در عرصه سیاسی امروز، در درون ایران، هیچ حزب و سازمان سیاسی وجود ندارد که بتواند اکثریت مردم را گردآورد. هیچ شخصیت کاریسماتیک سیاسی هم نیست. نه نلسون ماندلا داریم و نه حتی آنگ سان سوچی.
در خارج از کشور، گروه بزرگی از ایرانیان شاهزاده رضا پهلوی را قبول دارند و به درجات گوناگون با او همسو هستند. گروه‌های دیگری با او مخالفند: جمهوری‌خواهان، کمونیست‌ها و چپگرایان به طور کلی و... مشکل اینجاست که هیچ‌یک از گروه‌ها و گرایش‌های مخالف رضا پهلوی نه تشکیلات و سازمان قابل ملاحظه‌ای دارند و نه شخصیت برجسته و صاحب نامی که در حد رضا پهلوی در جامعه مطرح باشد.
امروز جوانان ایرانی که در سراسر کشور سینه در برابر گلوله سپر کرده‌‌اند و با عوامل سرکوبگر حکومت اسلامی دلاورانه می‌جنگند، چه می‌خواهند؟ مردم‌سالاری، جدایی دین از دولت، برابری کامل حقوق زن و مرد در همه زمینه‌ها، حفظ یکپارچگی ایران، محاکمه و مجازات گردانندگان رژیم اسلامی، شکنجه‌گران، آدمکشان، دزدان مال مردم و برباددهندگان دارایی ملت، دستگیری، محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی و ویژه‌خواران (رانت‌خواران)، لغو پیمان‌های خائنانه حکومت اسلامی با برخی از کشورها، از جمله روسیه، چین، ونزوئلا و....
شاهزاده رضا پهلوی، نه در هفته‌های اخیر، بلکه از ده‌ها سال پیش در همه این زمینه‌ها موضع‌گیری روشنی داشته و تعهد خود را در همه این موارد تاکید و تکرار کرده است. من به عنوان یک جمهوریخواه که سرنوشت کشور و ملت ایران را از ملاحظات عقیدتی فردی و گروهی برتر می‌دانم، در این مرحله از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد می‌کنم و از همه کوشندگان سیاسی درون و بیرون کشور، از هر گرایش که هستند، درخواست می‌کنم با رضا پهلوی متحد شوند.
اخیراً فهرستی با عنوان «شورای عالی هماهنگی انتقال قدرت و رهبری انقلاب نوین ایران» در فضای مجازی منتشر شده است که نام ۲۰ تن از شخصیت‌های مورد احترام درون کشور را دربر می‌گیرد؛ شخصیت‌هایی که در مبارزه با حکومت اسلامی کارنامه روشن دارند: یاسمن آریایی، وحید یا حبیب افکاری، گلرخ ایرایی، منوچهر بختیاری، اسماعیل بخشی، جعفر پناهی، علی دایی، آتنا دائمی، محمد رسول‌اُف، حسین رونقی، فاطمه سپهری، نسرین ستوده، رضا شهابی، سهیل عربی، گوهر عشقی، سپیده قلیان، نرگس محمدی، محمد نوری زاد، کسری نوری و سپنتا نیکنام.
هنوز معلم نیست چه کس یا کسانی این فهرست را تهیه و پخش کرده‌اند اما آشکار است که نظرشان تشکیل شورایی همانند "شورای انقلاب" انقلاب اسلامی بوده است. چرا که نه؟ به این فهرست می‌توان نام‌هایی، از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمدرضا عالی پیام، علی کریمی و... را افزود یا نام کسانی را که خودشان نخواهند در این فهرست باشند، از آن کاست.
چنین شورایی، اگر به وجود بیاید، بدون یک بازوی اجرایی نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد. آن بازوی اجرایی، «دولت موقت» است. «شورای عالی هماهنگی...»، متشکل از کوشندگان سیاسی درون کشور، هنگامی می‌تواند تشکیل شود که حکومت اسلامی سرنگون شده و زندانیان آزاد شده باشند ولی «دولت موقت» را باید از هم اکنون تشکیل داد یا دست کم، اعضایش را برگزید حتی اگر لازم باشد نامشان تا پیش از سرنگونی حکومت اسلامی محرمانه بماند. این کار را تنها شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند و باید انجام دهد.
