کمتر از سه سال پس از انقلاب اسلامی، موج اعدام‌های سال ۱۳۶۰/۲۵۴۰ را دیدیم تا اینکه در سال ۱۳۶۷/۲۵۴۷ جنایت وحشتناک قتل عام زندانیان سیاسی رخ داد. تعداد دقیق قربانیان هنوز هم معلوم نیست. شمار آنها را از ۴۴۰۰ تا ۶۶۰۰ نوشته‌اند ولی نام دژخیمان معلوم است: مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی، ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری و همچنین همه رؤسای اطلاعات و حاکمان شرع در همه استانها در آن سال.
درمورد این قربانیان که اصلاً محاکمه‌ای برگزار نشد ولی گاهی هم که حکومت اسلامی می‌خواست به رسیدگی قضائی تظاهر کند، نمایش تأثر انگیزی مانند محاکمه سینما رکس آبادان از کار درمی‌آمد.
مسن‌ترها خودشان چگونگی رسیدگی به جنایت فجیع آتش زدن سینما رکس آبادان در دستگاه عدالت اسلامی را به یاد دارند ولی آن فاجعه را باید برای جوانان امروز بازگو کرد تا بدانند به چه حکومتی سر و کار دارند و گردانندگان این رژیم در چه مکتبی تربیت شده‌اند.
۲۸ مرداد ۱۳۵۷/۲۵۳۷ آتش سوزی سینما رکس آبادان ایران و جهان را تکان داد. در این حمله تروریستی دست‌کم ۳۷۷ تن زنده در آتش سوختند. از نظر شمار قربانیان، این مرگبارترین اقدام تروریستی قرن بیستم تا آن زمان بود.
مسئولان رژیم شاه، نخست "مارکسیت‌های اسلامی" و پسانتر، "شبه نظامیان اسلامی" را به آتش زدن سینما رکس متهم کردند. انقلابیون فوراً انگشت اتهام را به سوی ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) گرفتند. آیت الله روح الله خمینی در بیانیه‌ای که از نجف صادر کرد، آتش زدن سینما رکس را «شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقلاب» نامید. در فضای پرشور انقلابی آن روزها، مردم سخنان آیت الله خمینی را بیش از سخن شاه باور می‌کردند. در تظاهراتی که فردای آن فاجعه در آبادان برگزار شد، هزاران تن علیه شاه و دولت شعار دادند.
سینما رکس آبادان سی اُمین سینمایی بود که در آشوب‌های انقلاب اسلامی به آتش کشیده شد. این غیر از مشروب فروشی‌ها، کاباره‌ها و بانک‌ها بود. در هر مورد هم انقلابیون میگفتند: «کار خودآشونه». یعنی خود ساواک و رژیم شاه است که دارد مملکت را به آتش و ویرانی می‌کشاند.
چند روز بعد اعلام شد که دولت عراق یکی از عوامل آتش سوزی سینما رکس، به نام هاشم عبدالرضا عاشور، را که با آن کشور گریخته بود، دستگیر کرده و به ایران بازگردانده است. گفته شد که او در بازجویی‌های اولیه در عراق، به دست داشتن در آتش سوزی اعتراف کرده است.
در دولت جعفر شریف امامی، نخست وزیر وقت، رسیدگی به پرونده آتش سوزی سینما رکس آبادان به دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، وزیر اطلاعات و جهانگردی سپرده شده بود. دکتر عاملی، از نظریه‌پردازان پان ایرانیسم، شخصیتی میهن پرست و پاکدامن بود که دوست و دشمن به او احترام می‌گذاشتند و او را راستگو و درستکار می‌شناختند.
علیرضا نوری زاده که در آن زمان دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بود، و همچنین پیمان ماندگار که درباره فاجعه سینما رکس پژوهش کرده است، از دکتر عاملی نقل کرده‌اند که در یکی از ده‌ها اعلامیه‌ای که از خانه شخصی به نام فؤاد کریمی در آبادان به دست آمده بود، این جملات به چشم می‌خورد: «سلام بر ملت قهرمان و مسلمان ایران. جلادان شاه بار دیگر جنایت تازه‌ای مرتکب شدند و هنگامی که به همت جمعی از دانشجویان مردم مبارز آبادان مشغول تماشای فیلمی از جنایات شاه بودند، سینما را به آتش کشیده و به دستور رییس شهربانی جلاد آبادان درهای سینما را به روی مردم روزه دار بستند». نکته مهم این است که این اعلامیه یک هفته پیش از به آتش کشیده شدن سینما رکس، در چاپخانه حصیری خرمشهر چاپ شده بود.
سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، با انتشار اسنادی که شرکت مخالفان مذهبی در این جنایت را نشان می‌داد، مخالفت می‌کرد. دولت "آشتی ملی" جعفر شریف‌ امامی نیز می‌کوشید روحانیت را از خود نرنجاند و با منتشر کردن اطلاعات به‌دست آمده مخالف بود. آنها معتقد بودند برگرداندن اتهام به سمت روحانیت اوضاع را بد‌تر می‌کند زیرا مردم باور نمی‌کردند که روحانیت دستور آتش زدن صد‌ها بی‌گناه را داده باشد.
دکتر عاملی گفته بود: «متأسفانه با جوی که ایجاد کرده‌اند، اگر این مدارک را منتشر کنیم، مردم حرف ما را قبول نخواهند کرد. آقای شریف امامی نمایندگانی نزد روحانیون فرستاده و عین این مدارک را به آنها داده است. آنها قول داده‌اند پس از بررسی، نظر خود را ابلاغ کنند. بنابراین ما باید منتظر بمانیم تا از نظر آقایان مطلع شویم و من فکر می‌کنم کسانی مثل آیت الله کاظم شریعتمداری، آیت الله حسن طباطبائی قمی و به احتمال زیاد آیت الله شهاب الدین مرعشی با دیدن مدارک و اعترافات عاشور موضع قاطعی در مقابل دستگاه نجف [آیت الله خمینی] اتخاذ خواهند کرد. ما امروز اگر مدارک را منتشر کنیم مسلماً به عنوان توطئه علیه روحانیت و توهین به مرجعیت شیعه مورد خشم مردم قرار می‌گیریم. وقتی مردم زمین‌لرزه را به ما نسبت می‌دهند معلوم است که آتش سوزی سینما به دستور خمینی را باور نخواهند کرد».
اواسط آبان ۱۳۵۷/۲۵۳۷ رهبران انقلاب اسلامی که می‌دانستند پرونده فاجعه سینما رکس آبادان در دست دکتر عاملی‌ست، آشوبگران را به آتش زدن دفتر او در طبقه ششم ساختمان وزارت اطلاعات و جهانگردی رهنمون شدند؛ با این هدف که مدارک ارتباط عوامل آتش زدن سینما رکس با روحانیون، و به ویژه با شخص آیت الله روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، بسوزد و هرگز آشکار نشود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله صادق خلخالی (محمد صادق صادقی کیوی) دکتر محمد رضا عاملی تهرانی را اعدام کرد. داریوش همایون بر این باور بود که دلیل اصلی اعدام دکتر عاملی آگاهی‌های او درباره پرونده سینما رکس بوده است. و علیرضا نوری زاده، که در آن زمان سردبیر هفته‌نامه امید ایران بود، نقل قول می‌کند که آیت الله خلخالی در توجیه حکم اعدام، به دکتر عاملی گفته بود: «... یکی از جرم‌های تو این بوده که خواستی جنایت شاه در آتش زدن سینمارکس را به پای انقلاب اسلامی و امام خمینی بنویسی».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برپایه بیانیه آیت الله خمینی که صراحتاً رژیم شاه را عامل آتش سوزی سینما رکس معرفی می‌کرد، همه منطقاً انتظار داشتند که محاکمه محرکان، آمران و عاملان این جنایت هرچه زودتر آغاز شود ولی، در میان شگفتی همگان، خبری از محاکمه نبود. خانواده‌های قربانیان آتش سوزی بارها درخواست کردند محاکمه شروع شود. به این منظور، نامه سرگشاده نوشتند، طومار امضاء کردند، در اداره دارایی آبادان متحصن شدند، با رسانه‌ها گفتگو کردند وحتی به دیدار آیت الله خمینی رفتند ولی از محاکمه همچنان خبری نبود. در زمان تحصن، خانواده‌های قربانیان آتش سوزی را "ضد انقلاب" نامیدند و پاسداران انقلاب اسلامی آنها را مورد حمله قرار دادند.
