هدف دادستان‌های پرونده این است تا از این طریق زندانیان مجاهدی که در مرداد ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به‌قتل رسیدند، «اسرای جنگی» محسوب شوند و آنها بتوانند با ارجاع به ماده چهارم پیمان‌نامه ژنو، قتل این گروه از زندانیان سیاسی در ایران را «نقض قوانین بین‌المللی» اعلام کنند.

پیمان‌نامه ژنو پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۹ به‌ تصویب رسید. ماده چهارم این پیمان‌نامه حقوق مشخصی را برای اسرای جنگی در نظر گرفته است که نقض آنها، از منظر حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود. از این‌‌رو خلاصه استدلال دادستان‌های پرونده این است: با توجه به این نکته که سازمان مجاهدین خلق بخشی از منازعه مسلحانه بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق بوده است، زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع زمانی نیز در زمره اسرای جنگی قرار می‌گیرند و باید کشتار آنها در مرداد ۱۳۶۷ «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» به شمار می‌آید.

ایندیپندنت فارسی پیش از این نیز با انتشار گزارشی تحلیلی به‌صورت مفصل به بررسی این موضوع پرداخت.

توماس بودستروم نیز به همین دلیل در بخش عمده‌ای از اظهارات روز دوشنبه خود تلاش کرد تا با نفی وابستگی سازمان مجاهدین خلق به ارتش صدام حسین، عملیات‌های نظامی این سازمان علیه نظام جمهوری اسلامی را درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی نشان دهد و از این طریق حمید نوری را از اتهام «نقض قوانین بین‌المللی» برهاند.

با این‌وجود بودستروم بخش دیگری از اظهارات خود را به تشکیک در حکم روح‌الله خمینی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اختصاص داد. بر اساس گفته‌های او، نامه روح‌الله خمینی، که در آن دستور تشکیل گروه موسوم به «هیات مرگ» را داده است، به‌لحاظ تاریخی معتبر نیست و آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری نظام جمهوری اسلامی، این نامه را به‌دلیل رقابت‌های سیاسی مربوط به آن زمان به روح‌الله خمینی منتسب کرده است.

از سوی دیگر هانا لارسون رَمپ، دومین وکیل مدافع حمید نوری، نیز در دقایقی از جلسه روز دوشنبه دادگاه تجدیدنظر موکلش تلاش کرد تا کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را منطبق با قانون مجازات اسلامی معرفی کند و به این واسطه نتیجه بگیرد که اعدام‌های انجام شده، با توجه به قوانین نظام جمهوری اسلامی، امری قانونی بوده‌اند.

پیش از این نیز هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی حمید نوری، در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همین ادعا را تکرار کرد. او در بخشی از این مصاحبه چنین گفت:«آنچه در یک یا دو زندان ایران در سال ۶۷ اتفاق افتاده است، محاکماتی است که بر اساس موازین دادرسی قابل اعمال در زمان خودش انجام شده است.»

مشاور حقوقی و وکلای حمید نوری در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند که آنچه در جریان کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ به‌وقوع پیوست اقدامی خارج از چارچوب‌های قضایی جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آمد و «هیات مرگ»، که ابراهیم رئیسی نیز یکی از اعضای آن بود، حکم اعدام زندانی‌هایی را صادر کرد که پیش‌تر محاکمه شده و قضات دستگاه قضایی حکومت اسلامگرای ایران آنها را، بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تحمل حبس محکوم کرده بودند؛ زندانیانی که شمار قابل توجهی از آنها حتی در دوران وقوع کشتار ۱۳۶۷ دوره محکومیت خود را به‌صورت کامل طی کرده بودند.

جلسات دادگاه تجدیدنظر حمید نوری از ۱۱ ژانویه سال جاری میلادی آغاز شده است و قریب به ۹ ماه ادامه خواهد داشت. با این‌حال برخلاف دادگاه بدوی، تمام جلسات این دادگاه به‌صورت علنی برگزار نمی‌شود و جز ۱۳ جلسه از آن باقی جلسات به‌صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد و هیات قضات در باقی جلسه‌ها به تماشای فیلم‌های ضبط شده دادگاه بدوی می‌پردازند.

جلسه بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، که در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده است، روز چهارشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳، برگزار خواهد شد.