پس از سرنگونی حکومت اسلامی، برخی کارها باید بلافاصله انجام شود. نخستین ِ آن، اداره رادیو تلویزیون است که از طریق آن، دولت موقت بتواند با ملت ارتباط برقرار کند. شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان رئیس دولت موقت، باید از هم اکنون سرپرست آینده رادیو تلویزیون را برگزیند و او درباره اداره رادیو تلویزیون، از نخستین دقایق پس از سرنگونی حکومت اسلامی، برنامه ریزی کند. تا تغییرات لازم در شبکه‌های استانی داده نشده، همه آنها باید فقط صدا و تصویر شبکه سراسری را پخش کنند. شبکه‌های غیر لازم مانند شبکه قرآن، معارف، عترت و... فوراً تعطیل می‌شوند تا پسانتر تکلیفشان معلوم شود.
مبرم‌ترین وظیفه دولت موقت، برقراری امنیت در سراسر کشور است. برای انجام این کار، بزرگترین سرمایه دولت موقت، همراهی و هم‌نوایی مردمی‌ست که حکومت اسلامی را سرنگون کرده‌اند. اما در هر جامعه‌ای، سوء استفاده کنندگان نیز وجود دارند. دولت باید از طریق رادیو تلویزیون از مردم بخواهد جلوی بی‌نظمی و تاراج را بگیرند، جنایتکاران اسلامی را خودشان بی ماکمه مجازات نکنند و در هر حال به زن و فرزند آنها کاری نداشته باشند. کسانی که دستگیر می‌شوند باید به کلانتری‌ها تحویل داده شوند و برای این کار، کلانتری‌ها باید فوراً پاسداران و بسیجی‌ها را بیرون کنند و فقط کسانی که از دانشکده افسری و آموزشگاه درجه‌داری پلیس فارغ‌التحصیل شده‌اند، باقی بمانند.
درست است که کارنامه "یکان ویژه نیروی انتظامی" به عنوان ارگان اصلی سرکوبگری حکومت اسلامی لکه ننگی بر پیشانی نیروی انتظامی نهاده ولی نباید از یاد برد که همه‌ی نیروی انتظامی، یکان ویژه نیست. در این سازمان، افسران و درجه داران شریف، زحمتکش و پاکدامن فراوانی وجود دارند که هدفشان تنها خدمت به مردم و تأمین امنیت آنان است. برای پاک کردن پیشینه ننگین سرکوبگری وحشیانه مردم بی‌دفاع، نام این سازمان باید از همان نخستین روز به «شهربانی» تغییر کند.
یک اقدام فوری دیگر، تعیین تکلیف "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" است. بدیهی‌ست که این سازمان نظامی اسلامی باید منحل شود ولی همه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار پرسنل سپاه را نباید "ارگان سرکوب" به شمار آورد. دارایی‌های تسلیحاتی و تجهیزاتی سپاه پاسداران متعلق به ملت ایران است و نباید ذره‌ای تلف شود. نیروی بسیج که جز سرکوبی مخالفان حکومت اسلامی ماموریتی ندارد البته باید فوراً منحل و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن ضبط شود و عوامل سرکوبگرش دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. ولی سپاه پاسداران نیروهای زمینی، هوا-فضایی، دریایی، سایبری و عملیات خارجی هم دارد که همگی باید، البته با تغییراتی، در ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم آینده ایران ادغام شوند و مورد استفاده قرارگیرند.
به این منظور، دولت باید همزمان با اعلام انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادغام آن در ارتش، همه یکان‌های زمینی، هوایی و دریایی سپاه را تحت حفاظت نزدیک‌ترین یکان ارتش قرار دهد. درباره چگونگی ادغام سپاه در ارتش، عناصری که باید محاکمه یا اخراج شوند و همچنین معیار نگهداری برخی از پرسنل آموزش دیده و متخصص در ارتش، کمیسیونی متشکل از رئیس دولت موقت، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرماندهان سه (یا چهار) نیرو تصمیم خواهد گرفت.
از همان روز نخست، دولت موقت همه سفیران حکومت اسلامی در خارج از کشور را به تهران فرامی‌خواند و همزمان از ایرانیان خارج از کشور می‌خواهد از اشغال سفارتخانه‌‌ها خودداری کنند. هرچه در سفارتخانه‌ها وجود دارد، دارایی ملت ایران است و باید حفظ شود. باید از همه دولت‌های میزبان درخواست شود امنیت سفارتخانه‌های ایران را تأمین کنند. پرسنل سفارتخانه‌ها، و به ویژه کارداران، باید موظف شوند از همه دارایی و اطلاعات و اسناد موجود در سفارتخانه‌ها نگهداری کنند.
