از سوی دیگر با توجه به ساختار غیرشفاف و رانتی صنایع خودروسازی که طی سال‌های اخیر به تشکیل پرونده‌های فساد متعددی منتهی شده است، صدور مجوز صادرات کالاهای غیرمرتبط گستره بزرگ‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف فراهم خواهد آورد که می‌تواند به‌سرعت به تشکیل پرونده‌های جدید فساد در این مجموعه‌ها منجر شود.

تولیدکنندگان کالاهایی که خودروسازان مجوز صادرات آن را دریافت کرده‌اند، نیز با ورود واسطه‌‌های جدید علاوه بر آنکه به دلیل توان مالی و رقابتی متقاضی تازه مشتریان سنتی‌شان را از دست می‌دهند، درگیر شرکت‌های پوششی می‌شوند که هم اکنون سهام خودروسازان را در اختیار دارند و این به منزله درگیرشدن با مافیای هزارتوی هلدینگ‌ها و مجموعه‌های قطعه‌ساز و خودروساز است.

در عین‌ حال ایجاد واسطه جدید برای محصولاتی مانند خشکبار قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در بازار باقی‌مانده محدود برای محصولات ایرانی می‌تواند به کاهش تمایل خریداران و برهم‌ خوردن نظام بازار منجر شود.

این موضوع در بازار محصولات صادرات و فروش محصولات پتروشیمی و قیر نیز باعث بی‌نظمی و شکل‌ گرفتن رانت‌های جدید خواهد شد و دولت هم مشخص نکرده که با چه سازوکاری قرار است این شرایط را مدیریت کند.

آنچه این مصوبه را بیش‌ازپیش معنادار می‌کند‌، اذعان به شکست رویای صادرات خودرو ایرانی به بازارهای جهانی است، چرا که آشکار می‌کند خودروسازان حتی در حد تامین ارز موردنیازشان نیز توان حضور در بازارهای کشورهای منطقه‌ راــ که پیش‌تر در اختیار داشتندــ ندارند.

در حالی‌ که دولت مدعی مهیا شدن برای صادرات خودرو به کشورهایی مانند روسیه است، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، از نارضایتی خریداران عراقی از خودروهای تولید ایران خبر داد و گفت که با این وضعیت بازار عراق را از دست خواهیم داد.

به گفته کارشناسان، طی دو سال گذشته تصمیم‌های غیرکارشناسی و لحظه‌ای دولت سیزدهم از جمله عواملی بوده‌اند که اقتصاد ایران را در شاخص آزادی تجاری به قعر جدول جهانی برده‌اند. سیاست‌ها و مصوباتی که ناگهان وضع و گاه به‌سرعت با شکست مواجه و لغو می‌شوند.