بسمه تعالی
دولت سیزدهم در برخورد با بحران عظیم اقتصادی و جهت رفع کسری بودجه و تامین هزینه‌های فزاینده خود، ساده‌اندیشانه و با بهره‌گیری از عنوانی تبلیغاتی موسوم به «واقعی کردن قیمت‌ها» بنا بر ادعایی واهی که افزایش قیمت‌ها را محدود به چهار قلم کالا می‌دانست، اقدام به افزایش بهای دلار، دستکاری در پایه پولی کشور و چاپ بی‌ضابطه اسکناس کرد که نتیجه آن در رشد فزاینده قیمت کالاهای مصرفی و حذف ارز ترجیحی تبلور یافت، موجبات فقیرتر شدن طبقه متوسط و فرودست را فراهم آورد و حیات اخلاقی و معیشت محرومان را به مخاطره جدی انداخت. تاسف‌بار است زمانی که مردم وامانده از دسترسی به حداقل هزینه‌های لازم برای تامین کرامت انسانی و ناتوان از تدارک مایحتاج ضروری زندگی خویش به این تصمیم سودجویانه، نابخردانه و شتاب‌زده، واکنش اعتراضی مدنی نشان دادند، با زبان تهدید و سرکوب مواجه شدند و حاکمیت گمان برد که تحمیل سکوت بر جامعه، مترادف با ثبات سیاسی و بقای نظام خواهد بود؛ حال آن که بقای هر حکومتی و عبور از هر بحرانی، جز با تکیه بر پشتیبانی مردم و مشارکت ملی تمام شهروندان اعم از زنان، مردان، اقوام و اصناف، پایدار و ممکن نخواهد بود.
«واقعی کردن قیمت‌ها» پیش‌نیاز اساسی توسعه و بخشی از هر الگوی اقتصادی سالم، کارآمد و مولد است. اما این هدف متعالی محقق نخواهد شد مگر آن که در چارچوب روش‌های کارشناسانه و توام با سایر الزاماتی صورت پذیرد که ناظر بر اصلاح ساختارهای کلان سیاسی، اداری و اقتصادی باشد.
کتمان نمی‌توان کرد که ایران ِ ۱۴۰۱ مبتلا به انباشت ابربحران‌های ساختاری است که شامل عوامل گوناگونی در تمام حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و حتی محیط زیست می‌شود، اما تحلیل همه‌جانبه این بحران‌ها دلالت دارند که تجمیع ناعادلانه قدرت سیاسی، بحران کارآمدی حاکمیت، تنزل سرمایه اجتماعی، کاهش روزافزون شاخص‌های حکمرانی مطلوب و در نهایت، تنزل شدید مشارکت ملی در فرآیندهای انتخاباتی و نقش انکار ناشدنی تمامیت‌خواهان در رشد متعمدانه ناامیدی اجتماعی از اصلاح امور در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی، مهم‌ترین دلایل وضعیت حاد کنونی را توضیح می‌دهد.
زمانی که دولت آرژانتین در سال ۲۰۱۸ میلادی و در شرایطی مشابه با این روزهای ایران، اقدام به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی کرد، ابتدا هزینه‌های دولت را به حدی کاهش داد که تعداد وزرا (نه وزارتخانه‌ها) از ۲۲ به ۱۰ تقلیل یافت. در حالی که دولت سیزدهم با تغییر شیوه بودجه نویسی و کاستن از شفافیت آن، ارقام و میزان افزایش و یا کاهش وجوه تخصیصی به برخی نهادهای قدرت را که عموماً متاثر از آرای مردم نبوده و تحت نظارت‌های رسمی و غیررسمی قرار ندارند، به شدت بالا برده و امکان ایجاد تراز در بودجه و تحقق عدالت مالیاتی را منتفی یا با ابهام مواجه ساخته است. در بودجه سال ۱۴۰۱، حذف سوبسیدها از برخی کالاهای اساسی، زمینه‌ساز حمایت از محرومان، فقرزدایی، گسترش پروژه‌های عمرانی و نهادهای مولد و موثر در توسعه اقتصادی نشد و بلکه، امکان افزایش بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و سازمان‌هایی مانند صدا و سیما، حوزه‌های علمیه [که بنا به سنت تاریخی شیعه همواره خودگردان بوده‌اند] تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی، نهاد ریاست جمهوری و نظایر آن را فراهم آورد.
نهضت آزادی ایران با درک شرایط مخاطره‌آمیز کنونی کشور و مواضع صریح راستگرایان حاکم بر اسراییل، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه که هدفی فراتر از نظام جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و در صدد لطمه زدن به تمامیت ارضی ایران هستند و با عنایت به واگرایی‌های قومی، رشد روزافزون شکاف دولت ـ ملت و دیگر تهدیدات پیش روی وطن عزیزمان، هشدار می‌دهد که سوء مدیریت در اجرای فرآیند حذف ارز ترجیحی بدون ملاحظات یاد شده و ایجاد اختلال در عرصه تامین اقلام اساسی، کاهش تولید، افزایش تورم، رکود و دیگر عواملی که شاخص‌های همبستگی ملی را تنزل می‌دهند و نهایتاً به رشد ناامنی عمومی می‌انجامند، نگرانی جدی از وقوع اعتراضات فراگیر خشونت‌آمیز و شورش‌های ساختارشکنانه را به امری قابل پیش‌بینی متبادر می‌سازد.
