شکل گیری شرایط لازم برای وقوع یک انقلاب اجتماعی سیاسی در ایران

در هفته‌های اخیر سلسله‌ای از اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف کشور موجب تغییر جو اجتماعی و سیاسی در کشور شده است. هنوز تظاهراتی که در اعتراض به آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی و افزایش بی رویه هزینه زندگی در چندین شهر کشور برپا شد کاملا فرو کش نکرده بود که فاجعه ریزش برج متروپل آبادان روی داد. ریزش این برج که منجر به مرگ تاسف بار شماری از هموطنان آبادانی و داغدار شدن بسیاری از خانوارها در آن شهر و مناطق اطراف آن شد جو آبادان و شهرهای دیگر در خوزستان و مناطق دیگر کشور را ملتهب کرد. این تشنج‌ها عمدتا دو علت داشت: اولا خیلی زود معلوم شد دلیل اصلی ریزش برج در واقع وجود فساد سیستماتیک در شهرداری و دستگاه‌های اداری و قضایی، در سطح استان و کشور، بوده و مقامات مسئول علیرغم پیش بینی ریزش برج از سوی مهندسان و کارشناسان آشنا با پروژه اقدامات لازم را نکرده بودند. ثانیا، ناتوانی مسئولان در آواربرداری و امداد رسانی به حادثه دیدگان و اعزام ماموران امنیتی و انتظامی برای کنترل اعتراض‌ها به جای امداد گران و تجهیزات کمک رسانی برای کمک به حادثه دیدگان به تالم روحی خانوارهایی که عزیزانشان را از دست داده بودند و یا زیر آوار مانده بودند دامن زد و منجر به تظاهرات گسترده‌ای در آبادان و شهرهای دیگر گردید که در آن شعارهای ساختار شکن بر علیه رهبری رژیم و دولت سر داده شد.
رویداد مهم دیگری که به تغییر جو سیاسی کشور کمک کرد سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در ۱۳ خرداد ماه در سالروز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که به هم لحظ زمانی و هم محتوی سخنرانی و پاسخ به سئوال‌ها معنی دار بود و استقبال زیادی که پس از آن در داخل و خارج از کشور از این سخنرانی به عمل آمد و حجم بی سابقه عکس العمل‌ها شامل بررسی نکات این سخنرانی و تایید و تکذیب نکاتی از آن از سوی فعالان سیاسی، که هنوز هم ادامه دارد، گمانه زنی‌های زیادی را باعث شد. بسیاری بخش هایی از سخنرانی خامنه‌ای در مزار خمینی در ۱۴ خردادماه را عکس العمل او به سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی دانسته‌اند.
در روزهای اخیر نیز اعتراض بازنشستگان که افزایش مستمری‌های خود را متناسب با افزایش سرسام آور قیمتها نمی‌بینند و نیز کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش بی رویه قیمتها ادامه یافته است که به درگیری‌ها نیز با نیروهای انتظامی منتهی شده است.
نکاتی چند در این تحولات مورد توجه ناظران مسایل اجتماعی سیاسی ایران قرار گرفت که در نوشته‌ها و مصاحبه‌های گوناگون مطرح شده است:
- تظاهر کنندگان شخص اول نظام، یعنی علی خامنه‌ای (و در بعضی از تظاهرات مربوط به افزایش هزینه زندگی ابراهیم رئیسی) را آماج شعارهای کوبنده خود قرار دادند و به درستی او را مسئول بحران‌های اجتماعی اقتصادی موجود در کشور دانستند.
- تظاهر کنند گان کلیت رژیم سیاسی حاکم، یعنی جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه، را نفی کرده و خواهان کنار رفتن آخوندها از سپهر سیاسی کشور شدند. به عبارت دیگر نقش منفی روحانیت شیعه در تایید و حمایت آنها از جنایات رژیم ولایت فقیه کاملا برای مردم روشن شده است
- تظاهر کنندگان با شعار شورانگیز رضا شاه روحت شاد و‌ای شاه ایران برگرد به ایران در واقع خواهان استقرار حکومتی مدرن، منضبط، ترقی خواه و رو به آینده به جای رژیم ارتجاعی آخوندها هستند. زیرا می‌بینند رژیم ارتجاعی آخوندی تلاشهای پادشاهان پهلوی برای وارد کردن ایران به مدرنیته و حرکت در عصر پیشرفتهای علمی و فنی و اجتماعی و فرهنگی را وارونه کرده و در تلاش برای بازگرداندن ایران به ۱۴۰۰ سال پیش، استحاله ملت ایران در امت اسلامی و به کار گرفتن منابع و جوانها و ثروت ایران برای ترویج ایدوئولوژی بیمار شیعی افراطی خود در منطقه بوده است. این رژیم بر اساس ایدئولوژی قرون وسطایی خود با کوبیدن بر طبل دشمنی بی دلیل با اسرائیل و آمریکا و غرب کشور ما را به ویرانی کشانده است.
