در پاسخ به این پرسش، برخی از هموطنان خشمگین، بویژه در میان نسل جوان که بیشترین بهای خشونت رژیم را می‌پردازد، می‌گویند دیگر پرهیز از خشونت در برابر اینان توجیهی ندارد، و باید خشونت را با خشونت پاسخ‌داد. کسانی که چنین استدلالی می‌کنند به دلیل احساسات تند و قابل فهم جوانی به همه‌ی نتایج و عواقب این استدلال توجه ندارند. بویژه توجه ندارند که در صورت گسترش و عمومیت یافتن خشونت متقابل در برابر مأموران خشن و مسلح رژیم دیگر تفاوتی میان معترضان و آنان و حتی با خود رژیم باقی نمی‌ماند؛ و این استدلال که «هدف ما با آنها متفاوت است» چیزی را تغییرنمی‌دهد، زیرا این همان اصلی است که می گوید «هدف وسیله را توجیه می‌کند.» اینکه ما هدف خود را برقراری آزادی‌های دموکراتیک و بطور خلاصه رژیم دموکراسی و حاکمیت ملی اعلام‌کنیم و بخواهیم توسل به خشونت را به عنوان وسیله ی نیل به این هدف و بنام این هدف توجیه‌نماییم علی‌النقد استعمال خشونت را براه‌می‌اندازد اما ضمانتی برای تحقق هدف اعلام‌شده، یعنی تشکیل حکومتی دموکراتیک و بدور از خشونت بدست نمی‌دهد‌!

در هفته‌های اخیر و بویژه روزهای گذشته حتی دیده‌شده که با برخی از مأموران رژیم که بدست تظاهرکنندگان افتاده‌اند با خشونت رفتارشده و حتی در موارد بسیار نادری که تصویرهای آنها نیز پخش‌گردیده، خشونتی ضدانسانی و سخت زننده مشاهده‌می‌شود. خوشبختانه این موارد کاملاً تازگی دارند و بکلی استثنائی اند. اما در صورت عدم برخورد با آنها می‌توانند گسترش‌یابند و رفته‌رفته از استثنا به قاعده تبدیل‌شوند. بویژه اینکه بتازگی آماری هم از سوی هرانا منتشرشده که بر طبق آنها تا کنون حدود ۵۶ تن از نیروهای سرکوب، از رده‌های مختلف امنیتی، انتظامی، نظامی و سپاهی در طی سرکوب مردم کشته شده‌اند. اگرچه هنوز دلیل کافی بر درستی این ادعا نداریم اما در صورت صحت این آمار باید به شدت نگران بود، نه از راه دلسوزی برای رژیم، بل از این جهت که گسترش احتمالی این وضع بطور مسلم حاکی از وجود نیرویی خواهدبود که بدون آشکارساختن چهره‌ی واقعی خود می‌کوشد تا جنبش را از حالت خشنونت‌پرهیز مردمی آن خارج ساخته با رواج خشونت در صفوف آن کلیت آنرا تابع خود سازد.

باید دانست که بطور کلی در کاربرد خشونت از سوی دو طرف همواره بطور مسلم طرفی بر دیگری فائق می‌آید که در استفاده از این وسیله از او ماهرتر است، و توجه به این قاعده‌ی انکارناپذیر نشان می‌دهد که طرف پیروز در چنین مبارزه‌ای پس از دستیابی به قدرت دلیلی برای ترک خشونت در برابر مخالفان عقیدتی خود نیز ندارد و این واقعیتی است که تاریخ نیز ثابت کرده‌است.

پایین تر خواهیم دید که به شهادت تاریخ تقریباً همه‌ی نیروهایی که با توسل به خشونت قدرت سیاسی را بدست آورده‌اند، بعد از کسب قدرت در عمل نیز در برابر انتقادها و حساب‌خواهی ملت ها از آنها با همان خشونت پاسخ‌داده‌اند.

اما همینجا بگوییم که هرچند ممکن است برخی از کسانی که در برابر نیروهای سرکوب رژیم دست به خشونت متقابل می‌زنند در نتیجه‌ی یک احساس «طبیعی» خودبخودی به اینکار کشیده‌شوند، و گرچه توسل به خشونت متقابل به همین انگیزه نیز مردود است، اما چنین عملی حتی می‌تواند از منشاء دیگری نیز سرچشمه‌بگیرد. هم عوامل رژیم که می‌کوشند تا حقانیت معترضان را مخدوش‌ساخته برای سرکوب های شدیدتر دستاویز بدست‌آورند، و هم گروهک‌های ضددموکراتیکی از نوع فرقه‌ی رجوی، بمنظور رخنه‌ی نامرئی در صفوف ملت و نیروگرفتن از مردم می‌توانند با چهره‌ی ناشناس و لباس مبدل به کاربرد خشونت و گسترش آن در میان معترضان دامن‌بزنند و تنها زمانی نقاب از چهره بردارند که از این طریق نیروی کافی فراهم‌کرده‌باشند. این مورد اخیر از بزرگترین خطرهایی است که می‌تواند از این طریق جنبش را تهدیدکند.

