بی توجهی به سرشت زنجیره‌ای یک سیاست کارآمد و عملگرایانه از یک سو، و نبود و دوری سیاسیون آگاه و وارد به امور، از سوی دیگر، چنان به کاهش کارکردهای کارآمد و افزایش انواع آسیب‌های رفتاری و اخلاقی دامن زده است که دیگر حتی واکنش به هنگام به چالش‌ها و بحران‌های ملی هم دیده نمی‌شود. برایند چنین نارسایی‌هایی فقدان یک دستور کار مرجع است تا بتواند با تعریف اهداف مشترک و تنظیم و سنجش انتخاب‌های ناهمگون به بایسته و بهترین گزینش دست یابد. در چنین فضایی که هیچ سازوکار نظام مندی برای به اجرا گذاشتن «قواعد» وجود ندارد، بدیهی است که محصولش جز پریشانی برنامه‌ها و سطح نازل بحث‌های سیاسی نمیتواند باشد و البته، انتظار جدی گرفتن وعده‌ها را هم از سوی مردم نباید درخواست کرد.
رهیافت مشارکت برای دستیابی به یک اجماع سیاسی، در گسترده‌ترین مفهوم، کوشش گروهی است که برای دسترسی به اهداف جمعی و مشترک مدیریت میشود. با وجود این، برایند فعالیت‌های سیاسی تاکنون نتوانسته است زیرساخت‌های همگرایی درخوری و بسترهای همکاری سزاواری در چارچوب کارویژه‌ای روشن میان نیروهای سیاسی را آماده و ایجاد کند.
مهمترین عامل نافرجام ماندن تلاش‌ها برای یافتن راه حل‌های بهینه، در کنار عدم فرهنگ مشارکتی و نبود سنت کار جمعی در چرخه حل دشواری‌ها، روش‌های احساسی و رفتارهای هیجانی کسانی است که می‌خواهند مشارکت سیاسی را در چارچوب‌های حزبی‌شان برنامه‌ریزی کنند، و توجه ندارند که معیارهای تأثیرگذاری در حوزه سیاست بدون آماده کردن مقدمات لازم و ضروری می‌تواند سبب فروکش کردن انگیزه مشارکت و برآمدن انواع نابسامانی‌های سیاسی گردد.
مشارکت سیاسی، آن هم در امور راهبردهای کلان ملی، باید به عنوان یک فراگرد فکری، و نه صرفاً یک تفریح دورهمی و با شرکت کنندگان تکراری، درنظر گرفته شود، تا پس از طی مراحل پی در پی و بهم پیوسته، ابتدا با تشریح خطوط اصلی متغیرهای مشارکت و ترسیم روش‌های برنامه‌ریزی و سپس، با بررسی و برگزیدن شیوه‌های بهینه مشاورت، دسترسی به هدف را نزدیک و امکان‌پذیر ساخت.
اگر منظور از مشارکت، ساماندهی به سازوکارهای الزامی برای پی ریزی یک اجماع سیاسی است، تا از درون آن یک نیروی منسجم سیاسی سر بر آورد تا بتواند بعنوان یک جایگرین معتبر، رژیم مفلس اسلامی را به چالش بکشد، به چنین مقصودی تنها هنگامی می‌توان دست یافت که اجماع نیروهای سیاسی در قالب یک سازمان مناسب با برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین یک استراتژی، طرح ریزی و عملی شود. عدم نگرش راهبردی و نگاه فرایندی به راهکارهای استراتژیک نشانه حاکمیت تفکر جزیی نگر و نبود مدیریت است که باعث از دست رفتن همزمان انگیزه و اعتبار میشود و هرگز توانایی تبدیل ورودی به خروجی را نخواهد داشت.
برای عملیاتی کردن راهکارها، ابتدا باید به شناخت و شناسایی سویه‌های عقلانی و منطقی سازماندهی که به سود سیاست ورزی، و نه سیاست بازی است، دست یافت، تا بتوان آن را بعنوان ابزاری در خدمت تحقق اهداف، خردمندانه بکار گرفت. این آگاهی و تأمل مقدماتی کمک می‌کند تا با توجه به هدف و مقصد، راهکارها و روندها را با زمینه‌های کاربردی منطبق ساخت.
هر گونه فعالیت گروهی که به همکاری و همراهی دیگران نیاز داشته باشد، هرگز بدون چارچوب‌های سازمانی و بن مایه‌های نظری به موفقیت نخواهد رسید. نخستین گام برای ایجاد یک سازمان، گزینش و تدوین هدفی روشن است که برای دستیابی به آن، آنهم هدف‌های راهبردی و فرایندی، مانند تغییر یک رژیم، نیاز به ساختارهایی دارد که بتوان با بوجود آوردن ارتباطی هوشمندانه میان زیرمجموعه‌ها، فعالیت‌ها را هماهنگ و جهت دار کرد که پیوندهای منطقی میان مهارت‌های تخصصی و مسئولیت‌های باشندگان بر قرار شود، تا انجام کارهای نامناسب و نابهنگام بر کنش‌های معقول و اثربخش غلبه نکند و تحقق هدف‌های مشترک با دشواری روبرو نگردد.
