کیهان لندن - مجلس شورای اسلامی در طرح تازه‌ای برای افراد مشهوری که به اظهار نظر درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌پردازند مجازات‌هایی از جمله ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی تعیین کرده است.
طرح جدید برای جرم‌انگاری اظهار نظر افراد مشهور درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. این طرح در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.
بر اساس این طرح بخش جدیدی به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی افزوده می‌شود. بر اساس این بخش جدید، «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
بخش جدیدی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آن را با عنوان «ماده مکرر» تدوین کرده، سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ این افراد در صورت اظهار نظر درباره مسائل کشور به مجازات درجه سه که طبق قانون مجازات اسلامی شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» است محکوم خواهند شد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بنا بر این ماده «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد، هم جزو همین موارد محسوب می‌شود».
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح گفته که «مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.» او ادامه داد: «هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌های این طرح است.» او افزود که «مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»
وبسایت «انتخاب» نوشته که طبق ماده «۵۱۲ مکرر»، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
در ادامه گزارش «انتخاب» آمده که «به زبان ساده‌تر این ماده می‌گوید اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آنها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، اظهارنظری که بر پایه اظهارنظرهای رسمی نباشد، نباید پیرامون آن موضوع داشته باشند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.»
اینهمه در حالیست که طرح مجلس در مواردی مبهم است؛ برای نمونه مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند مشخص نیست. همچنین شفاف نشده که مبنای «تحلیلی که مبنایش خبر دروغ و شایعه باشد» چیست و از چه طریقی روشن خواهد شد.
هر چند به نظر می‌رسد مبهم نگاه داشتن این موارد عمدی بوده تا دست قوه قضاییه و نهادهای امنیتی برای برچسب زدن بر افراد مشهور و سلبیریتی‌ها باز گذشته شود و امکان سلیقه‌ای برخورد کردن با این افراد فراهم شود.
پیشتر نیز روزنامه کیهان چاپ تهران با مدیرمسئولی حسین شریعتمداری در مطلبی مدعی شده بود که خواسته مردم «مجازات» سلبریتی‌ها است. در این مطلب سلبریتی‌ها «دلقک» خطاب شدند: «دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد که با «میداندار کردن دلقک‌ها» می‌تواند به جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران آسیب برساند.»
در روزنامه بدنام و منفور کیهان چاپ تهران آمده بود که «با این حال سلبریتی‌هایی که همصدا با دشمنان ملت ایران، این دروغ را منتشر کرده و به آن ضریب داده بودند، نه‌تنها از مردم و خانواده آن افراد عذرخواهی نکرده، بلکه بر دروغ خود اصرار کرده و حتی آن را در خصوص افراد دیگر مجددا تکرار می‌کردند. این رفتار سخیف و غیراخلاقی و غیرانسانی از سوی برخی سلبریتی‌ها، احساسات مردم عزیز کشورمان را به‌شدت جریحه‌دار کرد. به همین خاطر یکی از خواسته‌های اصلی آحاد مردم با گرایش‌های مختلف سیاسی و سبک زندگی‌های متفاوت، چه در تشییع شهدای مدافع امنیت و چه در فضای مجازی این بوده و هست که برخورد قاطع و بدون اغماض و بازدارنده‌ای با سلبریتی‌های متخلف صورت گیرد.»
از ابتدای جنبش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی که از هفته آخر شهریور ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی آغاز شده، نهادهای امنیتی و قضایی به سرکوب گسترده مردم پرداخته و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت، هزاران نفر زخمی و صدها نفر کشته شدند. در این میان شمار زیادی از چهره‌های شناخته شده از هنرمندان و ورزشکاران تا نویسندگان و شاعران به حمایت از اعتراضات مردم پرداختند و مشمول برخوردهای امنیتی و قضایی شدند.
اینهمه در حالیست که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معروف به «مجلس انقلابی» نیز طی این مدت تمام تلاش خود را برای تدوین و تصویب طرح‌های سرکوبگرایانه علیه شهروندان به کار گرفته‌اند.
از نمونه طرح‌های مجلس در اینباره طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» بود. بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی همچنین هرگونه همکاری با کشورهای متخاصم از جمله فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و حتی موسسات اقتصادی این کشورها، جرم جاسوسی شمرده می‌شود.
پیشتر نمایندگانی که در واقع مجلس ولی فقیه هستند و نه مردم، طرح اعدام معترضان و همچنین مجازات دانشجویان را مطرح کرده بودند.
بر اساس طرحی که برای سرکوب دانشجویان از سوی نمایندگان تدوین شده، دانشجویان معترض که در این طرح «هنجارشکن» خوانده شده‌اند را برای ده سال از سفر به خارج از کشور منع کنند. یکی دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته برای دانشجویان اینست که کل شهریه دوره تحصیل را یکجا پرداخت کنند وگرنه اخراج می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین آبان‌ماه امسال با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار صدور حکم «اعدام» برای معترضان زندانی شدند. بر اساس گزارش‌ها این نامه به امضای ۲۲۷ تن از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
هیات ۷ نفره واگذاری اموال دولت با ریاست محمد مخبر!