با توجه به این نکات بعضی از صاحبنظران اعتراضات اخیر را دنباله تظاهرات دیماه ۱۳۶۶ و آبانماه ۱۳۸۸، تحریم انتخابات مهندسی شده مجلس در ۱۳۹۹ و ریاست جمهوری سال قبل در واقع نقطه عطفی در مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران می‌دانند.
در واقع بسیاری از مردم ایران متوجه شده‌اند که علی خامنه‌ای با همکاری بخش از روحانیون مرتجع شیعه و فرماندهان سپاه ایران و ایرانی را برای اجرای منویات شیطانی خود به گروگان گرفته است. این گروگان گیری ملت ایران برای اجرای برنامه شیطانی خامنه‌ای کشوری را که میتوانست با ادامه پیشرفتهای دهه ۱۳۴۰ و نیمه اول ۱۳۵۰ اکنون در ردیف اقتصادهای برتر دنیا مانند کره جنوبی و اسپانیا قرار گیرد به ورشکستگی کشانده و بنا به قول وزیر دولت بی صلاحیت حاکم ۹۰٪ ایرانیان را مستحق دریافت یارانه کرده است. این دست آوردهای جمهوری اسلامی توجیهی غیر از این ندارد که سران رژیم آخوندی در واقع هیچ تعلق خاطری به این سرزمین اهورایی نداشته و ایران و جوانان و ثروتهای آن را به مثابه غنایمی میدانند که باید صرف ترویج و گسترش نظریه قلّابی و مفتضح ولایت فقیه آنها در منطقه و دنیا شود. از اینجا به خوبی تناسب و بموقع بودن شعارهای "توپ، تانک، فشفشه- آخوند باید گم بشه" و نیز "مرگ بر اصل ولایت فقیه" معلوم می‌شود.
بحران‌های اقتصادی-اجتماعی در ایران به بحران سیاسی در کشور انجامیده است. هر چند رژیم تلاش زیادی می‌کند تا هرگونه بحران سیاسی در کشور را منکر شود اما کیست که نداند مشروعیت رژیم ولایت فقیه به کمترین میزان خود رسیده و ایرانیان در هر فرصتی شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای میدهند. شعار "مرگ بر خامنه ای" بقدری عمومیت یافته است که وی به انواع تشبثات برای انحراف افکار عمومی از مسئولیت خود در وضعیت فاجعه بار کنونی دست می‌زند. برای مثال اخیر از خمینی نقل قول کرد که خمینی از او خواسته بوده پس از مرگ او رهبری را به عهده بگیرد. برای ایجاد این ابهام که وی مایل به رهبری نبوده بلکه این خمینی بوده که این بار را بر دوش او نهاده است. در حالی که اگر کمترین صداقتی داشت سالها پیش میتوانست از مجلس خبرگان رهبری بخواهد فرد دیگری را به رهبری انتخاب کنند.
در هر حال، اگر کمترین آزادی و امکانی وجود داشت مسلما میلیونها نفر در تهران و مراکز استانها و شهرستانها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور می‌شدند یا اگر رژیم جرائت داشت و رفراندمی برگزار میکرد بی شک بیش از ۹۰ درصد مردم به انحلال جمهوری اسلامی رای میدادند. از اینرو است که بسیاری ساختار رژیم ولایت فقیه را به ساختار برج متروپل تشبیه کرده‌اند زیرا همانطور که نشانه‌های ریزش برج متروپل از مدتها پیش برای آشنایان فنی با آن پروژه ساختمانی آشکار شده بوده است، ریزش ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم زیر بار ناکارایی‌های سیستم مافیایی حاکم بر کشور، بی اعتبار شدن ایدئولوژی قلابی آن، بحرانهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت اقتصادی، نارضایتی عمیق مردم از رژیم و انزوای بین المللی آن محرز شده است. خروج بی وقفه سالانه میلیاردها دلار سرمایه از کشور توسط کسانی که بسیاری از آنها با رشته‌های پیدا و پنهان به رژیم وابسته‌اند، موید هم این امر است. تنها دختر رئیس فاسد و دغلکار مجلس به اصطلاح انقلابی اسلامی نیست که میلونها دلار از پولهای اختلاس شده مردم ایران را صرف خرید آپارتمان در ترکیه می‌کند بلکه این خروج سرمایه توسط وابستگان رژیم عمومیت یافته است. این خود نشانه‌ای آشکار از نا امیدی کارگزاران رژیم از دوام عمر آن است. اصلاح طلبان داخل رژیم که با نگرانی خواهان امضای برجام هستند تا درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد شده و تحریمها