پژمان بازغی، رییس انجمن صنفی بازیگران سینما، با دفاع از تصمیم این نهاد در تهیه «ادوات دفاع شخصی» مانند شوکر برقی و اسپری اشک‌آور برای اعضای خود، اعلام کرد این فرایند به شکل «قانونی» و «زیر نظر حفاظت پلیس» انجام شده است
خبرنامه گویا - پس از آنکه پژمان بازغی، رییس انجمن صنفی بازیگران سینما، اعلام کرد این انجمن با مجوز رسمی و زیر نظر پلیس برای اعضای خود شوکر برقی و اسپری فلفل تهیه کرده است، موج تازه‌ای از بحث‌ها درباره تبعیض قانونی در ایران شکل گرفت.
بازغی با اشاره به افزایش درخواست‌ها از سوی بازیگرانی که در مناطق حاشیه‌ای تهران زندگی می‌کنند، گفت تأمین این وسایل پاسخی به نگرانی‌هایی است که در پی رشد ناامنی و جرم در سال‌های اخیر شدت یافته است. او یادآور شد که سازمان نظام پزشکی نیز پیش‌تر اقدام مشابهی انجام داده بود تا «حس امنیت» بیشتری به اعضای خود بدهد.
هم‌زمان افزایش سرقت، فشار اقتصادی و بی‌ثباتی روانی اجتماعی باعث شده بسیاری از شهروندان برای حفظ امنیت شخصی به‌صورت فردی به تهیه ابزارهایی مانند شوکر و اسپری فلفل روی بیاورند؛ اقدامی که با وجود نگرانی‌های واقعی، طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی بدون مجوز رسمی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تا شش ماه حبس به‌دنبال داشته باشد.
ایران؛ حرکت آهسته به‌سوی جامعه‌ای طبقاتی
اعلام اینکه برخی صنوف از جمله بازیگران می‌توانند به شکل قانونی ابزار دفاع شخصی دریافت کنند، در ظاهر اقدامی برای تأمین امنیت حرفه‌ای‌هاست؛ اما در واقع نشان‌دهنده روندی رو به رشد است که در آن حقوق و امکانات نه بر اساس نیاز عمومی، بلکه بر اساس نزدیکی به نهادهای رسمی توزیع می‌شود. در حالی که داشتن همین ابزار برای شهروندان عادی می‌تواند پیامد کیفری داشته باشد.
در کنار این موضوع، جنجال اخیر درباره اینترنت بدون فیلتر و «سیم‌کارت سفید» برای چهره‌های منتخب، بیش از پیش برداشت عمومی از شکل‌گیری یک نظام امتیازدهی را تقویت کرده است. در حالی که مردم با اینترنتی محدود و فیلترشده سر می‌کنند، گروهی دیگر به‌دلیل نقشی که برای حکومت دارند یا نزدیکی سیاسی‌شان، به اینترنت کامل و بدون محدودیت دسترسی پیدا می‌کنند. پیام ضمنی این اقدامات این است که حقوق، نه اصولی همگانی، بلکه امتیازاتی هستند که می‌توان آن‌ها را به برخی داد و از دیگران دریغ کرد.
وقتی دسترسی به امنیت، اطلاعات و ارتباطات بر اساس طبقه‌بندی غیررسمی اما واقعی صورت گیرد، جامعه به‌تدریج شبیه یک نظام طبقاتی می‌شود؛ نظامی که در آن دسته‌ای از افراد از حمایت‌های ویژه برخوردارند و دسته‌های دیگر باید به وضع موجود تن دهند. این شکاف‌ها اگر نهادینه شوند، نه تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برند بلکه فاصله اجتماعی را نیز عمیق‌تر می‌کنند.
اگر هدف بازسازی اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی است، چاره‌ای جز پایان دادن به امتیازدهی گزینشی و به رسمیت شناختن حقوق برابر برای همه شهروندان وجود ندارد؛ زیرا جامعه‌ای که در آن حق، امتیازِ قابل معامله شود، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبه‌رو خواهد شد.
*تصویر از سایت ایندیپندنت فارسی
