خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز پیش‌تر از قول جواد حیدری، پدر مونا حیدری، نوشته بود او حاضر به گذشت و «رضایت» نیست و از برادرزاده‌اش شکایت کرده است.

برابر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای «قصاص»، حق انحصاری و شخصی اولیای دم به‌شمار می‌رود. بنابراین، اگر به هر دلیلی، از جمله ملاحظات و فشارهای خانوادگی، خانواده مقتول از اجرای مجازات فقهی قصاص صرف‌نظر کند، مجرم صرفا از «جنبه عمومی جرم» محکوم می‌شود که مجازات آن سه تا ۱۰ سال زندان است.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

به باور بسیاری از کارشناس‌های حقوقی و فعال‌های اجتماعی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی در برابر خشونت‌های جنسیتی، از جمله در برابر قتل‌های موسوم به «قتل‌های ناموسی»، ناکارآمد است و مجازات مناسبی هم در صورت صرف‌نظر کردن از مجازات شرعی «قصاص»، پیش‌بینی نکرده است.

از سوی دیگر، غالب فعال‌های حقوق زنان در ایران بر این نکته تاکید دارند که قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران علیه زن‌ها، زمینه اعمال خشونت حکومت و بخش‌های سنتی‌تر جامعه را به این گروه اجتماعی فراهم می‌کند.

بر اساس یافته‌های برخی از پژوهش‌گران مستقل اجتماعی، طی دو دهه گذشته، دست‌کم ۱۲۰۰ زن و دختر جوان در ایران قربانی قتل‌ها و خشونت‌هایی شده‌اند که اگر چه به «قتل‌های ناموسی» شهرت دارند اما فعال‌های حوزه حقوق زنان مصراند که این پدیده اجتماعی به نام «زن‌کشی» خطاب شود.

«اشد مجازات» در پرونده‌های قتل عمد، به معنای اجرای حکم «قصاص نفس» یا اعدام متهم است.