ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه
اظهارات ضد و نقیض نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهند که سه قوۀ قضائیه، مقننه و اجرایی کشور بر سر نحوۀ برخورد با مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری اختلافات جدّی با یکدیگر دارند. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، محمد دهقان در اینباره با اشاره به لایحۀ پیشنهادی قوۀ قضائیه به خبرگزاری ایلنا گفته است که دولت نمی‌خواهد "مسالۀ حجاب به دستمایه تعمیق شکاف و اختلاف در کشور تبدیل شود".
جلال رشیدی کوچی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، لایحۀ جدید قوۀ قضائیه برای تحمیل حجاب اسلامی را غیرقابل بررسی در مجلس دانسته و گفته است که در این لایحه فقط "گفته شده : می گیریم، می‌بندیم و جریمه می‌کنیم." رشیدی کوچی در ادامه افزوده است : مادام که هیچ بهبود و گشایشی در وضعیت بد اقتصاد و معیشت مردم روی ندهد، این قبیل لوایح، یعنی گرفتن و بستن و جریمه کردن مردم، راه به جایی نمی‌برد.
با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه، برخورد با مخالفان حجاب اجباری را توقع "مردم متدین" از این قوه دانست و افزود که قوۀ قضائیه ضمن استقبال از توقع مردم متدین در زمینه "عفاف و حجاب" معتقد است که در صورت لزوم باید با مخالفان حجاب اجباری برخورد قهرآمیز کرد.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری، اعتراف کرده است که دولت به دلیل اختلاف نظرش با لایحۀ "عفاف و حجاب" قوۀ قضائیه خود لایحۀ جداگانه‌ای در همین خصوص تهیه کرده و "به همراه لایحۀ قوۀ قضائیه به مجلس ارائه" کرده است. او گفته است که نظر دولت با اتکاء به توصیه "کارشناسان و دست‌اندرکاران این [است] که برخورد با موضوع حجاب و عفاف باید فرهنگی باشد"، در حالی که قوۀ قضائیه از همان گام اول "رویکردی جرم انگارانه و قضایی به مسئله دارد."
با این حال، خود معاون حقوقی رئیس جمهوری، مخالفان حجاب اجباری را به سه دستۀ "چهره‌های مشهور و مورد توجه جامعه" (یا باصطلاح "سلبریتی"ها)، افراد یا به تعبیر او "مزدوران" مرتبط به "بیگانگان و سرویس های اطلاعاتی خارجی" و "فریب‌خوردگان" تقسیم کرده و افزوده است که در این بلبشوی اختلافات سه قوه دربارۀ نحوۀ مقابله با مخالفان حجاب اجباری "شورای انقلاب فرهنگی هم متنی را در زمینۀ حجاب آماده" و نسخه‌ای از آن را هم "به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کرده است."
در حالی که دولت رئیسی می‌گوید که در لایحۀ پیشنهادی قوۀ قضائیه به نام "عفاف و حجاب" دست نبرده و تغییری در آن نداده است، قوۀ قضائیه تأکید می کند که لایحۀ پیشنهادی آن ٩ بند داشته که پس از ارسال به دولت به ۱۵ ماده افزایش یافته است.
جلال رشیدی کوچی با اشاره به همین مطلب افزوده است که دولت و قوۀ قضائیه نمی‌توانند راه‌حل اختلافات خود را از مجلس طلب کنند و "آقای قالیباف در این مورد واکنش نشان داد [و گفت] که توپ نباید داخل زمین مجلس باشد، ما لایحۀ دولت را بررسی می‌کنیم." با این سخن، رئیس مجلس شورای اسلامی عملاً لایحۀ قوۀ قضائیه را فاقد اعتبار دانسته است.
با این حال، خود جلال رشیدی کوچی به رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی، پیشنهاد داده که لایحۀ ارسال شده به مجلس را پس بگیرد و پس از گنجاندن نقطه نظرات پدر زنش، احمد علم الهدی، در لایحۀ پیشنهادی آن را جهت بررسی از نو به مجلس بفرستد. او سپس گفته است : "لایحۀ [دولت] را خواندم. تقریباً دائم در آن گفته شده می‌گیریم، می بندیم و جریمه می‌کنیم ولی اصلاً [گفته نشده] کجا تشویق، ترغیب، حمایت و هدایت می‌کنیم. این موارد داخلش نیست و این یک طرفه به قاضی رفتن است."
نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در پایان چنین لوایحی را بی‌اثر و غیرضروری دانسته و تلویحاً اعتراف کرده است که مسئلۀ مردم و جامعه اقتصاد و معیشت است نه حجاب اسلامی اجباری. او گفته است : "اعتقادم بر این است اگر ما بخواهیم چیزی را درست کنیم، در کنار قوانینی که می‌گذاریم باید عملکردمان در حوزه اقتصاد و معیشت آنقدر قوی باشد که مردم در رفاه باشند... والا بعید می‌دانم با جریمه کردن اتفاق خاصی بیفتد، ما باید قلب‌ها را همراه کنیم".