برداشته شوند؛ مگر وضع اقتصادی بهبود یافته شرایط آرامتر شود تا رژیم از شرایط ملتهب کنونی عبور کند. اما آنها غافل از آنند که شبکه‌های فساد سیستماتیک اداری-مالی و مافیاهای آخوندی-سپاهی حاکم قبلا برای این منابع درآمدی کیسه‌ها دوخته‌اند و اجازه به کارگیری این منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد در کشور را نخواهند داد همانطور که به صدها میلیارد دلار درامد نفتی زمان احمدی نژاد اجازه ندادند. بنابراین بحران‌های اقتصادی اجتماعی در ایران که عامل اصلی آنها رژیم ارتجاعی ولایت فقیه است بدون انحلال آن از بین نخواهد رفت. بطور کلی شرایط زیر در سپهر سیاسی ایران قابل مشاهده است:
- رژیم ولایت فقیه پایگاه مردمی و مشروعیت خود را از دست داده است. این سقوط مشروعیت صرفا ناشی از ناکارایی رژیم سیاسی نبوده بلکه ایدئولوژی قلابی و بیمار ولایت فقیه و گفتمان برآمده از آن مبنی بر مبارزه با آمریکا و محو اسرائیل و تشکیل محور مقاومت و غیره همه جذابیت خود را نزد مردم و به خصوص جوانان کشور از دست داده است. در واقع مردم این ایدئولوژی بیمار، ساختار تمامیت خواه سیاسی ناشی از آن، سیاستهای خارجی ماجراجویانه برآمده از آن و قوانین تبعیض آمیز در داخل جامعه را که موجب سرکار آمدن زامبی‌های ذوب در ولایت در تمام سطوح اداری کشور را عامل وضعیت کنونی در ایران می‌دانند. این سقوط مشروعیت هم در انتخابات اخیر و هم در تمام تظاهرات با شعارهای ساختار شکن محرز شده است. متقابلاً جامعه ما، به خصوص نسل جوان، که از تبعیض‌های مختلف جنسیتی، باورهای دینی و جغرافیای قومی رنج برده است هر روز بیشتر از پیش به گفتمان دموکراسی که مبتنی بر بیانیه جهان شمول حقوق بشر و متعهد به رفع تمام تبعیض‌ها و ایجاد دستگاه دادگستری مستقل و حکمرانی خوب است، روی آورده است. مردم با تحریم انتخابات اخیر نشان دادند که دیگر فریب به اصطلاح مردم "سالاری دینی"، که از سوی رژیم به عنوان معادل ایرانی-اسلامی دموکراسی به کار گرفته شده نمی‌خورند و میدانند که مردم سالاری واقعی در کشور بطور اجتناب ناپذیری به مفهوم انحلال جمهوری اسلامی خواهد بود.
- نخبگان سیاسی حاکم به دلیل خودکامگی خامنه‌ای و دخالت روزافزون مقامات امنیتی و سپاه در اقتصاد و سیاست کشور یکپارچگی و انسجام خود را از دست داده و هم اکنون علاوه بر اصلاح طلبان بخش بزرگی از اعتدالیون و اصولگرایان نیز از قطار انقلاب خامنه‌ای بیرون پرتاپ شده‌اند. خامنه‌ای ناگزیر از این تصفیه‌ها برای گماشتن افراد قابل اعتماد خود در مراکز اصلی قدرت سیاسی، اداری و اقتصادی تا سطوح میانی بوده است تا خیال خود را از هر گونه مخالفت با تداوم سیاستهای او در شرایط پر مخاطره آینده از جمله مساله جانشینی راحت کند. اما این یک دست سازی‌ها از یک سو وابستگی او دستگاه‌های امنیتی و سپاه را افزایش داده و از سوی دیگر شکنندگی سیاسی اداری رژیم را افزایش داده است. زیرا علاوه بر نارضایتی فزاینده بخشهای بزرگی از الیت سیاسی که از دوایر اصلی تصمیم گیریها، و در نتیجه جریان دریافت رانتهای حکومتی، کنار گذاشته شده‌اند، ضعف و ناکارایی رئیسی و دولت او و مجلس فرمایشی و به اصطلاح انقلابی که ضعیف ترین نمایندگان مجلس و کارگزاران دستگاه اداری کشور از بدو انقلاب تا کنون هستند؛ موضوعی است که نگرانی حتی اصولگرایان دور اندیش را هم موجب شده است. اینان ریسک از هم گسیختن شیرازه امور را هم به دلیل نارضایتی بخشهای بزرگی از نخبگان سیاسی و هم به خاطر نا کارایی روز افزون دستگاه‌های اداری، قانونگذاری و قضایی، به ویژه در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی سیاسی، پیش بینی می‌کنند. روند فزاینده خروج سرمایه از سوی مقامات رژیم خود به خوبی حاکی از نا امیدی آنها نسبت به پایداری میان مدت و بلند مدت این رژیم است.
