هدف دولت از گران کردن قیمت دلار

❋دو واقعیت بالا نشانگر دو امر است یکی اینکه دلار گران دو نیاز دولت را بر می‌آورد: یکی تأمین کسر بودجه و دیگری جمع کردن نقدینه‌ای که دولت خود، روزمره، به اقتصاد تزریق می‌کند. !بدیهی است هم خیانت بزرگی است به مردم و هم در واقع اخذ «مالیات» غیر مستقیمی بس طاقت شکن از مردم است به قیمت از دست دادن هست و نیست آنها .

❋ بر این امر بیافزایم که نقدینه موجود بسیار نا برابر در جامعه توزیع می شود و سهم شیر را مافیای نظامی-مالی به جیب می زند. در سطح کشور بسیاری از شهرستانها و روستاها از مدار توزیع نقدینگی و نیز مصرف فراورده های وارداتی بیرون قرار می گیرند و کلان شهر هایی همچون تهران و کرج و اصفهان و مشهد و شیراز وتبریز ...که در آنها تمرکز جمعیت و بالتبع مصرف صورت میگیرد خود بدل شده است به عوامل ایجاد فرصت های رانت خواری در کشور

❋مصرف محور بودن اقتصاد کشور خود عامل بزرگی است که حجم عظیم نقدینه این فرصتهای رانت‌خواری را ایجاد کند. واضح بگویم در اقتصادی که نظام استبدادی براه انداخته و بهشت سوداگران است، کارمافیای سوداگر این است که عنصر یا عناصر ضعیف را بیاید و به آنها حمله‌کنند.به ویژه که ضعف پول ملی نه تنها آشکار است و جدیدا ریال بی ارزش ترین پول جهان لقب گرفته است.

❋اما هرگاه نقدینه نزد مافیاهای نظامی - مالی متکی به حزب سیاسی مسلح و دستگاه ولایت مطلقه فقیه حاکم، جمع باشد و آنها با استفاده از نیازسه قوه تحت حکم خود به پول برای تأمین کسر بودجه، عامل تشدید بحران اقتصادی شوند، در واقع دولت را در گروگان دارند و می‌توانند مانع از گفتگو بر سر حل بحران هسته ای شوند. همانگونه که همگان شاهد این قفل شدن مذاکرات هستند.

❋بخش مهمی از اقتصاد که خصوصی نیست، از مهار دولت خارج است ولی در اختیار سپاه و مافیاهای نظامی - مالی قرار دارد.«اموال رهبری» و بنیاد مستضعفان و آستان قدس و بازار غیر رسمی پول که عملاً بر نظام بانکی حاکم شده و بانک مرکزی را از اتخاذ سیاستی مستقل به مقدار زیاد ناتوان کرده‌است، نیز مزید بر علتند.

❋ در واقع امر در این رژیم ،نظام بانکی نیز در اقتصاد مصرف و رانت محور است که عمل می‌کند. بنابراین، هم در ایجاد فرصتهای رانت‌خواری و هم در خودرانت‌خواری شرکت می‌کند. بدین معنا که سیستم بانکی در رژیم ولایت مطلقه فقیه از کار اصلی یعنی ایجاد اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش تولید بشدت باز مانده و کارش بنگاه داری و تامین کننده منافع دلالهای رانت خوار ،رباخوارها و وارداتچی ها گردیده است. کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو (۲۹ بهمن۱۴۰۰ ) به بهترین نحو یکی از این راههای رانتخواری توسط سیستم بانکی را علنی می سازد:" در حال حاضر بانک‌ها به دو طریق به مشتریان خود در این بازار غیر رسمی وام اعطا می‌کنند، اولا به سپرده‌های بانکی با مبلغ بالا تا ۹۰ درصد اصل سپرده وام پرداخت می‌شود با نرخ سود ۱۸ درصد، البته در این نوع وام، حدود ۲۰ درصد از مبلغ وام تا پایان تسویه در حساب شخص دریافت کننده بلوکه می‌شود و سودی به آن نیز تعلق نمی‌گیرد.دوما تحت عنوان وام تعمیرات نیز به کسانی که سند ملکی ارائه دهند یا اینکه سپرده با مبلغ بالا در بانک داشته باشند، نیز وامی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود که سود اسمی آن حدود ۱۸ درصد است و باید حداکثر ظرف ۵ سال تسویه شود، این دو نوع وام در مصوبات شورای عالی پول و اعتبار وجود ندارد و به نوعی بانک‌ها با دور زدن مصوبات شورای عالی پول و اعتبار آن را پرداخت می‌کنند.این درحالیست که با توجه به نرخ رسمی تورم در کشور که بالای ۴۰ درصد است، دریافت وام با نرخ ۱۸ درصدی بسیار مناسب است، آن هم با مبالغ بالا، بنابراین این موضوع را باید یک نوع رانت بزرگ دانست، که نصیب هرکسی نمی‌شود و تنها عده معدودی از افراد می‌توانند از چنین رانتی که بانک‌ها در اختیار مشتریان خاص و ویژه خود می‌گذارند، استفاده کنند."

