در حالی‌که به دلیل وجود مجازات اعدام در ایران هیچ عهدنامه‌ای برای انتقال یا استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند، وجود نداشت، عهدنامه انتقال زندانیان بین تهران و بروکسل، راهی بود که جمهوری اسلامی ایران برای آزاد کردن دیپلمات بمب‌گذار خود از زندان بلژیک در ازای آزادی تبعه این کشور از زندان اوین جلوی پای مقام‌های بلژیکی گذاشته بود.

در جریان هک سایت و سرورهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۲، مشخص شد که یک «کارگروه ویژه در اداره کل اروپا» وزارت خارجه برای آزادی اسدی تشکیل شده بود و گزارشش را دفتر «علی خامنه‌ای» ارسال می‌کرد. این کارگروه «پیشنهاد انعقاد موافقت‌نامه انتقال محکومین بین ایران و بلژیک» را مطرح کرده بود. سفیر سابق جمهوری اسلامی در بلژیک عضو این کارگروه بود.

امضای این عهدنامه تا فاصله تصویب آن در پارلمان بلژیک جایی که «دریا صفایی» بلژیکی ایرانی‌الاصل نماینده آن بود، راهی دراز طی کرد. فقط در داخل بلژیک و در میان نمایندگان پارلمان‌های اروپایی نبود که امضای این عهدنامه با جمهوری اسلامی مخالف داشت و کار را به شکایت از آن به دادگاه قانون اساسی بلژیک کشاند. نهادهای حقوق بشری، حقوق‌دانان و قربانیان عملیات‌های خونین جمهوری اسلامی در اروپا هم مخالف جدی اجرایی شدن این عهدنامه بودند.

این مخالفت‌ها دو دلیل عمده داشت. هم اینکه هدف اول و آخر عهدنامه آزادی اسدی از زندان‌های بلژیک و بی‌کیفر ماندن او از اقدامات بالقوه مرگبار بود که اگر به نتیجه رسیده بود جمعی را به کشتن می‌داد و هم به‌دلیل این‌که جمهوری اسلامی را یک‌بار دیگر با سیاست گروگان‌گیری، در راه هدف‌های غیرانسانی، کامیاب می‌کرد.

تردید زیادی وجود ندارد که گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از اتباع اروپایی و ایرانیان دو تابعیتی اینک پس از چهل و سه سال به یک راه‌حل ثابت در سیاست خارجی حکومت ایران بدل شده است و مقام‌های حاکم موفقیت آن را تضمین شده و امتحان پس‌داده می‌دانند.

مقام‌های تهران نه اهمیتی به بی‌گناهی شهروندان اسیر در دست خود می‌دهند و نه برای قوانین داخلی و وجهه بین‌المللی به شدت خدشه‌دار شده خود، اعتباری قائلند. این وضعیت مربوط به دولت‌ یا دوره خاصی در جمهوری اسلامی نیست و ارتباطی به تقسیم‌بندی‌های گمراه‌کننده سیاست‌مداران داخلی مثل تندرو، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب ندارد.

در دولت «حسن روحانی» که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رییس جمهور ایران بود، «محمود علوی»، وزیر وقت اطلاعات به صراحت اعلام کرده بود که گرفتن بخشی از بدهی‌های جمهوری اسلامی از آمریکا نتیجه بازداشت شهروندان دوتابعیتی بود. در زمان همین دولت «نازنین زاغری» شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشت شد و تا بدهی بریتانیا به ایران بابت خریدهای نظامی «محمدرضا شاه» که از سوی جمهوری اسلامی لغو شده بود، پرداخت نشد، زاغری در زندان و پابند الکترونیکی، در ایران محبوس ماند.

یک شهروند چینی- آمریکایی در دهه ۹۰ خورشیدی در ایران زمانی بازداشت شد که ایالات متحده یک فرد ایرانی که تابعیت آمریکایی نداشت را به دلیل نقض قوانین تحریمی دستگیر کرد. جمهوری اسلامی احتمالا در یافتن یک فرد آمریکایی تبار تک‌تابعیتی موفق نشده بود اما آن را با دستگیری یک چینی - آمریکایی جبران کرد. آن شهروند چینی متهم بود که با استفاده از اسناد دوره قاجار در کتابخانه ملی ایران، درصدد جاسوسی بوده است. مدتی بعد این دو در خاک سوئیس با هم مبادله شدند.

مشابه همین وضعیت برای یک شهروند استرالیایی پیش آمد. او در بازداشت در زندان اوین باقی ماند تا گروهی از اتباع جمهوری اسلامی که درصدد بمب‌گذاری در سفارت اسرائیل در تایلند بودند و یکی از آن‌ها بر اثر اشتباه، پای خود را هم از دست داده بود، از زندانی در بانکوک آزاد شوند.

