• معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادعا کرد که موضوع ربطی به تجمعات اخیر ندارد
ایندیپندنت فارسی ـ محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تصویب لایحه اصلاح «قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح» در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش تسنیم، مشکینی در این باره توضیح داد: «در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاداتی از سوی اعضا بر اساس نظرهای دستگاه‌های مرتبط مطرح شد و در نهایت نمایندگان با اصلاح این قانون موافقت کردند.»
لایحه کنونی دولت می‌خواهد «به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده است، اصلاح کند. اگر این لایحه در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد، در مرحله بعدی باید به تایید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود.
پیش از این نیز ابراهیم عزیزی، یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته بود که پس از اتفاقی که در شیراز رخ داد و حمله به مامور فرماندهی انتظامی، این کمیسیون لایحه‌ای را که دولت در این باره به مجلس ارسال کرده بود، در دستور کار قرار داد. اشاره او به واقعه سال گذشته در یکی از توابع شیراز است که طی آن یک مامور انتظامی پاسگاه بیدزرد بر اثر ضربه قمه یک فرد مهاجم، از ناحیه گردن مجروح شد و جان باخت.
👈 مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
لایحه اصلاح «قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح» در موارد ضروری در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد، اما اینکه این قانون حالا پس از گذشت بیش از یک سال به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس رسیده است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واقعا جان ماموران نیروی انتظامی در اولویت قرار گرفته است، یا این که با شدت گرفتن اعتراض‌های مختلف در شهرهای گوناگون ایران مرتبط است؟
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، روز دوشنبه، ۲۳ خرداد، در این زمینه مدعی شد که لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهیه شده بوده است و ربطی به تجمعات کنونی ندارد.
به گزارش ایسنا، او با دفاع از این لایحه گفت: «لایحه مذکور خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات امروز ربط بدهند، ضمن اینکه این لایحه محرمانه نیست و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.»
با این حال، به گفته برخی از کارشناسان نمی‌توان منکر شد که بالا گرفتن اعتراض‌های صنف‌های مختلف و مردم ناراضی از حکومت در شهرهای گوناگون، بر نگرانی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران افزوده است و به هر طریق ممکن تلاش دارند در مهار اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها موفق شوند.
اعتراض‌های سراسری اخیر در پی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش چندین برابری قیمت‌ها آغاز شد و با فاجعه فروریختن ساختمان متروپل آبادان به اوج رسید. اکنون به نظر می‌رسد که با پیوستن بازاریان، موج اعتراض‌های مردمی وارد مرحله تازه‌ای وارد خواهد شد.
تغییرات پیشنهادی شامل چه مواردی است؟
اما چه تغییراتی قرار است در قانون مصوب سال ۷۳ انجام شود؟ اولین و شاید یکی از مهم‌ترین تغییراتی که قرار است در این قانون اعمال شود، در عنوان پیشنهادی آن است؛ به این صورت که پیشنهاد شده است به جای عبارت «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، کلمه «نیروهای» به «ماموران مسلح» تبدیل شود. در جای دیگری نیز پیشنهاد شده است که عبارت «مامورین انتظامی» به عبارت «مامورین موضوع ماده ۱ این قانون» تبدیل شود که دایره شمول آن، گستره وسیع‌تری از ماموران را در قیاس با متن اولیه قانون در بر می‌گیرد.
از تغییرات دیگر، این است که در ماده یک قانون فعلی ذکر شده است که «مامورین مسلح موضوع این قانون که مجاز به حمل و به کارگیری سلاحند، موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند». این در حالی است که در اصلاح این ماده خواسته شده است که در کنار نام «مامورین نیروهای مسلح»، اضافه شود: «و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاحند»، و این نیز می‌تواند ماموران بیشتری را شامل شود.
در بند ۳ قانون فعلی، یکی از شرایطی که ماموران می‌توانند از سلاح استفاده کنند، چنین ذکر شده است: «در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده[اند] و جان آنان در خطر است»، اما در لایحه اصلاحی، کلمه «ناموس» نیز در کنار «جان» اضافه شده است.
یکی از تغییرهای پیشنهادی دیگر مربوط به ماده ۴ قانون فعلی است. این ماده به «اعاده نظم و کنترل راهپیماییهای غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به کارگیری سلاح مهار آن‌ها امکان‌پذیر نباشد» می‌پردازد. در تبصره این ماده پیش‌بینی شده است که عبارت «نیروی نظامی» در پیوند با «حق به کار گیری سلاح»، به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح شود.
مشابه این «اصلاح»، قرار است در ماده پنج نیز رخ دهد و پس از کلمه «انتظامی»، واژه «و امنیتی» اضافه شود. ماده فعلی اشاره دارد که «مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده کنند»، و با تغییر آن، از این پس این اجازه به «ماموران امنیتی» نیز داده می‌شود.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این موارد و سایر پیشنهادهای مطرح‌شده در لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح» می‌تواند بیش از پیش دست ماموران را برای استفاده از سلاح گرم باز بگذارد. این در حالی است که حتی حالا هم نگرانی‌های زیادی درباره استفاده از سلاح از سوی ماموران جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و در تجمع‌ها یا سایر موارد، شهروندان نگرانند که با شلیک ماموران انتظامی یا امنیتی مواجه شوند.
در تازه‌ترین نمونه از این دست، ماریا عارفی و رضا مرادخانی، زن و شوهری که در پارک پردیسان تهران هدف حمله یک مامور ۲۲ ساله گشت ارشاد قرار گرفته بودند، اعلام کردند که پس از شلیک مستقیم چهار گلوله به آن‌ها، نه تنها شکایت‌شان به دادسرای نظامی راه به جایی نبرده است، بلکه به «کشف حجاب و تمرد» نیز متهم شده‌اند.
