کیهان لندن - لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن کسری بودجه شدید دولت و افزایش تورم در سال آینده است. دولت در حالی با منابع درآمدی مبهم روبروست و تحریم‌ها هم ادامه دارد که بودجه‌پاشی به نهادها و سازمان‌های مافیایی جمهوری اسلامی امسال هم ادامه دارد و از جمله به «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» بیش از ۱۴۱ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است!
در شرایطی که اقتصاد ایران دچار آثار منفی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تورم‌های بالا و مداوم، و کاهش سرمایه‌گذاری است، لایحه بودجه ۱۴۰۲ با درآمدهای تخیلی و دست‌نیافتنی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
لایحه بودجه سال آینده با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ افزایش دارد. دولت پیش‌بینی کرده ۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. دولت بودجه امسال را با کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیاردی خواهد بست و هزینه‌های دولت در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت.
از هم‌اکنون مشخص است که با توجه به شرایط تحریم، دولت نخواهد توانست درآمدهای نفتی نوشته شده در لایحه بودجه را تحقق بخشد. درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود شدید اقتصادی و نظام مافیایی و فاسد که سبب فرار مالیاتی میشود، دست‌یافتنی نیست. از سوی دیگر هزینه‌های دولت افزایش یافته و چنین روندی ناترازی درآمدها و هزینه را تشدید کرده و اقداماتی چون خلق پول برای جبران کسری بودجه از سوی دولت، سبب افزایش تورم خواهد شد.
مرتضی افقه درباره اثرات بودجه بر افزایش فقر در کشور گفته که «دولت پیش از این ادعا کرده بود که سفره مردم را به تحریم وصل نخواهد کرد، اما عملا از دو طریق سفره مردم را تنگ‌تر کرده است، اول اینکه حقوق و دستمزد‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده است چرا که در حالی حقوق‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش داده است که تورم حدود ۴۵ درصد است و این یعنی عملا سفره مردم تنگ‌تر خواهد شد. مورد دوم هم افزایش مالیاتهاست که مستقیم بر روی سفره مردم اثر می‌گذارد.»
مرتضی افقه توضیح داده که «با توجه به اینکه دولت توان گرفتن مالیات از فعالیت‌هایی همچون دلالی و شغل‌های غیر مولد را ندارد، اما به راحتی می‌تواند بر فعالیت‌های مولد چه در بخش تولید و چه خدمات فشار وارد کند و مالیات‌ها را افزایش دهد، پس به همین بخش‌ها فشار بیشتر مالیاتی را وارد می‌کند. در این حالت حتی اگر مالیاتی نیز بگیرد به این معنی است که سفره شهروندان را بیش از پیش کوچک‌تر خواهد کرد؛ بنابراین بعید می‌دانم دولت حتی بتواند در تحقق میزان مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ نیز موفق شود چرا که مردم درآمدی ندارند که حتی اگر با فشار بخواهد این مالیات‌ها را اعمال کند، نتیجه آن میشود فقیرتر شدن مردم.»
دریافت مالیات توسط دولت از اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است و شرکت‌های بزرگ وابسته به بدنه حکومت به راحتی با توسل به رانت فرار مالیاتی می‌کنند. مرتضی افقه در اینباره توضیح داده که «دولت در غیاب درآمدهای نفتی و از دست رفتن فرصت‌های مذاکره و توافق و رسیدن به نتیجه برای احیای برجام، فرصت را نیز از دست داده و در نتیجه برخلاف وعده‌ای که داده بود نتوانسته هیچ جایگزین پایداری برای درآمدهای نفتی پیدا کند و از این طریق متاسفانه فشار به مردم را از طریق فشار مالیات بیشتر می‌کند. در نتیجه با اعمال این مدل مالیات بندی حتی بر روی دستمزد حداقلی بگیران هم فشار به سفره شهروندان بیشتر شده و باعث میشود در نهایت تعداد شهروندان زیر خط فقر نیز افزایش پیدا کند و در سال آینده اگر همین روند ادامه پیدا کند و مشکل تحریم‌ها حل نشود حتما فقر بیشتر و فشار اقتصادی مضاعف به مردم تحمیل میشود و این روند قطعا تبعات اجتماعی و سیاسی جدی در پی خواهد داشت.»
دولت در حالی درآمدهای نامشخص و مبهم دارد و بحران‌ها در اقتصاد ایران افزایش یافته که حتی در چنین شرایطی نیز مانند سال‌های گذشته بودجه‌پاشی به سازمان‌ها و نهادهای زیانبار حکومتی که به تبلیغ و مغزشویی می‌پردازند ادامه دارد.
