و یتیمان از مالیات و محدود کردن قدرت طبقه کاهنان و زمینداران تدوین کرد. در قانون اوروکاگینه واژه "آما-گی" به معنی "آزادی" در تاریخ مکتوب بشریت وارد شود. بنابراین اولین تلاش بشر بر روی کره زمین در تدوین قانون بر محور محدود کردن هنجارهای ناپسند و افزایش خیر عمومی از طریق ساماندهی روابط اجتماعی استوار بود (۹).

پس از این اولین تلاش، حدود دو قرن بعد باز در همین ناحیه قوانین دیگری به نام مجموعه قوانین اورنمو (Ur-Nammu) در فاصله ۲۱۰۰ تا ۲۰۵۰ پیش از میلاد وضع شدند که در آن انتقام شخصی ممنوع شده بود و زنان و مردان همسان انگاشته شدند. در این تلاش دوم، دایره عملکرد قانون کمی گسترده شد. دولت نماینده مردم در اجرای مجازات شمرده شد.

حدود یک قرن بعد باز در قسمت غربی حوزه تمدن ایرانی در فاصله سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۲۴ پیش از میلاد قوانین لیپیت ایشتر (Lipit-Ishtar) در میان رودان وضع شدند. در این تلاش سوم، حوزه اعمال قانون گسترده‌‌تر گردید و در کنار تعیین مجازات برای اعمال ناپسند، تنظیم روابط اقتصادی را هم شامل شد. در این قانون، ضوابط حاکم در معاملات با قایق، قوانین کشاورزی، شهادت دروغ، نگهداری از فرزند خوانده، ازدواج و حقوق مالکیت تعیین شده بودند. تقریباً هم زمان و شاید کمی بعد در سال ۱۹۳۰ پیش از میلاد قانون اشنونه (Eshnunna) در شهری با همین نام در ساحل رودخانه دیاله وضع شد که علاوه بر تعیین مجازات جرایمی چون قتل، دزدی و آسیب‌‌های جنسی، ضوابط حاکم بر روابط اقتصادی در آن وضع گردید مانند اجاره واگن، قایق، الاغ و قاطر و اجرت کارگر. بنابراین چهارمین تلاش بشر در تدوین قانون همچنان بر کنترل هنجارهای زیانبار و ساماندهی روابط اقتصادی متمرکز بود. جالب این است که در این قانون میزان خشونت به مقدار زیادی کاسته شده بود و بیشتر جرایم با پرداخت هزینه نقدی حل و فصل می‌‌شدند و کمتر موردی از مجازات مرگ در آن وجود داشت.

پس از این قوانین، حدود یک و نیم قرن بعد حدود ۱۷۵۰ پیش از میلاد قوانین معروف حمورابی (Hammurabi)، پادشاه بابل، وضع شدند. این قوانین هم به رغم گستردگی بیشترشان متوجه کنترل رفتار زیانبار و ساماندهی روابط اجتماعی و اقتصادی بودند. در واقع تا پیدایش دین زرتشت و تشکیل حکومت هخامنشی که تمام حوزه تمدن ایرانی را وارد یک ساختار سیاسی کرد محور تمام قوانین بر محدود کردن رفتار زیانبار و ساماندهی روابط اقتصادی و اجتماعی استوار بود. با تدوین قوانین "ویدیو دات" یا قوانین ضد دیو معروف به وندیداد، عنصر ساماندهی رابطه انسان با طبیعت و حیوانات به نظام قانونی افزوده شد. در باره زمان نوشتن این قوانین توافق جامعی وجود ندارد ولی بر اساس گزارش جلیل دوستخواه بخشهایی از این متون، قدیمی‌‌ترین متون باقی مانده آریایی هستند که بعداً در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان مواردی به آن افزوده شد. در قوانین ویدیودات برده‌‌ داری نکوهش میشود (۳. ۱۱)، آبادانی جهان ستایش می‌‌شود (۵. ۱۱)، ضوابط حمایت از سگ (فرگرد ۱۳‌هات ۸، ۲۷، ۲۸، ۳۵، ۴۹،...) و سگ آبی (فرگرد ۱۳‌هات ۵۲) تعیین می‌‌شود. ایرانی‌‌ها آن چنان نسبت به حفظ محیط زیست اهمیت نشان می-دادند که هرودوت حدود دو هزار و پانصد سال پیش نوشت ایرانی‌‌ها در آب رودخانه‌‌ها نه تنها ادرار نمی‌‌کنند بلکه در آن هم تف نمی‌‌اندازند (تواریخ ۱. ۱۳۸) بنابراین اولین تحولی که پس از ظهور آریایی‌‌ها بر صحنه تاریخ در نظام قانونی رخ داد ایجاد مقررات و ضوابط مربوط به حفظ محیط زیست و حیوانات بود.

با به حکومت رسیدن داریوش اول شاهد تحول دیگری در نظام قانونی هستیم که شالوده‌‌ آن در زمان کوروش و احتمالاً قبل از آن در زمان ایلامی‌‌ها ریخته شده بود. این تحول جدید بر خلاف گذشته مربوط به حوزه عملکرد قانون نمی‌‌شد بلکه بنیادی جدید برای مشروعیت آن بود. تا زمان داریوش اول یک رهبر فرهمند با الهام از یک ایزد و یا ایزدان، قوانین را وضع می‌‌کرد و اعتبار قانون از خود آن رهبر فرهمند و ایزدان سرچشمه می‌‌گرفت. داریوش اول پذیرش قانون توسط عموم مردم را به عنوان ستون دیگری در مشروع دانستن قانون مطرح کرد. او در کتیبه بیستون می‌‌گوید "به خواست اهورامزدا این سرزمین‌‌ها به قانون من احترام گذاشتند". در این جا پذیرش قانون توسط مردم و تایید آنها یکی از شرایط مشروعیت قانون شناخته می‌‌شود.

