در حقوق کیفری ‌بین‌المللی، «مسوولیت جانشین» وجود دارد. درست هما‌ن‌طور که در حقوق بین‌الملل، مسوولیت «جانشینی دولت‌ها» وجود دارد و با تغییر دولت و حتی حکومت، تعهدات و مسوولیت‌های دولت و حکومت قبلی از بین نمی‌رود، در حقوق کیفری ‌بین‌المللی هم فرماندهان جدید که جایگزین افراد قبلی می‌شوند، در برابر جرایم بین‌المللی فرماندهان سابق مسوول هستند.

این مسوولیت به این معناست که فرمانده جدید با اطلاع از جرایم ارتکابی فرمانده قبلی، در برابر آن مسوولیت دارد و باید زمینه رسیدگی مستقل و احتمالا تعقیب قضایی و سپردن وی به عدالت کیفری را فراهم کند. در ارتباط با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رادان در برابر تخلفات و جرایم کیفری ارتکابی از سوی اشتری مسوول است.

این مسوولیت چه اقداماتی است که اشتری با انجام آن به عنوان فرمانده کل، زمینه‌سازی ارتکاب جرائم کیفری در فرماندهی انتظامی را فراهم کرده، چه اقداماتی که بایستی با خودداری از انجام آن، جلوی نقض حقوق‌بشر و جنایات احتمالی نیروهای تحت امر خود را می‌گرفته است.

رادان به‌عنوان فرمانده جدید و جانشین اشتری، در برابر جرایم بین‌المللی (نسل کشی وجنایت علیه بشریت) که احتمالا از سوی اشتری صورت گرفته و ظن ارتکاب آن بسیار بالاست، مسوولیت دارد.

در مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق کیفری، فرمانده جدید در صورت اطلاع از احتمال ارتکاب جنایت از سوی فرمانده قبلی، مسوولیت دارد تا موضوع را مورد تحقیق مستقل کیفری قرار دهد.

تردیدی نیست که رادان با توجه ابعاد وسیع اعتراضات و سرکوب خونین ایرانیان معترض، درباره اقدامات اشتری که به‌طور جدی به نقض حقوق‌بشر و جنایت بین‌المللی مظنون است، اطلاع دارد.

در صورتی‌که رادان در این زمینه برای تحقیق مستقل کیفری درباره اشتری زمینه سازی نکند، وارث و جانشین و تداوم دهنده عملکرد فرمانده قبلی است، و خود او هم از دید هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی پاسخگو و در حقوق بین‌المللی کیفری، قابل تعقیب است.