رادیو زمانه - رسول علیزاده - یک کارزار گسترده انتشار اطلاعات غلط و گمراه‌کننده در جمهوری اسلامی وجود دارد که پیش از اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی به شدت فعال می‌شود. اطلاعات این کارزارها به صورت مداوم در رسانه‌های رسمی تبلیغ می‌شود و تحلیلگران نزدیک به حکومت هم آنها را با بسته‌بندی‌های مختلف به مخاطبانشان عرضه می‌کنند.
هر از چندگاهی ایرانیان رکوردار مصرف یک کالای بخصوص در جهان می‌شوند و سرانه مصرف آن کالا در ایران چندین برابر متوسط جهانی می‌شود. هر وزارتخانه و سازمانی که تامین‌کننده یک کالای مصرفی است و بنای افزایش قیمت آن کالا را دارد بلافاصله به سراغ گزاره اسراف و پرمصرفی ایرانی‌ها می‌رود و نتیجه می‌گیرد که «ارزانی» بلای اقتصاد کشور است و اگر آن کالا به قیمت جهانی فروخته شود، ایرانی‌ها حسای کار دستشان می‌آید و مصرفشان بهینه می‌شود.
این‌ها بخشی از ادعاهایی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند:
«سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر متوسط جهانی و ۷ برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشوری نظیر ترکیه است.» (لینک)
«مصرف گاز ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست.» (لینک)
«ایرانی ها دو برابر سرانه جهانی آب مصرف می‌کنند. مصرف آب در بخش شرب و بهداشتی دو برابر اروپاست» (لینک)
«از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته می‌شود.» (لینک)
«۳۰ درصد نان تولیدی در ایران دور ریخته می‌شود.» (لینک)
«سرانه مصرف بنزین ایران، ۳ برابر پرجمعیت‌ترین کشور جهان»(لینک)
«ایرانی‌ها ۹ کیلوگرم بیشتر از سرانه جهانی روغن خوراکی مصرف می‌کنند.»(لینک)
«مصرف برنج درایران ۷برابر اروپا است.»(لینک)
تقریبا همه این گزاره‌ها یا اشتباهند یا به شکل گمراه‌کننده‌ای طرح شده‌اند. در مورد اطلاعات اشتباه و آمارسازی برای توجیه گران‌سازی یک کالا شواهد متعددی وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم. اما برخی از این گزاره‌ها به مثابه توصیف نقطه‌ای کوچک از یک تصویر بزرگتر است که مقام‌های دولتی تنها همان بخش کوچک را بیان می‌کنند و ارتباط این بخش با دیگر بخش‌ها به عمد گفته نمی‌شود. برخی از این گزاره‌ها هم تلفیقی از اطلاعات درست و نادرستند.
برای نمونه در مورد گزاره مصرف برق، به هدررفت ۲۰ درصدی در شبکه توزیع اشاره نمی‌شود. هدررفتی که در نتیجه نوسازی‌نشدن و به‌روز نشدن به‌موقع شبکه اتفاق افتاده است. عاملی که در اختیار مصرف کننده نیست و لاجرم نمی‌توان با فشار قیمتی بر بخش مصرف آن را اصلاح کرد.
در مورد بنزین به ناوگان فرسوده خودروهای شخصی و عمومی و بالاتر بودن میانگین مصرف آنها اشاره نمی‌شود. در مورد آب به هدررفت آب در شبکه توزیع و نقش دولت در بهینه سازی مصرف در بخش کشاورزی و صنعتی اشاره نمی‌شود.
در مورد مواد غذایی، کالای پرمصرفی مانند برنج که پای ثابت الگوی غذایی در ایران است با کالایی که در الگوی غذایی اروپا نقش حاشیه‌ای دارد مقایسه می‌شود.
جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته که عزمش را برای جهانی‌سازی قیمت‌ها در کنار سرکوب دستمزد جزم کرده همواره به افسانه مصرف بی‌رویه ایرانی‌ها متوسل شده تا شیوه‌ای را پیش ببرد که اقتصاد‌دان‌های دست‌راستی برایش تجویز کرده‌اند: «اگر در عرضه کالاهای اساسی و تامین آنها برای مردم مشکل دارید و می‌خواهید توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود، با فشار قیمتی تقاضا را تا جای ممکن سرکوب کنید.»
فکت‌نامه که به بررسی اطلاعات عمومی در بخش‌های مختلف و صحت‌سنجی آنها می‌پردازد در روزهای گذشته دو موضوع را بررسی کرده که برای درک دقیق‌تر شیوه عملیات روانی این کارزار به ما کمک می‌کند.
