یکی از توافقات پشت پرده میان جمهوری اسلامی و دولت باراک اوباما مبادله زندانیان بود که البته اجرایش نمی‌توانست پنهان بماند و پشت پرده صورت گیرد! امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی، جیسون رضائیان گزارشگر واشنگتن پست، کشیش سعید عابدینی، ماتیو ترویتیک دانشجوی دانشگاه ماساچوست و نصرت‌الله خسروی رودسری که به اتهام «جاسوسی» در ایران به گروگان گرفته شده بودند، در نهایت با بهرام مکانیک، نیما گلستانه، نادر مدانلو، آرش قهرمان و علی صابونچی مبادله شدند. این مجرمان وابسته به جمهوری اسلامی اغلب‌ به خاطر خرید یا انتقال قطعات و تجهیزات ممنوعه نظامی از جمله تجهیزات الکترونیک موشک‌‌های کروز و قطعات مربوط به سلاح‌های اتمی در آمریکا دستگیر و زندانی شده بودند.

معامله اتمی با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ میلیاردها دلار پول سرایز جیب آیت‌الله‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرد. پولی که نه برای مردم بلکه برای تقویت فعالیت‌های اتمی و موشکی و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از شبه‌نظامیان تروریست و خرابکاری و مداخله در کشورهای منطقه خرج شد.

عباسی‌دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی آذر ۱۴۰۰ در یک مصاحبه اعتراف کرد با وجود فتوای علی خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای محسن فخری‌زاده برای آن سیستم ایجاد کرد. عباسی‌دوانی در توجیه ضرورت دستیابی به توانایی نظامی اتمی گفت، «مسئله فخری‌زاده فقط دفاع از کشور خودمان نبود زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است و وقتی شما وارد این مسائل بشوید، صهیونیست‌ها حساس می‌شوند.»

واقعیت این است که جریانی در داخل نظام دستیابی به بمب اتم را برای بقای جمهوری اسلامی و پشتیبانی از «جریان مقاومت» ضروری می‌داند.

از اصلی‌ترین دلایل دونالد ترامپ برای خروج از برجام این بود که بر اساس گزارش‌ها و اطلاعاتی که به دولت وقت آمریکا رسیده بود می‌گفت جمهوری اسلامی با گسترش فعالیت‌های غیرقانونی اتمی و موشکی روح برجام را نقض می‌کند. دونالد ترامپ اشتباه نمی‌کرد. برجام روی کاغذ قرار بود مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شود اما در عمل رژیم ایران بعد از توافق اتمی نیز با نصب و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد رساند. در این ارتباط بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس می‌گوید «رساندن غنی‌سازی اورانیوم به چنین سطحی فقط در توان کشورهای دارای سلاح اتمی است!»

از سوی دیگر، علی خامنه‌ای در مهرماه ۱۳۹۸ در مورد ساختن بمب اتم گفته بود «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم!» این ادعا در حالیست که تمامی اقدامات جمهوری اسلامی پیش و پس و در زمان برجام، خلاف آن را ثابت می‌کند.

رساندن سطح غنی‌سازی اورانیوم به میزان کافی برای تولید بمب اتم رویه‌ای نیست که یک‌شبه اتفاق افتاده باشد. درواقع جمهوری اسلامی نه فقط پیش از توافق اتمی بلکه در دورانی هم که برجام به نتیجه رسید باز هم به دنبال دستیابی به سلاح اتمی بود و برای آن مخفیانه تلاش می‌کرد.

در تمام دورانی که رژیم ایران پیدا و پنهان به گسترش فعالیت‌های اتمی می‌پرداخت یوکیو آمانو مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های رسمی این نهاد مدام «صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را تأیید می‌کرد» اما قدرت‌های بین‌المللی که می‌دانستند پشت پرده چه خبر است برای دست یافتن به یک توافق با جمهوری اسلامی که به خیال خودشان بتواند رژیم ایران را مهار و کنترل کند، با آن معامله کردند.

شاید برای همین هم بود که رافائل گروسی نسبت به تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک کره‌ شمالی دیگر در زمینه سلاح اتمی هشدار داد و گفت «تجربه کره شمالی نشان داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک در مسیر اشتباه پیش برود چه پیامدی خواهد داشت.»

میل قدرت‌های بزرگ به تکرار یک معامله دیگر با جمهوری اسلامی از این جهت است که گزینه بعدی احتمالاً ابزار دیپلماتیک یا اهرم اقتصادی نخواهد بود. هرچند سیاست‌های دولت ترامپ و بایدن در قبال جمهوری اسلامی تفاوت‌های عمده‌ای داشت اما در نهایت هر دو به دنبال «معامله» با جمهوری اسلامی بودند. دونالد ترمپ حتی پیشنهاد دیدار مستقیم خودش با علی خامنه‌ای را مطرح کرده بود.

