در پيش، بخش نخست، گفتم زنان (نيمی از جامعه) از حقوق اساسی خود مبنی بر حقِ شرکت (انتخاب شدن) در اساسی ترين ارگان ها و نهادهایِ تصميمگيریِ پيش بينی شده در قانون اساسی، اصولاً، محروم هستند. بعلاوه، از وزرایی چون وزیر اطلاعات و امنيت گرفته (که بايد يک فقيه یا مجتهد باشد) تا امامان جمعه یا نمایندگان رهبر در نهادها و قضات کشور و... زنان از حق شرکت در اين ارگان ها و نهادهای رسمی و قانونی محروم هستند. علاوه بر حقوق اساسی، زنان در حقوق شهروندی و مدنی نيز، يا از حقوق خود محروم هستند، يا در بهترين حالت از نيمی از حقوق مردان بهره می برند. یعنی مشکل تنها حجاب اجباری نیست، کل سیستم حکومت دینی بر اساس تبعیض بنا شده است و زنان در بهترین حالت شهروندان درجه دوم هستند. در زير تنها نمونه هائی از مجموعه بی حقوقی و تبعيض های مندرج در قوانين مجازات اسلامی (حدود، قصاص، ديات، تعزيرات) ج.ا. ارائه می شود، بررسی کامل اين نابرابری ها بايد حتماً موضوع نوشته ای ديگر باشد:

شهادت (قوانين مجازات اسلامی)، باب زنا:

ماده ۷۴: زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حد رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل يا سه مردعادل و دو زن عادل ثابت می شود.

ماده ۷۵: درصورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت می شود.

ماده ۷۶: شهادت زن به تنهائی يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند...

در باب لواط:

ماده ۱۱۷: حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود

ماده ۱۱۹: شهادت زنان به تنهايی يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمی کند

درب اب مساحقه ( هم جنس بازی زنان)

ماده ۱۲۸: راه های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است (از جمله اين راه ها، نگاه کنيد به ماده ۱۱۷ و ۱۱۹ در بالا).

باب چهارم، قوادی:

ماده ۱۳۷: قوادی با شهادت دو مردعادل ثابت می شود

باب پنجم، قذف:

ماده ۱۵۳: قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود

باب ششم، حد ُمکر:

ماده ۱۷۰ : در صورتی که طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

و ...

در باب ارث:

ماده ۹۰۷: اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دخترمی برد

قصاص (قوانين مجازات اسلامی):

ماده: ۲۲۰: پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود

ماده ۲۳۷: الف - قتل عمد با شهادت دو مردعادل ثابت می شود و، ب - قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل، يا يک مرد عادل و قسم ُمدعی ثابت می شود

ماده ۲۵۸: هرگاه مردی زنی رابه قتل رساند ولیِ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد

ماده ۳۰۰: ديه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غيرعمدی نصف ديه مرد مسلمان است

- قانون مربوط به انتخاب قضات دادگستری می گويد "قاضی بايد مرد مسلمان باشد"

ازدواج و طلاق: ماده ۱۲۱۰ / تبصره ۱: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». (اخیرا تغییر کرده و به ۱۳ قمری سال افزایش یافته است). يعنی سن ازدواج دختران هشت سال و نه ماه هجری شمسی بود و اکنون دوازده سال است. اين قانون يعنی قانونی کردنِ حق تجاوز به دختران کودک و خردسالان. يعنی بازی با سرنوشت نيمی از جامعه. در قوانین آلمان زن و مرد تا سن چهارده سالگی کودک و از آن به بعد تا هژده سالگی نوجوان و تا ۲۱ سالگی جوان تعریف می شوند.

ماده ۱۰۴۱: هر چند که نکاح (زناشوئی) قبل از بلوغ را ممنوع می داند، اما تبصره آن " عقد نکاح قبل از بلوغ" با اجازه ولی بشرط رعايت مصلحت مولی عليه را مجازمی داند.