در کنار همه این‌ها، باید برای جلوگیری از تسلط اختلافات سیاسی و فکرى در باره انگیزه‌ها و روش‌ها، سامانه‌ای از مفاهیم و ارزش‌های مشترک بوجود آورد تا روند کارها و کنش‌ها در امر پیکار ملی دارای معانی یکسانی گردد، در غیر اینصورت، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری به شیوه‌ای مطلوب و برابر با دستور کار سیاسی انجام نمی‌پذیرد و فرایندهای آتی نیز مؤثر واقع نخواهند شد.
با آنکه محور چالش‌ها و موضوع دشواری‌ها و رنج‌های ملی برای همگان مفهوم واحد و مشترکی دارد، بعبارتی همگی ما حاملان این «درد مشترک» هستیم، اما هنوز نتوانستهایم برای بیان و حل آن، به «زبان مشترک» دست یابیم، و این برای جامعه سیاسی ایران پس از چهار دهه خوشایند نیست.
موفقیت هر سازمان در دستیابی به اهدافش تنها با ساختارهای مناسب و سازگار ممکن می‌گردد. چنین ساختارهایی که کنش ورزی یک سازمان را تنظیم و هماهنگ می‌کنند، پیش نیاز پیشرفت هر مجموعه‌ای است و از اصلی‌ترین نشانه‌های پویایی و از اساسی‌ترین ابزارهای فرایندی است که هم شتاب تصمیم گیریهای راهبردی را افزون و هم، رویکردهای سیاسی را نتیجه محور می‌کند. به ساختارهای تشکیلات سیاسی نباید تنها به عنوان سازوکارهای هماهنگ کننده میان بخش‌های گوناگون یک سازمان نگریست، بلکه آنها را باید از دیدگاه تأثیرگذاری بر فرایندهای مدیریتی و ساماندهی کنش‌ها بر آرایش پیکار سیاسی در نظر گرفت که به گسترش قلمروی عملیات و اقدامات ساختاریافته می‌انجامد. ساختارهای سازمانی همراه با نظام مدیریتی معقول، کارآیی و اثربخشی سامانه اجرایی را افزایش میدهد و باعث همسویی و مسئولیت پذیری بیشتر میشود.
یکی از مهمترین نشانه‌های ناکارآمدی کنش‌های سیاسی، در کنار فرهنگ حزبی ناسالم و رفتارهای خودمحورانه، چیرگی ساختارهای محدود کننده با رویه‌های «بازدارنده» بر تشکیلات سیاسی برونمرزی است که به رشد منفی و بی اثری آنها دامن زده است و هر راهکاری را در برابر مشکلات و چالش‌های پیرامونی به شکل تقابل و تعارض‌های سیاسی در درون سازمانها نشان میدهد که همیشه با پیامدهای ناگواری برای جامعه سیاسی همراه بوده است.
رسمیت بخشیدن به یک اجماع ملی در یک مجموعه سازمانی و بر مبنای یک فرایند محوری، و نه فقط یک تکلیف و وظیفه، تنها با ساختارهای مناسب و رویه‌های «توانا ساز» امکان‌پذیر است تا با تقسیم کار، روش‌ها تخصصی‌تر و روندهای تصمیم‌گیری، چاره گر و راه گشا شوند، و با پدید آوردن انتظام بیشتر میان اهداف و راهبردها، زمینه‌های اثرگذاری کنش‌های سیاسی کارسازتر، و شتاب فرایندهای اجرایی به سوی برایند افزایش یابند؛ و با تأکید بر قابلیت‌ها به جای «روابط ها»، راهکارهای سیاسی توانایی عملیاتی سازی استراتژی‌ها را امکان‌پذیر می‌سازند.
ظرفیت و قابلیت‌های راهگشایانه اجماع سیاسی را نباید با بی نظمی و ورود هرچه بیشتر افراد از نفس انداخت. دانش و مهارت هایی که مستلزم ورود به چنین انجمن‌هایی است به منابعی بستگی دارد که مانند منابع اقتصادی به طور یکسان میان آدمیان توزیع و تقسیم نشده‌اند. دستیابی به اهداف استراتژیک در ابعاد ملی به سطح بالایی از تفکر و آگاهی نیاز دارد تا تناقضات محتوایی راهبردهای تعیین شده زودتر و آسانتر از میان برداشته و با دگرگونی‌های محیطی همساز گردد.
با چنین جستارهایی باید سنجیده تر برخورد شود و گرنه سبب سستی در اتخاذ تصمیم گیریهای راهبردی، بسته شدن دستور کار سیاسی و ایستایی عقلانیت سیاسی میشود.
موفقیت یک کارزار سیاسی به عوامل راهبردی فراوان و منابع انسانی کارآمد و سازماندهی هدفمند نیاز دارد که بدون آنها دستیابی به نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. داشتن نیت خوب، که آن هم تنها یک واکنش است تا کنش، همراه با برنامهریزی‌های فاقد نگاه استراتژیک و منابع دست چندم مدیریتی، تنها موجب سرگشتگی تصمیم گیران «با بصیرت» خواهد شد که خود را به صورت آشفتگی‌های میدانی (گردهمایی‌های دورهمی) نشان میدهد.
(ادامه دارد)
جنگ در اوکراین و پراکش دمکراسی در جهان، فرهاد یزدی
