مفهوم مقبولیت عامه در ادبیات حقوقی تنها در اصل ۱۰۷ و به عنوان یک ترجیح در تعیین رهبر، پس از بازنگری در قانون اساسی به کار رفته است و از همان سال به بعد وارد ادبیات حقوق اساسی شد.

اصل ۱۰۷ قانون اساسی می‌گوید بعد از «روح‌الله خمینی» که از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری و مرجعیت شناخته و پذیرفته شد، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. براساس این اصل، خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط در اصول پنجم و ۱۰۹ بررسی و مشورت می‌کنند. هر گاه یکی از آن‌ها را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه و یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند. در غیر این صورت، یکی از آن‌ها به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌شود. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی است.

👈 مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

این تحقیق شورای نگهبان با بررسی نظر موافقان و مخالفان اعضای شورای مجلس خبرگان رهبری در مورد شاخص «مقبولیت» رهبر در جریان تصویب اصل ۱۰۷ به نتایج قابل توجهی رسیده است.

در این تحقیق آمده است: «مقبولیت عامه تنها با منتخب بودن خبرگان تامین نمی‌شود بلکه [اعضای مجلس] خبرگان باید تمام شرایطی را که در انتخاب مستقیم رهبر مورد توجه بوده، در انتخاب خود لحاظ کنند. در غیر این صورت، هم حق مردم در این زمینه پایمال شده و هم نتیجه، آن هدف مطلوبی که حکومت اسلامی به دنبال آن است، نخواهد بود.»

این تحقیق هم‌چنین نوشته است اگر فقیه معین شده از جانب خبرگان در میان مردم مقبولیت لازم را نداشته باشد، ولو آن که فرایند انتخاب او قانونی بوده باشد و مردم الزام قانونی و عرفی و حتی شرعی به تبعیت از او داشته باشند، در صورتی که نفوذ کلام و بسط ید نداشته باشد، کاری از پیش نخواهد برد.

در بخش دیگری از این تحقیق خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری نوشته شده است در فرایند انتخاب رهبر، باید به این اصل اساسی توجه کنند: «چرا که به دست آوردن وثوق و اطمینان مردم در گرو آن است که فرد منتخب علاوه بر سایر ویژگی‌ها، از بیشترین مقبولیت عامه برخوردار باشد.»

این تحقیق هم‌چنین در یک موضع‌گیری تاریخی نوشته است وقتی انتخاب نوع نظام و تعیین مصداق رهبر، هم‌سنگ هم قرار می‌گیرند، باید در تامین مقبولیت رهبر نیز مانند نوع نظام به عنصر مقبولیت، توجهی بیش از منتخب بودن خبرگان داشت.»

در ادامه، در توضیح بند بالا آمده است: «در تدوین قانون اساسی که مردم با واسطه متخصصان در امر دخالت کرده‌اند اما منعی وجود نداشته [است] که رای متخصصان را در نهایت به قضاوت عمومی گذاشت، چنان‌که قانون اساسی در نهایت به رای مردم گذاشته شد، به همین خاطر برای تعیین رهبر نیز پس از اعمال نظر متخصص، باید چنین شانی برای نظر مردم و احراز مقبولیت عامه قائل بود.»

این تحقیق ادامه داده است: «[کسی] نمی‌تواند حاکمیت کسی را در مرحله اعمال بر مردم تحمیل کند. از همین رو، خبرگان نیز نمی‌توانند به گونه‌ای دست به انتخاب بزنند که حکومت فردی را بر مردم تحمیل کنند.»

این تحقیق شورای نگهبان اضافه کرده است: «فقیه حق استفاده از زور برای اعمال حاکمیت را ندارد؛ یعنی اگر در تشکیل حکومت، از زور و غلبه بر مردم استفاده کند، حکومتش مشروع نخواهد بود.»

در بخش دیگری از این تحقیق آمده است: «در صورتی که خبرگان بدون توجه به شرط مقبولیت اقدام به تعیین رهبر کنند، در واقع به هدف قانون‌گذار پایبند نبوده و با توجه به عدم تامین اصل مقبولیت و رشد، برخلاف جهت حرکت جامعه به سمت کمال گام برداشته‌اند.»

در بخش پایانی این تحقیق تاکید شده است که ساختار اصل ۱۰۷ قانون اساسی، تامین کننده جایگاه حقیقی مقبولیت عامه نیست و بیانی متزلزل در این زمینه دارد: «از همین رو، بازنگری و اصلاح محتوای آن به منظور متقن ساختن این اصل از قانون اساسی پیشنهاد می‌شود.»

نتایج این تحقیق کم‌یاب در شرایطی منتشر شده که نه‌ تنها رهبر بلکه کلیت جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی زیر سوال رفته است و به اعتقاد گروه‌های قابل توجهی از نیرو‌های مذهبی در ایران، حکومت علی خامنه‌ای به حکومت ظلم و جور تبدیل شده و پایه‌های آن در خون فرو رفته‌اند.