در مورد استانداری‌ها هم باید همین گونه عمل شود به این معنی که همه استانداران برکنار شوند و معاونان اجرایی استانداری‌ها سرپرستی موقت را به عهده بگیرند. شوراهای اسلامی شهرها منحل می‌شوند ولی شهرداران (با برخی استثناها) موقتاً، زیر نظر فرمانداران، در مسئولیت خود ابقاء می‌شوند.
از همان روز نخست، مرزهای خروجی ایران باید بسته شود تا جنایتکاران اسلامی نتوانند از کشور بگریزند. مرزهای ورودی می‌توانند باز بمانند. فقط اتباع بیگانه می‌توانند از ایران خارج شوند.
همه مدرسه‌های آخوندپروری (حوزه‌های علمیه) در سراسر کشور و همچنین سازمان بسیج مستضعفین منحل و به فرمانداران مأموریت داده می‌شود تا مکان‌ها و دارایی‌های آنها را با حضور نماینده اداره دارایی محل، صورت مجلس کنند و تحویل بگیرند تا مورد مصرف آنها معین شود. همه دارایی‌های اوقاف، آرامگاه‌ها و زیارتگاه‌ها متعلق به ملت ایران است. ادارات دارایی هر شهرستان موظف می‌شوند با همکاری فرمانداری و شهربانی فوراً این مکان‌ها و دارایی‌های آنها را در اختیار بگیرند و فهرست آن را به وزارت دارایی بفرستند.
وزارت دارایی موظف می‌شود فوراً کنترل بنیادها و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی، قرارگاه خاتم الانبیاء، قرارگاه کوثر و همه بنیادها و نهادهای دیگر، از این دست را به عهده بگیرد و پیش از هر تغییری، از دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنها صورت‌برداری کند.
دولت موقت باید یک یا حداکثر دو روز پس از سرنگونی حکومت اسلامی، به مردم ایران معرفی شود. این دولت باید با برابری جنسیتی از افراد کاردان تشکیل شده و تا حد ممکن فشرده باشد. برخی از وزارتخانه‌های کنونی می‌توانند، اگر نه برای همیشه، دست کم برای مدت دولت موقت، در زیرمجموعه یا معاونت یک وزارت‌خانه بزرگتر قرار بگیرند. برای نمونه: وزارت آموزش (به شمول وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت ورزش و جوانان)، وزارت امور خارجه، وزارت بهداری، وزارت ترابری و شهرسازی، وزارت حفاظت محیط زیست، وزارت دادگستری (با دربرگیری آنچه که حکومت اسلامی قوه قضائیه می‌نامد)، وزارت دارایی (به شمول امور اقتصادی، تجارت، تعاون، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد، صنعت، معدن، نفت)، وزارت دفاع (به شمول بنیاد شهید و امور ایثارگران)، وزارت فرهنگ و ارتباطات (به شمول فنآوری ارتباطات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشور (به شمول سازمان اداری و استخدامی) و وزارت نیرو (به شمول سازمان انرژی اتمی).
سرمایه‌های اطلاعاتی و انسانی «وزارت اطلاعات» متعلق به ملت ایران است. نباید با تصمیم‌های شتابزده به هدر داده شود. این وزارتخانه در دوره دولت موقت، به صورت «سازمان» درمی‌آید و زیر نظر کمیسیونی با شرکت وزیر دفاع و وزیر کشور، به ریاست رئیس دولت قرار میگیرد.
برنامه دولت موقت دو چیز بیشتر نیست: تامین امنیت کشور و برگزاری انتخابات جرگه بنیادگذار (مجلس مؤسسان) برای تدوین قانون اساسی آینده و انتقال حاکمیت به نمایندگان ملت ایران.
برخی هواداران پادشاهی اصرار دارند که پیش از انتخابات جرگه بنیادگذار، نوع رژیم آینده ایران، پادشاهی یا جمهوری، با انجام رفراندوم تعیین شود. بسیاری از جمهوریخواهان با این پیشنهاد مخالفند و تاکید دارند که نوع رژیم را جرگه بنیادگذار تعیین کند.
در هرحال، این اختلاف نظر نباید در جبهه مخالفان حکومت اسلامی تفرقه ایجاد کند و مانع یگانگی و یکپارچگی مبارزان شود. راه حل این است که چه برای رفراندوم یا انتخابات جرگه بنیادگذار، فراخواندن مردم به پای صندوق‌های رای نباید زودتر از شش ماه پس از سرنگونی حکومت اسلامی انجام شود. در این مدت، حزب‌ها، گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی فرصت خواهند داشت تا خود را سازمان دهند و از طریق رسانه‌های آزاد دیدگاه‌های خود را به آگاهی مردم برسانند.