با حمله اعراب که جمعیت حاشیه‌‌ای تمدن ایرانی بودند و در تناسب با دل ایرانشهر فرهنگ عقب افتاده‌‌تری داشتند، اهمیت پذیرش عمومی و تایید مردم در مشروعیت قانون رنگ باخت ولی عنصر رابطه انسان با طبیعت همچنان در حوزه عملکرد قانون برقرار ماند ولی و با رنگ و بویی کمتر. پس از اسلام و بویژه خلافت عباسیان که سیاست ایرانشهری را با رنگ و بویی دیگر و در جامه‌‌ای دیگر ادامه داد، حوزه عملکرد قانون تا حدودی در همان عرصه‌‌ای باقی ماند که از ابتدای پیدایش هخامنشیان قرار داشت. ولی به سبب نبود یک سیستم واحدی از باورها که خود به خود اجرای قانون را تضمین کند، بیشتر توجه نه در تنظیم عقلانی قانون بلکه به نحوه اجرای قانون معطوف شد و به همین سبب می‌‌بینیم که در بسیاری از متون ایرانی پس از اسلام موضوع عدل یعنی اجرای درست قانون در مرکز توجه نخبگان ایرانی از نظام الملک تا سعدی قرار گرفت. علاوه بر عدل موضوع دیگری که به نحوه اجرای قانون مربوط می‌‌شد، مسئله امنیت اجتماعی بود. به دلیل سست شدن پایه‌‌های عقلانی قانون و در نتیجه عدم پذیرش همگانی عموم از ضوابط کشورداری شورش‌‌های فراوانی در همه حوزه تمدن ایرانی به وقوع پیوستند که غالباً رنگ و بوی دینی داشتند. تامین امنیت اجتماعی و رفع آشوب به عنوان پیش شرط اجرای عادلانه قانون مطرح گردید. نکته دیگری که پس از اسلام وارد نگرش کشورداری شد و تبعات قانونی پیدا کرد مالکیت مردم بر خزانه دولتی بود و این که باید ضوابط معینی برای دخل و خرج دولتی وضع شود.

در فاصله سالهای ۱۰۸۶ تا ۱۰۹۱ میلادی، به دستور ملکشاه سلجوقی خواجه نظام الملک برای آموزش دانشجویانی که بعداً جذب بوروکراسی دولتی می‌‌شدند کتاب سیاست نامه را نوشت. در این کتاب هم مانند متون پیش از اسلام رفتار مهرآمیز با حیوانات تشویق شد ولی برخلاف ویدیودات مقررات مشخصی بر آن وضع نگردید. علت برکشیده شدن موسی به پیامبری، رفتار شفقت-آمیز او با یک حیوان شرح داده شد (۱۰). از گنهکاری داستان رفت که همه گناهانش به دلیل محبت به سگی بیمار بخشوده شدند (۱۱). در نوشتارهای پس از اسلام آن مقررات بسیار مشخص ویدیودات در ارتباط انسان با طبیعت و حیوانات دیده نمی‌‌شوند و فقط رفتار شفقت آمیز نسبت به حیوانات تشویق می‌‌شوند. در سیاست‌‌نامه خواجه نظام‌‌الملک با مبحث مهمی بر می‌‌خوریم که قبل از اسلام در آن اشاره مشخصی نمی‌‌بینیم و آن مالکیت مردم بر خزانه دولتی است و نقش خلیفه فقط مدیریت اموال مردم است (۱۲). و به همین سبب فصل چهل و هشتم کتابش را به "اندر خزانه داشتن و تیمار داشتن قاعده و ترتیب آن" اختصاص داد. بنابراین با مرور میراث تاریخی خودمان می‌‌بینیم که در سیاست ایرانشهری قانون همه جنبه‌‌های زندگی انسانی را شامل می‌‌شود. در آن روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، و رابطه انسان با طبیعت تعریف می‌‌شود و مشروعیت آن به پذیرش عمومی واگذار می‌‌گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ نگاه کنید به شرح حکومت مظیع‌‌الله عباسی در آثارالباقیه ابوریحان بیرونی، ترجمه اکبر داناسرشت، ص ۲۰۳

۲ـ دکتر شروین وکیلی، "وطن دوستی در برابر ناسیونالیسم: دو سرمشق هویت اجتماعی"، سومین کنگره بین‌‌المللی تفکر اجتماعی و جوامع خاورمیانه و آفریقا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر۱۳۹۲.

۳ـ تاریخ ادبیات در ایران (جلد پنجم - بخش اول) چاپ ششم، ۱۳۷۰، دکتر ذبیح الله صفا، ص ۳۷۱

۴ـ تواریخ جلد اول شماره ۱۳۸

۵ـ یسنا ۲۹ هات‌‌های ۲، ۷، یسنا ۳۴‌هات ۱۴، یسنا ۴۴‌هات ۲۰، یسنا ۴۶‌هات ۱۲، یسنا ۴۷‌هات ۳،.....

۶ـ مینوی خرد، پرسش ۴، ترجمة احمد تفضلی، چاپ چهارم، انتشارات توس

۷ـ یسنا ۳۱‌هات ۹

۸ـ سیاست ایرانشهری، شروین وکیلی

۹ـ جرم در بین النهرین باستان، دکتر آذین ازدجینی، کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

۱۰ـ سیرالملوک (سیاست نامه) تالیف خواجه نظام الملک باهتمام هیوبرت دارک فصل ۴۰ بند ۱۳

۱۱ـ همانجا فصل ۴۰ بند ۱۶

۱۲ـ همانجا فصل ۴۰ بند ۵