مقام‌ها در تهران از محکومان که صورت‌های خود را هم پوشانده بودند استقبال کردند. «عباس عراقچی» معاون ظریف، وزیر خارجه وقت و مذاکره‌کننده اتمی، با حلقه گل به ماموران بمب‌گذاری ناکام در تایلند که وارد فرودگاه امام خمینی می‌شدند، خوش‌آمد می‌گفت. استرالیایی آزاد شده در کشورش خبر می‌داد که بازجوی سپاه پاسداران در زندان اوین به او پیشنهاداتی هم داده و برای تولدش کیک خریده بود.

جمهوری اسلامی ایران حالا یک‌بار دیگر در رسیدن به هدف خود در برابر یک کشور اروپایی با سیاست گروگان‌گیری به موفقیت رسیده، اما عجیب این است که پای سلطان هیثم پادشاه عمان را هم وسط کشیده است.

در حالی‌که برای آزادی اسدی از مجازات زندان در بلژیک، جمهوری اسلامی عهدنامه امضا کرده بود و راه‌حل از پیش تعیین شده- عهدنامه انتقال زندانی- برای آوردن اسدی به ایران در برابر انتقال «اولیویه وندکاستیل»، شهروند محبوس به بلژیک وجود داشت، پادشاه عمان دست میانجی‌گری به ظاهر غیرلازمی زد.

تلاش‌های پادشاه عمان و سپس «تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی» امیر قطر، برای آزادی شهروندان آمریکایی-ایرانی از زندان‌های ایران تاکنون ناکام مانده است. سنتی که سلطان قابوس در برابر جمهوری اسلامی برای میانجی‌گیری برای حکومت ایران به جا گذاشت، در رقابت با قطر و اخیرا چین که موفق به برقراری رابطه بین ایران و عربستان شد، در خطر است.

جمهوری اسلامی در ازای آزادی آمریکایی‌ها، خواهان دریافت میلیاردها دلار از اموال حاصل از فروش نفت خود است که به دلیل تحریم‌های بانکی دوره «دونالد ترامپ»، توقیف شده است. ایالات متحده به هردلیلی تاکنون به این سری از گروگان‌گیری شهروندانش در ایران در ازای اعطای پاداش به جمهوری اسلامی خودداری کرده و میانجی‌گری عمان و قطر را هم ناکام گذاشته است.

عمان تقریبا در تمام گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی از اتباع اروپایی و دوتابعیتی، ناخواسته حامی و یاور تهران در رسیدن به اهدافش بوده است و در این راه هم میانجی‌گری کرده و هم هزینه نقل و انتقال زندانیان را با تامین جت‌هایی که آن‌ها را به خانه‌شان برساند، داده است که با تعدد بازداشت‌هایی که جمهوری اسلامی می کند، تاکنون به صدها هزار دلار رسیده است. اما، میانجی‌گری برای آزادی اسدی از جنسی متفاوت بود.

اسدی با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک به عنوان مامور جمهوری اسلامی در سفارت ایران در اتریش، در حال برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در پاریس بود. انتقال او به ایران دیگر آزادی یک تروریست محکوم شده در دادگاهی عادلانه بود که قبلا عنوان دیپلمات داشت و عمان خوب می‌داند که جمهوری اسلامی در اعزام چنین اشخاصی در قامت مامور سیاسی، چه سابقه طولانی حتی در مسقط دارد.

«اکبر هاشمی رفسنجانی»، در دوره ریاست جمهوری خود در یکی از یادداشت‌های روزانه‌اش در ۲۴ خرداد ۱۳۷۴ از سفر فرستاده پادشاه عمان به تهران و ملاقات خصوصی او نوشته است. او حامل پیام سلطان قابوس پادشاه فقید عمان بود و از جمهوری اسلامی گلایه کرده بود که یکی از دیپلمات‌های ایران در صدد ترور میهمان خارجی پادشاه بوده است.

عمانی‌ها آن دیپلمات را در حالی‌که می توانستند، اخراج نکردند اما هویت او برای‌شان مشخص بود. آن دیپلمات به تهران فراخوانده شده و چه بسا بعدا به ماموریتی دیگر رفته باشد. هاشمی موضوع را به «علی خامنه‌ای» هم گفته بود، گرچه واکنشی از او روایت نکرده است.

سلطان هیثم در آستانه اولین سفرش به ایران در قامت پادشاه عمان، احتمالا تلاش کرده میانجی‌گری ناموفق برای آزادی اتباع آمریکایی در برابر آزادی دلارهای جمهوری اسلامی را با وساطت برای آزادی اسدی جبران کند.

اقدامی که جمهوری اسلامی می‌توانست با استناد به عهدنامه تبادل زندانی با بلژیک راسا انجام دهد اما حالا وامدار اقدام دیگری از سوی عمان است.

البته عمان هم با این کار به وجه مقبول منطقه‌ای خود صدمه زده است. حالا دیگر تهران می‌تواند با خیال راحت‌تری ماموریت‌های تازه به اسدی‌های خود بسپارد چرا که سلطان نشان داده میانجی‌گری می‌کند و اطمینان دارد که دولت‌های اروپایی به سیاست گروگان‌گیری‌اش مثل بلژیک تن می‌دهند.