جناب استاد امیر طاهری، به عنوان یکی از شخصیت های فرهیخته فرهنگی و رسانه ای کشورمان، بعد از جریان طرح «منشور» کذایی، به درستی به نکته ای اشاره فرمودند که برای من بسیار ارزنده و قابل تامل بود و آن این که ما و کشورمان از زیر بته به عمل نیامده ایم و مثل سودان جنوبی به ناگهان در جغرافیای جهانی سبز نشده ایم که بخواهیم همه چیز را از صفر آغاز کنیم. ما صفحه ی سفیدی نیستیم که هر کس از راه رسید بخواهد بر آن چیزی بنویسد. در مورد قانون اساسی نیز ما کشوری هستیم با سابقه ی طولانی و صاحب منشورها و اصول اساسی یی که قرن ها این کشور بر اساس آن اداره شده است.
ایشان پیشنهاد کردند که به قانون اساسی مشروطه به عنوان نقطه ی آغازین تاریخ جدید در فردای ایران آزاد باز گردیم و تصحیحات و اصلاحات لازم و ضروری را در اصل از جایی که در سال ۵۷ حکومت نکبت اسلامی همه ی سکان های اداره ی کشور از جمله قوانین آن را در اختیار گرفت و بر گذشته ی کشورمان خط بطلان کشید آغاز کنیم.
نظر به این که احساس می کنم این نظر، اگر درست درک و اجرا نشود می تواند مجددا ما را به دست اندازها و چاله های عمیقی در آینده بیندازد و تسطیح این دست اندازها مجددا سال هایی از عمر ملت ما را تلف کند، به خودم اجازه می دهم تا در این باره نکاتی در کلیات به استحضار خوانندگان گرامی برسانم.
قانون اساسی مشروطه، که با مبارزات جانانه ی پدران آزادی خواه ما به تایید پادشاه وقت رسید و به عنوان قانون اساسی در دوران پهلوی نیز تا زمان به روی کار آمدن اسلامی ها با برخی متمم ها مورد استفاده قرار گرفت، اولا قانونی ست قدیمی و مبتنی بر الزامات و واقعیت های دوران خودش.
دوم این که این قانون برای وارد کردن «عموم مردم» به حیطه ی تصمیم گیری های کلان مملکتی، در میانه ی دو گروه صاحب قدرت، یعنی
«پادشاه و دربار» و «روحانیت و دستگاه عریض و طویل ایدئولوژیک اسلامی» شکل گرفت و مردم توانستند با مبارزات مشروطه خواهان، و روشنگری اهل فرهنگ و خِرَد، خود را به قوانینی تحمیل کنند که در آن شاه و روحانیت، دو صاحب قدرت و صاحب تصمیم و صاحب قانون و صاحب قدرت اجرایی بودند و به عنوان ضلع سوم، با ضلع شاه و ضلع روحانیت، مثلثی را بسازند که در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات کلان نقشی گیرم نه به پررنگی نقش دو ضلع دیگر اما در حد قابل ملاحظه ای داشته باشند.
مهم ترین موضوع در این موفقیت، «صاحب حق شناخته شدن» مردم ایران بود که پیش از آن شاه و روحانیت، می توانست هر بلایی خواست بر سر آن ها بیاورد و آن ها دارای هیچگونه «حق»ی نبودند و اجازه ی هیچگونه اعتراض یا مداخله در تصمیم گیری ها نداشتند.
اصل این حق، با نهادی به نام مجلس شورا صورت تحقق به خود گرفت و این قانون اساسی، ناچار به پذیرش موضوع وتو ی شاه و روحانیت بود که در اصول اولیه ی این قانون، نمود آن قابل مشاهده است.
امروز که ما، هم اِعمال قدرت نامحدود پادشاه را در دوران های مختلف دیده ایم و هم اِعمال قدرت روحانیت را در دوره هایی از حکومت قاجار، و نیز حاکمیت حکومت نکبت اسلامی طی چهل و چند سال اخیر مشاهده کرده ایم، این بار با قیچی دو تیغه ی شاه و روحانیت رو به رو نیستیم و طبیعی ست که در دوره ی حاضر و قرن بیست و یکم، قدرت بیشتر و مطلقه باید به مردم تعلق گیرد و چه شاه، در نظام پادشاهی و چه رییس جمهور، در نظام جمهوری دریافت و اِعمال قدرت مدیریتی شان باید تحت کنترل و قابلیت تصحیح و تغییر مدام به وسیله مردم باشد و قانون اساسی یی که این اختیارات را تفویض می کند یا آن را از مدیران کشور سلب می کند، باید بر این اساس نوشته شود.
تکلیف روحانیت نیز در این میان کاملا مشخص است و در جامعه ای که «باید» دین در سیاست دخالتی نداشته باشد، کلا این عنصر از عرصه ی سیاسی حذف خواهد شد.
لذا اگر قرار بر بازگشت به قانون اساسی مشروطه و شروع مجدد از آن باشد، باید با این تمهیدات جلو رفت والّا ارجاع به مواد این قانون، چندان مثمر ثمر و مفید نخواهد بود، و تنها «روح قانون اساسی مشروطه» می تواند برای نوشتن قانون اساسی جدید و مدرن و مبتنی بر اصول حقوق بشری، مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت شاهد جنگ و جدال های لفظی عمر بر باد ده ی خواهیم شد که پایانی در کوتاه مدت بر آن متصور نخواهد بود.
دروغی بزرگ