به این منظور، وزارت کشور مأموریت می‌یابد، با کمک کارشناسان، ظرف مدت ۱۵ روز آیین نامه تشکیل و فعالیت حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی را تدوین و پس از تصویب هیئت دولت، منتشر کند. در این آیین نامه تصریح خواهد شد که هیچ حزب و سازمان سیاسی حق ندارد از هیچ شخص حقیقی و حقوقی خارجی هیچ نوع کمک دریافت کند. همچنین، تشکیل سازمان‌های نظامی و گروه‌های مسلح، به هر بهانه و عنوان که باشد، ممنوع اعلام می‌شود. آیین نامه فرض را بر این می‌گیرد که هزینه سازمان‌های سیاسی را اعضاء و علاقه‌مندان آن باید بپردازند و از آنجا که شرکت‌ها و نهادهای بازرگانی برای هدف‌های دیگری تأسیس شده‌اند، حق ندارند به هیچ نوع، مستقیم یا غیرمستقیم، به حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی کمک کنند.
وزارت کشور همچنین باید ظرف ۱۵ روز پس از سرنگونی حکومت اسلامی، آیین نامه انتخابات جرگه بنیادگذار (مجلس مؤسسان و احیاناً رفراندوم) را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران منتشر کند تا مردم و گروه‌های سیاسی بتوانند با فرصت کافی خود را برای رقابت انتخاباتی آماده کنند.
وزارت فرهنگ و ارتباطات نیز موظف میشود حداکثر ظرف ۱۵ روز آیین نامه آزادی رسانه‌های همگانی را تدوین و پس از تصویب هیئت دولت منتشر کند. باید توجه شود که آزادی رسانه به معنی بی بندو باری و هرج و مرج رسانه‌ای نباشد. رسانه‌ها نباید حق داشته باشند، به بهانه آزادی بیان، به اشخاص دشنام بدهند یا تهمت بزنند. در این آیین نامه، باید دادگاهی پیش‌بینی شود که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به شکایات، در این گونه موارد، رسیدگی و حکم صادر کند.
و همچنین، تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم تروریسم و هرنوع خشونت سیاسی و غیر سیاسی، اسلامگرایی، نفرت‌پراکنی قومی، دینی، زبانی و...، پورنوگرافی و مواد مخدر ممنوع خواهد بود.
رسانه‌ها حق نخواهند داشت از هیچ شخص حقیقی و حقوقی بیگانه هیچ نوع کمک مستقیم یا غیر مستقیم بپذیرند. هیچ رسانه خارجی (نوشتاری، دیداری یا شنیداری) حق نخواهد داشت از درون ایران برای مردم ایران سخن‌پراکنی کند.
رادیو تلویزیون ملی ایران موظف می‌شود بی‌طرفی سیاسی را رعایت کند و از یک ماه پیش از هرنوع انتخابات (رفراندوم یا جرگه بنیادگذار) به همه حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی وقت تبلیغ مساوی بدهد.
همان‌گونه که پیشتر توضیح داده شد، هیچ انتخاباتی نباید زودتر از شش ماه پس از سرنگونی حکومت اسلامی برگزار شود. حتی اگر هواداران پادشاهی بپذیرند که رفراندوم برگزار نشود و جرگه بنیادگذار نوع رژیم آینده را تعیین کند، تا انجام انتخابات، دست کم، شش ماه وقت لازم است. تدوین و تصویب قانون اساسی هم چندین ماه طول می‌کشد. پس از تصویب و ابلاغ قانون اساسی به دولت موقت، دست کم شش ماه وقت برای برگزاری انتخابات (اگر رژیم جمهوری باشد، انتخابات ریاست جمهوری) پارلمانی لازم است. به این ترتیب از روز سرنگونی حکومت اسلامی تا انتقال حاکمیت به نمایندگان ملت، حدود یک سال و نیم طول میکشد. در این مدت، کارهای کشور نمی‌تواند راکد بماند. به عبارت دیگر، ملت ایران که ۴۳ سال پس رفته است، بیش از این وقتی برای تلف کردن ندارد. دولت موقت باید در این فرصت، برخی از اصلاحات را که فوریت دارند، آغاز کند.

ادامه دارد