تا اینکه جوانی به نام حسین تکبعلی زاده اعلام کرد که او، همراه با دوستانش سینما رکس را آتش زده است و اکنون، زیر بار عذاب وجدان، درخواست میکند که به این جرم محاکمه و مجازات شود. مسئولان حکومت انقلابی و اسلامی نخست به درخواست تکبعلی زاده اعتنایی نکردند ولی پس از پافشاری او، تماسش با هاشم صباغیان، وزیر کشور دولت موقت انقلاب اسلامی، و فرستادن نوار صوتی برای خانواده‌های قربانیان و بازتاب این درخواست در مطبوعات، ناگزیر شدند در شهریور ۱۳۵۹/۲۵۳۹، بیش از یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محاکمه را برگزار کنند.
ریاست دادگاه را به حجت الاسلام سید حسین پورمیرغفاری معروف به موسوی تبریزی سپردند که خودش در تحریک شورش و خرابکاری در آبادان دست داشت. جای درست او باید در میان متهمان می‌بود نه در جایگاه قاضی.
آیت الله خمینی این مأموریت را از آن رو به حجت الاسلام موسوی تبریزی سپرده بود که "سر و ته قضیه را هم بیاورد". کاری که پسانترها در پروندهای متعدد از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه تهران، قتل زهرا کاظمی به دست سعید مرتضوی، قتل زهرا بنی یعقوب، مسئولیت سعید مرتضوی در فجایع زندان کهریزک، قتل ستار بهشتی، دست داشتن مرتضی رفیق دوست (برادر محسن رفیق دوست، وزیر پیشین سپاه پاسداران) در سوء استفاده ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴/۲۵۵۴، و.... هم انجام دادند.
انقلابی‌های اسلامی در آبادان بیشتر در حسینیه اصفهانی‌ها گردمی‌آمدند. حجت الاسلام غلامحسین جمی، سید محمد علوی تبار که در زمان رژیم پیشین نام خانوادگی‌اش را از "عربی" به "کیاوش" تغییر داده بود، علی اکبر پرورش، محمد رشیدیان، ایرج صفائی دزفولی، عبدالله لرقبا، فواد کریمی و محمود ابول پور جوانان مسلمان انقلابی را سازمان‌دهی و، برای گسترش شورش‌ها، هدایت می‌کردند. حجت الاسلام حسین موسوی تبریزی، برای تحریک انقلابیون رفت و آمدهای متعدد به اهواز و آبادان داشته و حتی در روزهای پیش از آتش سوزی سینما رکس، خودش در آبادان بوده و با فعالان مذهبی جلسه داشته است.
در آن زمان، جو آبادان به اندازه اصفهان و قم "انقلابی" نبود. برای تحریک جوانان مسلمان، عبدالله لرقبا به آنان میگفت: "... بچه‌های أصفهان و قم می‌گویند باید برای آبادانی‌ها کرست بفرستیم".
محمد نوری زاد در ۲۱ آبان ۱۳۹۲/۲۵۷۲ از قول علی مرادخانی ارنگه، معروف به شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر ایت الله علی خامنه‌ای، در وبلاگش نوشت: «... قبل ازپیروزی انقلاب، روزی که خبر رسید سینما رکس آبادان را به آتش کشیده‌اند و ده‌ها نفر یک‌جا سوخته و ذغال شده‌اند، من و [آیت الله حسین] نوری همدانی و جمعی دیگر در محفلی نشسته بودیم. زهر این خبر که به جان مجلس نشست، نوری همدانی سرش را به من نزدیک کرد و دم گوشم گفت: این کارِ ما بوده. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون به ما خبر رسیده بود که خوزستان ساکت است و با انقلاب همراه نیست و کارکنان صنعت نفت نیز به اعتصابیون نپیوسته‌اند. ما باید هم مردم را و هم کارکنان شرکت نفت را تحریک می‌کردیم». آیت الله نوری همدانی احتمالاً طریق دامادش، حجت الإسلام حسین موسوی تبریزی، که پیش و پس از آتش‌سوزی سینما رکس در آبادان حضور داشت، در جریان این فاجعه قرار گرفته بود.
