گزارش مرکز آمار در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم نشان می‌دهد گروه حمل‌ونقل (انواع اتومبیل سواری و لاستیک اتومبیل)، گروه هتل و رستوران (انواع غذاهای سروشده در رستوران) نسبت به ماه قبل، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

تورم نقطه‌ای در بهمن ۱۴۰۱ نیز ۲.۱ درصد بیشتر از ماه قبل و معادل ۵۳.۴ درصد ثبت شد که بیشترین میزان تورم نقطه‌ای در هفت ماه اخیر است. تورم نقطه‌ای به نوعی به معنای تغییر وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر مقطع در مقایسه با زمان مشابهش در سال قبل است و بر اساس داده‌های موجود، هزینه‌ خانوارها در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، ۵۳.۴ درصد بیشتر شده است.

در ایران دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار مسئولیت انتشار داده‌های مربوط به نرخ تورم را به عهده دارند؛ اما در این گزارش‌ها معمولا به قیمت قبل و فعلی کالا‌ها اشاره‌ای نمی‌شود. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که درصد‌های اعلامی این دو نهاد را تعریف و تفسیر می‌کند، نیز بیش از هشت ماه است در مورد رصد و پایش بازار گزارشی منتشر نکرده است.

گزارش‌های این انجمن یکی از عینی‌ترین تصاویر از قیمت انواع کالا‌ها است و علاوه بر مشخص کردن آخرین قیمت کالا‌ها، میزان رشد ریالی آن‌ها نسبت به فصل گذشته را هم نشان می‌دهد؛ اما از قرار معلوم این انجمن همسو با بانک مرکزی و اداره گمرک و چندین نهاد اقتصادی دیگر، ترجیح داده است روند انتشار منظم افزایش قیمت‌ها در ایران را متوقف یا دسترسی به آن‌ها را محدود کند تا دولت مستقر بیش از این تحت فشار افکار عمومی و حامیانش قرار نگیرد.

گرانی‌ها در دولت ابراهیم رئیسی به اندازه‌ای افزایش یافته و رو‌به‌رشد است که به گفته احمدحسین فلاحی، نماینده مجلس، «حتی بچه‌‌مذهبی‌ها و انقلابی‌ها هم از آن خسته شده‌اند». فلاحی می‌افزاید: «مردم می‌پرسند مقصر وضع موجود چه کسی است؟ اگر مقصر دولت قبل بوده و کم کاری کرده است، چرا محاکمه نمی‌شود؟»