- اشتباه راهبردی و در عین حال اجتناب ناپذیر خامنه‌ای در طرفداری از پوتین در جنگ تجاوزکارانه او علیه اوکراین موجب انزوای بیشتر رژیم در سطح بین المللی و ورشکستگی بیشتر اخلاقی آن در کشورهای دموکراتیک و افزایش انزجار عمومی از سرسپردگی خامنه‌ای به پوتین در داخل کشور شده است. این موضوع در کنار بی نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام از یک سو و تصرف بازارهای نفت و فولاد ایران توسط روسیه از سوی دیگر ضمن پر رنگ تر کردن سرسپردگی علی خامنه‌ای به روسیه (و چین) نشان میدهد که با شکست محتمل مذاکرات برجام و اعمال سختگیرانه تر تحریم‌ها از یک طرف و کاهش درآمدهای نفت به دلیل از دست رفتن بازار چین به نفع روسیه از سوی دیگر میتواند وضعیت اقتصادی کشور را شکننده تر و فشارهای تورمی را طاقت فرسا تر کند. افزایش نرخ دلار به عنوان یک نماگر ریسک‌های اقتصاد سیاسی از نشانه‌های بارز چنین آینده‌ای است.
- همه نما گرهای اقتصادی اعم از نرخ بالای تورم و بیکاری گسترده، مخصوصا نیروی جوان، کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور و فرار سرمایه‌های مالی و انسانی به خارج از کشور حاکی از وخیم تر شدن وضع اقتصادی کشور و سقوط متوسط سطح زندگی خانوارهای ایرانی است. هم زمان دولت نیز با از دست دادن بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و نیز سقوط درآمدهای مالیاتی به قیمتهای واقعی به دلیل کوچکتر شدن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر با کسری بودجه و بحران مالی بزرگی مواجه است که این موضوع در واقع ریشه افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی و تورم فزاینده بوده است. با توجه به بن بست مذاکرات برجام و تداوم تحریم‌های اقتصادی چشم انداز روشنی برای بهبود وضع مالی دولت و وضع معیشت مردم وجود ندارد.
شماری از نظریه پردازان انقلابهای اجتماعی-سیاسی (مثلا نگاه کنید به Goldstone، 2014، 2022) وجود همزمان شرایط یاد شده در بالا، یعنی بحران اقتصادی اجتماعی در کشور، عدم موازنه مالی دولت، انزوای بین المللی رژیم در عرصه بین المللی، بی اعتباری ایدئولوژی حکومت و محبوبیت گفتمان جایگزین و تفرق و پراکندگی الیت سیاسی حاکم را شرایط لازم برای وقوع یک انقلاب اجتماعی سیاسی در هر کشور دانسته‌اند. ایجاد شرایط کافی برای وقوع انقلاب اجتماعی سیاسی در چنین وضعیتی منوط به حل معضل اقدام جمعی مخالفان با ایجاد یک رهبری توانمند در اوپوزیسیون و خنثی کردن دستگاه سرکوب رژیم است.

