قرار بود طی هفته جاری، گروه‌های خودرویی و بانک‌ها در صدر معامله‌های بازار بورس قرار بگیرند، برخی پیش‌بینی‌ها نیز از رونق بازار سرمایه یا دست‌کم تعادل در آن حکایت داشت، اما ریزش شدید شاخص بازار بورس طی دو روز کاری تجربه‌‌ تاریخی شکست بورس تهران را تکرار کرد و معادله‌ها را بر هم زد.

روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، سومین ریزش تاریخی بورس تهران رقم خورد و شاخص کل حدود ۱۲۰ هزار واحد افت کرد. شاخص کل بورس تهران روز قبل از آن‌ نیز بالغ‌ بر ۹۵ هزار واحد کاهش یافته بود. گزارش‌های میدانی هم از خروج بی‌سابقه پول‌های حقیقی‌ها از بازار حکایت داشت.

به گزارش وب‌سایت اقتصادی اکو ایران وبملت، کالا، شپنا، فولاد و بانک صادرات نمادهایی بودند که بیشترین خروج پول‌های حقیقی را ثبت کردند. نماد پتروشیمی نوری نیز در سامانه کدال از پیگیری وصول طلب ارزی خود پس از دو سال و نیم خبر داد.

ریزش سنگین شاخص‌های بازار سهام، نوک پیکان انتقادها را متوجه سازمان بورس و شرکت بورس تهران کرد. منتقدان بر این باورند که دولت در ریزش سهام بورس دست داشت. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار روز دوشنبه در سخنانی ادعا کرد چنین اتهامی صحت ندارد و «استراتژی دولت این است که در تامین مالی همه طرح‌ها در بخش خصوصی، بورس و فرابورس نقش مهمی داشته باشد و از بازار سرمایه حمایت کند».

او با بیان اینکه سازمان بورس در هیچ مقطعی در مورد بالا یا پایین آمدن بازار تصمیم نگرفته است، گفت به‌طورکلی هیچ بازاری را نمی‌توان به‌صورت دستوری اداره کرد. بازار سرمایه هم از این امر مستثنی نیست.

مجید عشقی دستور فروش سهام به حقوقی‌ها را نیز تکذیب کرد و گفت سازمان به‌هیچ‌وجه چیزی را به آن‌ها تحمیل نکرده است و نخواهد کرد. او همچنین ریزش تاریخی شاخص بازار بورس را نیز موضوعی عادی تلقی کرد و مدعی شد «اتفاق عجیبی در بازار نیفتاده است و این نوسان‌ها جزئی از ذات بازار است».

بررسی‌ها و مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد بورس تهران همچنان وضعیت متعادلی ندارد و احتمال تعطیلی آن نیز بعید نیست. محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، نیز این موضوع را تایید کرد و با بیان اینکه وضعیت بازار تداوم ندارد، گفت اگر شرایط ریزش بورس ادامه یابد، سازمان بورس این اختیار را دارد تا معاملات را متوقف کند، اما مجید عشقی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره احتمال تعطیلی گفت: «بازار را نمی‌بندیم». او التهاب بازار را نیز به «عده‌ای از معامله‌گران» نسبت دارد.

روز سه‌شنبه پس از جمع شدن صف‌های فروش حقوقی‌ها و بهبود نسبی وضعیت بورس، شائبه‌ها درباره دخالت دستوری سازمان بورس در معامله‌های یکشنبه و دوشنبه قوت گرفت. صادق ‌الحسینی، اقتصاددان، در ارتباط با همین موضوع در توییتی نوشت: «برملا شدن دخالت دستوری سازمان بورس در ایجاد صف‌های فروش باعث شد این اقدامات غیرقانونی متوقف شود.»

علی سعدوندی نیز دیگر کارشناس اقتصادی بود که به ریزش تاریخی بورس واکنش نشان داد و در توییتی نوشت: «بورس آخرین خاکریز در برابر ابرتورم بود که از دست رفت».

مجتبی توانگر، نماینده مجلس، نیز گفت که «فروش آبشاری حقوقی‌ها» در جلسه شورای عالی بورس بررسی می‌شود. او همچنین تایید کرد «بداخلاقی حقوقی‌های دولتی و شبه دولتی» عامل ایجاد التهاب در بازار بود. به‌رغم این شواهد خبرگزاری دولتی ایرنا در گفت‌وگو با برخی از حقوقی‌ها فروش دستوری سهام را تکذیب کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سقوط بی‌سابقه شاخص بورس دلایل دیگری نیز دارد. جمشید اسدی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی به برخی از این دلایل اشاره کرد و گفت: «ارزش سهام هر شرکتی به نرخ سوددهی شرکت وابسته است و با اقتصاد به‌هم‌ریخته شرکت‌ها و نظام‌بانکی ورشکسته بدیهی است که ارزش سهام شرکتی که سودده نیست نمی‌تواند افزایش پیدا کند.»

به گفته او، دلیل دوم ریزش شدید بورس امیدبخش نبودن دورنمای بسیاری از شرکت‌ها است؛ بنابراین آن‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاران را برای خرید سهام جذب کنند. در عین حال، دولت ورشکسته هم قادر نیست با تزریق پول، رونقی سراب‌گونه در بورس ایجاد کند.