نهضت آزادی ایران مشفقانه به حاکمیت هشدار می‌دهد که حق اجتماعات اعتراضی مسالمت آمیز را به رسمیت بشناسد و با ایجاد بستر‌های قانونی و افزایش رواداری دستگاه‌های نظامی و امنیتی، از بروز خشونت و تبعات آن اجتناب کند و از هم‌وطنان عزیزمان که زیر فشار روز افزون معیشت به ستوه آمده‌اند و می‌خواهند رنج‌های خود را به امید تغییر و بهبود امور فریاد کنند، درخواست می‌شود که اعتراضات خود را به نحو مسالمت‌آمیز و اجتناب از هرگونه خشونت مدیریت کنند.
نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد فرآیند حذف ارز ترجیحی می‌بایست در شرایطی اجرا شود که اولاً تدریجی بوده و از ایجاد شوک‌های ناگهانی به بدنه اقتصاد کشور و طرف‌های تولید و مصرف اجتناب کند. دوم آن که توام با ثبات اقتصادی صورت پذیرد و بازارهای پولی و مالی کشور را در نوسان فزاینده قرار ندهد. سوم آن که با وارد ساختن حجم بالای نقدینگی متمرکز ماهیانه، سایر تعادل‌ها در دیگر بازارها را به هم نریزد و با ایجاد آشفتگی در نظم عرضه و تقاضا، امواج تورمی جدیدی را ایجاد نکند. نکته دیگر آن که حداقل‌هایی از احساس اعتماد بین حاکمیت و ملت پدید آورد و مردم این اقدام دولت را در راه خیر و صلاح عمومی تعبیر و تفسیر کنند. پنجم آن که جامعه در آستانه انفجار ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض، فساد و در معرض درد معیشت و ناامید از تغییر و اصلاح امور قرار نگیرد و نکته آخر آن که امکان بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور از همه گروه‌ها و جریانات با گرایش‌های مختلف فراهم باشد و بر اساس خرد جمعی مبتنی بر آراء برجسته‌ترین متخصصان، این امور طراحی و عملیاتی شود.
نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که با توجه به آن که قیمت نفت به ازای هر بشکه شصت دلار در بودجه ۱۴۰۱ محاسبه شده است و اکنون به دلیل جنگ اوکراین، تقریبا به دوبرابر برآورد اولیه می‌رسد، از فقیرتر کردن مردم پرهیز و از اقدامات و تصمیم‌سازی‌های شتاب‌زده و حاد اقتصادی اجتناب کند تا شرایط فعلی بیش از این، پیچیده و بحرانی نشود. دولت می‌تواند با استفاده از افزایش درآمد ارزی یادشده و به منظور کاهش فوری فشارهای معیشتی ناشی از جهش قیمت‌ها و از جمله قیمت ارز، علاوه بر سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، افزایش اشتغال و کاهش عطش واردات، نسبت به دو امر زیر فورا اقدام کند: نخست آن که سازوکارهای لازم را برای کاهش و یا ثابت نگهداشتن قیمت ارز به کار گیرد. این امر می‌تواند بر توقف یا کاهش نرخ تورم کلان و قیمت کالاها موثر واقع شود و دوم آن که قیمت کالاهای اساسی که به طور ناگهانی جهش یافته را، با رعایت سازوکارهای قانونی و پرداخت سوبسید لازم، کاهش قابل ملاحظه داده یا به قیمت‌های قبلی بازگرداند. اگر آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، دامنه گرانی به طور کامل از کنترل خارج شود، بیم آن می‌رود که جامعه شاهد تنش‌های اجتماعی و شورش گرسنگان و ناامیدان باشد. از این رو، اعلام می‌کند که «بحران معیشت» زمینه‌ساز بحران امنیت ملی ایران است. امید است که حکومت ایران در صدد اصلاح برآید و با کسب پشتیبانی ملت و هم‌افزایی با نیروی عظیم مردم و نهادهای جامعه مدنی بر ابربحران‌های جاری فایق آید.
نهضت آزادی ایران باور دارد که اگرچه «بحران سیاسی» تنها بحران حاکم بر جامعه امروز نیست، اما گام نخست جهت برون‌رفت از این وضعیت مخاطره‌آمیز و یافتن هرگونه راه‌حل موثر جهت عبور از بحران‌های کنونی نیز، جز با اولویت تغییرات در ساختار سیاسی میسر نخواهد بود و در یک کلام، توفیق فرآیندی که از آن به «جراحی اقتصادی» تعبیر می‌شود، بدون یک جراحی عمیق سیاسی و بازنگری در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی در ایران به سرانجام نخواهد رسید.
نهضت آزادی ایران
۱۱خرداد ۱۴۰۱