جنبش‌های انقلابی خشونت پرهیز و خروج از بن بست تغییر رژیم

هم روزا لوکزامبورگ (Luxemburg، R.، 1908، Reform or Revolution) و هم کائوتسکی (Kautsky، K. 1916، Social Revolution، I Reform and Revolution) در کنار دیگر نظریه پردازان مارکسیستی مانند هربرت مارکوزه (Marcuse، H.، 1972، Counter Revolution and Revolt) در کتابهای خود که به بحث بین "اصلاح یا انقلاب" پرداخته‌اند انقلابیون را کسانی دانسته‌اند که برای ایجاد تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی-سیاسی حاکم مبارزه می‌کنند؛ بیشتر این نظریه پردازان شیوه مناسب مبارزه را تابع شرایط محیطی دانسته‌اند. به موازات ادبیات مارکسیستی در تحولات اجتماعی که عمدتا بر مبارزات طبقاتی متمرکز است در جریان اصلی علوم انسانی سه رشته ادبیات دانشگاهی در مورد سه پدیده مهم اجتماعی یعنی "انقلابها"، "جنبش‌های اجتماعی" و "مبارزات سیاسی خشونت پرهیز" توسعه یافته است که هر روز هم به اهمیت و وسعت آنها افزوده می‌شود. بر اساس این ادبیات گسترده میتوان گفت کلیه کسانی که برای حذف رژیم ارتجاعی ولایت فقیه و استقرار یک دموکراسی سکولار در ایران فعالیت می‌کنند انقلابی هستند. حال اگر شیوه مبارزان راه آزادی متفاوت است باید دید بهترین شیوه در هر زمان کدام است و چگونه میتوان مبارزان آزادی را با هم هماهنگ کرد. پیشنهاد ما برای استقرار دموکراسی در ایران اتخاذ راهبرد "تحمیل اصلاحات ساختاری" بر رژیم ارتجاعی حاکم با مبارزات خشونت پرهیز است. به نظر میرسد این راهبرد بیشترین ظرفیت را برای ائتلاف و هماهنگی و مخالفان رژیم را دارد. دلایل برتری این شیوه و هماهنگ کردن مبارزان در سطور زیر توضیح داده می‌شود.
انقلابها در علوم سیاسی به تغییرات بنیادی (و معمولا ناگهانی) در قدرت، نهادها و ساختار سیاسی حاکم در یک کشور، که با قیام و خیزش مردم علیه رژیم مستبد یا نا کارآمد، روی می‌دهد اتلاق می‌شود در حالیکه اصلاحات به تغییراتی اجتماعی سیاسی اتلاق می‌شود که بدون تغییر ساختار قدرت و نهادهای سیاسی حامی آن صرفا تغییراتی در روابط اجتماعی سیاسی و نیز مناسبات بین هیات حاکمه ایجاد می‌کند. نکته آن است که اصلاحات اگر ساختاری باشد میتواند در نهایت به تغییرات بنیادی که در واقع از یک انقلاب انتظار می‌رود بینجامد. مثلا در اواخر قرن ۱۸ هر دو قدرت بزرگ اروپا یعنی بریتانیا و فرانسه مستعد انقلابهای اجتماعی سیاسی بودند. در فرانسه انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ اتفاق افتاد که پس از دنباله‌ای از حوادث خونین و فراز و نشیب‌های زیاد بالاخره منتهی به جمهوری پنجم و دموکراسی کنونی فرانسه شد. تقریبا از همان زمان در بریتانیا مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری برای توسعه دامنه حق رای اتباع امپراطوری و اختیارات پارلمان انجام گرفت که بدون تغییر ساختار سیاسی پادشاهی در آن کشور به دموکراسی کنونی بریتانیا منتهی شده است. کیفیت و کارایی دموکراسی کنونی بریتانیا، بر اساس شاخصهای مختلف، اگر بیشتر از دموکراسی فرانسه نباشد مسلما کمتر از آن نیست. بنابراین در بریتانیا گذار به دموکراسی عملا بدون وقوع انقلاب خونین مانند انقلاب فرانسه تحقق و استحکام یافته است.
بنابراین ضرورتی ندارد استقرار دموکراسی در ایران حتما از طریق انقلابی خونین و کشت و کشتار باشد بلکه از طریق اصلاحات ساختاری نیز می‌توان به این مهم رسید و اصولا مهمترین دلیل پرهیز مردم از انقلابها خشونتی است که نظامهای تمامیت خواه برای سرکوب حرکات مردم به کار میگیرند و اگر بتوان امکان این خشونت را از رژیم گرفت چاره‌ای جز سر تعظیم فرود آوردن در برابر مردم نخواهد داشت. از طرفی ما در قرن ۱۸ نیستیم که برای رسیدن به دموکراسی به ۲۰۰ سال زمان نیاز داشته باشیم. تجربیات مردم ایران از انقلاب مشروطه، ملی کردن صنعت نفت، انقلاب بهمن ۱۳۵۷، جنبش سبز ۱۳۸۸ و قیامهایی که در سالهای اخیر بخصوص در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ اتفاق افتاد از یک سو و تجربیات کشورهای جهان در استقرار دموکراسی آگاهی لازم را برای بخش بزرگی از مردم کشور و به خصوص فعالان سیاسی دموکراسی خواه برای گذار به دموکراسی در ایران ایجاد کرده است.