بر اساس جداول منتشرشده از بودجه ۱۴۰۲ بودجه پیشنهادی دولت برای «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» بیش از ۱۴۱ میلیارد تومان است. این موسسه در سال ۱۳۷۴ توسط محمدتقی مصباح یزدی تأسیس شد و بعد از مردن او زیر نظر حجت‌الاسلام محمود رجبی اداره میشود. این موسسه در حالی بودجه‌خواری می‌کند که یک موسسه نه صرفا بی‌خاصیت بلکه زیانبار است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان معتقد است که «همان نظام، چارچوب و ساختار گذشته بر بودجه سال آینده حاکم است و بحث اصلی این است که روزمرّگی‌ها طی شود، این بودجه نشان می‌دهد که همچنان صادرات نفت با مشکل مواجه است و می‌خواهیم به درآمدهای مالیاتی اضافه کنیم که جایگزین درآمدهای نفتی شود و آن را هم می‌خواهیم صرف هزینه‌های جاری کنیم که ۹۰ درصد از بودجه را در بر می‌گیرد.»
وحید شقاقی شهری تأکید کرده که «امروز ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو است. از بحران‌های زیست محیطی (کمبود آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و...) تا بحران‌های مختلف اقتصادی (شکاف طبقاتی، عدم بهره‌وری اقتصاد ایران، فرسودگی زیرساخت‌ها و فرسودگی تکنولوژی در اقتصاد ایران و تنگنای منابع مالی برای نگهداری زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی و...) و ابرچالش‌های نوظهور و... و این بودجه‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه موفقیتی در اصلاح روند اشتباه گذشته در حل مسائل و ابرچالش‌ها داشته باشد.»
علی سعدوندی اقتصادان و استاد دانشگاه نیز معتقد است که «ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۸ سال گذشته منفی بوده است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تامین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد؛ بنابراین این سرمایه باید از طریق درآمد حاصل از کوچک‌سازی دولت تامین شود.»
علی سعدونی معتقد است که دولت تورم سال ۱۴۰۱ را کاملا نادیده گرفته است و «همچنین دولت هیچ جبرانی برای آن در نظر نگرفته و به طور قطع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تورم زا خواهد بود؛ بنابراین تمام این موضوعات نشان می‌دهد، سال ۱۴۰۲ هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه میشود. همچنین اگر انقباضی در بودجه اعمال شود هزینه آن از سفره معیشت مردم پرداخت خواهد شد. دقیقا مطابق آنچه در سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.»
در ساختار جمهوری اسلامی اما نظر کارشناسان اهمیتی برای مقامات ندارد. بودجه سال ۱۴۰۲ بدون توجه به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF ایحاد کرده فقط بر پولپاشی به «خودی»ها و افزایش بودجه نهادها و ارگان‌های سرکوبگر تمرکز داشته است.
بر اساس اطلاعاتی که از بودجه ۱۴۰۲ منتشر شده، بودجه صداوسیمای حکومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوزه علمیه افزایش یافته است. نگاهی کلی به لایحه بودجه نشان از افزایش بودجه برای دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی دارد. بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و بودجه سپاه پاسداران نیز به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان، معادل یک پنجم درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
بودجه صداوسیما به عنوان دستگاه تبلیغاتی و توجیه‌کننده سرکوب نیز افزایش ۴۹ درصدی نسبت به امسال دارد و در مجموع به ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی هم با ۵۳ درصد رشد، به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، افزایش یافته است. بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با ۳۳ درصد افزایش، به ۷۶ میلیارد تومان رسیده است.
یکی دیگر از بخش‌های بودجه سرکوب که افزایش داشته، بودجه سازمان زندان‌های کشور است که از ۶۳ درصد افزایش به حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده و سطح بودجه فرماندهی کل انتظامی هم با افزایشی ۴۴ درصدی به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این در حالیست که جمهوری اسلامی طی چهار ماه گذشته با جنبش انقلابی مردم روبروست. مردم ایران با پایداری و همبستگی توانستند اعتراضات را به جنبش انقلابی تبدیل کنند. جدا از آنکه با ادامه‌دار بودن مسیر انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی، بودجه نهادهای سرکوبگر چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها افزایش داشته، بودجه نهادهایی چون حوزه علمیه و صداوسیمای رژیم نیز افزایش چشمگیر پیدا کرده است.
کشف مواد شیمیایی سمی در خانه دو ایرانی ساکن آلمان
سازمان ترورستی سپاه در "حافظه تاریخی"
