ایران وایر - باشگاه خبرنگاران جوان از بررسی لایحه‌ای در دولت ابراهیم رییسی خبر داده است که بر اساس آن مجوز به کارگیری سلاح توسط عوامل حکومت گسترش یافته و علاوه بر «مامورین نیروهای مسلح» به «نیروهای امنیتی» که عضو نیروهای مسلح نیستند، هم اعطا می‌شود.
به نوشته این خبرگزاری، قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت «راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه»، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه جدید دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
در این لایحه که گفته می‌شود در هفته‌های آینده ابتدا کلیاتش در مجلس بررسی خواهد شد، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در پیش‌نویس لایحه دولت آمده است: اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
قانون کنونی استفاده از سلاح به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت شدگان و زندانی‌های در حال فرار، در صورتیکه «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه جدید دولت، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.
بر اساس پیش نویس اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده شده است.
«حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کرده‌اند.
برنامه دولت ابراهیم رییسی برای گسترش استفاده از سلاخ توسط ماموران امنیتی در حالی مطرح شده که در سال‌های گذشته ماموران نظامی و لباس شخصی جمهوری اسلامی به شکل گسترده‌ای از سلاح‌های گرم علیه معترضان استفاده کرده‌اند.
