خبرگزاری «رویترز» پیشتر به نقل از یک مقام وزارت خارجه عراق، رقمی را که قرار است در ازای دریافت کالا و خدمات از آن کشور با جمهوری اسلامی تسویه شود، ۲/۷۶ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

این خبر از سوی یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز تأیید شده است: «قرار است بخشی برای تامین نیازهای حج پرداخت شود، بخشی نیز صرف واردات کالاهای اساسی و قطعات صنعتی مورد نیاز ما می‌شود.»

بجز تأیید آزاد ساختن بخشی از ۱۲ میلیارد دلار پول‌های پول بلوکه شده ایران در عراق، هنوز هیچ یک از ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده و حتی مبلغ بلوکه شده در کره جنوبی از سوی منابع موثق تأیید نشده است. همچنین تا اینجا مشخص شده که قرار نیست هیچ پول نقدی به جمهوری اسلامی در شرایط کنونی داده شود بلکه مقادیری کالاهای اساسی وارداتی با این پول تسویه خواهد شد که به نظر نمی‌رسد اثر چندانی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ پرداخت هزینه حجاج هم که به نوعی هدر دادن منابع کشور در شرایط کنونی اقتصادی و اقدامی غیرمؤثر است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دیگر کشورها هم آماده هستند که در صورت چراغ سبز ایالات متحده برای آزاد ساختن رقم بیشتری از منابع بلوکه شده ایران، بدهی جمهوری اسلامی را تسویه کنند. برای نمونه وحید حاجی‌پور سردبیر وبسایت «میز نفت» همین هفته در توئیتی نوشت که «با محکومیت ایران در داوری بین‌المللی، حکم‌ آمد که ۱/۶ میلیارد دلار بدهی به ترکمنستان باید از محل منابع بلوکه شده تسویه شود.»

آزاد ساختن رقم ۱/۶ میلیارد دلار در عراق پیشتر از سوی جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز به عنوان نتیجه «دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره» تبلیغ شده بود.

فعال شدن دیپلماسی غیررسمیِ جمهوری اسلامی

در حالی که شرایط اقتصادی ایران در بحرانی‌ترین وضعیت سال‌های گذشته قرار دارد، ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و تورم فزاینده رفع نیازهای روزمره و ضروری خانوارها را دشوارتر از همیشه کرده، مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند با بهره‌گیری از منابع بلوکه شده حتی در ازای دریافت کالاهای اساسی مانند دارو و نهاده‌های دامی از سرعت تشدید بحران‌های اقتصادی بکاهند.

مقامات حکومت همچنین برخلاف شاخ ‌و شانه‌هایی که از برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها علیه مذاکره و ایالات متحده می‌کشند، به شدت روند دیپلماسی غیررسمی خود را برای انجام توافقی حتی حداقلی با دولت بایدن به کار گرفته‌اند.

عمان در حال حاضر به عنوان واسطه دیپلماسی غیرمستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده را پیش می‌برد و لابی حکومت در کشورهای غربی نیز به شدت فعال شده تا به سود انجام توافق همسویی ایجاد کند.

علی‌ خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که پیشتر در دی‌ماه سال گذشته گفته بود تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو جزو اصول انقلاب است و «تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد»، حالا تغییر موضع داده و روز یکشنبه ۲۱ خرداد در جریان دیدار با جمعی از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران گفته که توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تخریب نشود «عیبی ندارد!»

در حالی که تحریم‌های اقتصادی با هدف فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تأثیرات خود را بیش از پیش نشان می‌دهد اما مقامات نظام آنقدر دل به موفقیت توافق هسته‌ای بسته‌اند که شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ با بیان اینکه مذاکرات در آینده نه‌چندان دور در یک کشور ثالث برگزار می‌شود گفته «بعد از برجام اگر آمریکا از گذشته خود پشیمان شد، آمادگی برپایی سفارتخانه هم داریم!»

تغییر موضع رهبر جمهوری اسلامی، دست و پا زدن لابی حکومت در خارج از کشور، و «خبردرمانی» و جوّسازی رسانه‌ای درباره پول‌های آزاد شده همگی نشانه‌هایی از اثبات تأثیر تحریم‌ها و فلج شدن جمهوری اسلامی است.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که نرمش دولت جو بایدن و طرفین اروپایی مذاکره، و آزادسازی پول‌های بلوکه شده به عنوان یک سناریو، و حتی به فرض دستیابی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای، آیا اینهمه برای اقتصاد کشور و معیشت مردم راهگشاست؟!

ساختار معیوب است، تحریم بهانه است!

واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران که همواره از سوی مقامات جمهوری اسلامی سانسور و یا کتمان شده نشان می‌دهد که تنها اثر «خبردرمانی» و ایجاد جوّ روانی با خبرهای غیرواقعی و دستکاری شده درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، تنها برای چند روز در بازار ارز به سود حکومت نقش بازی می‌کند و پس از چند روز بار دیگر عوامل زیربنایی و مؤلفه‌های واقعی اقتصاد بر موج خبری-رسانه‌ای جمهوری اسلامی غلبه می‌کنند.