در جنبش خودانگیخته‌ای که دارای مرکز هماهنگ‌کننده نیست خطر چنین نفوذی کم نیست و هرچه در این باره مراقبت صورت‌گیرد باز هم کم است. وجود مرکزیت هماهنگ‌کننده ضمن آنکه می‌تواند کار هماهنگ‌کردن روش های لازم در هر مرحله از جنبش را برعهده‌گیرد، همچنین از نفوذ روش‌های خطرناک، از هر نوع و از جمله توسل به خشونت، خواه خشونت عملی و خواه خشونت های لفظی که به شأن و حیثیت جنبش آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند، جلوگیری می‌کند.

در برابر این نظر بعضی نیز از دفاع مشروع سخن‌می‌گویند. برای اینکه بتوان در این باره نظرداد باید دانست که منظور هر کس از دفاع مشروع چیست. اگر منظور از دفاع مشروع باز هم دستاویزی برای توسل به خشونت باشد، البته از در دیگری، به همان نقطه‌ی اول بازگشته‌ایم و در پاسخ ما نیز همه‌ی آنچه در بالا گفته شد باز همچنان معتبر باقی می‌ماند. اما اگر منظور دیگری در میان است باید آنرا به‌روشنی توضیح‌داد.

شک نیست که معترضان، چنانکه هم اکنون نیز مشاهده می کنیم در برابر حملات نیروهای سرکوبگر منفعل نیستند و با انواع ابتکارات خود حملات آنها را خنثی و بی‌اثر می‌سازند. این وضع معمولاً زمانی پیش می آید که سرکوبگر یا سرکوبگران از لحاظ عددی نسبت به مردم ضعیف‌تر اند. در چنین شرایطی گاه پیش آمده که یک مأمور سرکوبگر خلع سلاح شده و بدست یک گروه از مردم افتاده است. تا جایی که مردم بتوانند کسی را، بدون توسل به اسلحه ی دیگری خلع سلاح کنند بدیهی است که عمل آنان نه تنها غیرمدنی نیست، بلکه قابل ستایش نیز هست. اما دنباله ی این کار نیز باید همراه با مدنیت و مردمی باشد؛ بدین معنی که مأمور خلع‌سلاح‌شده باید بدون تحمل کمترین آسیب و عمل ناشایستی آزادگردد. این روش مانع از آن نخواهدبود که با او گفتگوشود و از فرصتی که بدست آمده برای روشن ساختن ذهن او درباره ی مذموم بودن مأموریتش استفاده شود. اینکه چنین کوششی در او اثر مطلوب را برجاخواهدگذاشت معیار سنجش درستی این رفتار نیست. آنچه مهم است درستی رفتار مردم نسبت به اوست. کسانی که برای آزادی ملت خود و حکومت قانون مبارزه می کنند، نمی توانند عدم رعایت حقوق بشر از سوی رژیم را محکوم کنند اما در رفتار خود اصول حقوق بشر را رعایت نکنند. اصول حقوق بشر بر همه ی آحاد بشریت شمول دارد حتی بر منفورترین دشمنان این اصول!

پیش از این گفته بودیم که به گواهی تاریخ تقریباً همه‌ی نیروهایی که با توسل به خشونت قدرت سیاسی را بدست آورده‌اند، بعد از کسب قدرت در عمل نیز در برابر انتقادها و حساب‌خواهی ملت ها از آنها با همان خشونت پاسخ‌داده‌اند.

در تمام طول تاریخ قرن بیستم شواهد اینگونه رفتارها را می‌توان مشاهده‌کرد. در کوبا دیکتاتوری فاسد باتیستا با مبارزه‌ی مسلحانه‌ی فیدل کاسترو و یاران او جای خود را به حکومت گروه آنان داد. اما این گروه، به سرعت در کوبا یک رژیم کمونیستی با سیستم تک‌حزبی برقرارساخت و هر گونه مخالفت را نیز با خشونت سرکوب کرد^۱.البته تصور این که مردم کوبا، ضمن رضایت از برافتادن دیکتاتوری باتیستا، همگی همچنین خواستار یک رژیم کمونیست تک‌حزبی بودند تصوری کاملاً نادرست بود زیرا در این باره نظر مردم خواسته نشده‌بود؛ و مخالفت ها با رژیم تازه و سیاست هایش نیز رفته‌رفته آغازشد. از این پس سرکوب، زندان و حتی اعدام مخالفان رفتاری بسیار رایج شد. با برافتادن باتیستا حتی در خارج از کوبا نیز رهبران «انقلاب» کوبا مورد علاقه و توجه بسیاری از آزادیخواهان جهان قرارگرفته‌بودند. اما پس از آغاز روش های سرکوب برای تحمیل رژیم کمونیست بر مردم کوبا، بسیاری از این هواداران خارجی از این رژیم جدید رویگردان شدند. رژیم کوبا تا حدی موروثی نیزشد بدین معنا که پس از کناره‌گیری فیدل کاسترو به دلیل سالخوردگی و پس از چند دهه حکومت بلامنازع در کوبا، ، سمت او به برادرش رائول رسید.