مصرف بی‌رویه روغن در ایران و رتبه ایران در رده‌بندی امنیت غذایی در جهان دو موضوعی است که فکت‌نامه اخیرا آنها را بررسی کرده و این جمع‌بندی بررسی آنها است:
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مدعی است بر اساس آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) «امنیت غذایی ایران بیشتر از ۱۱۹ کشور جهان است».
این گزاره درست نیست. آنچه در این گزارش به آن استناد شده نه شاخص «امنیت غذایی» بلکه «نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات» کشورهاست.
شاخص جهانی امنیت غذایی که به اختصار GFSI نامیده می‌شود در قالب گزارش‌های سالانه «اکونومیست ایمپکت» منتشر می‌شود. ایران جزو کشورهایی نیست که شاخص امنیت غذایی آنها در این گزارش بررسی می‌شود.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای سنجش امنیت غذایی کشورها ۵۵ مولفه را در پنج مجموعه شاخص‌های ویژه، «توانایی»، «در دسترس بودن»، «پایداری»، «مطلوبیت» و «سایر شاخص‌ها» بررسی می‌کند. «نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات کشورها» یکی از این مولفه‌ها است که در مجموعه شاخص‌های مرتبط با پایداری دسته‌بندی می‌شود.
طبق آمار فائو در دوره زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ایران به طور میانگین معادل ۱۱ درصد از ارزش کل صادرات خود، مواد غذایی وارد کرده است. در این دوره زمانی ۷۴ کشور جهانی کمتر از ۱۱ درصد از کل ارزش صادرات خود مواد غذایی وارد کرده‌اند و ارزش واردات مواد غذایی ۱۱۶ کشور نیز بیش از ۱۱ درصد از کل صادرات آنها است.
طبق این آمار نسبت واردات به صادرات مواد غذایی در ایران برابر با کشورهای بریتانیا، بوتسوانا، ونزوئلا و نیجریه است
با این اوصاف فکت‌نامه این عنوان خبری را که «امنیت غذایی ایران بیشتر از ۱۱۹ کشور جهان است» بی‌اساس می‌داند و به آن نشان «نادرست» می‌دهد.
و در مورد مصرف روغن خوراکی:
روزنامه ایران می‌گوید: «دنیا نصف ایران روغن مصرف می کند.»
اولین بار نیست که چنین ادعایی مطرح می‌شود؛ ادعایی که با آمارهای معتبر داخلی و خارجی همخوانی ندارد.
در گزارش روزنامه ایران گفته شده سرانه مصرف روغن خوراکی در ایران ۲۱ کیلوگرم در سال است در حالی که سرانه جهانی مصرف این ماده خوراکی ۱۲کیلوگرم است.
مرکز آمار ایران مصرف سرانه «روغن‌ها و چربی‌ها» را در ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۹ و ۲۱ کیلوگرم در سال برآورد کرده است.
برآوردهای مرکز با آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فائو همخوانی ندارد که سرانه مصرف روغن در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را کمتر از ۱۲ کیلوگرم برآورد کرده‌اند. بر اساس این آمار سرانه مصرف جهانی نیز کمی بیش از ۱۸ کیلوگرم محاسبه شده است که نه‌تنها کمتر از ایران نیست، بلکه معکوس ادعایی است که در روزنامه ایران مطرح شده است.
با این اوصاف فکت‌نامه ضمن اینکه آمارهای روزنامه ایران در مقایسه مصرف روغن در ایران و جهان را رد می‌کند و به این ادعا که «سرانه مصرف روغن در ایران نزدیک دو برابر سرانه مصرف جهان است» نشان نادرست می‌دهد.