❋بنابراین می توان مشاهده کرد که سیستم بانکی خصوصا با ایجاد بانکهای خصوصی که مثل قارچ سبز شده اند و از بخشنامه های بانک مرکزی نیز اغلب تبعیت نمی کنند ،باعث تمرکز قدرت و ثروت در کانون های اصلی تصمیم گیری اقتصادی گردیده است که اغلب گروه های غیر مولد می باشند.

❋از طرفی شرکتهای دولتی نیز بدین‌خاطر که زیان ده هستند و کسری خود را با اخذ وام از نظام بانکی، تأمین می‌کنند، نقش اندکی در تبدیل پول به سرمایه و نقش مهمی در ایجاد فرصتهای رانت‌خواری - خود چنین فرصتی هستند - دارند

❋چشم انداز اقتصاد باوجود تشدید تحریمهای امریکا و اضافه شدن تحریم اروپا نیز تاریک است. بنابراین، کاهش درآمد ارزی دولت بعلاوه افزایش قیمتها مساوی می‌شود با گران شدن دلار و طلا

❋ همچین شایان توجه است که بخش مهمی از رژیم ( دستگاه ولایت فقیه و ابواب‌جمعی آن) از مهار مجموعه سه قوه خارج و بر آن حاکم است. و این پدیده فرآورده ولایت مطلقه فقیه و ان بخشی است که تابع مستقیم او است. استبدادهای توتالیتراینگونه است که گرفتار این بیماری کشنده می‌شوند. این امر که سپاه تعیین کننده همه امور شده است از این بیماری خبر می دهد.

❋باوجود این ساختار، دولت نه می‌تواند نقدینه ایجاد نکند و نه می‌تواند فرصتهای رانت‌خواری (از یاد نبریم که رانتها حداقل ۰۶ درصد تولید ناخالص ملی رانت است) را از میان بردارد و نه می‌تواند سیاست اقتصادی به معنای تحول اساسی اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور را اتخاذ و اجرا کند. بنابراین، محکوم به سرنوشت ونزوئلا خواهد بود.

❋البته که نمی‌توان مخارج بودجه را بالا برد و منابع کشوررا به هزینه توقعات دول تخصیص داد و هر جا هم کسری بوجود آمد به «افزایش حجم نقدینگی» یاهمان «چاپ پول» متوسل شد و بدهی‌های موسسات بانکی و شرکت‌های متقلب دولتی را از محل هزاران میلیارد پول بی‌پشتوانه داد و نقدینگی را چندین برابر کرد و وعده داد که قیمتها گران نخواهند شد !

اکنون دولت رئیسی بر این گمان است که با تعویض ریاست بانک مرکزی و مقداری ارز پاشی در بازار می تواند مردم را راضی به قمیت ۳۹۰۰ تومانی دلار کند! این ترفند را دولتهای این نظام بقدری بکار برده اند که دیگر قدیمی شده و نمی تواند جلب رضایت کسی را بنماید.جالب است که اقای محمد رضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی در اولین روز کاری خود قیمت ۴۴ هزار تومان برای هر دلار را تکذیب کرد و گفت که «تحریف» شده است. وی همچنین وعده داد که بهای ارزهای خارجی کاهش خواهد یافت و از قیمت دستوری ۲۸ هزار و پانصد تومان برای دلار خبرداد وی در ادامه وعده داد: "سیاست ارزی ما تثبیتی است؛ ما نرخ دلار در بازار نیمایی را ۲۸۵۰۰ تومان تعیین خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد" بگذریم که آنچه ایشان نتوانست تبیین کند محل تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومان است.