برخی از نظریه پردازان به چهار نسل از نظریه‌ها برای توضیح و پیش بینی انقلابهای اجتماعی سیاسی اشاره کرده‌اند (Goldstone، 2014). این نظریه پردازیهای آکادمیک از دهه ۱۹۲۰ میلادی به این سو ادامه یافته است. در نظریه‌های متاخر انقلابهای اجتماعی سیاسی به تاثیر سازماندهی و رهبری، ایدولوژی و گفتمان انقلابی، فشارهای بین المللی بر رژیم غیر دموکراتیک حاکم و راهبرد برنده برای گذار به دموکراسی تاکید می‌شود. بطور خلاصه می‌توان گفت در این نظریه‌ها به ائتلاف رهبری انقلاب اجتماعی سیاسی با رهبران جنبش‌های اجتماعی و اتخاذ راهبرد مبارزات سیاسی خشونت پرهیز تاکید شده است و این در واقع کلید خروج از بن بست مبارزات اوپوزیسیون ایرانی علیه رژیم ارتجاعی و تمامیت خواه آخوندی است. برای پرهیز از طولانی شدن مطلب ضمن ارجاع خوانندگان گرامی به "کتاب مرجع انقلابهای قرن ۲۱ Goldstone_J_A_2022__Handbook_of_Revolutions_in _21st_Century " که در سال ۲۰۲۲ منتشر و فصل‌های مختلف آن توسط صاحبنظران شناخته شده نظریه‌های انقلاب‌های اجتماعی سیاسی نوشته شده است، در اینجا تنها به طرح کلی استراتژی اصلاحات ساختاری تحمیلی و دو موضوع رهبری "انقلاب فیروزه ای" می‌پردازیم.

طرح کلی استراتژی "اصلاحات ساختاری تحمیلی" پیشنهادی

یک استراتژی و یا راهبرد عبارت است از برنامه‌ای از چشم انداز (Vision) و اهداف، چارچوب تخصیص منابع، چارچوب تصمیمات و سیاست‌ها، سازماندهی‌ها و کنترل که شما را در موقعیت برتر نسبت به رقیب (یا رقبا) قرار دهد. بنابراین یک استراتژی برنده برای دموکراسی خواهان مخالف رژیم ولایت فقیه برنامه‌ای راهبردی و در عین حال کاربردی است که در افق مورد نظر، مثلا در پنجسال آینده، اوپوزیسیون را در موقعیت برتر یا قدرت سیاسی بالاتر نسبت به رژیم قرار داده و او را قادر به چانه زنی، عقب نشاندن رژیم و نهایتا انحلال جمهوری اسلامی و استقرار یک دموکراسی سکولار کارآمد در کشور کند. جین شارپ در کتاب معروف خود از "دیکتاتوری به دموکراسی" (Sharp، G.، 2010) بخشی از کتاب خود را به اهمیت تدوین استراتژی برای غلبه بر رژیم‌های خودکامه اختصاص داده است. بنابراین خوانندگان علاقمند به موضوع استراتژی غلبه بر رژیم‌های خودکامه را به کتاب شارپ که در اینترنت نیز در دسترس است ارجاع می‌دهیم. در کنار راهبرد همواره نقشه راهی برای نشان دادن مسیری که طراح استراتژی را با اجرای پروژه‌های سیاسی که در واقع معادل تاکتیک‌ها هستند از موقعیت کنونی به وضعیت مطلوب می‌رساند، اهمیت می‌یابد.
از آنجا که هدف احراز برتری در موازنه قدرت سیاسی با رژیم آخوندی طی زمان قابل قبول است، برای تدوین راهبرد مورد بحث داشتن تحلیل دقیق در چند مورد اهمیت پیدا می‌کند:
- از شرایط محیطی شامل وضعیت بین المللی و منطقه‌ای و داخلی کشور و چالشهای و فرصتهایی که شرایط محیطی ایجاد می‌کند،
- از ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و قوت خود یا "اوپوزیسیون"،
- از تواناییها و ضعفهای طرف مقابل یا رژیم،
- داشتن یک نقشه راه شامل پروژه‌های اقدامات سیاسی یا تاکتیک هایی که در زمانبندی و توالی مناسب ما را در اجرای استراتژی به وضعیت هدف میرساند.
