نقض تفاهم آذر ۱۳۵۰، فقط محدود با اخراج عوامل استخدامی امارات از ابوموسی نبوده است. از آنجا که جزیره تحت حاکمیت مشترک دو کشور بوده، آب‌های خلیج فارس که آن را احاطه کرده هم، آب‌های سرزمینی و در بخش دورتر آب‌های مجاور محسوب می‌شود که اولی همانند خاک دو کشور، و دومی منطقه‌ای است که ایران و امارات در آن حاکمیت مشترک دارند، اما جمهوری اسلامی کنترل عبور‌و‌مرور شناورها را از طرف اماراتی گرفت و خود راسا نظارت بر رفت‌وآمد کشتی‌ها و سایر شناورها را آغاز کرد. امری که نقض تفاهم آذر ۱۳۵۰ بود.

این شکل از نقض تفاهم، به معنی آن بود که اماراتی‌ها برای ورود به مناطق تحت حاکمیت خود از ایران اجازه بگیرند و درحالی‌که به این تحمیل معترض بودند، ایران ناگهان کارگرانی را که برای امارات در ابوموسی کار می‌کردند اخراج کرد و پرچم آن را هم پایین کشید، که علامتی رسمی از پایان دادن به حاکمیت مشترک اماراتی‌ها بود.

این نقطه آغاز اختلاف امارات با جمهوری اسلامی ایران است که حالا ۳۱ سال از شروع آن می‌گذرد.

درباره این گزارش، یکی از خوانندگان ایران‌وایر نوشته است: «مقاله‌ای که شما نوشتید عینا نشر اکاذیب محسوب میشه، چون اولا امارات حق ساخت‌وساز در ابوموسی را نداشت که این عمل غیرقانونی و خارج از تفاهم نامه را انجام داد، دوما امارات حقی برای ساکن کردن هیچ اتباع جدیدی را در ابوموسی نداشت که با ورود اتباع بیگانه ازجمله اتباع بنگلادشی و هندی، این تفاهم دوم را نیز نقض کرد و در عمل، یک حرکت مجرمانه انجام داد.»

در پاسخ به این ابهام باید به اصول مندرج در تفاهم آذر ۱۳۵۰ استناد کرد که دارای ۶ بند است. براساس این تفاهم، ایران و امارات دارای «صلاحیت کامل، اما مشترک» بر جزیره ابوموسی هستند. نیمه شمالی جزیره در اختیار ایران و نیمه جنوبی آن در اختیار شارجه به نمایندگی امارات متحده عربی است.

صلاحیت کامل به این معنی است که هر دو کشور اجازه و اختیار دارند اتباع خود را وارد جزیره کنند، تاسیسات اداری، تشریفاتی، درمانی و نظامی در جزیره داشته باشند و پرچم خود را بر فراز آن به اهتزاز درآوردند. بنابراین ساخت‌و‌ساز امارات در جزیره، اقدامی منطبق بر تفاهم آذر ۱۳۵۰ است. از آنجا که هر دو کشور دارای صلاحیت کامل بر جزیره هستند، وارد کردن اتباع خود و اتباع دیگر کشورها هم نه‌تنها نقض تفاهم نیست، بلکه استفاده از صلاحیتی است که دو کشور به‌طور مشترک از آن برخوردارند.

به همین اعتبار است که ایران در بخش مربوط به خود ساخت‌و‌ساز انجام می‌دهد و اینک وعده داده که به ایرانیان متقاضی، زمین رایگان در جزیره ابوموسی برای ساختمان سازی و اقامت در آن داده می‌شود.

خواننده دیگری نوشته است «طبق توافق ایران و حاکم شارجه، امارات حتی حق ساخت‌و‌ساز در جزیره ابوموسی را نداشت. فقط حق داشتن یک پاسگاه غیر نظامی برای امور اتباع اماراتی را داشت. حق مهاجرت به جزیره را نداشتند و حق ساخت‌و‌ساز هم نداشتند. کنترل جزیره کامل با ایران بود. امارات به چه حقی اتباع هندی را به جزیره آورد و شروع به ساخت‌و‌سازهای غیر قانونی کرد؟» خواننده دیگری هم گفته است «امارات از کجا اجازه ساخت‌و‌ساز در جزیره داشت که پاسگاه و تاسیسات بسازه؟ میشه لطفا منتشر کنید ما هم روشن بشیم؟»

در پاسخ به این خواننده باید متذکر شد که تفاهم موجود بر سر جزیره ابوموسی، میان ایران و بریتانیا است که آن زمان قیم امارت‌هایی بود که پس از این کشور امارات متحده عربی را تاسیس کردند. درباره موضوع دومی که این خواننده درباره «حق» مطرح کرده است، باید مجددا به متن تفاهم آذر ۱۳۵۰ مراجعه کرد. این تفاهم حاکمیت بر جزیره ابوموسی را «مشترک» بین ایران و شارجه (به نمایندگی از امارات امروزی) عنوان می‌کند.