در هفته‌های گذشته هم همه خبرسازی‌ها و ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده، کاهش تورم و امیدبخشی به بهبود وضعیت اقتصادی با مقاومت بازار ارز روبرو شد و در نهایت هم قیمت ارز تنها برای چند روز در هفته گذشته کاهش یافت و بار دیگر از اواسط هفته گذشته روند معکوس در پیش گرفت و افزایشی شد. قیمت دلار که به کانال ۴۷ هزار تومان رسیده بود در روزهای گذشته دوباره به مرز ۵۰ هزار تومان افزایش یافت. در دیگر بازارها از جمله بازار طلا نیز همین روند تکرار شد و در حالی که قیمت سکه طلا برای چند روز کاهشی بود بار دیگر از اواسط هفته و همزمان با افزایشی شدن قیمت‌ها در بازار ارز، قیمت سکه نیز بیش از دو میلیون تومان افزایش یافت.

بازار ارز در ایران نه به سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری به عنوان ارز «ترجیحی» اهمیت می‌دهد و نه واکنش ماندگاری به «خبردرمانی» دارد؛ قیمت ارز در ایران بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد نمایان می‌شود و به سرعت بر دیگر بازارها نیز اثر می‌گذارد. بازار ارز «نیمایی» و «ترجیحی» هم متأثر از نرخ ارز در بازار آزاد است؛ بازاری که مقامات پولی جمهوری اسلامی ماهیت و کارکرد آن را لاپوشانی کرده و آن را یک بازار سیاه ناشی از وجود دلالان و سوداگران معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی مدت‌هاست به ماشین تبدیل پول و خلق نقدینگی تبدیل شده است. حجم نقدینگی در کشور نشان از افزوده شدن روزانه چهار هزار میلیارد تومان بر نقدینگی دارد که ریشه آن در تلاش‌های جمهوری اسلامی با خزانه خالی، برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های جاریست؛ روندی که می‌توان آن را جان کندن برای سرپا نگه داشتن اقتصاد کشور به صورت روزانه و هفتگی ارزیابی کرد و زیان‌های آن دیر یا زود از جمله با افزایش پله‌ای تورم و سقوط دنباله‌دار ارزش پول ملی نمایان می‌شود.

در آنسو اما از سال گذشته نیز صدها هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت مانده است. بدین ترتیب و بر اساس اعلام یکی از مقامات سازمان برنامه و بودجه، رقم کسری بودجه در حال حاضر ۷۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

جمهوری اسلامی اگر بخواهد صرفا کسری بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کند باید بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت را به بهای بشکه‌ای ۳۵۲ دلار بفروشد!

بدهی دولت به نیز به شدت افزایش یافته و بر اساس آخرین آمارهای حکومتی به رقم ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۳۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی است. این ارقام همگی نشان از مبلغ هنگفتی دارد که جمهوری اسلامی تنها برای پرداخت‌ هزینه‌های امسال و جبران بدهی‌ها باید داشته باشد.

از سوی دیگر برای موارد خیلی ضروری در کوتاه‌مدت از جمله خروج تولید و صنعت از بن‌بست، اقدامات ضربتی- و نه زیربنایی و توسعه‌ای- در حوزه انرژی از جمله برای جلوگیری از قطع برق و گاز و آب، و بهبود وضعیت معیشت مردم که بیش از دو سوم از آنها زیر خط فقر قرار دارند نیز جمهوری اسلامی به منابع سرشاری نیاز دارد که در حال حاضر در اختیار ندارد.

فرای همه اینها جمهوری اسلامی همواره هزینه‌کرد برای اهداف ایدئولوژیک خود را بر هر هزینه‌ای در درون کشور و به سود مردم ارجح دانسته و با آزادسازی پول‌های بلوکه شده و هر رقم دیگری که با توافق احتمالی به دست آورد، اولویت با پر کردن جیب گروه‌های نیابتی و شبه‌تروریستی وابسته در منطقه و پولپاشی هنگفت به نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک و به ویژه سرکوبگر برای حفاظت از نظام در مقابل اعتراضات مردم خواهد بود.

اقتصاد ایران جدا از تحریم‌، در فهرست سیاه FATF قرار دارد که بحرانی به مراتب بزرگتر از تحریم است و حتی در صورت توافق و برداشته شدن تحریم‌ها، ماندگاری ایران در این فهرست سبب اختلال در هرگونه تبادلات مالی با دیگر کشورها خواهد شد. این موضوع همچنین یکی از موانع بر سر راه آزادسازی و رسیدن پول‌های بلوکه شده به ایران، حتی در صورت موافقت ایالات متحده، است.

اینهمه نشان می‌دهد حتی اگر بر فرض محال و در بهترین سناریویِ ممکن به سود جمهوری اسلامی، منابع بلوکه شده ایران در خارج کشور همگی آزاد و به صورت پول نقد در اختیار آن قرار بگیرد، باز هم با توجه به حفره‌های متعدد و عمیق که نیاز به ترمیم سریع و بنیادی دارند، و با توجه به ساختار فاسدی که آماده است تا سهم زیادی از این منابع را ببلعد، نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور یا حل بحران‌هایی با اولویت حیاتی داشت.

در سطح کلان نیز تا زمانی که جمهوری اسلامی برکشور حاکم است و مافیاهای شبکه‌ای حکومت سکاندار اقتصاد کشور هستند، هیچ اصلاح ساختاری در اقتصاد رخ نمی‌دهد و همچنان سفره انقلاب برای تقسیم منابع کشور مانند غنائم جنگی میان وابستگان به سر و بدنه‌ی قدرت و «خودی»ها ادامه خواهد داشت.
روشنک آسترکی |توئیتر|اینستاگرام|