پرداختن به جزییات یک استراتژی "اصلاحات ساختاری تحمیلی" از حوصله این نوشته خارج است و ما در اینجا تنها سه جزء مهم این راهبرد اشاره می‌کنیم:
- جلب همراهی و هماهنگی جنبش‌های احتماعی، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و نهادهای مدنی در نهضت انقلابی انحلال جمهوری اسلامی با راهبرد "اصلاحات ساختاری تحمیلی" به منظور همراه کردن حداکثر ممکن مردم ایران در نهضت انقلابی،
- تاکید بر مبارزه خشونت پرهیز برای خنثی کردن دستگاه سرکوب رژیم، پایین آوردن هزینه مخالفت با رژیم و جلب هر چه بیشتر مردم به جریان نهضت انقلابی انحلال رژیم ارتجاعی ولایت فقیه
- ایجاد یک "پارلمان سایه" به منظور ایجاد مجمعی از نمایندگان واقعی مردم ایران، اعم از داخل و خارج کشور، برای بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد مسایل مبرم کشور و تصویب راهبرد و نقشه راه انحلال رژیم ولایت فقیه و نظارت بر اجرای آن. نمایندگان این پارلمان می‌تواند از طریق رای گیری آنلاین انتخاب شده و شروع به کار کند. زمان رای گیری، شمار نمایندگان، نحوه تشکیل جلسات و ساختار هیات رئیسه "پارلمان سایه" میتواند توسط کارشناسان مربوطه و شخصیتهای سیاسی که تخصص و یا سوابق لازم در این زمینه را دارند تنظیم و پیشنهاد شود.
در تشریح جزییات هر یک از اجزاء سه گانه راهبرد پیشنهادی توضیحات مفصلی می‌توان ارایه داد. اما در اینجا به این اکتفا می‌کنیم که هم در ضرورت هماهنگی نهضت‌های انقلابی با نهادها و جنبش‌های مدنی (مانند چنبش زنان، گروه‌های اعتقادی و قومی...) و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و هم در ضرورت رعایت اصول مبارزه خشونت پرهیز برای استقرار دموکراسی ادبیات گسترده‌ای وجود دارد که مبارزان راه آزادی و دموکراسی به خوبی با آن ادبیات آشنا هستند و بسیاری از کتابها، گزارش‌ها و مقالات مربوط به این عناوین در اینترنت در دسترس است. در مورد انتخابات آنلاین باید گفت که این شیوه انتخابات هم اکنون در بسیاری از شرکتهای بزرگ، شهرداری و دولتهای محلی و حتی برخی از ایالات آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد. هم اکنون نرم افزارها و شرکتهای دانش بنیادی وجود دارند که این انتخابات را برگزار می‌کنند. انتخابات آنلاین از طریق اینترنت امتیازات بسیار زیادی دارد که از لحاظ سادگی رای گیری، امکان شرکت رای دهندگانی که در مراکز جمعیتی نیستند اما به اینترنت دسترسی دارند، معلوم شدن سریع نتیجه انتخابات و غیره، قابل انکار نیست. تنها ایرادی که بر این نوع انتخابات وجود دارد مشکل تضمین امنیت انتخابات از نظر احتمال هک کردن سیستم و تقلب در نتیجه انتخابات است که آنهم با توسعه نرم افزارهای پیشرفته و بهره برداری از همکاری شرکتهایی که تجربیات موفقی در برگزاری اینگونه انتخابات داشته‌اند قابل حل است.

رهبری انقلاب و حل معضل اقدام جمعی از طریق پارلمان سایه

این سه جزء یاد شده در بالا در راهبرد پیشنهادی ما برای انحلال رژیم ارتجاعی حاکم بر کشور با حداقل هزینه اجتماعی ممکن حیاتی است. تصور کنید که "پارلمان سایه" تشکیل و شروع به کار کرده باشد. این را هم فرض کنید که شخصیت محبوب و شناخته شده‌ای مانند شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنگوی این پارلمان انتخاب شده باشد و شخصیتهای بزرگ و شناخته شده‌ای مانند سرکار خانم‌ها شیرین عبادی، نسرین ستوه، نرگس محمدی و ده‌ها شخصیت بزرگ دیگر از داخل و خارج کشور با رای ایرانیان در این پارلمان عضویت داشته باشند. در این صورت کشور بطور طبیعی دارای یک راهبری جمعی از برگزیدگان داخل و خارج از کشور به سخنگویی شاهزاده رضا پهلوی است که مشروعیت و صلاحیت کافی برای رهبری انقلاب نرم برای برکناری رژیم آخوندی و استقرار یک سکولار دموکراسی کارامد در کشور را خواهد داشت. تشکیل این پارلمان نه تنها مساله هماهنگی نیروهای مبارز آزادیخواه و دموکراسی خواه را حل می‌کند (زیرا نمایندگان همه نیروهای سیاسی میتوانند در پارلمان حضور پیدا کنند) بلکه وزن سیاسی همه احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز بطور طبیعی معلوم خواهد شد. مانند همه پارلمان‌های کشورهای دموکراتیک نمایندگان احزاب چپ (کمونیست و سوسیالیست)، میانه (سوسیال دموکرات)، ملی گرا، راست میانه (لیبرال دموکرات) و راست (محافظه کار) در کنار هم در مباحث پارلمان شرکت و امکان اثر گذاری در سرنوشت کشور را خواهند داشت. "پارلمان در سایه" در ضمن امکان مذاکره رهبری "انقلاب فیروزه‌ای ایران" با سیاستمداران دنیا و مردم کشورهای مختلف برای جلب پشتیبانی آنها از مبارزات مردم ایران را فراهم می‌کند. اهمیت و ضرورت تشکیل این پارلمان سایه به حدی است که پیشنهاد میکنیم حتی اگر در حال حاضر امکان مشارکت مردم داخل کشور در انتخابات این پارلمان، به دلیل کارشکنی‌های رژیم، وجود نداشته نباشد فعلا پارلمان سایه با رای گیری از ایرانیان خارج از کشور تشکیل و شروع به فعالیت کند و بتدریج زمینه گسترش انتخابات این "پارلمان سایه" به داخل ایران هم فراهم شود.