بر‌اساس حقوق بین‌الملل، «حاکمیت» داشتن کشوری بر یک سرزمین یا پهنه آبی، به معنی آن است که اجازه دارد تا درباره همه شئون حاکمیتی آن یعنی جمعیت، ساخت‌و‌ساز، مقررات و قوانین حاکم، اجازه رفت‌و‌آمد به اتباع خود و دیگر اتباع و هر امر دیگری که در صلاحیت دولت‌هاست، تصمیم‌گیری کند. اعمال این حاکمیت باید به‌طور مشترک باشد و هیچ دولتی حق ندارد حاکمیت دولت دیگری را در بخشی که متعلق به آن است، نقض کند.

امارات متحده عربی در تابستان ۱۳۷۱ براساس حق حاکمیت مشترک خود بر جزیره ابوموسی، دست به ساخت‌و‌ساز در بخش متعلق به خود زده بود و برای این کار، نیروی انسانی وارد جزیره کرده بود که اقدامی کاملا قانونی محسوب می‌شود. درباره داشتن پاسگاه هم گرچه این حق اصولا با حق حاکمیت در یک راستاست، اما از قضا در تفاهم سال ۱۳۵۰ به‌صراحت درباره حق داشتن آن در تاکید شده است.

یکی از خوانندگان ایران‌وایر نوشته است: «هدف امارات این هست که آن پاسگاه غیر نظامی را تبدیل به یک پایگاه کند و برای تثبیت اگر بتواند یک واحد نظامی آمریکایی و یا هر کشوری را، حتی روسی و یا چینی هم مستقر کند و کم‌کم کنترل جزیره و تنگه هرمز را بدست بگیرد.»

حاکمیت بر جزیره ابوموسی مشترک است. دو کشور ایران و امارات اجازه دارند براساس اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را در این جزیره اعمال کنند، اما همان‌طور که در این نوشته و در مقاله اصلی مورد تاکید قرار گرفته، این حاکمیت مشترک است و اقداماتی که موجب تغییرات بنیادی در شیوه اداره و اعمال حاکمیت بر جزیره شود، باید مورد توافق هر دو کشور قرار داشته باشد.

واگذاری بخشی از جزیره به کشور دیگری، یا دادن اجازه تاسیس پایگاه نظامی به کشور ثالث، موضوعی نیست که ایران و امارات به‌طور خودسرانه اجازه آن را داشته باشند و اقداماتی نظیر آن، نیازمند توافق هر دو کشور است. امارات هم تاکنون تمایلی برای واگذاری حاکمیت در بخش مربوط به خود به کشور دیگری نداشته و آنچه خواننده محترم نوشته‌اند، صرفا حدس شخصی محسوب می‌شود.

یکی از خوانندگان گفته است «مقاله با هدف آماده‌سازی ذهن مخاطب [جامعه ایرانی] برای محق جلوه دادن ادعاهای امارات تهیه شده.»

پاسخ این خواننده محترم این است که ایران‌وایر به‌هیچ‌وجه درصدد توجیه اختلاف امارات با ایران بر سر جزیره ابوموسی نیست، بلکه در مقام شرح فنی و مبنای حقوقی این اختلاف است که سرپوش گذاشتن بر آن و برخورد احساسی نه‌تنها هیچ کمکی به اعمال صلاحیت و حق حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر نمی‌کند، بلکه با نحوه رفتاری که جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته، می‌تواند این حق تاریخی را تضعیف کند. چنانکه شیوه در پیش گرفته شده از تابستان ۱۳۷۱ جایگاه ایران را نزد همسایگان و در جامعه بین‌المللی تضعیف کرد، به گونه‌ای که حتی روسیه و پیش از آن سوریه هم از موضع امارات علیه ایران دفاع کردند.

ایران‌وایر تردیدی به حاکمیت تاریخی ایران بر سه جزایر سه‌گانه ندارد، همزمان احترام به حقوق دیگران را در درازمدت، به نفع ایران و صاحبان این سرزمین تاریخی آن یعنی ایرانیان و آیندگان ایران از هر قوم، مذهب و عقیده می‌داند.