نظیر این فرآیند را می‌توان، با تفاوت هایی در جنگ استقلال الجزایر و نتایج آن نیز نشان‌داد. پس از اینکه دولت فرانسه، به رهبری ژنرال دو گل، در پی مذاکراتی طولانی با نمایندگان «دولت موقت الجزایر» با آنان به توافق رسید، قرار بر این شد که در مهلت معینی نمایندگان دولت فرانسه در خاک الجزایر کشور را به نمایندگان «دولت موقت» تحویل دهند. دولت موقت که «دولت موقت جمهوری الجزایر» نامیده می شد، ابتدا تحت ریاست فرحات عباس تشکیل شده بود که از قدیمی ترین و معتبرترین رهبران استقلال الجزایر بود و از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ ریاست این دولت را برعهده‌داشت. پس از او نوبت به بن خِدّا رسید که تا ۱۹۶۲ رییس دولت موقت بود. دولت موقت از سران غیر‌نظامی «جبهه ی آزادیبخش الجزایر» تشکیل می‌شد. پس از ورود نیروهای مسلح «ارتش آزادیبخش الجزایر»، که تحت رهبری محمـد بوم‌الدین بود و در مرز تونس مستقر بود، به الجزیره، کفه‌ی ترازوی قدرت به نفع نظامیان پایین رفت و در رقابتی که میان بن بلا و بن خدّا بر سر ریاست دولت رخداد بن بلا با برخورداری از پشتیبانی بوم‌الدین و «ارتش آزادیبخش» در این رقابت برنده شد. حال دیگر با برقراری جمهوری بن بلا رییس جمهور بود و بوم‌الدین هم معاون رییس جمهور و همزمان رییس شورای قانون اساسی شد. اما هدف بوم الدین از همان ابتدا بطور سری گرفتن تمام قدرت بود. وی برای تحقق منظور خود منتظر فرصت مناسب بود. این فرصت در ۱۹۶۵ فراهم شد و بوم‌الدین که قدرت نظامی را در دست داشت با انجام یک کودتا به ریاست جمهوری رسید. جبهه ی آزادیبخش به عنوان تنها سازمان سیاسی کشور عملاً به حزب حاکم واحد تبدیل شد و رژیم حاکم در الجزایر نیز مانند کوبا یک سیستم تک‌حزبی شد. فرحات عباس اولین رییس دولت موقت که روشنفکری دموکرات بود قاطعانه با سیستم تکحزبی مخالفت کرد اما در نتیجه‌ی این مواضعش چند بار زندانی شد و چند سال را در زندان بسربرد. از آن زمان تا امروز که از استقلال الجزایر ۶۰ سال می گذرد هیچ حزب دیگری در این کشور حق فعالیت نیافته و ملت الجزایر رنگ آزادی را ندیده‌است.

این نمونه ها، نمونه‌ی ویتنام و بسی نمونه های دیگر در قرن بیستم نشان دادند که، برخلاف قدرتی که در اننخابات کاملاً آزاد از صندوق رأی بیرون می‌آید، قدرتی که از لوله‌ی تفنگ بیرون‌بیاید پس از استقرار علیه خود ملت بکارخواهدرفت. بوارونه، استقلال هندوستان برهبری گاندی و پایان آپارتاید در افریقای جنوبی نشان‌داد که نافرمانی مدنی مانع از استقرار یک دیکتاتوری جدید می‌شود.

در برابر این استدلال ممکن است مقاومت مسلحانه‌ی آزادیخواهان تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان مطرح گردد و بر این اساس استدلال شود که به چه دلیل آنان در کاربرد سلاح در برابر نیروی نظامی محمـدعلی شاه حقانیت داشتند اما چنین حقانیتی امروز برای مخالفان جمهوری اسلامی وجودندارد.