علاوه بر این دو مورد برای هر کدام از گزاره‌های بالا می‌توان سرفصلی گشود و درستی و نادرستی اطلاعات و یا گمراه‌کننده بودن آن را توضیح داد. اما همچنان یک موضوع مهم وجود دارد: آیا مسئولان جمهوری اسلامی و گویندگان این گزاره‌ها از نادرست بودن آنها بی‌اطلاعند؟ به بیان دیگر میزان اطلاع و اشراف یک مقام مسئول در حوزه انرژی یا تامین کالاهای اساسی به این حد ناقص است که او را به بیان آمار اشتباه واداشته است؟ اگر نه چرا این اشتباهات در حوزه راه‌حل و برنامه‌ریزی وارد می‌شود و نتیجه آن فقیرسازی بیشتر ایرانی‌ها و فشار هردم فزاینده به آنها است؟
شاید بررسی سیاست اخیر جمهوری اسلامی برای حذف ارز ترجیحی تصویر روشن‌تری به دست دهد. از سال ۱۳۸۹ که موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه پنهان و رواج اسراف به دلیل ارزانی و وفور در بیان رسمی جمهوری اسلامی وارد شده است، افزایش قیمت به عنوان راه‌حل نظام برای برقراری قسط و عدل، برداشتن فشار از روی دوش دهک‌های فقیرتر و تحمیل هزینه بیشتر برای مصرف فزون‌تر طبقه ثروتمند مطرح شده است.
نتیجه اجرای این سیاست‌ها در بیش از یک دهه گذشته تعمیق شکاف طبقاتی بوده است. به بیان دیگر این سیاست پولدارها را پولدارتر، فقرا را فقیرتر و طبقه متوسط را ناتوان‌تر کرده است. براساس آمار رسمی در ایران، ضریب جینی که یکی از شاخص‌های بررسی شکاف طبقاتی است از سال ۱۳۸۹ یعنی شروع سیاست حذف یارانه در ایران از ۰,۳۷ به ۰,۴۱ در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در روز دو‌شنبه، ۳۰ خرداد، سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌ای که در پاسخ به نامه ۶۱ اقتصاد‌دان درباره وضعیت وخیم اقتصادی و برنامه نادرست دولت برای افزایش فشار معیشتی، آمارهایی را به صورت رسمی اعلام کرده که قابل توجه است.
از خلال این نامه می‌توان وضعیت کنونی اقتصاد ایران پس از بیش از یک‌دهه سیاست حذف یارانه و افزایش قیمت کالاهای اساسی را مشاهده کرد:
«میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۰.۴ شد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد.»
قاعدتا اعلام این آمارها باید مبنای تصمیم‌گیری مدیران برای تداوم سیاست «قیمت کالا به نرخ جهانی و دستمزد به نرخ ایرانی» یا کنار گذاشتن آن باشد ولی چرا سران جمهوری اسلامی همچنان راه پیشین را ادامه می‌دهند؟
براساس اظهارات حاشیه‌ای در زمان اجرای هر کدام از این سیاست‌های افزایش فشار معیشتی می‌توان درک کرد که دلایل غیراقتصادی دلیل تصمیم‌های اقتصادی غلط بوده هرچند این دلایل در تبلیغات رسمی و بیان علنی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نمی‌شود.
برای نمونه در توجیه حذف ارز ترجیحی این دلایل به صورت رسمی اعلام شد: «ثروتمندان یارانه پنهان بیشتری می‌گرفتند»، «یارانه‌ها عادلانه توزیع نمی‌شد»، «ارز ترجیحی فساد زا است» و «کالاهای ارزان در داخل ایران به خارج قاچاق می‌شود».
موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس که خود از حامیان حذف ارز ترجیحی است و مطالعات مربوط به این تصمیم را برای بودجه ۱۴۰۱ انجام داده است دلیل اصلی را چنین می‌گوید: «ما درآمد ارزی کافی برای تأمین ۲۰میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهاده ها نداشتیم؛ بنابراین باید از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت می کردیم که این موضوع هم با توجه به منابع ارزی موجود امکان پذیر نبود. مجموع همه این شرایط دست به دست هم دادند تا ضرورت اصلاح این سیاست بر کسی پوشیده نباشد.»
آنچه در نهایت سیاست‌های ضدمردمی در اقتصاد ایران خوانده می‌شود گرچه در تبلیغات رسمی با ملامت و سرزنش مردم به دلیل اسراف و ولخرجی‌شان فرموله می‌شود اما در نهایت دلایلی دارد که در کنترل مردم نیست. سیاست نزاع با جهان، بحران هسته‌ای، تحریم‌های مداوم و غیرعادی بودن وضعیت تجارت و اقتصاد ایران سبب شده تا در همه بخش‌ها مشکلات گوناگونی بروز کند. جمهوری اسلامی ناتوان از حل این مشکلات اقتصادی است و بر ناتوانی‌اش واقف است. به همین دلیل گرچه مردم نقشی در ایجاد هیچ کدام از این مشکلات یا تداومش نداشته‌اند ولی در بیان رسمی دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم و چاره‌ای جز دستبرد زدن به جیب مردم وجود ندارد.