ما در بالا اشاره کردیم که هم اکنون "شرایط لازم" برای یک انقلاب اجتماعی سیاسی برای استقرار دموکراسی در کشور فراهم است. اکنون باید گفت تشکیل این پارلمان (پارلمان مفهوم وسیعتری از مجلس شورا دارد) در واقع قدم مهمی در فراهم کردن "شرایط کافی" برای چنین انقلاب تاریخ سازی خواهد بود. زیرا بدون شک این پارلمان سایه است که میتواند با تدوین و تصویب راهبرد یاد شده و اتخاذ شیوه مبارزه خشونت پرهیز معضل "اقدام جمعی" ایرانیان برای استقرار دموکراسی در کشور را حل کرده و رژیم ارتجاعی حاکم را به عقب رانده و نهایتا منحل کند. همانطور که گفته شد راهبرد پیشنهادی به شیوه‌ای عمل میکند که رژیم چاره‌ای غیر از تن دادن به مصوبات "پارلمان در سایه" را نخواهد داشت. زیرا مخالفت با این مصوبات و تلاش برای سرکوب مبارزه خشونت پرهیز مردم ایران با هدایت پارلمان نمایندگان واقعی مردم با ایجاد نافرمانی‌های مدنی وسیع و اعتصابات گسترده عرصه را بر خامنه‌ای و هیات حاکمه رژیم ارتجاعی تنگ خواهد کرد. برای مثال تصور کنید پارلمان پس از بحث‌های کافی مصوبه‌ای برای آزادی حجاب زنان در ایران تصویب و منتشر و از مردم ایران بخواهد که قانون ارتجاعی رژیم را رعایت نکنند. مسلما در مدت کوتاهی جنبش زنان و مبارزات خشونت پرهیز مردم رژیم مستاصل کرده و ناگزیر از رعایت این قانون مصوب "پارلمان سایه" خواهد کرد. ما در محتوای استراتژی پیشنهادی و نیز نقشه راه آن نکاتی برای طرح داریم که در فرصتی مناسب آنرا مطرح می‌کنیم.

نتیجه گیری

در این مقاله ضمن بحث در وجود شرایط لازم برای انقلاب اجتماعی-سیاسی استقرار دموکراسی در کشور راهبرد "اصلاحات ساختاری تحمیلی Forced Structural Reforms" به عنوان یک استراتژی موثر و برنده مطرح شد که میتواند مبارزان راه آزادی و دموکراسی را در موازنه سیاسی با رژیم ارتجاعی حاکم بر کشور در موقعیتی برتر قرار دهد. جزییات و راهبرد این استراتژی انقلابی میتواند توسط رهبران سیاسی، نمایندگان پارلمان سایه و کارشناسان تدوین و سپس توسط پارلمان سایه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در هر حال سه جزء اصلی این راهبرد انقلابی تشکیل یک "پارلمان سایه" برای هماهنگی تمام مبارزان و آزادیخواهان و تصویب و اجرای استراتژی یاد شده و ایفای نقش نمایندگی مردم ایران در دنیا، جلب همکاری و مشارکت فعال جنبش‌های اجتماعی، نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای در کشور در نهضت انقلابی و اتخاذ و اجرای مشی مبارزه خشونت پرهیز برای استقرار دموکراسی در کشور است. این راهبرد می‌تواند شرایط کافی برای انقلاب اجتماعی سیاسی در کشور را که ما پیشنهاد میکنیم "انقلاب فیروزه‌ای ایران" نامیده شود ایجاد کرده و گذار ایران به دموکراسی را با حداقل هزینه اجتماعی امکان پذیر کند.

خسرو خدیو تهرانی
خرداد ۱۴۰۱