در پاسخ این پرسش باید به واقعیت تاریخی آن زمان برگشت. بدین معنا که مردم تبریز ابتدابه‌ساکن و خودسرانه به مقابله‌ی مسلحانه برنخاستند، بلکه مقاومت آنان ادامه‌ی منطقی و قانونی مقاومت دولت مشروطه در پایتخت بود. توضیح اینکه وقتی محمـدعلی شاه، البته با تصمیمی که در سن پترزبورگ پایتخت روسیه گرفته شده بود، دستور به‌توپ‌بستن مجلس را به سرهنگ لیاخوف فرمانده تیپ قزاق داد در پایتخت یک دولت قانونی مشروطه بر سر کار بود و عمل محمـدعلی شاه یاغیگری در برابر حکومت قانون بود. به‌همین دلیل نیز آزادیخواهان یعنی مدافعان دولت قانونی با اطلاع از آن نقشه در ساختمان مجلس سنگرگرفتند و به دفاع مسلحانه در برابر قزاقان شاه یاغی پرداختند. با کشته‌شدن مدافعان مجلس و دولت قانونی، حکومت مشروطه در پایتخت و در یکی از سنگرهای خود شکست‌خورده‌بود، اما نه در همه‌ی کشور! به عبارت دیگر در همه‌ی کشور دیگر نهادهای مدافع حکومت قانون حق داشتند که در برابر یاغیان مسلح شاه از حکومت قانونی خود به همه‌ی وسائل قانونی که مقاومت مسلحانه یکی از آنها بود ایستادگی کنند. یکی از این نهادهای قانونی انجمن ایالتی آذربایجان بود که مقر آن در تبریز واقع بود. انجمن ایالتی، در غیاب دولت مشروطه خود را دولت موقت آذربایجان نامید. به عبارت دیگر مقابله‌ی مسلحانه‌ی انجمن ایالتی تبریز(آذربایجان) در برابر نیروهای گسیل‌شده از سوی محمـدعلی شاه مقاومتی قانونی بود و، در نقطه‌ی مقابل، محاصره‌ی‌تبریز از طرف نیروهای شاه عملی غیرقانونی بود!

همه‌ی نیروهای مسلح دیگری نیز که از شهرهای دیگر کشور، مانند نیروهای بختیاری از اصفهان به سرکردگی سردار اسعد بختیاری و از رشت به سرکردگی محمـد ولی‌ خان، سپهسالار تنکابنی و یاری مجاهدان و یپرم خان با او، برای ورود به تهران بسوی پایتخت عازم شدند نیروهای مدافع حکومت قانون، یعنی حکومت قانونی مشروطه بودند، که به رغم کودتای شاه در پایتخت، همچنان معتبر بود !

همه ی این نیروها پیش از عزیمت بسوی پایتخت با یکدیگر وارد تماس رسمی شده هماهنگ شده‌بودند. پس از پیروزی بر بریگاد قزاق، تسلیم لیاخوف و ورود آنان به پایتخت نیز قدرت را به شورایی مرکب از سران حکومت مشروطه موسوم به مجلس عالی تسلیم کردند و کمترین امتیازی برای خود نخواستند.

به یادداشته‌باشیم که سازمانهای مسلح فعال در پیش از فتنه‌ی ۲۲ بهمن ۵۷ نیز با اینکه به رغم همه‌ی ادعاهای آزادیخواهانه‌ی خود به رهبری ارتجاعی خمینی تسلیم شده‌بودند‌، در مقابل قدرت جدید از آن سهم‌خواهی هم داشتند. اما بی آنکه کمترین اعتراضی به رفتار ضدمردمی قدرت جدید داشته‌باشند؛ سهل است، با «لیبرال» خواندن کسانی که کمترین انتقادی از این قدرت بر زبان می آوردند، در شعار های خود از قدرت جدید سرکوب بیشتر آنان را نیز می‌خواستند !

چنانکه گفتیم این ویژگی همه‌ی نیروهایی است که برای دست‌بردن به اسلحه و توسل به خشونت به انواع دستاویزها دست‌می‌آزند.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

^۱ درباره‌ی برقراری رژیم کمونیست در آن زمان تصور عمومی این بود که این تحول نتیجه ی پیوستن کاسترو به نظریات چه گوارا و برادر خود رائول، که عضو حزب کمونیست بود، و نیز در نتیجه‌ی ائتلاف با این حزب بود بعدها یک روزنامه نگار و پژوهشگر فرانسوی، سرژ رافی، در کتابی که درباره ی زندگی و شخصیت فیدل نوشت، به استناد شواهدی ادعا کرد که مدت ها پیش از تشکیل گروه ۲۶ ژوییه، ک. گ. ب. او را به سوی خود جلب کرده‌ با کمک مالی خود او را در جهت برقراری یک رژیم کمونیست در کوبا آماده‌ساخته‌بود.