ماده ۱۰۴۳: می گويد نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدری او است

ماده ۱۰۶۰: ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت است

ماده ۱۱۱۷: شوهرمی تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند

ماده ۱۱۰۸: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

تصويرزنان در جمهوری اسلامی

تبعيض حقوقی ميان انسان ها در برابر قانون و تقسيم آنها به حداقل هفت مقوله حقوقی، کافر، اهل کتاب، مسلمانان، و بعد در ميان مسلمانان، اهل سنت و شیعیان، شیعیان دوازده امامی و سایر مکاتب، شیعیان مرد و زن، مردان مومن عادی و فقها و مجتهدان، تنها يکسو از بی عدالتی های اجتماعی است. سوی ديگر آن، فرهنگی است که برروی پايه های فکری آن این بی عدالتی های حقوقی، ابتدا برای توده های مردم، و حتا "روشنفکران" و رهبران، پذيرفتنی می شود. در اينجا بحث را به همان محدوده حقوق زنان و تصوير آنها در ولايت فقيه بسنده می کنم. می خواهم با نظری کوتاه به انديشه های بزرگان و انديشمندان اين نظام، پايه های فکری سراسر تبعيض و دور از واقعيات آنها را نسبت به نيمی از انسان ها، زنان، نشان دهم. لازم به بحث واستدلال نيست که اين نظرات، با نگاهی کوتاه به جوامع پيشرفته مدرن و نقش زنان در آنها، نادرست بودنش را در نظر و درعمل اثبات می کند. برخی ازعناصر تشکيل دهنده تصوير زنان چنین اند:

۱- زنان يا ازعقل و خِرد بی بهره اند يا کم بهره

۲- ايمان آنها نسبت به مردان اندک و ضعيف است

۳- در گفتار و کردار خوب و پسنديده بايد از آنها دوری ُجست

۴- زنان اصولاً موجوداتی پست و ترسو هستند

۵- همه چيز آنها بد است

۶- حظ و بهره اشان در جهان آفرينش، در مقايسه با مردان، کمتر است

۷- غيرت ندارند

۸- آنها بايد در برابر مردان ُسجده کنند

۹- ضعيف و مانند يتيمان هستند و پس نياز به قيم دارند

۱۰- زنان بخشی از اسيران مردانند

۱۱- رأی ايشان ضعيف وعزم آنها ُسست است

۱۲- آنها را بايد پيوسته در پرده نگهداشت تا مرد ديگری را نبيند

۱۳- هیچ رازی را نبايد با آنها در ميان گذاشت

۱۴- هرکس کار او را زنی تدبير کند ملعون است

۱۵- هرچه زنان گفتند بايد عکس آن را انجام داد

۱۶- و ...

تقريباً تمام متن ها وگفتارهای "مقدس" ولايت فقيهيان، چه در گذشته و چه حال، نشان می دهد که تصوير ارائه شده همان بيانات "عالم ربانی" آنها، مرحوم ملامحمد باقرمجلسی در کتاب ُحليته المتقين (زيور مؤمنان) است. او از جمله چنین می نويسد:

"... در بيان حق زن و شوهر بر یکديگر و احکام ايشان از حضرت امام باقر و امام جعفر صادق منقول است که حق تعالی برای زنان غيرت جايز نداشته است و از برای مردان غيرت قرار داده است. از حضرت امام محمد باقر منقول است که زنی آمد به خدمت رسول (ص) و گفت يا رسول الله چيست حق شوهر بر زن فرمود لازم است که اطاعت شوهربکند و نافرمانی نکند و از خانه بی رخصت او تصدق نکند و روزه و سنت بی رخصت (اجازه) او ندارد و هروقت اراده نزديکی کند مضايقه نکند اگر چه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه بی رخصت او بدر نرود و اگر بی رخصت بدر رود ملائکه آسمان و زمين و ملائکه غضب و ملائکه رحمت همه او را لغنت کنند تا بخانه برگردد... حضرت رسول (ص) فرمود که اگرامر می کردم که کسی برای غير خدا سجده کند، هر آينه می گفتم که زنان برای شوهران سجده کنند... از حضرت صادق منقول است که بترسند از خدا در حق دو ضعيف يتيمان و زنان حضرت رسول (ص) فرمود که بهترين شما آنکسی است که با زنان بهتر سلوک کند و فرمود که عيال مرد اسيران اويند و محبوب ترين بندگان خدا کسی است که احسان به اسيران خود بيشتر کند... و حضرت اميرالمؤمنين وصيت فرمود به حضرت امام حسن که زينهار مشورت با زنان مکن رأی ايشان ضعيف و عزم ايشان سست است، ايشان را پيوسته در پرده بدار و بيرون مفرست و تا توانی چنان کن که به غير تومردی را نشناسد... حضرت امام محمد باقر فرمود که رازی را به ايشان مگوييد و درباره خويشان شما آنچه گويند اطاعت نکنيد و حضرت اميرالمؤمنين فرمود که مردی که کارهای او را زنی تدبير کند ملعون است و حضرت رسول (ص) چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت می کردند و آنچه ايشان می گفتند خلاف آن را می کردند..." (انتشارات علمی، فصل ششم، برگ های ۷۶- ۷۹).