طراحان آتش زدن سینما، محمد رشیدیان، محمود ابول پور، فواد کریمی و عبدالله لرقبا بودند و مجریان آن، فرج‌الله بذرکار، حسین تکبعلی زاده، یدالله محمدپور حسینی و فلاح محمدی هاشمی.
درباره تعداد کسانی که عملاً سینما رکس آبادان را به آتش کشیدند، ابهام وجود دارد. در دادگاه، از حسین تکبعلی زاده، فرج [بذرکار]، یدالله [محمدپور حسینی] و فلاح [محمدی هاشمی] به عنوان عاملان آتش سوزی نام برده و گفته شد که پس از کبریت کشیدنِ تکبعلی زاده، همه به جز محمدی به درون سالن بازگشتند.
ولی در همان دادگاه، تکبعلی زاده گفت: «... من و فرج و "حیات" با شیشه و قوطی حاوی بنزین که هر کدام از ما آنها را در پاکت بزرگی گذاشته بودیم و از قبل عبدالله لرقبا آن را تهیه کرده بود، روانه سینما رکس شدیم. هنوز نیمی از سئانس اول نگذشته بود که من و فرج‌ با فاصله کوتاهی از جایمان بلند شدیم و به طرف توالت رفتیم. در راهرو کسی نبود. ما بنزین‌ها را روی درهایی که در راهرو قرار داشت و راه اصلی سالن بود ریختیم و خیلی سریع فرج درِ پشت سالن را به آتش کشید و من هم دو درِ دیگر را که در یکطرف سالن قرار داشت به آتش کشیدم. در اصلی سینما باز بود. موقعی که از پلکان پائین می‌آمدیم کسی متوجه ما نشد. ما خود را به خیابان رساندیم و من دیگر "حیات" را ندیدم».
در اینجا، تکبعلی زاده از سه نفر یاد می‌کند، نه چهار نفر. در این روایت، "حیات" کیست؟ آیا نام مستعار یدالله محمدپور حسینی یا فلاح محمدی هاشمی است؟ پس عبدالرضا عاشور که پیش از انقلاب در عراق دستگیر و به ایران تحویل داده شد که بود؟
از طرف دیگر، فرج الله بذرکار چه شد؟ در میان اجساد به جا مانده از آتش سوزی، جسد فرج الله بذرکار شناسایی نشد. او که همراه با تکبعلی زاده از سینما بیرون رفته بود، دیگر هیچ جا دیده نشد. آیا هویتش را عوض کرده است؟ دادگاه هیچ اهمیتی به روشن کردن این ابهام‌ها نداد.
در زمان تشکیل دادگاه، عبدالرضا عاشور در اختیار حکومت اسلامی بود ولی حجت الاسلام حسین موسوی تبریزی گفت که اعترافات اولیه او تحت فشار ساواک بوده و دادستان وقت آبادان علیه او کیفرخواست صادر نکرد. در نتیجه، عاشور آزاد و ناپدید شد.
دادگاهی که حکومت اسلامی برای "به هم آوردن سر و ته" فاجعه سینما رکس آبادان تشکیل داد، علاوه بر حسین تکبعلی زاده، پنج تن دیگر را نیز که هیچ ارتباطی با آتش سوزی سینما رکس نداشتند، به اعدام محکوم کرد:
- علی نادری، صاحب سینما رکس،
او از پانزده سال پیش از آتش سوزی، سینما را به کس دیگری اجاره داده بود و خودش در تهران زندگی میکرد.
- اسفندیار رمضانی دهاقانی مدیر سینما رکس،
او به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در سینما استخدام افراد غیر مجرب محکوم به اعدام شد.
- ستوان منوچهر بهمنی
او علیرغم اینکه در هنگام آتش سوزی سینما رکس آبادان در مرخصی به سر می‌برد، برای ایجاد نظم و یاری رسانی به محل حادثه آمده و تا آنجا که می‌توانست در این مورد همکاری کرده بود. اعدام ستوان بهمنی هیچ ارتباطی با آتش سوری سینما رکس نداشت بلکه صرفاً به دلیل کینه شخصی حجت الاسلام حسین موسوی تبریزی نسبت به او بود. چند هفته پیش از آتش سوزی، حجت الاسلام حسین موسوی تبریزی که سخنرانی تحریک آمیزی در مسجد اصفهانی‌های آبادان انجام داده بود، پس از آن سخنرانی، عبا و عمامه را برداشته و با موتور سیکلت در حال فرار به سوی خرمشهر بود. ستوان بهمنی، او را تعقیب و دستگیر کرد و به شهربانی برد. گویا در آنجا کسی به حجت الاسلام موسوی تبریزی یک سیلی زد. حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی با صدور حکم اعدام ستوان منوچهر بهمنی به این سیلی پاسخ داد.
