واگذاری اختیار یادگارها و بناهای تاریخی به بخش خصوصی، رویه‌ای است که در برخی کشورهای دنیا وجود دارد، اما با این تفاوت که در کشورهای دیگر این آثار با نظارت کامل دولت‌ها در اختیار علاقه‌مندان میراث تاریخی و متخصصان قرار می‌گیرند تا با مشارکت آن‌ها بهتر محافظت شوند.

آنچه دوستداران و کنشگران میراث تاریخی در ایران را نگران‌ کرده‌، سابقه جمهوری اسلامی در واگذاری یادگارهای ملی و تاریخی به خودی‌های حکومت است که اصلا تخصصی نیز در این زمینه ندارند.

دولت ابراهیم رئیسی نه‌تنها اقدام مناسبی برای نگهداری و محافظت از میراث تاریخی ایران انجام نمی‌دهد، بلکه این آثار را با هدف جبران کسری بودجه به حراج می‌گذارد.

هنوز مدت زیادی از مزایده ۱۹ بنای ارزشمند تاریخ ایران با ادعای مولدسازی دارایی‌های دولت نگذشته است. در حراج بناهای تاریخی ایران که مقام‌های وزارت میراث فرهنگی آن را «نهضت واگذاری حق بهره‌برداری بناهای تاریخی» نامیدند، خانه دانشمندی، خانه آقایی‌زاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین میرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو به مزایده گذاشته شدند.

مجری این طرح نیز صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود.

مزایده این بناهای تاریخی موجی از واکنش‌های کنشگران میراث فرهنگی و عموم مردم را به دنبال داشت، بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نوشته‌اند که بعید نمی‌دانند دولت رئیسی در آینده نزدیک، سایر بناهای مهم تاریخ ایران مانند تخت جمشید یا آرامگاه حافظ را هم به فروش بگذارد.

اینک از سخنان عزت‌الله ضرغامی چنین برمی‌آید که رسیدن آن روز نیز بعید نیست و احتمال دارد که این بناها نیز با ادعای محافظت و نگهداری حراج شوند.

براساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی، دخل‌ و تصرف و خریدوفروش آثار و بناهای تاریخی ممنوع است، با این حال حکومت ایران در حفاظت و نگهداری میراث تاریخی حتی به قوانین خود نیز پایبند نیست.