بیاد داریم که چند ماه پیش "جراحی اقتصادی" به عنوان بخشی از "قطار پیشرفت دولت رئیسی" عنوان و انجام شد. و آن جراحی حذف ارز ۴۲۰۰ بود. همان زمان نگارنده در وضعیت سنجی شماره ۳۹۵تحت عنوان "لزوم جراحی نظام ولایت فقیه از بدن ایران و یا "جراحی اقتصادی" این طرح را نقد کردم و نیز ضمن بر شماری تاریخچه چند نرخی شدن ارز و نیز دلایل آن ،خاطر نشان کردم که در واقع از سال۹۷ که بحث ارز۴۲۰۰ تومانی شروع شد ، شامل ۲۵ قلم کالا بود اما به تدریج گرفتاری‌های ناشی از تحریم ، دسترسی دولت به منابع ارزی را محدود کرد. ضمن آن‌که شکست‌ سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای همه روشن شده بود. ، لیست اقلام دریافت‌کننده دلار جهانگیری آب رفت و۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷قلم کالا باقی مانده‌است. و تنها به گندم، دانه‌های روغنی، روغن خام، جو،‌ ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. مجموع هزینه‌های دولت روحانی برای پرداخت یارانه آشکار و پنهان در سال ۹۸ برابر۹۰۰ هزار میلیارد تومان شد. این رقم تقریبا۲ و نیم برابر بودجه سالانه کشور است. در واقع ،از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و اعلام کرده است: طبق این گزارش از۹۰۰ هزار میلیارد تومان رقم کل یارانه ها حدود۰۰۶ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

اکنون نیز آقای فرزین با تعیین نرخ۲۸۵۰۰ تومانی همان شیوه را بکار می برد .منتهی نرخش را از۴۲۰۰ تومانی جهانگیری به نرخ۲۸۵۰۰ تومانی فرزینی بدل کرده است. یعنی این دولت جراحی اقتصادی‌ را پس گرفته است و فقط نرخش را تغییرداده است !

دلار فرزینی چند ماه وقت لازم دارد که دچار همان سرنوشت پر فساد دلار جهانگیری شود. فرصت تا رانت حاصل دو نرخی ارز یعنی توزیع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منافع، بطور کامل بین گروههای قدرت ترتیب داده شود و تاثیر مخربی که از نو بر اقتصاد ضعیف بنیه و در حال احتضار خواهد گذاشت ، رو شود و اگر تا آن زمان نظام ساقط نشده باشد بی کفایتان بفکر جراحی صوری جدیدی بیفتند ! از هم اکنون زمزمه بالا بردن قیمت حاملهای انرژی بگوش میرسد تا با آن باز مافیا با وارد کردم فشاری دیگر به مردم رانتی را به جیب زند.

همه عوامل فوق الذکر بعلاوه تورم لجام گسیخته که طبق گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد در آذر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۵ درصد و در بخش اقلام خوراکی به ۶۸ درصد رسیده است و همچنین وضعیت نابسامان سبد هزینه خانوارها و دستمزدهای بسیار پایین و نیز بیکاری(تنها شغل ۹‌میلیون نفر از جمعیت کشور بخاطر اختلالات اینترنت در معرض تهدید قرار گرفته‌است )دست بدست هم داده بعلاوه عدم وجود آزادیهای سیاسی اجتماعی و نبود امنیت و منزلت انسانی همراه با جو خفقان و سرکوب ، مردم را به جنبش برای تحقق آزادیها و نیز بدست گرفتن حاکمیت ملی برای برپایی نظامی حقوند و دمکراتیک واداشته است. پس نابسامانیهای اقتصادی ساختاری و در سایه وجود نظام ولایت فقیه بوجود آمده است و نه جنبش صد روزه مردم ایران ! یکی از اهداف جنبش مردم می تواند برپایی نظامی باشد که در ان بودجه برداشت از تولید ملی باشد و با رفع تبعیضهای مختلف و سعی در برابر امکانات مانع از توزیع نا برابر در آمد ها و امکانات شود. از اینرو جنبش مردمی می تواند چشم انداز اقتصادی را نمایان کند که در آن مردم در تصمیم گیری امورخود بطور جدی مشارکت خواهند داشت. در چنین اقتصادی بساط تبعیض و رانتخواری برچیده می شود و ایران از شر مافیای مالی-نظامی رها می گردد.

ژاله وفا: عضو مجامع اسلامی ایرانیان

jalehwafa@yahoo.de