حالا گرچه به نظر می‌رسد بایدن و تیم وزارت خارجه آمریکا در امور ایران امتیازاتی برای جمهوری اسلامی قائل شده اما پیداست که ناموفق بودن دولت بایدن برای معامله با جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا را مجبور کرده تا دوباره بر همان پایه‌ای بایستد که دولت ترامپ برای معامله با جمهوری اسلامی بنا کرد.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غربی به اندازه کافی از آنچه جمهوری اسلامی به دنبال آن است خبر دارند. گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا نهادهای اطلاعاتی آلمان و اسرائیل تأیید می‌کنند که رژیم ایران همچنان به دنبال فعالیت‌های سرّی اتمی است.

پایگاه خبری «اویل‌پرایس» در گزارشی می‌نویسد دولت بایدن به این نتیجه رسیده که برای «احیای برجام» به اندازه کافی حسن نیت نشان داده و این تهران است که اگر واقعاً خواهان برجام است، باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با ساز و کارهای بین‌المللی مهار و تروریسم آن را محدود کند! که البته انتظاری بسیار عجیب و بیجاست چرا که این نهاد نامتعارف نظامی و ایدئولوژیک چنانکه از نام‌اش پیداست «پاسدار» نظام و انقلاب اسلامی است و مهار و محدودیت آن برای جمهوری اسلامی به معنی عقب‌نشینی از «حفظ» و «پاسداری» خودش است!

دولت بایدن نه تنها حاضر نشده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند بلکه حاضر به ارائه تضمین به جمهوری اسلامی برای عدم خروج مجدد از برجام نشده است. همچنین آمریکا و اروپا به جمهوری اسلامی فشار می‌آورند که اگر به دنبال نفع اقتصادی است باید کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را بپذیرد. پذیرش این کنوانسیون‌ها یعنی لو رفتن معاملات پنهانی سپاه پاسداران و کل نظام و متوقف شدن پولشویی و پشتیبانی‌های مالی از شبه‌نظامیان منطقه که خامنه‌ای آنها را «مسائل ناموسی» نظام و انقلاب می‌داند.

صحنه بازی روشن است: جمهوری اسلامی بقای خود را در گرو «اتم» و «موشک‌» و «شبه‌نظامیان» می‌داند. در همین ارتباط حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران گفته بود «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.» نظام در شرایطی به فخری‌زاده مجوز «ایجاد سیستم برای دستیابی به سلاح اتمی» را داد که فرمول‌بندی‌های بنیادین دفاعی در ارتباط با پشتیبانی از نظام و «جریان مقاومت» مطرح شده است.

بر خلاف ادعای علی خامنه‌ای که مدعی بود «کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم» سیاست‌های او سبب شده که ایران بار دیگر در آستانه یک جنگ قرار بگیرد.

بدیهی است غربی‌ها همچنانکه در نشست اخیر G20‌ در اندونزی اعلام کردند تا دقیقه ۹۰ مدام بر ضرورت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی از مسیر دیپلماتیک اصرار می‌کنند اما موازی با آن تشکیل یک ائتلاف نظامی قوی در منطقه را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی پیش می‌برند.

علی‌اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای خرداد ۱۳۹۷ در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه «توافق اتمی تصمیم نظام بود نه فرد» اعتراف کرد «حتماً باید مذاکره می‌‌کردیم و اگر برجام در سال ۱۳۹۵ امضا نمی‌شد گزینه بعدی جنگ بود!» اما مسئله اینجاست عواملی که در آن مقطع سبب معامله غرب با جمهوری اسلامی شد امروز در عمل از بین رفته است. «بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی و تجربه غربی‌ها از شارلاتانیسم رژیم ایران در توافق پیشین»، «سختگیری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مدیریت رافائل گروسی»، «اختلاف اساسی در بالاترین سطوح نظام بر سر معامله با غرب»، «درز اطلاعات محرمانه درون نظام به خاطر نفوذ عوامل خارجی در سیستم‌های امنیتی و نظامی»، «زیان‌های معامله اتمی با جمهوری اسلامی برای روسیه» و از همه اینها مهمتر «نارضایتی مردم از حکومت» اصلی‌ترین دلایلی است که معامله با رژیم ایران را فوق‌العاده دشوار کرده است.

«عدم تمایل به جنگ» اصلی‌ترین دلیل غرب برای اصرار به معامله با جمهوری اسلامی است اما احتمالاً اگر خامنه‌ای دچار اشتباه محاسباتی شده باشد و در اتاق‌های فکر نظام به او مشورت دهند که وضعیت تا ابد به همین ترتیب خواهد ماند بعید نیست صبر غربی‌ها و متحدانشان تمام شود و شبیه آنچه برای صدام حسین و عراق اتفاق افتاد بر سر «رهبر معظم» و جمهوری اسلامی نیز بیفتد! با این تفاوت که آنزمان آمریکا و چند کشور اروپایی از پشتیبانی که امروز علیه جمهوری اسلامی برخوردارند، در ارتباط با رژیم صدام نداشتند!