۲- اسلام گرایی اگرچه در ایران یک سده اخیر، اشکال و انواع مختلفی داشته است و در درون باورمندان نیز طیفهای متنوعی را می‌توان از هم بازشناخت اما در اصلی ترین و حداقل ترین تعریف که تمامی طیفها بدان باور دارند عبارت است از حق ویژه فقه و فقها در مدیریت جامعه دین دار. یکی از شدیدترین ظهورات این اسلام گرایی در نظریه «ولایت فقیه» روح الله خمینی خود را آفتابی کرد و در ایران پس از انقلاب بر مسند تصویب و قدرت نشست. ولی فقیه در نظر روح الله خمینی همان استبداد تاریخی است که در لباس دیانت و فقاهت صورتکی جدید یافته است و البته کار فروبسته استبداد تاریخی را گره ایی کورتر زده است.
اما پس از فضاحت و جنایتی که وی و رهبریش در ایران به بار آورد، یکی از اصلی ترین طرفداران و بنیانگزاران این نظریه یعنی حسینعلی منتظری در نهایت کار و در آخرین خوانشش از این نظریه، از ولایت به «نظارت فقیه» رسید. درین مدل حداقلی، فقیه نه درگیر اجرا می‌شود و نه قانونگذاری. تنها شأن حکومتی فقیه، نظارت کلی و عالیه بر قوانین مصوب مجلس منتخب مردم است که با ضروریات شریعت در ضدیت مسلم نباشند. مدلی که در مشروطه نیز مورد تصویب قرار گرفت و عبارت بود از نظارت چند فقیه جامع الشرایط (به انتخاب همان مجلس) بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی در عدم ضدیت مسلم با احکام و مبانی اصلی شریعت.
نگارنده می‌اندیشید که در ایران پس از ۸۸ مجموعه اصلاح طلبان در تمامی طیفها کم و بیش ازین نظر نیز عبور کرده‌اند و به سکولاریسمی حداقلی باور پیدا کرده‌اند. سکولاریسم حداقلی یعنی باور به مدیریت جامعه ایی با اکثریت دین دار مبتنی بر عرف عام و دانش روز بشری در تمشیت امور. اما سکوت و عدم همراهی اصلاح طلبان با جنبشهای مدنی و اعتراضی ایرانیان از ۹۶ تا کنون و همچنین همنظریشان با محسن کدیور در نزاعات اخیر میان وی و عبدالکریم سروش در بُعد نظری و جدیدترین آن، سخن خاتمی مبنی بر نامطلوبی و ناممکنی براندازی، بر نگارنده مکشوف کرد این جریان سیاسی، همچنان دلبسته و وابسته به اسلام سیاسی است و نمی‌تواند ازین «شاهد عهد شباب» خود دست بردارد. گیر و گرفت نظری اصلاح طلبان در عدم فهم تحولات جامعه و ناتوانی در همراهی با آنچه در متن و بطن جامعه در جریان است و خود را در جنبش مهسا و شعارهای روشن و صریح ملت ایران نشان داده است ریشه در همین نکته دارد. می‌دانند جمهوری اسلامی و نظام حاکم تنها امکان تحقق اسلام سیاسی و صدرات فقاهت است و پس از آن، اسلام گرایی، پس از انقضای نظری و تاریخیش، از منظر عملی و اجرایی نیز به تاریخ خواهد پیوست. به دیگر سخن، آنچه اصلاح طلبان هماره در تمام این نزدیک به سه دهه به اسم «اصلاح سیاستهای حقیقی» به جای «اصلاح ساختار حقوقی» پافشاری می‌کردند به این معناست که این طیف سیاسی مشکلی با اصل و ساختار ولایت مطلقه فقیه، شورای نگهبان، عدم استقلال قوه قضاییه از حکومت، سرسپردگی نیروهای مسلح به ولی فقیه و نه مردم، دست دوم بودن حق و نظر مردم در قانون اساسی و ... ندارند و تنها با تغییر و اصلاح بعضی افراد و نهایتاً بعضی از سیاستها و روندها مشکلات کشور را حل شدنی می‌دانند. ازین منظر نیز میان طیفهای داخل در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی دیده نمی‌شود. هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان هردو در نادیده گرفتن بحرانهای ساختاری، یعنی آنچه حاصل و برآمده از ساختار حقوقی و نظری جمهوری اسلامیست، همنظرند.
در حالیکه در همان روزی که پیام خاتمی منتشر شده است، معاون پیشین وی و دیگر رییس جمهور نزدیک به اصلاح طلبان، یعنی معصومه ابتکار از تحقیقات و پژوهشهای متعددی خبر می‌دهد که می‌گوید نسل جوان، ناکارآمدی‌ها را برآمده از کل حاکمیت می‌داند و نه دولتها و افراد و نهادهای متغییر. ذهن منجمد و دگم شخصی چون سیدمحمد خاتمی و مجموعه اصلاح طلبان در عدم درک واقعیت بیرونی و تلاش بی اثر برای تحمیل ذهنیتش بر آنچه در عالم واقع در جریان است، هیچ تفاوتی با جزمیت و نفهمی شخص رهبر جمهوری اسلامی ندارد. تفاوت این دو درین است که رهبر جمهوری اسلامی با مجموعه ابزارها و قدرت سخت افزاری که دارد می‌تواند واقعیت بیرونی را به نفع خود دستخوش آسیب کند، اما خاتمی بدلیل ناتوانی همزمان در فهم واقعیت و تغییر آن، یعنی رانده شدن از حکومت ازیکسو و از سوی دیگر عبور مردم از مدل اصلاحی وی، تبدیل به مضحکه ایی تراژیک در بطن و متن جامعه و افکار عمومی شده است.
مروری کوتاه در فضای مجازی و اتاقهای کلاب هاوس درباره حرف اخیر خاتمی نشانه عمق نفرت نسل جوان از وی و ژرفای نافهمی وی از فضای جاری کشور است.
مادامیکه این طیف نهیف از فضای فکری و سیاسی داخل ایران، دست از دلبستگی از اسلام سیاسی به هر خوانش و مدلی از آن برندارند، ضمن ناتوانی از فهم واقعیت‌های جاری و ساری در جامعه، نسخه‌های منقضی شده و غیرپاسخگو و ستورن برای معضلات کشور ارائه خواهند داد و این تلاش مضحک، جز هدردادن انرژی بخشی از جامعه که می‌تواند درصورت پیوستن به دیگر آحاد آن که خواست حداکثریشان، القای همیشگی هرگونه حق ویژه و اختصاصی هر آیین و دینی برای مدیریت جامعه است، مصدر و سرچشمه تحولات بزرگتر و مدنی تر باشد، حاصلی نخواهد داشت.

احسان ابراهیمی