اين تصوير از زن همچنان از کتاب "مقدس" تا نوشته های پايه گذار جمهوری اسلامی، تا پيروان او ادامه دارد. آيت الله خمينی در تحريرالوسيله، فصل نهم، حقوق خانواده از جمله چنین می نويسد: "... مردان کارداران و سرپرستان بانوانند به سبب امتيازاتی که ميان آنها (مانند شجاعت، سياست و سخاوت) برقرار کرده و مردان از اموال خود انفاق می کنند، و گذشته از پرداخت مهريه تمام مخارج زن، خانواده به عهده مردان است. بنابراين، زنان نيکخو شوهران خود را فرمانبردارند و نگهدار عفت و پاکدامنی خودهستند. بسبب آنچه خداوند آنها را نگاه داشته و تفضل کرده است... زنانی را که نگران نشوز (نافرمانی و ناسازگاری زنان، پ.د.) و نافرمانيشان هستید (در وحله اول) پند و اندرز دهيد (چنانچه مؤثر نيفتاد در مرحله دوم) بسترخود را از آنان جدا کنيد و (چنانچه بازهم سودمند واقع نشد، در مرحله سوم) آنها را تنبيه کنيد...".

می توان اين تصوير از حقوق و صفات زنان را بخشی از احکام نسبی کتاب "مقدس" دانست که ويژه آن زمان بوده است. می توان آن را ضرورت های لازم برای آن زمان و قبيله باديه نشين عرب دانست، می توان بسياری از احاديث و روايت ها را ساختگی و جعلی و پس بی اعتبار دانست، می توان آنها را همان وحی ُمنزل تصور کرد و... می توان ده ها تفسير، برداشت، يا به زبان فقها قرائت های گوناگون از احکام و موازين شرع اسلام داشت. اما آنچه روشن است، با اين بی حقوقی و تبعيض ها، و با اين تصوير زشت و دون برای نيمی از انسان ها، هرگز نه عدالتی (سياسی يا اجتماعی) پا خواهد گرفت، نه جامعه مدنی و نه دمکراسی. برای پايان بخشيدن به بحث "قرائت" ها در فلسفه و پهنه حکومت، و در پی آن وابسته کردن سرنوشت نيمی از جامعه به تعبيريا تفسير، يا قرائت اين يا آن فقيه یا " روشنفکر" دینی، بايد بی چون و چرا دين و ايدئولوژی را از حکومت جدا کرد، التزام قانون اساسی را نه به احکام و موازين شرع «مقدس اسلام»، که به اعلاميه جهانی حقوق بشر نمود، و حق قانونگذاری را از "الله" (فقها و مجتهدان) گرفت و به صاحب اصلی آن، يعنی به ملت منتقل کرد. تا از این راه تمام افراد بشر، زن و مرد، با دين و بی دين، مسلمان يا نامسلمان، سفيد يا سياه و... در برابر قانون از حقوقی يکسان بهرمند گردند. قوای حکومت در تمام نظامهای ُمدرن و دمکراتيک، يعنی در جایی که انسان ها بگونه ای نسبی به رفاه و صلح و همزيستی مسالمت آميز اجتماعی دست يافته اند، تنها ناشی از ملت است. در دمکراسی ها، قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت، در یک انتخابات دمکراتیک- آزادی و سالم، مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر. این قوانین باید ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشند.

پرویز دستمالچی

برلین/ هشتم اکتبر ۲۰۲۲