- فرج الله مجتهدی کارمند ساده ساواک،
او هیچ ارتباطی با آتش سوزی سینما رکس نداشت؛ فقط مدت کوتاهی پیش از آن فاجعه به آبادان منتقل شده بود. حجت الاسلام حسین موسوی تبریزی به منظور ارتباط دادن آتش سوزی با ساواک، به این دلیل واهی که او را برای فراهم نمودن مقدمات آتش سوزی به آبادان منتقل کرده‌اند، فرج الله مجتهدی را به اعدام محکوم کرد.
- سرهنگ سیاوش امینی آل‌اقا،
- او رئیس پیشین اداره اطلاعات شهربانی آبادان و متخصص ضدخرابکاری بود. حتی دادگاه حجت الاسلام موسوی تبریزی هم نتوانست کمترین ارتباطی میان او و آتش سوزی سینما برقرار کند ولی به هر حال اعدام شد.
آن دادگاه، هفت تن دیگر را نیز به زندان محکوم کرد، بی آن که هیچ اتهامی علیه آنها ثابت شده باشد. هیچ‌یک از متهمان وکیل مدافع نداشتند.
ولی عاملان اصلی آتش‌زدن سینما رکس و کشتن فجیع ۳۷۷ انسان، همگی پاداش گرفتند:
- حجت الاسلام حسین موسوی تبریزی پس از انقلاب به ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دادستانی انقلاب اسلامی کل کشور منصوب شد. حجت الاسلام حسین موسوی تبریزی پسانترها "اصلاح طلب" شده بود و به مدت ۱۳ سال، از سال ۱۳۸۱/۲۵۶۱ تا ۱۳۹۴/۲۵۷۴ ریاست «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» را به عهده داشت.
- علی اکبر پرورش که پیش از انقلاب با آیت الله محمد بهشتی در ارتباط بود، پس از انقلاب نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر شد. آیت الله علی خامنه‌ای وقتی رئیس جمهوری بود درسال ۱۳۶۰/۲۵۴۰ علی اکبر پرورش را به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد ولی مجلس این انتخاب را تائید نکرد.
- حجت الاسلام غلامحسین جمی پس از انقلاب به عنوان نماینده آیت الله خمینی و امام جمعه آبادان منصوب شد.
- سید محمد علوی تبار، معروف به کیاوش، به ریاست کمیته‌های انقلاب اسلامی اهواز، فرمانداری آبادان و سپس به مدیریت کل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد و به مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی را یافت.
- محمد رشیدیان کمیته‌های انقلاب اسلامی آبادان را در اختیار گرفت، به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی منصوب شد و چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
- فواد کریمی دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی شد.
- محمود ابول پور به ریاست آموزش و پرورش آبادان منصوب شد.
- عبدالله لرقبا به ریاست انجمن اسلامی فرودگاه آبادان رسید.
زنده یاد علی اکبر دهخدا در لغت نامه، ذیل «دیوان بلخ»، که به روایت ابوالفضل بیهقی، نشان ننگین بر دار کردن حسنک وزیر را بر پیشانی دارد، می‌نویسد: "گویند در شهر بلخ قاضیان احکام نادرستی صادر می‌کردند. بی گناهان را بزهکار و گناه کاران را معصوم جلوه می‌دادند. از این رو دیوان بلخ مَثَل هر دادگاه و محکمه‌ای شده است که احکام آن برخلاف حق باشد. دهخدا در معنای مثل می‌نویسد: یعنی "در اینجا قانون و عدالتی برای رسیدگی به مظالم نیست".
نگاهی کوتاه به کارنامه حکومت اسلامی در مورد عدل و عدالت و دادگستری نشان می‌دهد که حاکمان اسلامی ایران روی دیوان بلخ را در تاریخ سپید کرده‌اند.

آرمان مستوفی